عباس: لا يوجد شريك لحل الدولتين
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال مشاركته في القمة الـ26 للجامعة العربية في شرم الشيخ، امس، انه لا يوجد شريك للفلسطينيين في مسالة حل الدولتين. وحسب ما تنشره "هآرتس" فقد قال عباس ان إسرائيل سيطرت على صلاحيات السلطة الفلسطينية، وان كل الدلائل تشير الى عدم وجود شريك اسرائيلي – ولذلك لا يمكن الادعاء بأن الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوات احادية الجانب. واضاف ان الفلسطينيين يطالبون بالحماية الدولية في وجه اسرائيل، وان منظومة العلاقات مع اسرائيل لا يمكنها ان تتواصل في شكلها الحالي.
وأضاف: "قررنا اعادة تقييم كل منظومة علاقاتنا مع اسرائيل في كل ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والامنية، وننوي اجراء انتخابات في اسرع ما يمكن في الضفة الغربية وغزة". ودعا الرئيس الفلسطيني الدول العربية الى تطبيق القرار المتعلق بشبكة الأمان الاقتصادي التي وعدوا بها خلال القمة السابقة، والتي تنص على تحويل 100 مليون دولار شهريا، لمساعدة السلطة على أداء مهامها.
وحذر عباس من الاوضاع في القدس الشرقية، وقال ان الامور وصلت الى المرحلة الأخيرة بالنسبة لمخطط اسرائيل الهادف الى فصل القدس عن الضفة الغربية. ودعا الى دعم الفلسطينيين من خلال تنظيم زيارات الى القدس الشرقية، واكد ان هذا لا يعني تطبيع علاقات مع اسرائيل. ولدى تطرقه الى غزة قال عباس ان اسرائيل وحماس تعيقان ترميم القطاع. وحذر من مخططات لانشاء دولة في القطاع وحكم ذاتي فقط في الضفة، الامر الذي سيقضي نهائيا على فرص العمل على قضايا القدس واللاجئين، مقابل هدوء لمدة 15 سنة من قبل حماس.
ودعا الجامعة العربية الى رفض مخططات كهذه والعمل ضدها، وطالب باستراتيجية عربية موحدة ازاء الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. كما دعا عباس الى دفع رؤية مبادرة السلام العربية امام الولايات المتحدة. واعرب عن قلقه ازاء تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي لموقع "nrg" بشأن رفض حل الدولتين. وقال: "اذا كان هذا التصريح صحيحا، فهذا يعني ان الحكومة الاسرائيلية لا تنوي التوصل الى حل سياسي يقوم على انشاء دولتين على حدود 67". واكد "اننا لا ننوي التراجع عن مواقفنا التي تؤكد حقنا بالتوجه الى كل مكان في العالم من اجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني على أساس مبادئ المجتمع الدولي".
اكثر من 3000 متسابق في مراثون بيت لحم ضد تقييد تحركات الفلسطينيين
كتبت "هآرتس" ان اكثر من 3000 متسابق شاركوا في مراثون بيت لحم، يوم الجمعة، الذي يهدف الى لفت انظار العالم الى تقييد حرية الحركة الذي تفرضه اسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكان من بين المشاركين حوالي 500 متسابق اجنبي، غالبيتهم من اوروبا. كما شارك في السباق 46 فلسطينيا من غزة، بينهم نادر المصري الذي وصل الى المرتبة الاولى.
يشار الى ان السباق الذي يجري للسنة الثالثة على التوالي يبدأ وينتهي في ساحة كنيسة المهد، ويمر عبر مخيمي اللاجئين وعلى امتداد اجزاء من الجدار الفاصل. وقد انهى المشاركون المسار مرتين لأنه، حسب المنظمين، لا توجد مسافة 42 كلم متواصلة خاضعة للسلطة الفلسطينية.
يشار الى ان إسرائيل رفضت في العام الماضي السماح للمتسابقين من غزة بالمشاركة في السباق. وقالت منظمة "غيشاه – وصول" التي تتابع الحركة بين القطاع وإسرائيل والضفة، ان السياسة المتعلقة بتنقل الرياضيين لا تزال غير واضحة. وجاء من التنظيم ان اللجنة الأوليمبية الفلسطينية قدمت طلبات الى منسق عمليات الحكومة في الضفة، بالسماح بخروج 55 متسابقا من غزة، وتم في منتصف الأسبوع الماضي المصادقة على خروج المتسابقين وبينهم المصري الذي يعتبر كبير المتسابقين الفلسطينيين.
وقال المصري لصحيفة "هآرتس" امس، انه متأثر جدا من السماح بخروجه الى الضفة، لكن مستقبله الرياضي ليس واضحا حتى الآن، مضيفا: "لا يمكنني التحدث حاليا عن برامج وتدريبات ومسابقات لأنني لا اعرف متى سيسمحون لي بالخروج مرة أخرى".
يشار الى انه على الرغم من سماح اسرائيل للمصري بمغادرة القطاع، عبر جسر اللنبي عدة مرات منذ 2008 للمشاركة في تدريبات ومسابقات دولية، الا انها منعته في العامين الاخيرين من المشاركة في مراثون فلسطين. وقبل سنة قدم تنيظم "غيشاه" التماسا الى المحكمة العليا. فادعت اسرائيل خلال المداولات ان "المصادقة على الطلب يتعلق بمستوى العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وليس بمستوى العلاقات بين شخص وبين إسرائيل". وقد رفضت المحكمة في حينه الالتماس، لكنها اقترحت توسيع المعايير المتعلقة بالسماح بخروج الرياضيين من غزة.
إسرائيل تطلب من المحكمة المصادقة على هدم قرية سوسيا الفلسطينية
كتبت صحيفة "هآرتس" ان النيابة الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا المصادقة على هدم قرية سوسيا الفلسطينية في جنوب جبل الخليل، ونقل سكانها الى بلدة جديدة قرب يطا. وتدعي اسرائيل انه يجب اخلاء السكان بسبب النقص في الخدمات، رغم انها تتحمل المسؤولية عن منع الخدمات منذ سنوات.
