الولايات المتحدة الأميركية
نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة يفتح الباب أمام رفع قريب لأسعار الفائدة
تحسن نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر يناير وارتفعت الأجور مجددا بشكل قوي، في إشارة واضحة إلى قوة الاقتصاد الأميركي التي تفرض على مجلس الاحتياط الفدرالي رفع أسعار الفائدة في منتصف السنة.  وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 257,000 في الشهر الماضي، فيما تم رفع بيانات التوظيف لشهري نوفمبر وديسمبر.  وارتفعت الأجور بمقدار 12 سنتا في الشهر الماضي بعد تراجعها بمقدار 5 سنت في شهر ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع بنسبة %2.2 سنويا، وهو الارتفاع الأكبر منذ أغسطس 2014.

وفي أوروبا، وضع البنك المركزي الأوروبي ضغطا أكبر على الحكومة اليونانية الجديدة من خلال منعها من استخدام تسهيلات السيولة المباشرة الممنوحة لها سابقا، معللا ذلك بالقلق حيال التزام الدولة بتعهدات الإنقاذ الحالية.  وجاء القرار بعد ساعات من لقاء وزير المالية اليوناني برئيس البنك المركزي الأوروبي من أجل حشد الدعم لخطط حكومته لإعادة التفاوض بخصوص حزمة الإنقاذ الممنوحة لبلاده والبالغة 240 بليون يورو.  وعلّق البنك المركزي الأوروبي أهلية الدين السيادي كضمان لعمليات السيولة إبتداء من 11 فبراير.  وفي بيان صحفي،  شرح البنك المركزي الأوروبي قراره بقوله إنه من المستحيل حاليا أن نفترض نهاية ناجحة للبرنامج اليوناني الحالي. وبعبارة أخرى، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يرى أن اليونان تلتزم بقواعد برنامج الإنقاذ الحالية.

وتم التداول بالدولار عند أعلى مستوى له تقريبا منذ تسع سنوات مقابل العملات الرئيسة، وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت من الولايات المتحدة، خصوصا الوظائف غير الزراعية، ما يولّد تفاؤلا أكبر بشأن قوة انتعاش الدولة، فيما تزداد التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة.

وافتتح اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1282 وارتفع بشكل حاد إلى 1.1532 بعد أن أشار التوقع الشتوي للمفوضية الأوروبية أنه يتوقع أن يتحسن معدل النمو في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة %1.7 في 2015، يتبعه ارتفاع بنسبة %2.1 في 2016.  ولكن الارتفاع في العملة الموحدة تراجع بسرعة مع دفع البيانات الأميركية الإيجابية المستثمرين لإعادة شراء الدولار.  وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1320.

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع بقوة ليصل إلى مستوى 1.5352 بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، دافعا المستثمرين إلى شراء الجنيه.  وافتتح الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5084 آخذا بالارتفاع مع صدور البيانات التي أظهرت تحسنا في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات.  ومع نهاية الأسبوع، تراجع الجنيه قليلا بسبب قوة الدولار الأميركي، وأنهى الأسبوع عند مستوى 1.5246.

ارتفاع في التغير في التوظيف غير الزراعي بحسب مؤشر معالجة البيانات الأوتوماتيكي
ارتفع التوظيف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 213,000 وظيفة من ديسمبر إلى يناير، أي أقل بقليل من توقع السوق بارتفاع قدره 224,000.  وقال رئيس الاقتصاديين في موديز أناليتيكز "سجل التوظيف ارتفاعا قويا آخر في يناير، رغم أن وتيرة النمو أبطأ مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة.  وبسبب تدهور أسعار النفط، أجرت شركات الطاقة وصناعات التوريد خفضا في الوظائف، فيما كانت الصناعات المستفيدة من انخفاض الأسعار أبطأ في زبادة التعيين لديها.  وتتجه كل الإشارات إلى أن سوق الوظائف ستستمر في التحسن في العام 2015".

تحسن طفيف في مؤشر مديري الشراء غير الصناعي بحسب مؤشر معهد توريد الإداريين 
قال معهد توريد الإداريين أن مؤشر الخدمات لديه سجل56.7 في شهر يناير، بارتفاع طفيف عن مستوى 56.5 الذي سجله شهر ديسمبر بعد المراجعة.  وجاء قطاع الخدمات أعلى بقليل من توقعات المحللين البالغة 56.3.  ويعود التحسن في إجمالي المؤشر إلى ارتفاع قوي في نشاط الشركات في كافة أرجاء الولايات المتحدة.

