الدولار يرتقع على حساب جميع العملات الأخرى
تم تداول العملة الأميركية  بأسعار لامست أعلى مستوياتها منذ تسع سنوات تقريبا مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط سلسلة من التقارير الاقتصادية الإيجابية التي عززت التفاؤل حول قوة انتعاش الاقتصاد الأميركي، مما أدّى  إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان منتظرا، وقد استفاد الدولار خلال الأسبوع من غياب التقارير الاقتصادية من الدول الرئيسية الأخرى بسبب عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

بدأ تداول اليورو في بداية الأسبوع بسعر 1.2219 وسرعان ما ارتفع إلى 1.2272، إلا انه ما لبث أن عكس اتجاهه مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والتي دفعت المستثمرين لشراء الدولار الأميركي، فتراجعت العملة الأوروبية إلى مستوى 1.2164 في تداولات لاحقة قبل أن تقفل بسعر 1.2175 في نهاية الأسبوع.

أما الجنية الاسترليني، فقد تراجع أمام جميع العملات خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته من شهر سبتمبر 2013 بعد صدور سلسلة من الأرقام الاقتصادية الضعيفة التي دفعت المستثمرين لبيع الجنيه الذي بدأ التداول خلال الأسبوع بسعر 1.5624 قبل أن يهبط بشك حاد متأثرا بالبيانات الاقتصادية التي أظهرت ارتفاع عجز الحساب الجاري للملكة المتحدة، وشهد تداولات بسعر 1.5484 في وقت لاحق من الأسبوع قبل أن يقفل بسعر 1.5554 مساء الجمعة.

استمر تراجع الحافز لدى المستثمرين لشراء الين الياباني والذي بدأ قبل بضعة أسابيع على وقع التحسن المتواصل للاقتصاد الأميركي الذي زاد جاذبية الدولار. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية لليابان باهتمام شديد لمعرفة ما إذا كانت سياسات رئيس الوزراء، شينزو آبي، قد حققت أي نجاح، علما بأن تراجع معدل التضخم أدى إلى تزايد الشكوك حول قدرة بنك اليابان على تحقيق مستوى التضخم المستهدف، وهو 2%. وقد تم تداول الدولار مقابل الين بسعر 119.53 في بداية الأسبوع، قبل أن تتراجع العملة اليابانية إلى 120.82 في أعقاب إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تقفل على تراجع بسعر 120.39 في نهاية الأسبوع.

مبيعات المساكن الجديدة عند أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر
انخفضت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، في دليل جديد على تلاشي قوة الدفع لقطاع العقار السكني خلال السنة الحالية، فقد تراجع المبيعات بنسبة 1.6% لتصل إلى 438.000 وحدة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 445.000 وحدة في شهر أكتوبر والتي كانت أدنى من التقديرات السابقة، علما بأن السواق كانت تتوقع أن يبلغ المعدل السنوي 460.000 وحدة في شهر نوفمبر. ويبدو أن معايير الإقراض المصرفي المتشددة وارتفاع أسعار العقار حالت دون نمو هذا القطاع الذي كان قد شهد بعض التحسن خلال سنة 2013، بيد أنه قد يكون من شأن تزايد فرص العمل واستمرار تدنّي تكاليف الاقتراض الدفع باتجاه انتعاش سوق العقار السكني خلال سنة 2015.

وكذلك تراجعت  مبيعات المساكن الجاهزة بنسبة 6.1% لتصل إلى 4.93 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي، في أضعف أداء لهذا القطاع منذ شهر مايو، وذلك مقارنة بـ 5.25 مليون وحدة في شهر أكتوبر. وفي هذه الأثناء، استمر ارتفاع أسعار العقار وبلغ متوسط الارتفاع 5% مقارنة بما كانت عليه في الوقت ذاته من السنة الماضية، لتصل إلى 205.300 دولار خلال الشهر الماضي، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على ذوي الدخل المنخفض دخول هذه السوق على الرغم من كون أسعار الفائدة على الرهون العقارية عند أدنى مستوياتها منذ شهر مايو 2013.

نوفمبر يشهد انخفاضا غير متوقع  لطلبيات السلع المعمّرة
تراجعت، وبشكل غير متوقع، طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر مع بقاء الاستثمارات من قبل الشركات بدون أي ارتفاع يذكر  في ظل طلب ضعيف على المعدات العسكرية، وتراجعت حجوزات البضائع التي يتوقع استخدامها لثلاث سنوات على الأقل وذلك بنسبة 0.7%، في ثالث تراجع شهري لهذا المؤشر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، علما بأن الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 3% خلال شهر أكتوبر.

الناتج  المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأقوى منذ 11 سنة
إرتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الأشمل للسلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي بلغ 5% (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) خلال الربع الثالث من السنة، وهو أسعر معدل نمو سجّله الاقتصاد الأميركي منذ 11 سنة، حسب التقدير الثالث والأخير الذي اصدرته وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء. وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة الأخيرة فاقت التوقعات الأولية للاقتصاديين بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3%  سنويا، وكان التقدير الأول لنسبة النمو 3.5% في شهر أكتوبر والثاني بنسبة 3.9% في نوفمبر، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة 2.1% خلال الربع الأول.

الإنفاق الاستهلاكي يقوق التوقعات 
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدلات فاقت التوقعات في شهر نوفمبر بدعم من ارتفاع الدخل وانخفاض أسعار وقود السيارات، في دليل جديد على أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الأميركي يزداد قوّة مع اقتراب نهاية السنة. فقد ارتفعت المشتريات الأسرية بنسبة 0.6%، وهو الارتفاع الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في شهر أكتوبر وجاء هذا الارتفاع الأخير أكبر مما كان متوقعا، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا بنسبة 0.5% في فترة شهدت ارتفاع الدخل بنسبة 0.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ شهر يونيو الماضي، بينما تراجع معدل الادخار.

المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف 
انخفض خلال الأسبوع الماضي، وبشكل غير متوقع، عدد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات جديدة بالتعويض عن فقدان وظائفهم، الأمر الذي يؤكد استمرار قوة الاقتصاد. فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بـ 9.000 مطالبة ليصل إلى 280.000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهي في 20  ديسمبر (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار)، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ بداية شهر نوفمبر، في تراجع ملحوظ للأسبوع الرابع على التوالي.

اليابان 
تراجع الإنتاج الصناعي
انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر مع استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية، في دلائل جديدة على أن الجهود المبذولة لدفع الاقتصاد المتباطئ توجه مصاعب في تحقيق النتائج المنشودة. وكذلك انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% في شهر نوفمبر مقارنة بالتوقعات بأن يرتفع هذا المؤشر بنسبة 0.8% في شهر نوفمبر و 0.4% في شهر أكتوبر، وفي وقت ارتفاع فيه معدل التضخم الأساسي (الذي لا يشمل أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة) بنسبة 2.7% سنويا خلال شهر نوفمبر، بما يتوافق مع التوقعات، إلا أن هذا المعدل سجل تراجعا للشهر الرابع على التوالي.

والجدير بالذكر أن الأسواق تتابع البيانات الاقتصادية لليابان عن كثب التماسا لأي دلائل على تحقيق أي نتائج إيجابية لخطة رئيس الوزراء، شينزو آبي، لإنعاش الاقتصاد الي يعاني من تراجع متواصل منذ وقت طويل، حيث أثار تراجع معدل التضخم شكوكا قوية حول قدرة بنك اليابان على تحقيق معدل التضخم المستهدف، وهو 2%.