نتنياهو يقرر اطلاق حملة دعائية شخصية ضد النائبة العامة في المحكمة الدولية

كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة نتنياهو قرر اطلاق حملة دعائية .ضد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وضد المدعية العامة فاتو بنسودا شخصيا. وقد اتخذ نتنياهو قراره هذا رغم توصية واضحة من وزارة الخارجية بعدم التعامل مع النائبة العامة والمحكمة الدولية كأعداء، وعدم مهاجمتهم مباشرة.

يأتي ذلك على خلفية قرار بنسودا اجراء فحص لشكوى الفلسطينيين بشأن ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع على معاهدة روما التي تعمل المحكمة بموجبها، ورغم ان الانضمام الى المحكمة يبدأ عمليا في مطلع نيسان القادم، الا ان الفلسطينيين قدموا طلبا الى المحكمة بناء على المادة 12.3 في معاهدة روما التي يمكن بموجبها لكل دولة غير عضو في المحكمة طلب فرض صلاحيات المحكمة على أراضيها في حالة معينة.

وكان نتنياهو قد اجرى نقاشا خاصا حول الموضوع، امس، بمشاركة وزير الامن موشيه يعلون ومسؤولين في الاجهزة الامنية ووزارة الخارجية ووزارة القضاء. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو انه تقرر خلال الجلسة، العمل من اجل احباط قرار النائبة العامة بنسودا. ويدعي نتنياهو ان قرار بنسودا يشير الى انها معادية لإسرائيل وان "الهدف هو منع اسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتقييد اياديها في الحرب ضد الارهاب".

وحاول نائب المدير العام لوزارة الخارجية والمستشار القانوني للوزارة تخفيف حدة الرد الاسرائيلي واوضحا انه حتى اذا لم يعجب القرار اسرائيل فان عليها ان تمتنع عن التعامل مع النائبة العامة كمعادية، لان هذا لن يساهم في صد الاجراءات الفلسطينية في المحكمة الدولية. وتعتقد الوزارة ان الرد الاسرائيلي الفظ والعلني من شأنه التسبب بضرر للمصالح الاسرائيلية  وجعل النائبة العامة تتمسك بموقفها. واوصت الخارجية باللجوء الى قنوات دبلوماسية هادئة لإقناع الدول البارزة بنشر بيانات ضد التحقيق المحتمل في المحكمة الدولية في الموضوع الفلسطيني، او تحويل رسائل الى النائبة العامة لإقناعها بعدم فتح تحقيق جنائي.

لكن نتنياهو رفض تقبل هذا الموقف، وقرر اطلاق حملة اعلامية علنية وصاخبة لنزع شرعية المحكمة الدولية والنائبة العامة. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو ان إسرائيل ستدعي بأن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية محاكمتها او تقبل طلب من السلطة الفلسطينية، بادعاء انها ليست دولة. كما ستدعي إسرائيل ان قرار المحكمة الدولية ينحاز سياسيا ضد إسرائيل. وكان نتنياهو قد بدأ جلسة الحكومة امس، بمهاجمة المحكمة الدولية والنائبة العامة زاعما انها تمنح الشرعية للإرهاب الدولي برعاية دولية.

اسرائيل استكملت ردها واعدت شكاوى ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها

وفي السياق ذاته تنشر صحيفة "يديعوت احرونوت" ان اسرائيل استكملت استعداداتها لمناقشات المحكمة الدولية في لاهاي، سواء الادلة التي تثبت انها عالجت الخروقات القانونية ضد الفلسطينيين كما يجب او اعداد عشرات الشكاوى ضد السلطة الفلسطينية وابو مازن.

وقالت ان المسؤولين في الجهاز القضائي يتكهنون بأن الفحص الذي اعلنت عن فتحه النائبة العامة في المحكمة الدولية لفحص شكاوى الفلسطينيين سيستغرق شهورا طويلة. وفي المقابل تم في إسرائيل الاستعداد للرد بقيادة المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، ونائبه للشؤون الدولية روعي شايندروف، والنائب العسكري الرئيسي الجنرال داني عفروني. ويعمل الثلاثة بالتعاون مع القيادة السياسية.

ويجري تركيز العمل في مسارين: استكمال جمع المعلومات "التي تثبت ان مؤسسات القضاء الاسرائيلي عثرت على الخروقات القانونية وعالجتها في السنوات الأخيرة"، علما ان القانون الدولي يحدد بأنه في حال قيام الدولة بمعالجة الخروقات فانه لا يبقى لدى المحكمة الدولية في لاهاي او أي محكمة في العالم أي مبرر لمعالجتها.

اما المسار الثاني فهو اعداد سلسلة من الشكاوى المدعمة بالأدلة والتي تتهم فيها اسرائيل السلطة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب ضدها وبدعم الارهاب. وقال مصدر قضائي رفيع: "نحن جاهزون، من يطلق صواريخ على باصات محملة بالأولاد يجب عليه الخوف. نحن نحقق في الخروقات بينما السلطة وحماس لا تفعلان شيئا". في المقابل تأمل إسرائيل ان تعمل الولايات المتحدة من اجلها، وتحاول من وراء الكواليس تجميد قرار النائبة العامة في المحكمة الدولية.

الشرطة الاسرائيلية تقتل مواطنا آخر في النقب خلال تشييع القتيل الأول

كتبت صحيفة "هآرتس" ان مواطنا آخر (45 عاما) من النقب، قتل، امس، واصيب 22 آخرين، احدهم جراحه بالغة والآخر متوسطة، خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الشرطة والمواطنين في مدينة رهط في النقب، خلال تشييع جثمان الشاب سامي الجعار، الذي قتل برصاص الشرطة، الأسبوع الماضي.