وكان سكان القرية قد التمسوا الى المحكمة العليا الاسرائيلية بواسطة منظمة "حاخامات لحقوق الانسان"، قبل سنة. وسبق ذلك تقديم التماس اخر من قبل جمعية "رجابيم" الاستيطانية تطالب فيه بهدم القرية الفلسطينية. وعارضت اسرائيل صدور قرار احترازي يمنع الهدم، رغم ان قسم الالتماس في النيابة العامة يدعم اصدار اوامر كهذه عندما يتعلق الامر بهدم البؤر الاستيطانية اليهودية غير القانونية.
وهاجم الفلسطينيون في التمساهم قرار لجنة التخطيط في الادارة المدنية رفض الخارطة التي قدموها لتخطيط القرية، بادعاء ان الانتقال الى يطا يصب في مصلحتهم. كما طالب السكان بالغاء 64 امر هدم صدرت ضد حوالي 100 بيت تقوم في القرية، وطالبوا بتوفير حل اداري يضمن مواصلة العيش في القرية على الارضي الخاصة للمواطنين.
وادعت اسرائيل في ردها على الالتماس انه لم تكن قرية فلسطينية تاريخية في سوسيا، وان المقصود اقامة موسمية لعدة عائلات. كما ادعت الدولة انه تمت مصادرة الاراضي للاحتياجات الأثرية. يجب الإشارة الى ان اليهود يقيمون بشكل غير قانوني في منطقة الحديقة الثرية التي تديرها مستوطنة سوسيا. وبشأن القرار الذي يدعي انه لا يمكن تشريع البناء الفلسطيني في المكان، خلافا للسياسة التي تسمح ببناء البؤر الاستيطانية المجاورة، ادعت الدولة ان الحديث عن مجموعة صغيرة ذات صلة ببلدة يطا، وان تخطيط المكان غير معقول اذا اخذنا في الاعتبار الحاجة الى انشاء بنى تحتية للكهرباء.
كما ادعت إسرائيل انه لا توجد في المكان بنى تحتية يمكنها دمج السكان في سوق العمل. وقالت المحامية قمر مشرقي التي تمثل السكان الفلسطينيين ان الجيش منع طوال سنوات السكان من تنظيم اماكن سكناهم ورفض كل طلب لترخيص بناء، كي يبعدهم عن مستوطنة سوسيا والسماح للمستوطنين بمواصلة سرقة اراضيهم الزراعية.
مسيرة الاعتراف بقرى النقب تصل الى القدس اليوم
تنتهي مسيرة الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها في النقب، بعد ظهر اليوم الاحد، امام ديوان الرئاسة في القدس، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي تعرض خلاله القائمة المشتركة الخارطة الهيكلية للاعتراف بهذه القرى. واشارت "هآرتس" الى ان المسيرة التي يقودها النائب الجديد ايمن عودة، بدأت يوم الخميس الماضي من قرية وادي النعم في النقب، ووصلت امس الى ابو غوش، وستنطلق صباح اليوم باتجاه القدس لتستكمل مسيرة 100 كلم. ومن المتوقع وصولها الى باحة ديوان الرئاسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وتقوم الخارطة الهيكلية على دراسة شاملة اعدها المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها وجمعية "بمكوم" ومخططين من اجل حقوق الانسان، وبمساعدة من جمعية سيدرا – الجمعية النسوية البدوية. وتبرز الخارطة الفائدة من الاعتراف بالقرى البدوية في النقب لصالح كل السكان العرب واليهود. وسيشارك في اللقاء في ديوان الرئاسة نواب من القائمة المشتركة، رؤساء واعضاء سلطات محلية، وفد من لجنة المتابعة العربية والمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها ومواطنين يهود وعرب، اضافة الى ممثلين ل 46 قرية غير معترف بها في النقب.
ولن يحضر الرئيس رؤوبين ريفلين اللقاء بسبب مشاركته في جنازة مؤسس سنغافورة، لكنه سيجتمع بعد عودته الى البلاد برئيس القائمة المشتركة ايمن عودة وممثلي القرى غير المعترف بها. وسيعرضون امامه الخارطة. وحظيت المسيرة باستقبال حافل لدى وصولها الى ابو غوش، امس، واقيم حفل فني شاركت فيه الفنانة امل مرقس. ورغم انتقاد بعض اعضاء القائمة المشتركة للمسيرة وادعائهم بأن رئيس القائمة عودة قام بتنظيمها شخصيا، الا ان ممثلين من كافة الاحزاب انضموا اليها امس. وقالت حنان الصانع من جمعية سيدرا ومن الناشطات الاجتماعيات في النقب، ان هذه المسيرة أعادت الأمل، وان الخطة البديلة هي الخطة الوحيدة التي تقدم ردا وتأخذ في الاعتبار سكان القرى وتشاركهم في الحلول المقترحة.
ساعر يهاجم تأييد فيرون لتدريس النكبة
كتب موقع "واللا" انه بعد اربعة أيام من تأييد وزير المعارف السابق شاي فيرون، (يوجد مستقبل) لتدريس موضوع النكبة في المدارس، خرج ضده وزير المعارف الاسبق، غدعون ساعر، (الليكود)، واعلن شجبه الحاد لموقف فيرون. وجر موقف ساعر هذا نقاشا ساخنا بينه وبين النائب احمد الطيبي عبر شبكة تويتر.
وكتب ساعر ان موقف فيرون خاطئ في أساسه، فالدولة لا يمكنها منح الشرعية لمفهوم يعتبر اقامتها بمثابة نكبة. يشار الى ان ساعر قرر في عام 2009، عندما كان وزيرا للمعارف، اخراج مصطلح "النكبة" من المنهاج التعليمي الرسمي في الوسط العربي. واوضح في حينه انه "لا يوجد أي مبرر يجعل برنامج التعليم الرسمي لإسرائيل يعرض اقامة الدولة ككارثة او نكبة".
