القدس- عرض الباحث احمد الصفدي دراسة حول محددات بناء القدرة التنافسية لمدينة القدس باتجاه تثبيت الوجود الفلسطيني بإشراف البروفسور محمود الجعفري من معهد الدراسات العليا في جامعة القدس.

جاء ذلك بدعوة من دائرة شؤون القدس لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية في مقرها في أبوديس ، وشارك في الورشة أكاديميين و عدد من ممثلي المؤسسات والقطاعات المختلفة.
افتتح رئيس مجلس أمناء جامعة القدس احمد قريع الورشة بكلمة ترحيبية عبر من خلالها عن سروره لاستضافة الورشة لمناقشة الدراسة العلمية والشاملة التي تطرقت للأوضاع الاقتصادية لمدينة القدس لصياغة نموذج اقتصادي وتعزيز القدرة الاقتصادية والتنافسية لاقتصاد القدس وتثبيت الوجود الفلسطيني فيها رغم صعوبة ذلك، في ظل  المعيقات والسياسات الإسرائيلية، وسياسة مصادرة ونهب الاراضي .

وقال قريع ان الدراسة تناولت القطاعات الاقتصادية المختلفة في القدس وبينت المعيقات التي تواجه كل القطاعات مقارنة بالامكانيات المالية التي  ترصدها إسرائيل للتهويد والأسرلة، مشيراً إلى مخاطر الاستيطان وتراجع الطلب المحلي بنسبة 40 % بعد بناء جدار الفصل العنصري، والضرائب المرتفعة التي تفرضها اسرائيل مما ادى الى إغلاق مئات المحلات التجارية، كما أشار إلى ضعف الأداء الاقتصادي للسلطة الوطنية في القدس في مجال الاستثمار، وبين أن الدراسة تطرقت الى تركيز  الدول المانحة لدعم مشاريع الاغاثة في القدس اكثر من دعمها المشاريع التنموية .
أوصى قريع  بضرورة تشكيل لجنة من جامعة القدس، ودائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال المقدسيين بضرورة تمويل الدراسة وتحويلها الى برامج عمل في القدس.

على صعيد متصل عبّر مشرف الدراسة الجعفري على أهمية الدراسة لربطها مابين الدرجة الاكاديمية والناحية التطبيقية العملية من خلال توظيف النماذج الاقتصادية العالمية وتحديدا نموذج "بورتر التنافسي"، مبيناً أهمية الورشة التي تضم ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية تهدف للاستماع الى الاراء المختلفة حول الدراسة ليتم اخذها بعين الاعتبار والمساهمة بإغنائها وتطويرها، إلى أن يتم عرضها الشهر المقبل لنيل الدرجة العلمية وطرحها مرة أخرى ضمن مؤتمر اقتصادي يضم المقدسيين واقتصادين من الضفة الغربية وداعمين من الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي.

عرض الباحث الصفدي أهداف الدراسة وتداعيات الوضع الاقتصادي في المدينة، وبين كيف يمكن توظيف نموذج "بورتر التنافسي" لتعزيز القدرة التنافسية لمدينة القدس، على صعيد الإسكان وضح  الباحث ان اهم  المخططات والسياسات الاسرائيلية التي تواجه القطاع فتح فرص أمام اليهود في المدينة مقابل تحجيمها أمام الفلسطينيين، فيخصص الاحتلال بالمعدل58 %   كحد أقصى من مساحة البناء في القدس الشرقية، بينما يخصص للمستوطنين للبناء على مساحة102% وفي بعض الأحيان تصل الى 300% في القدس المحتلة، و 200 ألف منزل في القدس مهدد بالهدم مما يساهم بخسارة 2 مليار دولار  لقطاع الإسكان يمكن توظيفها لبناء نحو 8800 منزل مرخص، وأكثر من 130 ألف مقدسي يعيشون خلف الجدار في منازل يزيد عددها عن 26 الف منزل، بمعدل 100 ألف دولار للشقة الواحدة، بينما يزيد سعر الشقة في القدس عن 250 ألف دولار، ما يؤكد أن توفير الفرق بالتكلفة من الصناديق العربية والإسلامية أو من خلال القروض البنكية يساهم بتوفير سكن ل 26 الف أسرة مقدسية.
تطرقت الخطة التنفيذية لقطاع الإسكان التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختلفة وخاصة قطاع التربية والتعليم يمكن بناء 20 مدرسة، وترميم المستشفيات القائمة بالتعاون مع القطاع الصحي وبناء 5 فنادق جديدة وترميم 10 فنادق ومطاعم قائمة بالتعاون مع القطاع السياحي .

