حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاههم وذلك في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف رواتبهم لشهر 12/2014، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف طالبت فيه عدم استيفاء عمولة مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام ابتداء من تاريخ 07/01/2015 إلى حين صرف راتب شهر 12/2014 على ألا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري، كما قررت سلطة النقد وقف تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة اعتباراً من تاريخ 12/01/2015.

بيان صحفي