وكان فيرون قد صرح خلال مشاركته في ورشة دراسية في "كلية الكيبوتسات" انه يدعم تدريس النكبة الى جانب رواية المستوطنين. واعلن تأييده لتدريس موضوع النكبة لكل الطلاب الإسرائيليين.
تقرير امريكي يكشف: إسرائيل طورت رموزا لإنتاج قنابل هيدروجيينة
كتبت "يسرائيل هيوم" ان الادارة الامريكية استجابت لطلب تم تقديمه الى المحكمة الفدرالية في اطار قانون حرية المعلومات، وسمحت بنشر تقرير للبنتاغون يعود الى عام 1987، حول القدرات النووية الإسرائيلية. وقد نشر التقرير الذي يحمل عنوان "تقييم للتكنولوجيا الحيوية في إسرائيل وحلف شمال الاطلسي"، في منتصف شباط الماضي، لكنه لفت انتباه وسائل الاعلام في الأيام الأخيرة فقط. ويشبه التقرير المنشآت النووية الإسرائيلية في "ديمونة" ووادي الصرار (ناحل شوريك) بالمنشآت الأمريكية في لوس الاموس واوك ريدج، والتي تعتبر مواقع حاسمة في المشروع النووي الأمريكي.
ويضم التقرير 386 صفحة، لكنه تم تلخيصه في 129 صفحة، ويصف بالتفصيل تطور المشروع النووي الاسرائيلي على مدار عقدين، بكل ما يتعلق بنقاط قوته وضعفه. وجاء في التقرير: "يطور الاسرائيليون انواعا من الرموز التي تسمح لهم بانتاج قنابل هيدروجينية، أي رموز تفصل عمليات الانشطار والانصهار المجهرية". ورغم تقدم المشروع النووي الاسرائيلي، الا ان التقرير يشير الى انه عندما يقارن الامر بالبرنامج الأمريكي فانه سيبقى امام اسرائيل الكثير مما تطمح اليه: "في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا النووية، تتواجد اسرائيل، الى حد ما، حيث كانت الولايات المتحدة في حلبة أسلحة الانشطار بين عامي 1955 -1960". لكن التقرير يشير الى ان الحلول التي توصل اليها رجال البحث الإسرائيليين للمشاكل كانت "متطورة بشكل عبقري".
وبصرف النظر عن الانشغال بالقدرة النووية الإسرائيلية، يتناول التقرير أيضا جوانب أخرى من التقنيات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك مسائل ما يسمى بـ "حرب النجوم"، بل يعترف أنه في بعض الحالات اصبحت التكنولوجيا الإسرائيلية اكثر تقدما من التكنولوجيا الأمريكية. على سبيل المثال، يظهر التقرير أن إسرائيل استثمرت جهودا كبيرة في محاولة لتطوير اجهزة ليزر قصيرة الموجة، والتي يمكن اضافتها الى الطائرات الحربية، F-15 ، لكنها لم تنجح في مهمتها حتى الآن.
ورغم اتهام واشنطن بأنها نشرت التقرير في اطار سياسة الانتقام من نتنياهو، الا ان الناطق بلسان البنتاغون، قال لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، انه تم اطلاع اسرائيل على موعد نشر التقرير ولم تظهر أي معارضة. وقال "ان الجنرال ستيفن وورن اوضح بأن الادارة ملتزمة بنشر التقرير كجزء من حرية المعلومات، الا اذا تلقت طلبا من حكومة اجنبية بالامتناع عن ذلك، وبما ان إسرائيل لم تعارض فلم يكن امامنا أي اساس قانوني يمنع النشر.
الليكود يستأنف مفاوضاته الائتلافية اليوم
كتبت "يسرائيل هيوم" انه مع بداية الأسبوع ستستأنف المفاوضات الائتلافية، وسيجتمع طاقم الليكود، اليوم، مع طاقم حزب "كلنا" برئاسة موشيه كحلون. كما يتعزز التقدير بأن رئيس إسرائيل بيتنا، افيغدور ليبرمان، سيبقى وزيرا للخارجية. وفي المقابل يتكهنون في الوسط السياسي بأن رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، بات قريبا من التراجع عن المطالبة بحقيبة الخارجية.
وينوي طاقم المفاوضات الليكودي التركيز هذا الأسبوع على مطالب كحلون، الذي سيكون الشريك الاكبر في حكومة نتنياهو، حسب المقاعد التي حصل عليها. ويقدر الليكود بأنه يمكن جسر الفجوات بسرعة، وانه يمكن تعيين كحلون وزيرا للمالية في الحكومة. ورفضت جهات مطلعة على المفاوضات ما اشيع في الأسبوع الماضي، حول امكانية تشكيل حكومة وحدة مع المعسكر الصهيوني، او ضم حزب من معسكر الوسط – اليسار. كما يزداد التقدير بأن يولي ادلشتاين من الليكود سيواصل ترؤس الكنيست. وقال مسؤول في الليكود امس انه يحظى بتأييد 67 نائبا. وعلى الرغم من ذلك فانه لم يتم الاتفاق نهائيا في هذا الموضوع. وقال مصدر في المعسكر الصهيوني انه لا فائدة من ترشيح منافس امام ادلشتاين فقط كي يمنى بالخسارة.
في هذا الصدد تتساءل "يديعوت احرونوت" عما اذا كان الليكود سيمضي الليكود نحو تشكيل حكومة وحدة مع المعسكر الصهيوني ؟ وتكتب ان هذه المسألة كانت تبدو خلال الحملة الانتخابية كفيلم خيالي تماما، بعد ان كرر نتنياهو مرارا انه لن يجلس في حكومة وحدة مع هرتسوغ. مع ذلك يبدو ان تصريحات الانتخابات شيء، والواقع شيء آخر، حيث لا يسارع الليكود الى استبعاد جلوسه في حكومة كهذه.
وتدعي اوساط رفيعة في الأيام الأخيرة، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يعد يستبعد التحالف مع هرتسوغ، ولا يكرر في المحادثات الخاصة تصريحه ضد الوحدة. وحسب المصادر فان نتنياهو كان يفضل دخول الحكومة مع 18 نائبا من العمل ، برئاسة هرتسوغ، وبدون تسيبي ليفني ونواب الحركة. وقال مسؤول في الليكود ان "نتنياهو يفهم ان حكومة مع العمل هي اقل سوء من الخيار الماثل امامه اليوم". وحسب اقواله فان نتنياهو يضطر الى مواجهة احزاب اليمين الصغيرة والمتوسطة التي تطرح مطالب غير منطقية، حتى من ناحية الخطوط الأساسية للحكومة. هناك امور لا يمكن لنتنياهو التعايش معها".
وقال مصدر في الليكود ان بعض نواب الحزب حولوا رسائل الى نواب من حزب العمل، لجس النبض، وفحص "اتجاه الرياح"، وما اذا كان يمكن تحقيق خطوة كهذه. وقال المصدر ان هناك الكثير من الجهات في العمل التي تعتقد ان هذه هي الخطوة الصحيحة: تشكيل حكومة وحدة. وقالت مصادر في الحزبين ان هرتسوغ ونتنياهو غير مستعدين لاطلاق تصريح قاطع ضد تشكيل حكومة مشتركة.
نائبة جديدة في الليكود تفكر بالاستيطان في الضفة
في اول غزواتها وقبل ان يتم ترسيمها عضوا في الكنيست، اعلنت النائب الجديد في حزب الليكود، نافا بوكير، خلال جولة قامت بها في المستوطنات في الضفة، انها تفكر بالانتقال للعيش في احدى المستوطنات. وقالت بوكير، حسب ما نشره موقع المستوطنين (القناة 7) انه سرها السماع عن نسبة الزيادة الكبيرة في المستوطنات. وتطرقت الى الاهمية الأيديولوجية للمنطقة وقالت: "يمنع علينا التخلي عن الضفة وانا لا اتطرق الى المجال الامني فقط. هذه بلادنا. لدينا بلاد رائعة، ويجب الحفاظ على كل قطعة ارض نملكها هنا"!
وقالت انه يجب جذب الكثير من الناس للاقامة في المستوطنات لأن ذلك يساهم في حل ازمة الاسكان في اسرائيل. وقال مجلس المستوطنات انه يتوقع خلال الاسابيع القريبة قيام عشرات النواب والوزراء الجدد والقدماء بجولة في المستوطنات.
مقالات
حافظوا على الديموقراطية
يكتب عمير فوكس في "هآرتس" ان فترة غير سهلة ستكون في انتظار الديموقراطية الاسرائيلية. فقريبا، ستستأنف كما يبدو، موجة القوانين غير الديموقراطية، والتي ستأتي على شاكلة قوانين تمس بالحق في المساواة وتقييد حرية التعبير وصلاحيات المحكمة العليا. ويجدر الانتباه الى ان بعض السياسيين الذين يقودون هذا الخط، وبعض الذين يقودون الحوار العام، يحاولون ترسيخ رواية تقول ان مسألة الديموقراطية وحقوق الانسان وصلاحيات المحكمة العليا كانت مطروحة على طاولة الانتخابات، وان الشعب "قال كلمته" ومنح الحكومة تفويضا بتحقيق انقلاب في هذه القضايا. لكن هذا ليس صحيحا.
رغم ان قانون القومية كان احد أسباب حل الحكومة (رغم انه ليس السبب الجوهري)، الا ان هذه المسألة، وبالتأكيد مسألة صلاحيات المحكمة لم تطرح تقريبا في الحوار العام قبل الانتخابات. لقد حاول معسكر اليسار – المركز فرض الحوار المتعلق بالمسائل الاقتصادية – الاجتماعية، فيما ركز معسكر اليمين على المسائل السياسية – الأمنية.
اذا كان هناك ما يمكن استنتاجه من نتائج الانتخابات، فهو بالذات الاستنتاج المعكوس. حزب اليمين المتطرف لم يعبر نسبة الحسم. وتعرض الحزبان اللذان تم تشخيصهما بشكل واضح كداعمان للمس بصلاحيات المحكمة (الحزب الوحيد الذي يقول برنامجه هذا الامر بشكل واضح هو البيت اليهودي) واللذان عبر احدهما بشكل واضح عن التوجه الذي يقصي ويميز ضد العرب (اسرائيل بيتنا)، تعرضا الى ضربة بالغة في الانتخابات، على حساب تعزز الحزب الذي يمثل بشكل واضح خطا أكثر اعتدالا – الليكود.
ورغم وجود نواب في الليكود يقودون خطا حربيا ضد المحكمة العليا، فلا يمكن القول ان هذا هو الخط الرسمي للحزب. اولا، لأن الليكود لم يطرح برنامجا ومن هنا فانه لم يقل ذلك صراحة. وثانيا، لأنه من الواضح وجود نواب يحملون أراء مختلفة، فالليكود ليس حزبا يمينيا متطرفا، ويعتمد على دستور ليبرالي وعلى ميراث قادته السابقين. وفي هذا الاطار، بشكل خاص ميراث مناحيم بيغين وفكرة "تفوق القانون".
وثالثا، وهذا هو الأهم – الموقف المبدئي الذي تم طرحه في هذا الموضوع من قبل رئيس الحكومة، (خلال مراسم تعيين رئيس المحكمة غرونيس)، ولا يمثل أي موقف مثله، موقف الحزب في غياب برنامج: "انا ادعي انه في الدولة الديموقراطية، ان الجسم الذي يدافع عن الحريات والحقوق هي المحكمة. انا اومن بأن الجهاز القضائي القوي والمستقل هو الذي يسمح بوجود كل المؤسسات الاخرى في الديموقراطية.. في اِلأشهر الأخيرة فقط الغيت كل قانون هدد استقلالية الجهاز... وسأواصل عمل ذلك. في كل مرة يطرح فيها على طاولتي قانون يستهدف المس باستقلالية المحاكم سنعمل على اسقاطه".
باستثناء ذلك فان معسكر اليمين – المتشددين الدينيين، ضعف مقارنة بالكنيست السابقة (من 61 الى 57 نائبا)، ولا يمكن ان ننسب لمصوتي "كلنا"، الحزب الاجتماعي الاقتصادي بشكل واضح، دعم هذا الخط الهجومي على المحكمة والديموقراطية. خلال المعركة الانتخابية اعرب موشي كحلون شخصيا موقفا معارضا لقانون القومية واعتبره زائدا. يمكن التوقع من كحلون ورجال حزبه، ان يشكلوا سوية مع المعتدلين في الليكود السند المضاد للتوجهات المعادية للديموقراطية، وعدم السماح بإجراءات تمس بأسس الديموقراطية الاسرائيلية.
كما يجب ان نذكر انه اذا كانت اسرائيل معنية بمواصلة الحصول على الشرعية الدولية، فان شن هجوم على الديموقراطية لن يكون خطوة حكيمة. كلما كانت الحكومة معنية بقيادة خط سياسي محافظ/متشدد، كلما خربت على شرعية هذا الخط. واذا اضافت اليه خطا معاديا للديموقراطية، ويبث التمييز ضد الاقليات ويمس بحراس الديموقراطية الإسرائيلية وفي مقدمتها المحكمة العليا، فسيكون الرد البالغ في العالم على تصريحات رئيس الحكومة الخطيرة ضد المصوتين العرب في يوم الانتخابات هو خير دليل على شكل الرد القادم. نأمل ان تحافظ الحكومة القادمة على قيم الديموقراطية والمحكمة. هذه ليست قيم اليسار وانما قيمنا جميعا.
ليت اوباما يخوزقه
يكتب روغل ألفر، في "هآرتس" ان الأمل الوحيد حاليا هو ان يخوزق اوباما بنيامين نتنياهو، بعد ست سنوات خيب فيها الرئيس الامريكي آمال المعارضين للأبرتهايد والاحتلال في اسرائيل، والمؤيدين لحل الدولتين في الجانب الفلسطيني.
منذ ست سنوات وهو يدعم، عمليا، السلوك الانتحاري، المشبع بالتدمير الذاتي لغالبية اليهود في اسرائيل، بقيادة نتنياهو. ولأسباب لا جدوى ولا وقت للتفكير بجوهرها (متى كان الشعور بالتمييز في البلدات الطرفية يستحق النقاش كسبب يبرر التسلط على شعب آخر؟)، يصرون على تخريب اسرائيل في حمام دماء ديني – قومي متواصل، في اطار دولة ثنائية القومية ناشئة، يدار فيها نظام ديموقراطي لليهود ونظام منفصل للفلسطينيين، يحرمهم من الحقوق المدنية. وفي الوقت الذي يسمح فيه اوباما بهذه الكارثة يتزايد بيننا الذين يحلمون بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وزيادة الولادة الطبيعية لدى اليهود، واحضار كل يهود العالم الى البلاد والوقوف على اهبة الاستعداد في انتظار مجيء المسيح.
هل تعامت عيون اوباما عن الادراك بأن دعمه غير المتحفظ لإسرائيل هو المسؤول عن خلق الظروف التي تساعد، بل تشجع، على نمو دولة الابرتهايد الثنائية القومية هنا. ألا يفهم، انه بدون المساعدات المالية، العسكرية والدبلوماسية التي يمنحها لإسرائيل، سينهار مشروع الاستيطان والاحتلال؟ الا يستوعب انه اذا اظهر خشونة علانية ازاء نتنياهو واسرائيل بقيادته، فان اوروبا ستمضي على طريقه، وسيتم بسرعة فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة تضطر اليهود في اسرائيل الى تغيير توجههم السياسي؟
الا يعرف انه اذا توقف فقط عن تزويد اسرائيل بقطع الغيار للطائرات، فان الهلوسة المحمومة ستتبدد وسيعود التعقل الى بلادنا؟ ما الذي يريده معظم الإسرائيليين؟ إنهم يريدون العودة إلى بيوتهم بسلام وأن يتركوهم ينعمون بالهدوء. الخليل، بيت ايل والقدس الشرقية تعنيهم كما تعنيهم قشرة الثوم. اقدامهم لا تطأ هناك. يمكن لأوباما إقناعهم بسهولة بدعم إقامة دولة فلسطينية. هذا واجبه الأخلاقي، ولكن هذا كما يبدو لا يعنيه بتاتا، رغم انه عندما كان يقيم في شيكاغو كان صديقا مقربا من المفكر والمؤرخ الفلسطيني الأمريكي الكبير رشيد الخالدي. وهو يعرف تماما الضرر الذي لحق بالفلسطينيين بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وهذا هو أيضا، واجبه السياسي - الضغط على إسرائيل - ولكن هذا كما يبدو ليس مهما بما فيه الكفاية بالنسبة له. وكأن ست سنوات لا تكفي للتدليل على ذلك. بالنسبة لنا، الأقلية التي ترفض تقبل الفصل العنصري الإسرائيلي، إلى حد إعادة النظر في التفاني للدولة التي تفقد الإنسانية – فان دوافع أوباما لا تغير شيئا. المهم أن يعمل. وإذا كان التحدي سيتحول الى عداوة شخصية لنتنياهو والرغبة بمعاقبته على أكاذيبه ومؤامراته، فليس هناك ما هو أفضل من ذلك. الانتقام هو أقوى الدوافع وأشدها فاعلية.