على صعيد التعليم :
يعتبر قطاع التعليم في القدس من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار والتطوير لتوفير موارد بشرية متعلمة ومتدربة تساهم بتحقيق الميزة التنافسية للاقتصاد.
أوضحت الدراسة على ان الطالب لديه خيارات محددة إما أن يدرس في المدارس الخاصة التي تتطلب أقساط عالية تصل إلى 7000 شيكل، أو مدارس الأوقاف ذات القدرة الاستيعابية المحدودة، أو مدارس البلدية التي يتدنى فيها مستوى التحصيل الأكاديمي وترتفع نسبة التسرب لتصل إلى 50% ,ويتوجه الطلاب إلى سوق العمل الإسرائيلي.

وأكدت على ضرورة مساهمة اتحاد المعلمين الفلسطيني واتحاد اولياء الامور بربط طلاب ومعلمي مدارس المعارف بعنقود التربية والتعليم نحو توحيد مرجعيات التعليم بإشراف مديرية التربية والتعليم في القدس.
وتطرقت الدراسة الى خطة تنفيذية لاستيعاب الطلبة من خلال بناء 20 مدرسة وترميم المدارس القائمة وإضافة مرافق ومختبرات ومكتبات، ومن خلال الحد من الفجوة مابين رواتب معلمي الأوقاف الذي لا يتجاوز نصف راتب المعلمين في مدارس المعارف، وتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في التعليم، وتشجيع الطلاب على التخصص في السياحة لتوفير فرص عمل للشباب في السياحة بديلا عن عملهم داخل الأراضي المحتلة.

على الصعيد الصحي:
شددت الدراسة على أهمية توفير تخصصات طبية نادرة تميز مدينة القدس ممايساهم بعرض خدمات صحية شاملة للحد من نسبة التحويلات الى المستشفيات في الخارج واسرائيل، وأكد الباحث على ضرورة الالتزام بتسديد فاتورة التحويلات بشكل مستمر دون تأخير، والى أهمية العمل على تعزيز الطلب المحلي من المقدسيين على الخدمات الصحية، كما وأكد على أهمية تأسيس صندوق للمرضى المقدسيين يمكن ان يتدفق اليه 15 مليون شيكل سنويا تساهم بإنعاش القطاع الصحي المقدسي، مضيفا إلى ضرورة توفير عدة فرص تنموية في القطاع الصحي الذي يربط مابين القدس والضفة الغربية .

في مجال السياحة:
بينت الدراسة ان 90% من المقاصد السياحية توجد في القدس وبيت لحم الا ان الدخل يوزع بشكل معكوس تماما، فلا تحصل القدس الشرقية إلا على نحو 18% مقابل 82%  من النزلاء في الفنادق الإسرائيلية، والدخل لا يزيد وفقا لأكثر التقديرات عن  8 %، مقابل 92% للاسرائيليين، وأشار الباحث إلى ضرورة أن تقام النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية في حدود المدينة للمساهمة بانعاش القطاع التجاري في المدينة.

تقدم عدد من المشاركين بمداخلات ساهمت في أغناء الدراسة، ففي كلمة تجمع الاتحاد الفلسطيني للاسكان  محمود زحايكة اكد على اهمية الدراسة ومدى مساهمتها في إنعاش اقتصاد المدينة، تطرقت إلى الانجازات التي حققها الاتحاد خلال عامين فقد استطاع بناء 1000 وحدة سكنية، وبالإمكان توسيع عدد المشاريع التي يمكن تنفيذها في مدينة القدس لتصل  إلى 10 ألاف وحدة، ولا يتم ذلك إلا من خلال تعاون الجميع جهات التمويل، وأصحاب القرار الفلسطيني، والمواطن المقدسي، وبين أهمية تخطيط وتنظيم الأراضي في القدس، فقد استطاع المقدسيين الحصول على مشاريع اسكان مرخصة ولكن لم يستطيع تنفيذها لعدم توفر التمويل من البنوك التي تفرض شروط صعبة مثل توفير عقار في الضفة الغربية ورهنه للبنك، ولعدم توفر جهات مرجعية تتابع هذه المشاريع، وأكد على أن توفير 150 مليون دولار ضمن صندوق تشرف على إدارته مرجعية وطنية مهنية سيساهم ببناء 100 وحدة سكينة في مدينة القدس.

