رئيس التحرير: طلعت علوي

(وصف بالعقاب الجماعي!) القاهرة تؤجل فتح معبر رفح عقب اختطاف ضابط في سيناء

الثلاثاء | 13/01/2015 - 03:08 مساءاً
(وصف بالعقاب الجماعي!) القاهرة تؤجل فتح معبر رفح عقب اختطاف ضابط في سيناء

أجلت السلطات المصرية فتح معبر رفح مع قطاع غزة الذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء، حتى بعد غدٍ الخميس أمام حركة المسافرين، بعد اختطاف أحد ضباط الموانئ المصرية في الشيخ زويد شمال سيناء، فيما أطلقت حملة أمنية للبحث عنه، بينما أحالت محكمة مصرية أوراق أربعة متهمين إلى القاضي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم.


وقال مدير هيئة المعابر بغزة ماهر أبو صبحة، في بيان نقلته وكالة «معا» الفلسطينية أمس إن السلطات المصرية أجلت فتح معبر رفح. وعبر عن أسفه لاستمرار إغلاق المعبر، مؤكدًا أن ذلك يزيد من معاناة أبناء قطاع غزة. وقال إن «من يقوم بمثل هذه الأعمال لا يُريد بأهل غزة خيرًا، خاصةً أن هذه الأفعال تتكرر كلما أعلن عن فتح المعبر بعد إغلاق طويل».

وكانت السلطات المصرية قد قررت إعادة فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، مقتصرًا على الطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية، قبل أن يتم اختطاف ضابط شرطة مصري.

في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن شمال سيناء على انطلاق حملات أمنية مكثفة، بمناطق وقرى جنوب الشيخ زويد ومنطقة غرب رفح، للبحث عن ضابط الشرطة المختطف، حيث تم الدفع بتشكيلات من قوات خاصة وقوات الصاعقة مدعومة بآليات ومدرعات ودبابات وعربات الهامر ودفع رباعي، وقامت بعمليات تمشيط بمناطق وقرى جنوب الشيخ زويد تم خلالها القبض على 21 مشتبهًا بهم وضبط سيارة تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية.

إحالة للمفتي
إلى ذلك، أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق ثلاثة مصريين وأجنبي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم. وقالت مصادر قضائية إنهم دينوا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة. وحوكم الأربعة غيابيا.

وقال رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي إنه حدد جلسة الثامن من فبراير للنطق بالحكم بعد أن يرد رأي المفتي إلى المحكمة.

وأضاف أن المتهم الأجنبي ويدعى داود الأسدي كردي، لكنه لم يحدد جنسيته.

وكان الأربعة أحيلوا إلى المحاكمة بتهم بينها تأسيس جماعة هدفها تعطيل العمل بالدستور والقوانين. ونسب إليهم أيضا القيام بجمع معلومات عن أفراد القوات المسلحة في سيناء لإمداد القاعدة بها.

كما أحالت النيابة العامة 13 متهمًا من المنتمين لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد اعترافهم باستهداف كمين شرطة السويس بالطريق الصحراوي ما أسفر عن مقتل شرطيين.

عقوبة الخطف

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم، نظير إطلاق سراحهم، واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.

وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات، لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين، سواء كان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.

وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حالة الموافقة عليه.

 

 

© البيان

التعليـــقات