يجب أن لا يكون لدينا أي اعتراض أخلاقي على الإجراءات ضد الحكومة التي فقدت الصلاحية الأخلاقية. نحن نرفض التعاون مع حملة تدمير الذات والانتحار الجماعي. هذا هو واجبنا الأخلاقي وحقنا المدني في تشجيع أوباما على التحرك ضد السلطة الإسرائيلية العنصرية والمناهضة للديمقراطية. هذا الاحتجاج ناجع وقانوني. ليته يسمع صوتنا ويستيقظ. هذه هي ولايته الأخيرة، انه لا يحتاج الى المتبرعين اليهود في حملة انتخابات. اليهود الامريكيين الذين يعملون كلوبي من اجل نتنياهو هم مستعمرون، لا يدفعون حتى، كما السكان الإسرائيليين، ثمن الاستعمار الذي يمولونه. واذا لم يدعموا، بسبب اوباما، هيلاري كلينتون، في المنافسة على الرئاسة، نأمل ان يعثروا بين اليهود الأمريكيين على ما يكفي من الداعمين في "جي ستريت". انقذنا يا اوباما.
السنة، الشيعة وكراهية اسرائيل
يكتب د. افرايم هرارا، في "يسرائيل هيوم" انه منذ بداية الإسلام تدور الحرب الطاحنة بين السنة الذي يشكلون اليوم حوالي 85% من المسلمين في العالم، وبين الشيعة الذين يشكلون بين 10-15% من المؤمنين الاسلاميين والذين كانوا دائما أقلية مضطهدة. هذه الحرب التي تدور في جوهرها حول الشخص الملائم لقيادة الاسلام نحو السيطرة السياسية على العالم كله، تحدث في كل انحاء العالم الإسلامي، وتندلع الآن، بقوة، في اليمن، حيث يقود المتمردون الحوثيون الشيعة الذين يحظون بدعم ايران ويشكلون حوالي 40% من سكان اليمن، انقلابا عنيفا ويحاولون السيطرة على البلاد التي تسكنها غالبية سنية.
المملكة العربية السعودية تشعر بخطر كبير على وجودها، وأمام عجز الغرب برئاسة الولايات المتحدة، التي سحبت قواتها من اليمن ولا تشجب التدخل الإيراني، أخذت مصيرها الى ايديها وبدأت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن المجاورة. وقد حققت المبادرة السعودية مفعولها، وبدأت الولايات المتحدة بتقديم المعلومات الاستخباراتية والمساعدة اللوجستية للسعوديين في حربهم ضد الحوثيين. وكما قال السيناتور ماكين، فان الولايات المتحدة تقود سياسة سيئة، حيث تدعم في نفس الوقت المملكة العربية السعودية ضد إيران واليمن وتدعم إيران في حربها ضد الدولة الإسلامية (دعاش).
في الواقع تدير الميليشيات الشيعية، في العراق، والتي تعتبر العمود الفقري لقوات الحكومة وتحظى بدعم من إيران الشيعية، حربا شاملة ضد الدولة الإسلامية السنية. كما تحدث الحرب بين السنة والشيعة في سوريا، حيث تساعد قوات حزب الله وإيران النظام العلوي (فرع انشق عن الشيعة، ويعتبر من قبل السنة عبدا للوثنية وخائنا)، والذي يمثل بالكاد 15٪ من السكان، في حربه ضد الأغلبية السنية، المنقسمة بين الدولة الإسلامية، جبهة النصرة والمعارضين للنظام من كل الطيف الديني. كما تحدث الحرب في لبنان، حيث يشكل الشيعة نحو ربع السكان، ويمثلهم حزب الله، الذي يسيطر بالقوة على الدولة كلها امام استياء السنة (ربع السكان) والمسيحيين من مختلف الطوائف (40٪ من السكان). كما تحدث في باكستان، حيث تسبب الهجمات الانتحارية مقتل العشرات في مساجد الشيعة و السنة على حد سواء. وتحدث الحرب في البحرين، ايضا، التي تعيش فيها غالبية شيعية ولكنه يحكمها السنة.
من غير المتوقع هدوء هذه الكراهية بين المسلمين، والتي يرجع تاريخها الى مئات السنين، في المستقبل القريب، لكنها في الوقت ذاته لا تمنع التعاون معا ضد العدو المشترك، وخاصة إسرائيل. على سبيل المثال، تدعم ايران حركة الجهاد الإسلامي السنية وحماس، التنظيم السني الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. نحن نعرف جيدا الكراهية المريرة للفصائل السنية الأرثوذكسية لإسرائيل واليهود: ميثاق حماس يدعو للقضاء على جميع اليهود. المملكة العربية السعودية تبرز في التثقيف على كراهية اليهود - أكبر عدو للإسلام بعد الشيطان والشعب الذي يُزعم أنه قتل محمد، مؤسس الإسلام.
نحن نعرف، ايضا كراهية إيران الشيعية لإسرائيل، التي يصفها قادتها بسرطان يجب اجتثاثه. كما أننا نعرف كراهية حزب الله لإسرائيل، التي يسعى قادتها إلى غزوها والقضاء على جميع السكان اليهود. وقد قال زعيمها نصر الله "ان شعارنا هو تدمير إسرائيل". حزب الله يعني "حزب الله" الذي ورد في جزء من آية في القرآن الكريم تسبق بأربع آيات وصف اليهود بالقردة والخنازير. وحتى في البلدان التي يكاد لا يوجد فيها يهود، تبرز الكراهية لإسرائيل. شعار الحوثيين هو "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة (الله) على اليهود، النصر للإسلام". ويعرف الناس بشكل أقل التقليد الشيعي، الذي يتنبأ بمجيء المهدي، الامام الثاني عشر، المتوقع قدومه في نهاية العالم من اجل فرض الإسلام الشيعي على العالم كله، والذي يفترض فيه القضاء على جميع اليهود.