وفي مداخلة للمدير التنفيذي للعنقود السياحي بشار المشني أكد على أهمية الدراسة كونها تطبيقية وعملية بالدرجة الأولى، ووضح آليات ومنهجية  تطبيق نموذج "بورتر" على العنقود السياحي في القدس الذي ينظم العلاقات ويساهم بزيادة التنافسية وفتح اسواق جديدة ضمن منهجية "بورتر" التي تعتبر حديثة في فلسطين وتحديدا في مدينة القدس، إلا انه تم تشكيل العنقود السياحي بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ووزارة الاقتصاد الفلسطيني، الذي طور إستراتيجية وخطة عمل يتم تنفيذها خلال الثلاث السنوات القادمة، وأضاف الى ضرورة تعزيز ثقافة التعاون والعمل المشترك وتغليب مصلحة العنقود على المصحة الشخصية لكل عنصر لضمان نجاح النموذج، فقد نحج التطبيق في عدة دول تعيش في ظروف صعبة لدولة البوسنة والهرسك، وأكد المشني على أهمية  تنفيذ الخطة التي تقترحها الدراسة للمساهمة بتغير وجه المدينة وإنعاش اقتصادها. 

 
ربط مستشار الرئيس لشؤون القدس الأستاذ احمد رويضي ما بين هذه الدراسة والدراسة عبر القطاعية التي اعدتها وحدة القدس في مكتب الرئيس عام 2009، وأشار إلى أن دراسة عبر القطاعية انطلقت من عام 2000 على يد الراحل فيصل الحسيني، وتطورت عام 2009 من خلال وحدة القدس، وقال: "أن السلطة والحكومة الفلسطينية تدعم مشاريع الاغاثة وليس التنمية في القدس، وتستطيع منظمة التحرير أن تعمل في القدس، وحاولنا فتح نافذة تمويلية من خلال الصناديق العربية والإسلامية، ودعم الاتحاد الأوروبي القدس ب 15 مليون يورو انفقت على مشاريع تمويلية في القدس"، وأضاف الدراسة عبر القطاعية  أشارت أن القدس بحاجة إلى 450 مليون يورو لدعم مختلف القطاعات خلال الأعوام  2011 إلى 2013.  

وأكد مدير دائرة تنمية الشباب السيد مازن الجعبري على أن هذه الدراسة قيمة وهامة ، وتعتبر أكاديمية وتحليلية إلا انه يمكن تحويلها إلى خطة عمل مستقبلية، مؤكدا على أن ميزة التنافسية مرتبطة بالسياحة الدينية في مدينة القدس، والتركيز على موضوع التجارة الداخلية والمحلات التجارية تعتبر البنية التحتية لوجودنا وصمودنا في المدينة، وأهمية أن يتوفر مجلس تنفيذي كمرجعية مهنية للعناقيد الاقتصادية في مدينة القدس الذي يساهم بحل المشكلة التنظيمة التي تواجه الاقتصاد المقدسي.

وأشاد مدير عام  الغرفة التجارية فادي الهدمي بأهمية الدراسة كونها تستند الى اسلوب البحث العلمي من ناحية المضمون الاقتصادي بتركيزها على الميزة التنافسية، وما يميزها بالمقارنة بمختلف الدراسات السابقة  تركيزها على البعد التنافسي وعلى البعد العنقودي وتكاد ان تكون  النسخة الفلسطينية للمساهمة بالنهوض في الاقتصاد المقدسي،  لكنها بحاجة لبعض الإضافات ، فلم  تتطرق لقطاع الشباب و لعدم توفر منظومة اقتصادية مقدسية لتنظيم الكوادر العاملة، واقترح إضافة قطاع الشباب للدراسة، والتركيز على التخطيط العمراني للقدس من مفهوم فلسطيني التي تسهم في مختلف القطاعات، وضرورة التركيز على دعم القطاع الخاص ضمن مسؤولياته الاجتماعية لدعم الاقتصاد المقدسي في ظل ما تتعرض له القدس من ركود تمويلي وفي ظل الركود السياسي الذي ينعكس ايضا على عدم توفر التمويل.

اقترحت الدكتورة أمنة بدران بان يتم توسيع  الدراسة لتشمل محافظة القدس وعدم اقتصارها على المدينة، تأكيدا على وحدة محافظة القدس، وضرورة صقل الهوية الوطنية للشباب وتطوير ثقافة وفكر وصمود وتنمية وأهمية توفير مساحات للمرافق العامة من ملاعب، وأهمية التطرق وعدم إهمال القطاع الزراعي.

