الولايات المتحدة الاميركية
الدولار يحقق مكاسب على حساب جميع العملات
صعدت العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى نتيجة لاتساع الهوّة بين قرب إطلاق السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة الأميركية من جهة والسياسات النقدية المتساهلة  التي لا تزال تنتهجها البنوك المركزية في أوروبا واليابان وأستراليا. واللافت للانتباه أن مجلس الاحتياطي الفدرالي أقرّ في اجتماعه الأخير بالتحسن في سوق العمل في الولايات المتحدة وبما حققه الاقتصاد من تقدم في مسيرته باتجاه تحقيق أهدافه فيما يتعلق بكل من التضخم والعمالة، وقد أدّى ذلك، إلى جانب التحسن على صعيد المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف إلى تحقيق مكاسب واضحة ليقفل على ارتفاع في نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، استفاد الدولار من التقلبات التي طرأت مؤخرا من الأزمة المالية في روسيا والتي جعلت المستثمرين يلجأون للعملة الأميركية طلبا للحماية.

في بداية الأسبوع، تم تداول اليورو بسعر 1.2473 مقابل الدولار ثم ارتفعت العملة الأوروبية لتصل إلى 1.2569 مستفيدة من سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية، إلا أن اليورو ما لبث أن عكس اتجاهه عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، لينخفض إلى 1.2264 قبل أن يقفل بسعر 1.2232 في نهاية الأسبوع.

أما الجنيه الاسترليني، فقد اتسم بالتذبذب خلال الأسبوع، واتبع مسارا موازيا لمسار اليورو في البداية حيث سجل مكاسب على حساب العملة الأميركية وارتفع إلى 1.5785 بعد أن افتتح بسعر 1.5729، قبل أن يتراجع أمام الدولار وينخفض إلى 1.5543 بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، بيد أنه استطاع استرداد بعض خسائره على أثر البيانات الإيجابية لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ويقفل في نهاية التداول يوم الجمعة بسعر 1.5634.

الأزمة الروسية أرغمت المستثمرين للهرب طلبا للسلامة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الفرنك السويسري إلى 0.9952 مقابل الدولار، كما أدّى إلى صعود العملة الأميركية إلى 0.9847 وهو أعلى مستوياتها مقابل العملة السويسرية منذ 28 شهرا بعد أن أعلن البنك الوطني السويسري أنه سيفرض ضريبة سلبية تبلغ -0.25% على بعض الودائع الكبيرة التي يحتفظ بها المستثمرون بالفرنك السويسري وذلك في مسعى من البنك بهدف ثني المستثمرين عن شراء العملة السويسرية كملاذ آمن، وقد أقفل الفرنك الفرنسي عند مستوى 0.9834 في نهاية الأسبوع.

وأما الين الياباني فقد جنى مكاسب كبيرة في بداية الأسبوع على أثر اشتعال الأزمة المالية في روسيا التي أدّت إلى هروب المستثمرين طلبا للسلامة في ملاذّ  آمنة. في هذه الأثناء، ساعدت الأرقام الإيجابية للاقتصاد الأميركي الدولار في حصد مزيد من المكاسب في منتصف الأسبوع ليعزز موقفه مقابل العملة اليابانية بعد أن حافظ بنك اليابان على مستوى برنامج التحفيز الاقتصادي، ومع استمرار تحسن بيانات مطالبات التعويض عن فقدان الوظائف في الولايات المتحدة، ليقفل الدولار بسعر 119.49 مقابل الين الياباني في نهاية الأسبوع.