امام هذه الكراهية العميقة لليهود لا تكفي حقيقة أن السنة والشيعة يقتلون بعضهم البعض في أنحاء العالم الإسلامي. على دولة إسرائيل أن تكون قوية بشكل خاص، وأن تراقب عن كثب التطورات والتخطيط لهجمات ضد اليهود في جميع أنحاء العالم (نتذكر الهجمات القاتلة لحزب الله في الأرجنتين) والعمل على شجب كراهية اليهود في الدول الإسلامية ومنع التسلح النووي في جميع الدول الإسلامية، وفي المقام الأول، طبعا، في إيران.
منقطعون عن الواقع
يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" انه من المتوقع ان تحصل ايران، اليوم او غدا، على اعتراف دولي بمكانتها كدولة "على عتبة التسلح النووي". هذا حدث تاريخي سيؤثر منذ الآن وصاعدا، على سلوك كل واحدة من دول الشرق الاوسط. من المشكوك فيه ان احدا سيتذكر، بعد عامين، باراك اوباما او جون كيري، من قادا الى هذه الخطوة، ولكن ميراث الدمار الذي تركاه في كل مكان لامساه في الشرق الاوسط سيرافقهما لسنوات طويلة.
على طاولة سكرتارية مجلس الامن بات مطروحا مشروع قرار لالغاء كل القرارات التي فرضت عقوبات على ايران في العقد الأخير، باستثناء تلك المتعلقة بانتشار الاسلحة التقليدية والنووية. وهكذا تمنح الولايات المتحدة، عمليا، لايران، مكانة مشابهة لدول متطورة كاليابان. لا عجب في ان توجيهات وزير الامن، موشيه يعلون، وقائد الاركان، غادي ايزنكوت، للجهاز الأمني والجيش بالاستعداد لوضع تدخل فيه ايران رسميا الى مجال يسمح لها بأن تكون دولة على عتبة التسلح النووي – ومحررة من غالبية قيود العقوبات. هذا يعني ان ايران ستواصل بعد ازالة كل الموانع، وبدون أي عائق، نشاطها المتآمر في الشرق الاوسط.
التوقيع على الاتفاق بين ايران والقوى العظمى ينطوي على تأثير كبير، مالي وعسكري، على خطة العمل متعددة السنوات التي يفترض بالجيش اعدادها حتى حزيران. بتعبير آخر: الجيش واجهزة الاستخبارات ستحدد القدرات الاستخبارية والعسكرية بشكل يتفق مع احتمال صدور قرار بوقف هذا التهديد في كل وقت.
لقد كان واضحا منذ الأسبوع الماضي، بعد خروج الوفد الايراني للتشاور، ان الامريكيين باتوا مستعدين للتوقيع. لكن المشكلة الاساسية التي ظهرت في الأسبوع الأخير كانت في الاساس بين القوى العظمى: لقد وجدت الولايات المتحدة صعوبة في اقناع حلفائها، خاصة فرنسا، باستكمال الصفقة. ورغم الخلافات التي تبقت بينها – مثلا حول قدرة ايران على مواصلة البحث والتطوير النووي – لا شك لدى أي مسؤول في القدس بأن الفرنسيين سيوافقون على الاتفاق، الذي سيوقع اليوم، او غدا.
ان اهم انجاز بالنسبة للإيرانيين هو رفع العقوبات التي فرضت عليهم في مجلس الامن. ورغم ان بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضها الكونغرس ستبقى سارية المفعول، الا ان الغاء العقوبات التي فرضها مجلس الامن يعتبر اهم من ذلك بكثير، فهو عمليا يعيد ايران الى اسرة الشعوب. وبعبارة اخرى: كل الشركات الدولية التي تتجول في ايران وتبحث عن منفذ تعود منه لتنفيذ صفقات هناك، ستحظى الآن بضوء اخضر للعمل. حتى اذا كان الاتفاق سيبقي على كل الموانع المتعلقة ببيع مركبات يمكنها ان تخدم الخطة النووية الايرانية – وتواصل منعها من تصدير الأسلحة الى الخارج – فان المقصود ليس اكثر من طرفة حزينة على حسابنا.
وهنا، عمليا، ينعكس الفشل الاستراتيجي لادارة اوباما. في هذا الوقت بالذات تحارب في اليمن قوات مؤيدة لامريكا من السعودية ومصر والاردن ودول الخليج – بمساعدة امريكية – ضد قوات شيعية تعمل برعاية ذات السلاح الايراني وبالتنسيق مع طهران. اذهبوا واعثروا على المنطق الكامن في السياسة الخارجية الامريكية المنقطعة عن الواقع: ايران لم تتجاوب ابدا مع متطلبات مجلس الامن بعدم تزويد الاسلحة للمتمردين في اليمن ولحزب الله وسوريا والعراق او لحماس – وهذه فقط مجرد قائمة جزئية بالأماكن التي تعمل فيها ايران ضد المصالح الامريكية.
ليس من الواضح ما الذي يدفع اوباما الى التصديق بأنه بعد توقيع الاتفاق في سويسرا ستغير ايران من توجهها وتنفذ التزاماتها، ولن تواصل الاستهتار بالعالم كما فعلت خلال السنوات الاخيرة. اللامعقول في الشرق الاوسط يتفشى برعاية اوباما: من يمنع اليوم وصول السلاح الايراني الى المتمردين في اليمن هي ليست الولايات المتحدة او اوروبا، وانما الاسلحة الجوية لدول الخليج التي اغلقت المسارات الجوية بين البلدين.
كما يبدو استسلمت الولايات المتحدة على عدة جبهات في المفاوضات مع ايران. فيما يتعلق بالابحاث والتطوير النووي الذي تصر ايران على استمراريته، تستعد الولايات المتحدة للسماح لها بعمل ذلك خلال عدة سنوات. رغم انه سيتم تقييد عدد اجهزة الطرد المركزي التي سيسمح لايران باستخدامها، وسيمنعها من استبدال اجهزة الطرد المركزي القديمة بأخرى جديدة، الا ان ايران تواصل الاصرار على عدم كشف المعلومات حول حجم التطوير النووي العسكري. كما يبدو، فان فترة الاتفاق ستكون بين 10 – 12 سنة. مع ذلك تم تحديد مواعيد مرحلية يتم خلالها التداول في تقديم تسهيلات اخرى في العقوبات. الاتفاق لا ينطوي على أي ذكر لتطوير الصواريخ الباليستية وتورط ايران في الارهاب، والتي قد تتواصل دون أي عائق.