بين رئيس كلية الطب في جامعة القدس الدكتور هاني غوشة أن الدراسة لم تتطرق  إلى مفهوم شمولي للقطاع الصحي، فهو  اشمل من قطاع المستشفيات على أهميتها  لتشمل الصحة العامة، ومنها إدمان المخدرات داخل أوساط الشباب، مضيفا أن  وزارة الصحة دورها أن تضع السياسات والاستراتجيات ولا يقتصر دورها  على شراء الخدمات الصحية، وبين انه لا تتوفر خطة وطنية على صعيد تنظيم القطاع الصحي، واقترح  بناء وتوفير مستشفى متخصص للاطفال في القدس بدلا من توفير خدمات يتوفر لها بديل في الضفة الغربية.
من جهة أخرى بين رئيس لجنة تجار شارع صلاح الدين  حجازي الرشق أهمية النشاطات التي تنفذها اللجنة لاحياء الحركة التجارية في مدينة القدس .

اكد دكتور صبري صفدي على اهمية التعاون مابين الاكاديمي ممثلا بالجامعة والسياسي ممثلة بمنظمة التحرير والمؤسسات المقدسية للمساهمة بتطوير القطاعات الاقتصادية في مدينة القدس، وأهمية التركيز على البحث العلمي والتفكير الابداعي في العملية التعليمية في المدارس والجامعات، وبين أهمية هذا النموذج الاقتصادي المقترح في احلال الاقتصاد الوطني الصمودي بدلا من اقتصاد الاحتلال.
شدد المدير الفني لمديرية التربية والتعليم في القدس الدكتور خالد حماد على أهمية اشتقاق عدة ابحاث ودراسات من هذه الدراسة، وعبر عن استعداد المديرية الدائم للتعاون مابين المؤسسات المقدسية المختلفة.

أكدت مديرة وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم ديما السمان على عمل الوزارة الدائم على تطوير التعليم في القدس، وبينت أن الوزارة عملت على توفير الكتب والمنهاج الفلسطيني في مدينة القدس.
وضح رئيس مجلس اولياء الامور في مدارس البلدية المهندس عبد الكريم لافي اهمية توحيد المرجعيات التعليمية في مدينة القدس، وتحديدا مجالس أولياء الامور.
وأشار رئيس لجنة الدفاع عن أراضي ومنازل جبل المكبر سليمان شقيرات إلى أهمية تشكيل مرجعية وطنية وضرورة توفر الادرادة السياسية للعمل في القدس .
شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح على أهمية تشكيل المرجعية السياسية والوطنية في القدس المرتبطة بنمظمة التحرير الفلسطينية، واشاد باهمية الدراسة لاقتراحها اليات عملية تساهم بتثبيث الوجود الفلسطيني في القدس .

من الجدير ذكره أن الدراسة أوصت بما يلي:
1- ضرورة تطبيق نموذج "بورتر التنافسي" على مختلف القطاعات المقدسي كاداه فعالة لتعزيز الميزة التنافسية لمدينة القدس رغم وجود الاحتلال الاسرائيلي .
2- ضرورة توفر الإرادة عند المستويات العليا من ممثلي القطاعات والوزارات المختلفة لدعم نموذج بوتر والسعي لنجاحه كمصلحة فلسطينية عليا في تثبيت الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
3- ضرورة توفير مرجعية مهنية  لكل عنقود من العناقيد ومرجعية مشتركة لمختلف العناقيد.
4- ضرورة التعاون والتنسيق مابين العناقيد في مدينة القدس والقطاعات الاقتصادية المختلفة من الضفة الغربية.
5- توفير الموارد اللازمة وتوجيه الاموال والموارد بالطرق الصحيحة للمساهمة في نجاح النموذج .
6- تعزيز عامل المشاركة والتعاون مابين كل عنصر من العناصر المكونة لكل عنقود من جهة، والتعاون ما بين مختلف العناقيد من جهة ثانية.
7- التزام الشركاء من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المقدسية بتنفيذ خطة العناقيد وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح يحقق مصالح وأهداف كل من الشركاء.
8-  ربط القطاع الصحي في القدس بالقطاع الصحي الفلسطيني الذي يعتبر من أهم القنوات التي يمكن أن تسهم في ربط الاقتصاد الفلسطيني مابين القدس والضفة وغزة.