كتبت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا الاسرائيلية، رفضت امس الاربعاء، الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوق الانسان والأقليات ضد قانون المقاطعة الذي يسمح بتقديم دعاوى تطالب من يدعو الى المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية لإسرائيل او المناطق التابعة لها (المستوطنات) بدفع تعويضات. وبذلك شرع القضاة القانون الذي سنته الكنيست.

والغى القضاة بندا واحدا في القانون يسمح بفرض غرامة مالية على من دعا الى المقاطعة دون اثبات التسبب بضرر. وصدر القرار عن هيئة موسعة ضمت تسعة قضاة، بينهم رئيس المحكمة السابق آشير غرونس، الذي يوقع بذلك آخر قرار له في المحكمة العليا. وحدد قاضي المحكمة حنان ميلتسر، الذي كتب القرار باسم الغالبية، بأن القانون "يدفع جوهرا مناسبا". وعلى حد تعبيره فان الضرر الذي يلحقه هذا القانون بحرية التعبير "يعتبر معقولا".

وكانت الكنيست قد صادقت على هذا القانون في تموز 2011 بهدف السماح بتقديم دعاوى ضد من ينادي بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية او الامتناع عن اقامة علاقات اقتصادية مع اسرائيل. وقدم الالتماس ضد القانون جمعية حقوق المواطن، مركز عدالة، كتلة السلام، اوري افنيري، النائب احمد الطيبي وغيرهم. وادعى الملتمسون ان القانون يمس بحرية التعبير والكرامة والمساواة، ويفرض "بطاقة ثمن" على التعبير السياسي المشروع، ويمس بالنقاش العام بالذات في القضايا اللاهبة والمختلف عليها.

ويخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته فيها. وانتقدت المنظمات الملتمسة ضد القانون بشدة قرار المحكمة العليا، وقالت في بيان أصدرته اليوم انّ "المحكمة العليا امتنعت عن أداء واجبها الأساسي وهو الدفاع عن حرية التعبير. قانون المقاطعة يهدف في الأساس إلى كم الأفواه، ومنع أي انتقادات شرعية للسياسات الإسرائيلية. هذا القرار يمس بحرية التعبير على نحو قاسٍ، كما يمس القانون بالحق الأساس للعمل السياسي في قضايا شائكة".

ترجمات الصحافة العبرية - الاعلام