أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في تقرير جديد يحمل عنوان «كيف يؤثر تراجع أسعار النفط على المصارف في عشر دول مصدرة للنفط؟» ان التراجع اللافت في أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خسائر الائتمان وانخفاض السيولة في بعض الأنظمة المصرفية في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الكويت.

وقال المحلل الائتماني في الوكالة محمد داماك «في حين يتوقع السيناريو الأساسي لدينا ألا يؤثر هذا التراجع على أداء الأنظمة المصرفية في الدول المصدرة للنفط، فإن أنظمة الدول التي تمتلك دعامات مالية متدنية واختلالات اقتصادية لافتة واعتمادا عاليا على الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط، يمكن أن تتعرض للضغط».

ولفت التقرير إلى ان المصارف في البحرين وعُمان معرضة بشكل غير مباشر من خلال التراجع المحتمل في الاستثمارات والنمو الاقتصادي، أما في نيجيريا فهي معرضة بشكل مباشر من خلال الانكشاف الكلي اللافت لنظامها المصرفي على القطاع النفطي. في حين ان المصارف في بروناي معرضة للعاملين، وذلك بسبب المساهمة اللافتة لقطاع النفط والغاز في اقتصادها والانكشاف العالي المباشر من خلال المقاولين وموظفي شركات النفط والغاز وموظفي الحكومة.

وعمدت الوكالة إلى مراجعة توقعاتها للأسعار بعد هبوط النفط الخام من أكثر من 100 دولار للبرميل منذ نحو عام إلى 55 دولاراً للبرميل في منتصف فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها تتوقع استقرار سعر البرنت عند 55 دولاراً للبرميل في 2015 وان يزداد بشكل طفيف إلى نحو 65 دولاراً في 2016.

وفي ضوء هذا التراجع، يبحث التقرير الأنظمة المصرفية في 10 دول مصدرة للنفط من بينها دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت، والبحرين، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات)، فضلاً عن بروناي وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا. واختارت الوكالة هذه الدول بالاستناد إلى مساهمة القطاع النفطي في صادراتها واقتصاداتها والميزانيات الحكومية.

وأشار التقرير إلى ان تراجع أسعار النفط يمكن أن يؤثر على الأنظمة المصرفية في هذه الدول، إمّا بشكل مباشر من خلال انكشاف المصارف على الودائع من شركات النفط أو الشركات المرتبطة بالحكومات، أو بشكل غير مباشر من خلال تدني حجم الاستثمارات والنمو الاقتصادي الذي يمكن أن يشكل عبئاً على جودة الأصول ومؤشرات الربحية.

© Al- Rai 2015