الاقتصاد الأوروبي
معدلات نمو أفضل متوقعة في كل أوروبا
بحسب التوقع الشتوي للمفوضية الأوروبية، يتوقع أن يتحسن معدل النمو في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العام 2015، قبل أن يتحسن أكثر من ذلك في العام 2016.  والإجماع الحالي هو أن معدلات النمو سترتفع بنسبة %1.7 هذا العام ليتبعها ارتفاع بنسبة %2.1 في العام 2016، على خلفية سياسة نقدية تسهيلية جدا تم اتباعها في يناير، إلى جانب تراجع كبير في أسعار الطاقة.

ويتوقع أن تبقى معدلات التضخم في كل أوروبا منخفضة في النصف الأول من العام 2015 بسبب الانخفاض في أسعار الطاقة، ولكن يتوقع لها أن تبدأ بالارتفاع في النصف الأخير من العام 2015، مع تحسن النشاط الاقتصادي تدريجيا.

وبالإجمال، ارتفع عدم اليقين المحيط بالتوقع الاقتصادي الحالي، وتزايدت المخاطر، فيما برزت عوامل إيجابية جديدة.  ويرجع ذلك إلى ضغوطات جيوسياسية، وتجدد تقلبات السوق المالي في سياق سياسات نقدية متباينة بين  الاقتصادات الرئيسة.

ولقد شهدت الأسواق المالية منذ بداية العام 2015 تباينا متزايدا في مسارات الاقتصادات العالمية الرئيسة، ما أدى إلى تحركات كبيرة في أسعار الصرف.  وارتفع الفرنك السويسري بشكل خاص بحوالي %15 مقابل اليورو منذ أن تخلى البنك المركزي السويسري عن السقف الذي يعتمده لمعدل الصرف والبالغ 1.20 مقابل اليورو.  وفي حين انخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري، ارتفع أكثر مقابل معظم العملات الأخرى، خاصة اليورو، ليصل إلى أدنى مستوى قدره 1.1098 مقابل الدولار الأميركي.

اقتصاد المملكة المتحدة
تحسن مؤشر مديري الشراء في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة
بدأ قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بداية قوية هذا العام، مع ارتفاع نمو الناتج والطلبات الجديدة بعد التباطؤ الذي شهدناه في معظم النصف الثاني من العام 2014.  وكان المحرك الأكبر خلال شهر يناير الاتجاه في تكلفة المشتريات، إذ ساعد الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة إلى تقليص تكاليف التصنيع.  وارتفع مؤشر ماركيت لمديري الشراء إلى 53.0 في شهر يناير، أي أعلى بقليل من القراءة المراجعة لشهر ديسمبر والبالغة 52.  وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركيت إن "استمرار نمو الناتج وازدياد تدفق الطلبات شجع أيضا المصنعين على زيادة التوظيف.  وحاليا، لا يزال القطاع يضيف الوظائف بوتيرة خمسة آلاف وظيفة شهريا تقريبا".

تحسن مؤشر مديري شراء قطاع الإنشاءات في المملكة المتحدة
ازداد النمو في كل شركات الإنشاءات البريطانية في شهر يناير بعد نهاية بطيئة لعام 2014،  بسبب تحسن مستويات الثقة.  وقال كبير اقتصاديين لدى مؤسسة ماركيت إن "شركات الإنشاءات في المملكة المتحدة قد استعادت وضعها بعد تباطؤ طويل في نمو الناتج في نهاية العام 2014.  وتم تسجيل اتجاهات أقوى في قطاعات الإسكان، والهندسة التجارية والمدنية، رغم أن كل فئة منها لا تزال تعاني من نمو أبطا بكثير من مستويات الذروة التي حققتها في السنة الماضية.  وباختصار، يبدو أن السرعة القصوى لانتعاش قطاع الإنشاءات قد انتهت، ولكن التقارير بموت هذا القطاع مبالغ جدا فيها".