وثيقة المبادئ التي ستفتح النقاش حول الاتفاق الدائم بين ايران والقوى العظمى، والتي يفترض توقيعهت في حزيران، يمكن ان لا يتم توقيعها بتاتا، وانما يتم الاتفاق عليها شفويا حسب مطلب الايرانيين. من جانبه يتحمس البيت الابيض لطرح اتفاق خطي وموقع امام الكونغرس، وعرضه كانجاز يؤخر سباق التسلح الايراني لمدة سنة – وايران تستغل ذلك بشكل جيد. وتأمل ادارة اوباما ان تؤدي هذه الخطوة الى صد القانون الذي يجري العمل على بلورته في الكونغرس لتعميق العقوبات على ايران وتجميد محاولة المشرعين اجباره على طرح كل اتفاق مستقبلي مع ايران لمصادقتهم عليه.
في السطر الأخير: الامريكيون يمسكون بين ايديهم باتفاق سيء لإسرائيل، يوفر الهدوء لادارة اوباما حتى نهاية فترة ولايته، ولكنه يترك الغيمة النووية تحلق في أجواء الشرق الاوسط لسنوات كطويلة.
الجهاز الامني ضغط ونتنياهو وافق على تحرير اموال الفلسطينيين
يكتب امير تيفون في موقع "واللا" ان البيان الذي نشره ديوان رئيس الحكومة حول تحرير اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بعد ثلاثة اشهر من التجميد، يعتبر خطوة هامة في اطار محاولات رئيس الحكومة نتنياهو تصحيح الأضرار التي سببها انحرافه الحاد نحو اليمين خلال المعركة الانتخابية. لكنه وكما في خطوات اخرى قام بها نتنياهو، خلال الأسبوع الاخير، كتأكيد دعمه للدولة الفلسطينية واعتذاره للمواطنين العرب – لا يبدو ان هذا التصحيح سيكفي.
لقد جاء في بيان ديوان نتنياهو ان قرار تحرير الاموال تم في اعقاب توصية تسلمها رئيس الحكومة من الجهاز الامني. ان كلمة "توصية" هي مجرد وصف حساس لما حدث من وراء الكواليس. لقد اوضح قادة الشاباك ورئيس الاركان السابق، ورئيس الاركان الحالي ومنسق عمليات الحكومة في الضفة، ان منع تحويل الاموال الى الفلسطينيين يمكنه ان يقود الى توتر ملموس بالذات في اكثر فترة غير مريحة لإسرائيل - عشية توقيع الاتفاق النووي بين ايران والقوى العظمى، وقبل اداء الحكومة الجديدة لليمين في القدس.
وانضم الى ضغط الجهاز الامني، المجتمع الدولي كله، من الولايات المتحدة واوروبا وحتى دول عربية مثل مصر والاردن. المجتمع الدولي لم يعترف بتاتا بشرعية احتجاز اسرائيل لاموال الضرائب الفلسطينية. وتقبل العالم بتفهم كبير توجه ابو مازن الذي يقول "ان هذه الاموال تعود للشعب الفلسطيني ولا تملك إسرائيل أي حق بالسيطرة عليها"، اكثر من تقبله للتفسير الاسرائيلي الملتوي بشأن العلاقة بين هذه الاموال وقرار الفلسطينيين التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي.
والآن، وبعد ان تم اتخاذ القرار باعادة الاموال الى الفلسطينيين، بعد خصم مبالغ معينة من ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء، يرحب العالم بالقرار الاسرائيلي. بل ان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري شكر نتنياهو شخصيا على القرار. لكن هذا لا يعني ان الادارة ستفتح صفحة جديدة مع نتنياهو، وهكذا الامر، ايضا، بالنسبة للاتحاد الاوروبي. بالنسبة لهم كان قرار احتجاز الاموال منذ البداية خطوة شعبوية تم تنفيذها خلال فترة الحملة الانتخابية، وشطبه الان هو بمثابة "من المفضل متأخرا على ان لا يتم بتاتا". لكنه من الواضح ان هذه خطوة تكتيكية فقط، ستتفق ابعادها معها.
خلال الايام القريبة ستتواصل المباحثات بين الجهات الامنية ووزارة المالية لتلخيص التفاصيل التقنية لتحويل الاموال، بما في ذلك حجم المبلغ الذي سيتم خصمه. وبعد ان تصبح القضية كلها من وراء ظهورنا، ستبقى معنا كل المشاكل الكبيرة التي تواجه اسرائيل على الحلبة الدولية – توجه الفلسطينيين الى المحكمة الدولية في لاهاي، المبادرة الفرنسية لاقامة دولة فلسطينية بقرار من مجلس الامن، والعقوبات الجديدة التي يطبخها الاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير لموقع "واللا"، هذا الاسبوع، ان وزارات الخارجية الهامة في القارة "مصممة على العمل في الموضوع الاسرائيلي- الفلسطيني" في الأسابيع المقبلة، فور تشكيل حكومة جديدة في القدس.
لدرء هذه التحركات، سيتحتم على نتنياهو الذهاب الى أبعد من إصلاح أضرار الانتخابات، والتحول الى اتجاه آخر تماما، من خلال طرح مبادرة سياسية اسرائيلية مفاجئة. حاليا، تدل كل المؤشرات على أنه لا ينوي اكثر من إدارة واحتواء الأزمة. في غياب تحرك غير عادي، سينحصر أمله الوحيد في إقناع هرتسوغ بالانضمام الى حكومته والقيام بمهمة "تبييض" وجهها على الساحة الدولية.