وحسب الصحيفة ليس من الواضح ما هي ظروف موت المواطن، امس، لكن طواقم نجمة داوود الحمراء تقول انه اصيب بنوبة قلبية جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. اما المصاب بجراح بالغة فقد جاءت اصابته بعيار ناري في القسم العلوي من جسده. وادعت الشرطة انها استخدمت عيارات اسفنج، وان حالة المصاب متوسطة. واعلنت الشرطة عن تشكيل لجنة تحقيق.

كما اصيب خلال المواجهات رئيس بلدية رهط طلال القريناوي. وبلغ عدد المصابين الذين وصلوا الى المستشفى 23 مصابا، غالبيتهم جراء استنشاق الغاز والدخان.

وستعقد لجنة المتابعة، بعد ظهر اليوم، اجتماعا في بلدية رهط لمناقشة الاوضاع، ومن المتوقع ان تعلن عن اضراب عام غدا في كل المجتمع العربي.

وقد بدأت المواجهات خلال الجنازة التي شارك فيها اكثر من ثمانية آلاف مشيع. وسارت الجنازة بهدوء حتى وصلت الى المقبرة، ولكن الشرطة ارسلت عندها سيارة دورية الى المقبرة، فرشقها الشبان بالحجارة، وادعت الشرطة ان السيارة حوصرت وواجه ركابها الخطر. وحسب شهود عيان فقد بدأت الشرطة عندها بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع، واقتحمت قوات من الشرطة المكان بهدف تخليص سيارة الدورية.

وقال شاهد العيان راتب، ان الجنازة سارت بهدوء، وبدأ المشيعون بدفن الشاب، وكانوا يجلسون على الأرض، وعندها وصلت قوة من وحدة "يوآب" وبدأ افرادها بالتجوال بين المشيعين، فقام الشبان برشق السيارة بالحجارة فتراجعت الا انها تقدمت بسرعة مرة اخرى باتجاه المشيعين وما لبثت ان وصلت قوات اخرى من الشرطة وبدأت برشق قنابل الغاز واطلاق النيران.

وطالبت جمعية "مساواة" بإخراج الشرطة من رهط، وقالت في بيان لها "ان ليبرمان واهرونوفيتش يحاولان اشعال البلدات العربية خدمة لحزب "يسرائيل بيتنا" عشية الانتخابات". واضافت ان عدد القتلى العرب نتيجة العنف العنصري وصل الى خمسين.

اتهام سبعة مواطنين عرب بإنشاء خلية لداعش في الجليل

ادعت الصحف الاسرائيلية، ان مواطنين عرب من سخنين والناصرة قاموا بتأسيس خلية لتنظيم داعش في الجليل. وكتبت الصحف انه تم يوم امس، تقديم لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في حيفا ضد سبعة مواطنين عرب من الجليل، يتهمون بدعم تنظيم داعش، وحاولوا الانضمام اليه.

ويدعي الشاباك ان احد المتهمين، كريم ابو صالح، اعترف بأنه سعى لشراء سلاح لتنفيذ عمليات ضد قوات الامن وابناء الطائفة الدرزية! وتدعي لائحة الاتهام ان كريم وخالد ومحمد وعلاء ابو صالح وفادي بشير وحسام مريسات، كانوا يلتقون في منطقة سخنين ويتحدثون عن الجهاد السلفي. ولاحقا انضم اليهم المحامي عدنان علاء الدين الذي قام بتعليم بعضهم طريقة الركوب على الخيل لـ"تنفيذ عمليات جهادية".

كما تدعي النيابة ان الشبان كانوا يقومون بذبح الاغنام كي يتعودوا على مشهد الدم "في حال اضطروا الى ذبح الكفار"! كما حاول كريم ابو صالح الخروج الى سوريا، لكنه تم اعتقاله من قبل الشاباك.

وقال وزير الخارجية ليبرمان معقبا على تقديم لائحة الاتهام انها "تثبت بأن مكان جزء من عرب إسرائيل لا يجب ان يكون في دولة اسرائيل وانما في السلطة الفلسطينية، وكما رأينا فان مكان بعضهم يجب ان يكون في سوريا".

المحكمة ترفض اطلاق سراح ستة اسرى اعادت إسرائيل اعتقالهم

كتب موقع المستوطنين ان المحكمة المركزية في الناصرة رفضت التماسا قدمه ستة اسرى فلسطينيين من القدس، ضد اعادة اعتقالهم خلال عملية البحث عن الفتية الإسرائيليين الذين اختطفوا في حزيران الماضي، وحددت المحكمة بأن الستة سيبقون في السجن لأنهم خرقوا شروط اطلاق سراحهم.

وكان هؤلاء قد ادينوا بتنفيذ عمليات امنية خطيرة، وحكم عليهم بالسجن المؤبد. وفي تشرين الثاني 2011 تم اطلاق سراحهم في اطار صفقة الجندي المخطوف غلعاد شليط. ويعني هذا القرار ان هؤلاء الستة سيمضون بقية محكوميتهم الاصلية التي فرضت عليهم في السابق.

إسرائيل تطالب مستوطني عمونة بدفع تعويضات لأصحاب الارض الفلسطينيين

كتبت صحيفة "هآرتس" ان إسرائيل طلبت من المحكمة العليا الزام المستوطنين في عمونة بدفع تعويضات لأصحاب الاراضي الفلسطينيين بقيمة 300 الف شيكل، بادعاء ان جمعية "عمونة" واعضائها "حاولوا ان يفرضوا على الدولة بكل الطرق وجود البؤرة الاستيطانية".

