بحضور القاضي هالة منصور، عقدت محكمة الصلح في مدينة رام الله جلستها الثانية بحضور ممثل النيابة العامة ممثلا عن وزارة المالية، اضافة الى رئيس حملة بكرامة طلعت علوي (بصفته الشخصية).

وقد استمعت المحكمة الى لائحة النيابة العامة والتي طالبت باحالة الدعوى الى محمكة العدل العليا، لعدم صحة الاختصاص لمحكمة الصلح.

المدعي طلعت علوي، تمسك بدعوته الطلب استرداد قيمة الضريبة بواقع ١٥٥ شيكل (اي حوالي ٤٠$) كون الضريبة غير قانونية.

محكمة الصلح بدورها قررت تحديد موعد لجلسة ثالثة يوم ٢٢٦٢٠١٥.

رئيس حملة بكرامة كان قد رفع دعوى سابقا الى محكمة الجمارك والتي ردت الدعوى خلافا لقانون اصول المحاكمات الذي يلزم المحكمة احالة القضية الى محكمة الاختصاص، مما دفعة لتقديم الدعوى الى محكمة الصلح. 

اختيار المحرر