أوروبا توسع مؤشر مديري شراء قطاع الخدمات في المملكة المتحدة
توسع قطاع الخدمات في بريطانيا في شهر يناير بأسرع مما كان متوقعا له، بعد أن كان قد نما بأبطأ  وتيرة له منذ سنة ونصف في شهر ديسمبر.  وجاء مؤشر ماركيت لمديري شراء قطاع الخدمات في المملكة المتحدة عند 57.2 في يناير مقارنة بمستوى 55.8 في ديسمبر؛ وأرجع المحللون التوسع الأخير إلى بدء مشاريع جديدة، وارتفاع النشاط التسويقي وارتفاع مستويات قطاع الأعمال الجديدة.  وقال رئيس الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركيت إن "استطلاعات يناير لمؤشر مديري الشراء أشارت إلى بداية عام قوية ومطمئنة بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، ما يشير إلى نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بنسبة تربو على %0.5".

بقاء السعر الرسمي لبنك إنكلترا على حاله
أبقى بنك إنكلترا معدلات الفائدة عند مستوى منخفض قياسي قدره %0.5، وهو المستوى الذي وقف عنده منذ مارس 2009.  وصوتت اللجنة أيضا لإبقاء مخزون الأصول المشتراة الممولة عن طريق إصدار احتياطيات البنك المركزي بقيمة 375 بليون جنيه.  ويتوقع محللو الأسواق أن يأتي أول ارتفاع في معدل الفائدة في منتصف العام 2016، أي بعد أكثر من سبع سنوات على خفض البنك لهذا المعدل بنسبة %0.5 في خلال الأزمة المالية، في حين يشير محللون آخرون إلى أنه يمكن أن يكون هذا التوقع بعيدا، وأنهم يتوقعون أن يتم رفع معدلات الفائدة في وقت أقرب.

الاقتصاد الأسترالي
مجلس الاحتياط الأسترالي يخفض معدلات الفائدة
خفض مجلس الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة لديه إلى %2.25، وهو مستوى منخفض قياسي جديد.  ويظهر ذلك أن مجلس الاحتياط الفدرالي يتحول في سياسته النقدية نحو التسهيل بسبب أسعار السلع المتراجعة.  وفي بيان بعد خفض معدلات الفائدة، قال محافظ مجلس الاحتياط الأسترالي غلنّ ستيفنز أن "سعر النفط خصوصا قد انخفض بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية.  ويبدو أن هذه الاتجاهات تعكس نموا أقل في الطلب، والأهم من ذلك، ارتفاعا كبيرا في العرض.  وستعمل المستويات المنخفضة كثيرا لأسعار الطاقة على تحسين الناتج العالمي ومؤقتا على خفض معدلات التضخم في مؤشر سعر المستهلك".

الاقتصاد الآسيوي
إرتفاع طفيف في آخر مؤشر مديري الشراء للتصنيع في الصين من بنك إتش إس بي سي
ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في الصين من 49.6 في ديسمبر إلى 49.7 في يناير.  وأشارت آخر بيانات التصنيع إلى توسع جديد في ناتج التصنيع الصيني في يناير، رغم أن التحسن كان فقط بحد أدنى.  وقد شهدت الطلبات الجديدة للتصنيع والطلبات الجديدة للتصدير خفضا في المراجعات، ولكنها لا زات تشير إلى توسع هامشي.  ويتوقع المحللون أن يبقى الطلب في قطاع التصنيع ضعيفا، ما يدعو إلى إجراءات تسهيلية نقدية ومالية أكبر من أجل تفادي تباطؤ حاد آخر في النمو.

مؤشر مديري الشراء للتصنيع في اليابان يبقى على حاله
سجّل مؤشر مديري الشراء في اليابان 52.2 في شهر يناير، أي بتغير طفيف عن قراءة شهر ديسمبر البالغة 52.0، وأعلى من مستوى 50.0 المسجل في الأشهر الثمانية على التوالي، ما يشير إلى نمو مستدام في قطاع التصنيع الياباني في بداية العام 2015.  وقال كبير اقتصاديين في مؤسسة ماركيت أن "بيانات يناير أظهرت تحسنا قويا في ظروف التشغيل في قطاع إنتاج السلع الياباني.  وبقي نمو الإنتاج قويا، إضافة إلى ارتفاع مستدام في الأعمال الجديدة.  وبالنتيجة، استمر المصنعون في تعيين الموظفين، مع تماشي معدل النمو بشكل كبير مع نمو الشهر السابق.  وفي الوقت نفسه، استمر تراجع الين مقابل الدولار ليضغط على سعري التكلفة والناتج".