وكان ستة من اصحاب الاراضي الفلسطينيين الذين اقيمت البؤرة على أراضيهم قد قدموا في 2008، الى جانب الالتماس الذي طالب بإخلاء البؤرة، دعوى بتعويضهم عن الأضرار التي سببها المستوطنون للأرض. وقدمت الدولة دعوى ضد سكان البؤرة بادعاء انهم من تسبب بالأضرار.

وفي تموز الماضي توصلت الدولة الى تسوية مع اصحاب الأراضي تقضي بتعويضهم بمبلغ 300 الف شيكل، والان تطلب الدولة الزام المستوطنين بدفع المبلغ. يشار الى ان المحكمة امرت بإخلاء البؤرة نهائيا حتى اواخر عام 2016.

جنرال إسرائيلي رفيع يربط بين اغتيال جهاد مغنية ورفاقه، بوين الانتخابات الاسرائيلية

ذكر موقع "واللا" والصحف كافة، ان الجنرال (احتياط) يوآب غلانط، الذي كان مرشحا لمنصب القائد العام للجيش، والمرشح لانتخابات الكنيست في اطار حزب "كلنا"، المح، امس، وخلافا للنهج الاسرائيلي، الى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم الجوي الذي استهدف مجموعة من قادة حزب الله، بينهم جهاد مغنية، نجل رئيس اركان حزب الله عماد مغنية.

وقال غلانط للقناة الثانية في التلفزيون "هناك احتياجات امنية جارية وفي هذا المجال اعتقد انهم يعملون بمسؤولية وبجدية، ومع ذلك واعتمادا على عمليات سابقة يمكن ان نتعلم بأنه احيانا يكون هناك تزامنا لا يمكن فصمه عن موضوع الانتخابات".

وذكّر غلانط باغتيال قائد الذراع العسكرية لحركة حماس، قبل انتخابات 2013، وقال: "اذا نظرت الى الانتخابات السابقة فان اغتيال الجعبري كان حدثا يمكن تنفيذه في ذلك الوقت فقط". واضاف: لقد كنت قائدا للمنطقة الجنوبية طوال خمس سنوات، وكانت هناك الكثير من الاحداث والفرص التي كان يمكن استغلالها لتنفيذ الاغتيال، بل انني اوصيت بذلك. وعلى ما اذكر فقد جاء الاغتيال كبداية لعملية "عامود السحاب" عشية الانتخابات".

واوضح غلانط تصريحاته لموقع "واللا"، قائلا: "هناك احتياجات امنية جارية لدولة اسرائيل، ومن جانب آخر تجري المعارك الانتخابية بشكل متواصل. اعتقد ان الامور ترتبط ببعضها".

كما اعترفت عضو الكنيست ميري ريغف بمسؤولية إسرائيل عن العملية ضمن تهجمها على الجنرال غلانط، حيث قالت: "سمعت اتهامات يوآب غلانط بشأن العملية العسكرية المعقدة والهامة في سوريا، وهذا مخجل بالنسبة له. لقد خدم فترة طويلة في الجيش والآن يلمح الى انه ليست هذه هي المرة الاولى التي تستغل فيها العملية العسكرية للدعاية السياسية. اذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني ان غلانط نفسه كان شريكا في اخفاق كهذا ولم يفعل شيئا".

وحسب رأيها فإنها لم تسمع طوال خدمتها في الجيش ولا حين كانت ناطقة بلسانه، عن هجوم تم بغير اهداف ومعايير عسكرية موضوعية تتعلق بأمن إسرائيل. واضافت: "غلانط هو رجل جيش مخضرم ولكنه سياسي ناشئ واقترح عليه عدم نثر الكلمات بشكل غير مسؤول".

وفي الموضوع نفسه، قال نائب الوزير اوفير اوكونيس (الليكود) معقبا ان "هناك مرشحين يمكنهم قول كل شيء في محاولة للمس بالحكومة ورئيسها. سيكون من الافضل لموشيه كحلون ان يهدئ غلانط ويأمره بوقف الثرثرة المهووسة".

وقال رئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينت "ان اتهام حكومة إسرائيل بعملية عسكرية نابعة عن معايير انتخابية هو اكثر الامور انحطاطا في معركة الانتخابات الحالية. يمكن لاعداء الدولة استغلال تصريح غلانط كسلاح ضد الدولة".

"مخرب بن مخرب"

واختارت صحيفة "يسرائيل هيوم" للخبر الذي نشرته حول العملية عنوان "مخرب بن مخرب"، وكتبت انه اذا تم تنفيذ العملية فعلا من قبل اسرائيل، فقد تم تنفيذها بمكر كبير. فقد نشرت وسائل الاعلام اللبنانية انه قبل عدة ساعات من العملية تم تنفيذ عملية تضليل، حيث هاجمت قوة من الجيش الاسرائيلي قوة من الجيش اللبناني في منطقة عيتا الشعب في الجنوب، بقنابل الدخان والغاز، وتم اخلاء الجنود لتلقي العلاج. وكما يبدو فقد كان يأمل الجيش الاسرائيلي بأن تحرف هذه العملية انظار رجال حزب الله عن الطائرات بدون يطار التي حلقت فوق رؤوسهم وجمعت معلومات استعدادا للهجوم. وعلى افتراض ان هذه هي الخطة التي عملت عليها القوات، فقد نجحت، وتمت تصفية قادة حزب الله الذين تواجدوا في مرتفعات الجولان السورية.

