نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مكتب الجهاز بمدينة نابلس، ورشة عمل بعنوان "إحصاءات الاسعار والارقام القياسية"، حضرها العديد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ومراكز الأبحاث والمهتمين.
وافتتح الورشة وحيد الشحروري، مدير دائرة المسوح والعمل الميداني في شمال الضفة الغربية، حيث رحب بالحضور الكريم، مؤكداً على أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الجهاز ضمن خطته السنوية بصفة دورية من أجل رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدمين من الرقم الإحصائي والبيانات والمؤشرات الإحصائية.

وبدورها اكدت السيدة عنان الاتيره، نائب محافظ نابلس، على اهمية العلاقة الاستراتيجية مع الاحصاء الفلسطيني وأهمية الاعتماد على الأرقام والبيانات الإحصائية في رسم السياسات والتخطيط لبرامج التنمية.
وأشار السيد أشرف سماره، مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الاحصاء الفلسطيني، إلى أن الجهاز يستخدم التوصيات والمعايير المعتمدة دولياً في إعداد إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية، كما يقوم بتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف تعزيز جودة المخرجات وتسهيل المقارنات مع الإحصاءات ذات العلاقة كما يتم اعتماد البيانات الصادرة عن الجهاز لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية.

واستعرض السيد سمارة، المنهجية التي يتم إعتمادها في إعداد إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية بالإضافة إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها وأهم الاستخدامات للأرقام القياسية، كما تم تقديم أمثلة توضيحية على استخدامات الأرقام القياسية.
وتطرق السيد سمارة، إلى مجموعة المؤشرات المتعلقة بإحصاءات الأسعار خلال العام 2014 مع التركيز على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث أشارت أهم النتائج إلى أن نسبة ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام 2014 بلغت 1.73% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت حوالي 9.42% بالمقارنة مع العام 2010، فيما بلغت 28.19% بالمقارنة مع 2007.
مشيراً إلى أن الارتفاع في أسعار المستهلك هو نتيجة ارتفاع تراكمي لعدة سنوات كان ذروتها العام 2008 وليس نتيجة لحركة الأسعار خلال العام 2014 فقط.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية، وكذلك بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات.