أصبحت الجرائم المالية تُشكّل تهديداً متنامياً بالنسبة للقطاع المصرفي حول العالم، فمنذ أكثر من عقد، قدّر صندوق النقد الدولي أن ما بين 2 و5% من الاقتصاد العالمي تنطوي على غسيل للأموال. ومع دخولنا العصر الرقمي وتغلغل التقنيات الرقمية إلى كل مجالات حياتنا، لا بد وأن هذا الرقم قد زاد. والجرائم المالية تشكل تهديداً يتغيّر ويتحوّل على نحو مستمر الأمر الذي يهدم الثقة ويؤثر سلباً على السمعة والقيمة.
يقول سيد أحمد بستاني، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «لأن الجرائم المالية بالغة التعقيد، فهي تشكل تحدياً هائلاً بالنسبة للقطاع المصرفي العالمي.واستجابة لتلك التحديات، طوّر القطاع المصرفي مجموعة أدوات تنظيمية متطوّرة وواسعة النطاق. فكل مجال من مجالات العمل يتمّ فحصه وتنظيمه بدقة بالغة لا سيّما وأن الإخفاق في الامتثال للأنظمة والتشريعات المالية والتوافق معها قد يؤدي إلى عقوبات وغرامات جسيمة وإلى ضياع السمعة والأسوأ إلى خسائر في الأعمال».

ويواجه قطاع المدفوعات وقطاع المراسلات المالية المصرفية هذه التحديات أيضاً. فمن خلال تبوئه موقعاً هاماً في قلب القطاع المصرفي، تخضع علاقات المراسلات المالية المصرفية إلى مراقبة متزايدة من الحكومات والهيئات التنظيمية والمشرّعين. وقد أدى ذلك إلى وضع أطر وأنظمة دائمة التحوّل والتطوّر والتغيّر في الالتزام بالعقوبات وبنظام «إعرف عميلك» و«مكافحة غسيل الأموال لمجاراة التحديات ».

تحدٍ متنام

يضيف سيد بستاني: «ان هذه التشريعات وغيرها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العمل اليومي لكافة البنوك، والتي عليها أن تولي أهمية كبيرة للامتثال بالتشريعات حتى تحمي نفسها وتحمي عملاءها ونظراءها والأطراف المعنية الأخرى التي تتعامل معها. ففي دنيا تزداد عولمة غالباً ما تفتقر الأنظمة إلى الثبات في الإجراءات والنظم ».

© البيان 2015