نتنياهو امام نظيره الياباني: نريد تقليص تعلقنا بالأسواق الاوروبية

كتبت "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التقى امس، مع نظيره الياباني شينزو ايبا، الذي وصل الى البلاد على رأس وفد من رجال الاعمال ضم العديد من رؤساء الشركات اليابانية الرائدة في العالم. وتهدف الزيارة الى توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال نتنياهو لنظيره الياباني، انه يهدف الى "توثيق العلاقات وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. فهذا يتفق مع رؤيتي الواضحة بتنويع اسواقنا. وقد انعكس ذلك خلال زيارتي الى الصين قبل سنة ونصف، وخلال اللقاء مع رئيس الحكومة الهندية في الامم المتحدة مؤخرا، وفي هذا اللقاء مع اليابان. هذا جزء من انفتاح إسرائيل على اسواق الشرق، ولكنه لا يعني اننا سنتخلى عن الاسواق الاخرى، وانما نريد بكل صراحة تقليص التعلق بأسواق معينة في اوروبا الغربية. فأوروبا الغربية تمر في مرحلة يسيطر فيها الاسلام واللاسامية ومعاداة الصهيونية، وهناك موجات كهذه تغرقنا ونحن نريد ان تكون لإسرائيل طوال الوقت اسواق منوعة في انحاء العالم".

رئيس الاركان يعني قائدا جديدا للمنطقة الوسطى

كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" انه قبل شهر من تسلمه لمنصبه، بدأ رئيس هيئة الأركان الجديد غادي ايزنقوط، ببلورة مقر القيادة العامة حسب مفاهيمه. وتشمل جولة التعيينات التي بلورها عدة خطوات جريئة ولكن مطلوبة، رغم كونها تقلب قرارات سابقة اتخذها رئيس الاركان المنتهية ولايته بيني غانتس. وقال مسؤول رفيع في القيادة العامة امس، ان "غادي قرر اجراء الترميمات حسب الجودة وليس حسب من يستحق".

وكان اول التعيينات المفاجئة لأيزنقوط، تعيين الجنرال روني نوما قائدا للمنطقة الوسطى خلفا لنيتسان ألون. وبذلك غير ايزنقوط قرار غانتس الذي عين نوما قبل عدة اشهر فقط، قائدا لقيادة الأعماق، وقائدا لكلية القيادة. ويعتبر نوما ضابطا متميزا، وخدم في السابق في وحدة "شلداغ" وكان قائدا لها، كما قاد وحدة دوفدوفان ولواء ناحل، وكان مساعدا لرئيس هيئة الاركان السابق دان حالوتس خلال حرب لبنان الثانية. وسيتسلم الآن احد القطاعات الحساسة والمعقدة في عمل الجيش، حيث سيكون عليه المناورة بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومن انجازات ايزنقوط التي لا تقل اهمية نجاحه بإقناع الون بالبقاء في الجيش، بعد ان شعر بالإهانة لعدم تعيينه رئيسا لقسم الاستخبارات من قبل وزير الامن يعلون وبيني غانتس، حيث فضلا عليه الجنرال هرتسي هليفي. وقرر ايزنقوط تعيين الون رئيسا لقسم العمليات بدل الجنرال يوآب هار ايبن.

كما قرر ايزنقوط قلب قرار آخر لغانتس يتعلق بتعيين قائد قيادة الاعماق، حيث احضر ايزنقوط لهذا المنصب الجنرال (احتياط) طال روسو، قائد المنطقة الجنوبية سابقا، وهو خبير في الوحدات الخاصة والعمليات السرية وعمل الى جانب ايزنقوط في حرب لبنان الثانية عندما كان رئيسا لقسم العمليات.

وعين ايزنقوط الكولونيل يوئيل ستريك قائدا للجبهة الداخلية، كما اجرى مؤخرا محادثات مع عدد من الضباط الكبار حول مستقبلهم في الجيش، بحيث سيتم فصل من لن تتم ترقيته.

مقالات

ثمن الرفض

كتبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان قرار النائبة العامة في محكمة الجنايات الدولية اجراء فحص لمطالب الفلسطينيين أثار، كما كان متوقعا، ردا شديدا في إسرائيل والولايات المتحدة. واعلن رئيس الحكومة ووزير الخارجية ان المقصود قرارا سياسيا منافقا، هدفه المس بدولة اسرائيل.

ومن جانبها حددت واشنطن بأن "التحقيق مع إسرائيل التي تعرض مواطنوها الى الاف الصواريخ هو تراجيديا ساخرة". ووعدت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية بأن تواصل بلادها معارضة الاجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، لأنها لا تفيد العملية السلمية. كما تشكك اسرائيل والولايات المتحدة بصلاحية المحكمة في النظر بطلب الفلسطينيين، بادعاء انهم ليسوا دولة.

لكن التخوف الرئيسي لإسرائيل هو ان يحقق الفلسطينيون بوسائل سياسية وقضائية ما لم ينجحوا بتحقيقه في المفاوضات السياسية. وحسب ردها يبدو ان إسرائيل كانت تفضل اندلاع انتفاضة عنيفة على الاجراء الدولي. لأنه مقابل المواجهة العسكرية التي ستتفوق فيها إسرائيل، فان مكانتها في المواجهة الدولية ستكون مساوية لمكانة الفلسطينيين، ويمكنها ان تفقد في هذا المجال احتكار ادارة العملية السياسية، او أي نقاش اخر يجري بينها وبين السلطة الفلسطينية.

وترى الصحيفة ان على اسرائيل ألا تفاجأ بالتوجه الفلسطيني الى المحكمة الدولية، لأن الفلسطينيين اعلنوا رسميا نيتهم القيام بذلك حتى قبل توجههم الى الامم المتحدة طالبين الاعتراف بهم كدولة.

