كتبت صحيفة "هآرتس" ان انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الدولية يبدأ رسميا، اليوم، لكنه يسود التقدير ان كل ملف يتم تقديمه ضد اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب سيتأخر التداول فيه لسنوات طويلة. فالمحكمة الدولية ترزح تحت كم كبير من التحقيقات حول ما يحدث في افريقيا، والنيابة العامة تصارع من اجل استصدار قرارات ادانة، حسب ما قاله رجال قانون، ولذلك، اضافوا: يجب ان تكون النيابة العامة متأكدة قبل ان تقرر فتح أي تحقيق ينطوي على طابع سياسي ضد اسرائيل.

واضافت الصحيفة انه يجب التغلب على مشاكل عملية ايضا. فكون اسرائيل ليست عضوا في المحكمة الدولية لا يحتم عليها التعاون معها، حتى لو مورست الضغوط عليها.

يشار الى ان طاقما يضم 40 فلسطينيا قام خلال الأشهر الثلاث الأخيرة بفحص مجالين يعتقدون ان اسرائيل خرقت فيهما القانون الدولي: عملية الجرف الصامد والاستيطان. ويمكن للنيابة ان تقرر بأن احد هذين الموضوعين يستحق التحقيق فيه وان هناك مسببات كافية لتقديم دعوى قضائية ضد شخصيات معينة.

وكتبت "يسرائيل هيوم" في هذا الصدد، ان الطريق امام رام الله لاتخاذ تدابير قضائية ضد القدس تبدو مفتوحة، ولكنه تصل معها اسباب مثيرة للقلق. وقالت انه بعد المصادقة على انضمام الفلسطينيين الى الى معاهدة روما، سيصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الى لاهاي.

هذا في وقت نفت فيه السلطة الفلسطينية التقارير التي ادعت ان الفلسطينيين استجابوا لطلب جهات دولية وقرروا تأجيل تقديم الدعاوى ضد اسرائيل في المحكمة الدولية، في اعقاب قرار إسرائيل تحرير اموال الضرائب. وقال مسؤول رفيع في ديوان رئيس السلطة الفلسطينية لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان "السلطة الفلسطينية وحدها هي التي ستقرر ما اذا كانت ستقدم دعاوى ضد إسرائيل ومتى ستفعل ذلك"، مضيفا: "ان القرار لا يرتبط باموال الضرائب المجمدة او بالضغوط الدولية".

ترجمات الصحافة الاسرائيلية