واضافت الصحيفة ان الجبهة التي اختارها الرئيس عباس، لمواجهة إسرائيل تعرض استراتيجية جديدة، سياسية وليست عسكرية، وتمنح لفلسطين مكانة مساوية لمكانة إسرائيل. وكان يمكن لإسرائيل منع فتح جبهة كهذه لو اجادت فعلا دفع عملية سلمية جدية بدل اعتبارها ازعاجا، في سبيل دعم عباس والتعامل معه كشريك ملائم وتنفيذ التزاماتها امامه، ومن بينها اطلاق سراح الاسرى، وعدم اللجوء الى خطوات احادية الجانب كالبناء في المستوطنات.  صرخات الغضب لا يمكنها ان تشكل بديلا للسياسة، ومعاقبة الفلسطينيين على نضالهم السياسي من اجل نيل حقوقهم يمكنه ان يشكل خطوة نحو تدهور المكانة الدولية لإسرائيل.

المحكمة الجنائية في لاهاي: تم تحديد الهدف مسبقا

يدعي جيرالد شطاينبرغ، في "يسرائيل هيوم" ان الحملة التي تهدف إلى جر إسرائيل الى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لم تظهر فجأة على خلفية "الاحباط" الفلسطيني من فشل محادثات السلام ، أو عدم نجاحهم في التصويت في مجلس الامن الدولي.

ففي الواقع، تم اعتماد هذه الاستراتيجية خلال فترة المفاوضات على إنشاء المحكمة، في عام 1997، عندما دفعت الجامعة العربية تعريفا واسعا لجرائم الحرب كي تشمل القضايا المتعلقة بالاحتلال ونقل السكان. وكان الهدف الواضح هو اعداد الأرض لاستغلال هذه المؤسسة لخوض "حرب قانونية "ضد إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، استمرت هذه الحرب القانونية خطوة بعد خطوة، بقيادة جيش من المنظمات غير الحكومية وبتمويل واسع يأتي معظمه من الحكومات الأوروبية كجزء من "الترويج" لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

في أيلول 2001، اجتمع أكثر من 1500 تنظيم غير حكومي في مؤتمر الأمم المتحدة في دربان. وتبنى منتدى المنظمات خطة عمل تهدف إلى تعزيز "العزلة الدولية المطلقة لإسرائيل" من خلال ادعاء ارتكابها لجرائم الحرب والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وهلم جرا. وتشمل الوسائل الرئيسية لتنفيذ هذا البرنامج المحكمة في لاهاي، والمحاكم في البلدان الغربية التي منحت لها الصلاحيات القضائية العالمية بشأن جرائم حرب.

وقد عملت شبكة المنظمات غير الحكومية بشكل دائم لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وتشمل قيادتها مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان، فضلا عن شبكة من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات المتطرفة في أوروبا. وقامت المنظمات غير الحكومية "بقصف" المدعي العام للمحكمة الدولية، ووسائل الإعلام والدبلوماسيين وصناع السياسات ببيانات صحفية، و"تقارير"، ومذكرات قانونية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

وقد بنت السلطة الفلسطينية الأسس الرسمية لاستخدام المحكمة ضد إسرائيل، وقدمت شبكة المنظمات غير الحكومية البنية التحتية السياسية الداعمة. وتستعين هذه المنظمات بمئات الآلاف من اليورو التي تتلقاها لتعزيز هذه الحملة في جميع أنحاء العالم.

يرتبط التحرك الحالي للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ارتباطا وثيقا بلجنة التحقيق في أحداث "الجرف الصامد"، برئاسة وليام شابس المعروف بعلاقاته التاريخية مع مختلف المنظمات التي تعمل ضد إسرائيل. بعد فشل تقرير غولدستون، (2009) ستستخدم هذه المنظمات التقرير الذي سيقدمه شابس الى الأمم المتحدة في جنيف في 23 مارس، لدفع الاجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية. وعلى عكس غولدستون، الذي تمتع بالنزاهة كي يتراجع عن تقريره، ولو بشكل متأخر، فان شابس لا يظهر أي علامات مماثلة.

لقد تجاهلت المؤسسة الإسرائيلية دور المنظمات في حملة الحرب القانونية المستمرة ضد إسرائيل. والآن ايضا، بعد الخطوة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، تواصل الردود الإسرائيلية الرسمية، وكذلك المناقشات الصحفية، التركيز على المحكمة فقط. لا تزال الكثير من الجهات التي تدفع المعركة خافية عن العين. ولكن مع تقدم العملية، ستصبح مسألة التمويل الأوروبي أكثر وضوحا. يمكن الافتراض ان معظم الصدام المحتمل بين الإسرائيليين والمناصرين الأوروبيين للحرب القانونية قد تكون مهمة تماما كالمعركة القضائية في المحكمة نفسها.

تحليلات عسكرية للعملية في سوريا

نجاح عسكري يرافقه الخطر

يكتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل ان التوتر على الجبهة الشمالية وصل الى قمته، امس، في أعقاب عملية الاغتيال المنسوبة الى إسرائيل في مرتفعات الجولان والتي استهدفت ستة قادة من حزب الله، بينهم جهاد مغنية، نجل قائد اركان حزب الله عماد مغنية الذي قتل في عملية اغتيال في دمشق قبل سبع سنوات، وابو علي طبطبائي، الضابط الايراني الذي وصف بأنه قائد القوات الخاصة. ونقلت وسائل اعلام حزب الله، امس، ان الحزب لا يستطيع تجاوز عمليات الاغتيال التي يتهم اسرائيل بارتكابها. وتوقع الجهاز الامني الاسرائيلي، امس، قيام حزب الله برد عسكري، لكنه ليس من الواضح مدى قوته. وتم رفع حالة التأهب في البلدات الحدودية الاسرائيلية خشية حدوث تصعيد.

وتكهن جهاز الاستخبارات العسكرية مؤخرا بأن حزب الله ليس معنيا بمواجهة مباشرة مع إسرائيل، لأنه يغوص عميقا الآن في الحرب السورية ويتعرض الى هجمات في لبنان من قبل التنظيمات السنية كتنظيم داعش وخلايا القاعدة. مع ذلك فان الحادث في مرتفعات الجولان يغير الظروف الإقليمية الى حد ما، لأن التنظيم الشيعي قد يرى في ذلك تحديا يحتم عليه الرد كي لا يظهر ضعيفا في الشارع اللبناني.

ويمكن لحزب الله ان يؤخر الرد حتى تتوفر الظروف العسكرية الملائمة ويمكنه اختيار الرد على عدة حلبات، قد تشمل شن هجمات على اهداف إسرائيلية في الخارج (كعملية بلغاريا في 2012)، وعمليات في مرتفعات الجولان (كما فعل في العام الماضي)، وعمليات في مزارع شبعا (كما فعل في آذار وايلول من العام الماضي) او من خلال شن هجوم نوعي ضد هدف رئيسي في الشمال او في وسط البلاد. وسيحدد رد حزب الله وقوته نوعية الرد الاسرائيلي.

يشار الى ان إسرائيل وحسب نهجها المتبع لم تعلن مسؤوليتها عن العملية في مرتفعات الجولان، امس، والتي تم تنفيذها بالطيران الحربي. وبما ان إسرائيل هي العدو الوحيد لحزب الله الذي يملك طائرات حربية وينفذ مثل هذه العمليات على الحدود الشمالية، فمن المفاجئ قرار اسرائيل عدم التطرق الى اتهامها المباشر. ويمكن لهذا السلوك ان يدل على وجود القيادة السياسية في وضع غير مريح. ويطرح السؤال عما اذا كانت عملية الاغتيال قد جاءت في اعقاب معلومات استخبارية فورية وصلت قبل فترة وجيزة جدا من وصول قافلة قادة حزب الله الى المنطقة الحدودية القريبة من إسرائيل؟ ومن ضغط من اجل تنفيذ العملية واستغلال الفرصة، وهل كان ذلك محض قرار للقيادة السياسية او توصية من القيادة العسكرية؟

وتعتبر هذه المسائل بالغة الاهمية، بسبب الابعاد الممكنة لعملية الاغتيال والتي يمكن ان تؤدي الى التصعيد في الشمال، خاصة على خلفية الانتخابات والوضع المتدني لحزب الليكود الحاكم في الرأي العام.

يشار الى ان إسرائيل تملك تاريخا طويلا في تنفيذ عمليات الاغتيال ضد قادة حزب الله وحماس وتنظيمات ارهابية اخرى. وفي العديد من العمليات تم استغلال الفرصة المواتية بعد تلقي معلومات استخبارية ساخنة.

وطرحت في السابق، ايضا، تساؤلات حول العلاقة بين الخطوات العسكرية والخلفية السياسية، عندما قامت إسرائيل بتنفيذ العمليتين العسكريتين "الرصاص المصبوب" في 2008، (قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات)، و"عامود السحاب" في 2012 (قبل اربعة اشهر من الانتخابات). وكان التوجه الاسرائيلي ازاء الاضطرابات في سوريا ولبنان قد تميز حتى الآن بالحذر النسبي، واعلنت اسرائيل انها سترد فقط حين يتم اجتياز "الخطوط الحمراء"، كعمليات نقل الاسلحة من سوريا الى حزب الله، او المس بسيادتها. وفي عدة حالات تعرضت الى النيران من سوريا ولبنان فردت بهجمات موضعية، جوا وبرا.

ونسبت اليها عشر غارات جوية على الاقل، واغتيال مسؤول حزب الله حسن اللقيس في بيروت، دون ان تعلن مسؤوليتها. واوضح مسؤولون اسرائيليون في عدة فرص ان اسرائيل ليست جانبا في الحرب الاهلية السورية، وانها قلقة من اعمال القتل بين الجانبين هناك. ومن الصعب تخيل ان القائد العام للجيش بيني غانتس، او خليفته غادي ايزنقوط معنيان الآن بالتسبب بتصعيد واسع. مع ذلك لا شك ان عملية الاغتيال تشكل نجاحا عسكريا مثيرا في حد ذاتها، تخرج من ساحة المواجهة قياديين مجربين في حزب الله الى جانب قيادي شاب يعتبر رمزا.

وقالت وسائل الاعلام اللبنانية ان من بين القتلى، ايضا، القائد محمد عيسى. وتدعي اجهزة استخبارات غربية ان جهاد مغنية ركز خلال الأشهر الأخيرة شبكات الارهاب التي ادارها حزب الله ضد اسرائيل على الحدود السورية، وكانت مسؤولة عن سلسلة العمليات في مرتفعات الجولان.

وكما يبدو فان اثنين من القتلى يرتبطان بالقوات الخاصة في حزب الله التي تحدث عنها الامين العام حسن نصرالله مؤخرا على  انها تعد لتوجيه ضربة عسكرية لإسرائيل في حال وقوع حرب. وكما يبدو فان الخطة العسكرية للتنظيم تشمل مهاجمة بلدات اسرائيلية على الحدود والسيطرة على بلدة ليوم او اكثر بهدف تحقيق معنويات عالية.

وقال نصرالله في الاسبوع الماضي لقناة الميادين ان العبوات التي زرعها تنظيمه في مزارع شبعا في ايلول الماضي، والتي ادت الى اصابة جنديين شكلت رسالة واضحة الى اسرائيل بأن المقاومة وان تجاوزت عدة خروقات الا انها لا تستطيع تجاوز خروقات معينة.

اصيب بين عينيه وسيرد.

يكتب المحلل العسكري في "يسرائيل هيوم" يوآب ليمور، ان السؤال المطروح الآن على عتبة حزب الله هو ليس ما إذا كان سيأتي الانتقام، وانما كيف ومتى سيأتي، وهذا أمر مؤكد. المعضلة في بيروت (وطهران) ستتمحور حول ما اذا سيتم توسيع الرد الى حد المخاطرة بفتح معركة أخرى في الشمال.

ويضيف: سيكون من الصعب على حزب الله تجاوز عملية الاغتيال أمس لعدة أسباب. الرئيسي من بينها هو المستوى العالي للهجوم: فالعملية لم تتم بواسطة سيارة مفخخة أو إطلاق النار من مسافة قريبة دون ترك أثر، وانما بواسطة صواريخ اطلقتها طائرات الهليكوبتر، في وضح النهار، وأمام المارة.

صحيح ان إسرائيل لم تعلن المسؤولية الرسمية كي لا تهين حزب الله علنا، ولكن هذا لا يغير شيئا؛ المعلومات الاستخبارية الدقيقة (من مرحلة جمعها وحتى التنفيذ) والعمل الدقيق (بدون أضرار جانبية) يكثف فقط من إهانة حزب الله، الذي تلقى مرة أخرى ضربة بين العينين.

كما أن هوية القتلى تحتم الرد. لقد كان عماد مغنية القائد العسكري العبقري للمنظمة الذي خلف اغتياله فراغا عميقا في حزب الله. وكان ابنه جهاد بعيدا عنه في قدراته والكاريزما التي تحلى بها، لكنه كان الأمير، الوريث. وعلى الرغم من مهاراته المحدودة، فقد عينه حزب الله قائدا لساحة المعركة (مع الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل بعض رجاله أمس) في مرتفعات الجولان. وكان هذا التعيين ينطوي على مسالة معنوية أكثر من كونها عسكرية، وهكذا ايضا اغتياله – ضربة في البطن.

لقد فتح حزب الله وايران حلبة مرتفعات الجولان قبل عام، لتجنب بصمات الأصابع. وتم تنفيذ الهجمات (وأبرزها العبوة التي استهدفت المظليين في آذار 2014 على الحدود السورية) من قبل مبعوثين، كي يتم تجنيب حزب الله المسؤولية وتجنب الصراع على الحدود اللبنانية. وقد نفت المنظمة تدخلها في العمليات التي وقعت في الجولان، ولكن الظروف تغيرت منذ ذلك الوقت: فبعد الهجوم على قافلة الأسلحة في لبنان قبل عام، عاد حزب الله إلى العمل مباشرة ضد إسرائيل، وفي الاسبوع الماضي تعهد نصر الله بأن منظمته سترد ليس فقط على الهجمات التي ارتكبت في لبنان، ولكن أيضا على تلك التي تنفذ على الأراضي السورية.

الآن سيطالب حزب الله بصرف تعهده. ان حقيقة كون وسائل اعلامه هي اول من أبلغ عن الحادث وهوية القتلى تدل على حجم غضبه، وتعد عمليا الارض للرد المتوقع. وعندما سيهدأ الغبار سيضطر التنظيم الى حسم حجم الانتقام: الاكتفاء بعملية في منطقة مزارع شبعا؟ اطلاق صواريخ على الجليل؟ او تنفيذ عمليات في الخارج؟

في إسرائيل يجب الاستعداد لكل هذه الخيارات. التركيز الطبيعي يجب ان يكون على رفع حالة التأهب في منظومات الاستخبارات والدفاع الفاعل، ولكن يجب الحرص، ايضا، بشكل كبير، في كل عمل يجري على امتداد الحدود، لأن كل جندي يمكن ان يكون مستهدفا.

قبل عشر سنوات قتل قناصة حزب الله جنديين كانا يقومان بتركيب هوائية على سطح موقع قرب الحدود. مثل هذا الحدث يجب ان يؤخذ في الاعتبار، ويمكن ان يبحث حزب الله عن الانتقام من خلال قنص ضابط  رفيع ليكون الثمن مناسبا لاغتيال نجل مغنية.

قيام حزب الله برد عنيف جدا، والذي يمكن ان يترافق بإصابات، سيحتم على إسرائيل بالتأكيد الرد المضاد، ما قد يقود الأطراف إلى تصعيد خطير. في الوقت الراهن يبدو في كلا جانبي الحدود انه لا توجد مصلحة في ذلك - على الرغم من التلميحات من قبل العناصر السياسية في إسرائيل، الليلة الماضي، الى ان الاغتيال كان "حيلة انتخابية" - لكن الأسابيع القليلة المقبلة، الأخيرة من ولاية بيني غانتس كرئيس لهيئة الاركان ستشهد بالتأكيد توترات في الشمال.

كما سيرافق هذا الواقع بالتأكيد رئيس الاركان المقبل غادي ايزنقوط، الذي شغل في السابق منصب قائد المنطقة الشمالية، وبالتأكيد قرأ اللقاء في يسرائيل هيوم، في نهاية الأسبوع مع الجنرال ايتي بارون الذي حدد بأن الحدود الشمالية تسخن بشكل متواصل وان الشمال يقترب من نهاية السنوات الثماني الجيدة، الهادئة، والتي قد تستبدل قريبا بواقع جديد – قديم.

يلعبون بالنار.

يكتب المحلل العسكري في "يديعوت احرونوت" اليكس فيشمان، ان هناك من قرر القاء عود ثقاب داخل برميل بارود، وينتظر الان رؤية ما اذا سينفجر ام لا. هذه هي تجربة كيماوية خطيرة عشية الامتحان النهائي: الانتخابات الاسرائيلية. فقد اغتالت مروحية وصواريخ مجموعة من نشطاء الارهاب اللبناني والايراني في مرتفعات الجولان، ويسود الآن التأهب: هل سيرد حزب الله ام سيتجاوز ذلك؟

هناك عدة شركاء لهوس الاحراق هذا. فحزب الله، ويمكن الافتراض بمساعدة مباشرة من ايران وبتوجيه منها، كان ينوي تنفيذ سلسلة من العمليات ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، كي يجدد ميزان الردع امام الهجمات المنسوبة لسلاح الجو الاسرائيلي. اما الايرانيين والسوريين فقد استنتجوا انه لم يتم ردع إسرائيل على الجبهة السورية وانها تعمل بدون قيود، ولذلك يجب اعادتها الى التلم بواسطة حزب الله، او بكلمات اكثر دقة، بواسطة جبهته في الجولان، حيث سيطر تنظيمه هناك بقيادة جهاد مغنية، على مواقع في عدة قرى، بعضها درزية.

لو تم تنفيذ العمليات المخططة لما كان بمقدور إسرائيل تجاوزها، خاصة عشية الانتخابات. وكما يبدو فان الصاروخين، امس، استبقا ذلك. قد تكون هذه العملية انتهت بالنجاح، ولكن المريض – الوضع في الشمال – يزداد تدهورا.

واذا افترضنا ان التقارير السورية واللبنانية صحيحة، فان الجبهة الشمالية وصلت الآن الى نقطة الغليان، ربما الاكثر تفجرا منذ اندلاع الحرب الاهلية السورية. بعد اربعة أيام فقط من اللقاء الصفيق الذي منحه الامين العام لحزب الله لشبكة الميادين اللبنانية، والذي هدد من خلاله إسرائيل بسلاحه الجديد، احتلال اجزاء من الجليل ورد جبهة المقاومة على الهجمات في سوريا، ترفع اسرائيل في وجهه الاصبع الوسطى: ها قد قتلنا عددا من قادتك في سوريا، فأرنا الآن ما الذي يمكنك عمله.

إسرائيل الرسمية تصمت، على أمل ان يفضل الجانب الثاني ابتلاع الحبة المريرة. لقد نجحت هذه اللعبة جيدا مع السوريين. بعد تفجير قوافل الاسلحة المعدة لحزب الله، ولكنها تنجح بشكل اقل مع تنظيم نصرالله. والدليل على ذلك مهاجمة حزب الله في آذار 2014 لدوريات الجيش في الجولان ومزارع شبعا، ردا على اصابة بعض قادته. وبأعجوبة فقط انتهت تلك العمليات بدون قتلى.

ما حدث امس، يبدو وكأنه يستمد من تدريب للجيش على سيناريو يصف تصعيدا على الجبهة الشمالية، وهكذا يمكن ان يظهر مثل هذا الحدث: اسرائيل تنفذ عملية اغتيال ضد مسؤولين في حزب الله، بينهم شخصية رمزية – كابن مغنية، وعندها تبدأ لعبة الحرب: حزب الله يرد بإطلاق النار على الجولان، وتنفيذ عمليات ضد الجيش الاسرائيلي على حدود لبنان او سوريا، او الأسوأ من ذلك، اطلاق صواريخ على اسرائيل. وعندها يمكن للجيش ان يرد بصرامة او بشكل رمزي يلمح بأنه يريد انهاء جولة التصعيد. لكنه يمكن للسيناريو ان يتدهور، ويصل الطرفان الى القتال خلافا لمصلحتيهما في الحفاظ على الوضع الراهن.

من الواضح للجانبين ان المواجهة ستحدث، والسؤال هو متى؟ هذا العام، او بعد ان تتضح الصورة في سوريا. هذا السيناريو الذي بدأ الفصل الاول منه يحدث امام ناظرينا، يثبت التشابه بين جبهة الجولان وجبهة غزة. تماما كما في غزة، يحدث هنا الآن: في الجانب الثاني لا وجود لجيش نظامي، ولا للأمم المتحدة، وليس هناك من يتم تقديم شكوى اليه، وكما في غزة يوجد في الجولان سياج حدودي وكتيبة واسعة مع معدات لجمع المعلومات والمراقبة. كما ان طرق الحرب في الشمال تشبه غزة: اغتيالات مركزة. لقد اغتالوا جهاد مغنية بواسطة منظومة سلاح موقعة ببصمات يد علنية: مروحية عسكرية او وسيلة طيران اخرى.

ورغم ذلك هناك فارق دراماتيكي بين غزة والجولان، وهو يكمن في قوة المواجهة. فالقوة التي راكمها حزب الله هي التي تحقق هذا الفارق. من قرر تنفيذ الهجوم امس، من الواضح انه تكهن بأن مصلحة حزب الله الذي امتدت اذرعه الى كل الجبهات، هي الرد بشكل معتدل. ربما يكون محقا ام لا. فالاستخبارات لا تعتبر معلومات دقيقة.