مجلس الاحتياطي الفدرالي يقول إنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة
صرّح مجلس الاحتياطي الفدرالي بأنه سوف يتحلى بالصبر فيما يتعلق بتوقيت أول عملية رفع لأسعار الفائدة منذ سنة 2006، وحل هذا التصريح محل تعهد سابق من المجلس بالإبقاء على تكاليف الاقتراض قريبة من مستوى "الصفر" لوقت "ليس بالقصير"، كما رفع مستوى تقييمه لسوق العمل في الولايات المتحدة، وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إنها ترى أن بإمكانها التريث قبل بدء مسيرة تطبيع مسار السياسة النقدية، وحرصت اللجنة على صياغة تصريحها بعبارات تمنحها بعض المرونة في التجاوب مع البيانات الاقتصادية، وأضافت أن  التوجيهات الجديدة تتوافق مع صيغة تصريحات مجلس الاحتياطي الفدرالي  التي جاء فيها أن "وقتا ليس بالقصير" سيمضي قبل انطلاق عملية التطبيع.

وكذلك صرّح مجلس الاحتياطي الفدرالي  بأن سوق العمل قد شهد مزيدا من التحسن، وأشار إلى استمرار تقلص حالات عدم الاستخدام الكامل لموارد العمالة (يلاحظ أن عبارة "التقلص التدريجي" التي وردت في تصريحات سابقة للمجلس حول هذا الموضوع). والجدير بالملاحظة أن أسعار الأسهم حققت مكاسب إضافية و أن العوائد على سندات الخزينة قد ارتفعت بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفدرالي.
عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة ظلت فوق مستوى المليون وحدة للشهر الثالث على التوالي
تجاوز عدد عمليات إنشاء المساكن الجديدة المليون وحدة على أساس سنوي في شهر نوفمبر  وللشهر الثالث على التوالي امتدادا لمسيرة التعافي البطيئة  لسوق العقار السكني. وقال تقرير  لوزارة التجارة الأميركية إنه الوقت الذي تراجعت فيه عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة بنسبة 1.6% لتبلغ 1.03 مليون وحدة على أساس سنوي، تراجعت عن مستوى الـ 1.05 مليون وحدة سنويا في أكتوبر، في أداء أقوى مما كان متوقعا، وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبلغ المعدل السنوي 1.04 مليون وحدة، علما بأن المرة الأخيرة التي تجاوز فيها المعدل السنوي مستوى المليون وحدة ولثلاثة أشهر متتالية كان في أوائل سنة 2008.

وقد تراجع عدد تصاريح البناء خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يعني أن من غير المحتمل أن تطرأ طفرة كبيرة على عمليات البناء على المدى القريب، وكانت السمة الإيجابية الوحيدة هي أن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا أدّت إلى تخفيض أسعار الفائدة، وكانت النتيجة أن هذا العامل، بالإضافة إلى تحسن سوق العمل، أن شراء المساكن سيكون في متناول أعداد متزايدة من الأميركيين خلال السنة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد تصاريح البناء انخفض بنسبة 5.2% في شهر نوفمبر ليبلغ 1.04 مليون تصريح على أساس سنوي مقارنة بـ 1.09 مليون في شهر أكتوبر، كما جاء في تقرير وزارة التجارة الأميركية، وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض عدد التصاريح إلى 1.07 مليون، بحيث يبقى ضمن نطاق 1.01 – 1.10 مليون تصريح.

انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية مع تراجع أسعار الوقود
سجّلت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة أكبر انخفاض لها منذ حوالي 6 سنوات في شهر نوفمبر مع هبوط أسعار الوقود، إلا أن هذا الانخفاض لم يغيّر التوقعات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي  إلى رفع أسعار الفائدة في منتصف سنة 2015. وقد أعلنت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية انخفض بنسبة 0.3%،  التي تمثل أكبر انخفاض لهذا المؤشر منذ شهر ديسمبر 2008، بعد أن بقي بدون تغيير في شهر أكتوبر، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 1.3% خلال فترة الاثني عشر  شهرا حتى نهاية نوفمبر، وهي أصغر ارتفاع له في تسعة أشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 1.7% في شهر أكتوبر.  وحرص مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي على التقليل من أهمية هذا التوجه الانكماشي ووصفوه بأنه تطوّر آني، وأضافوا  أن الاقتصاد آخذ في التحسن مؤكدين أنهم لا يزالون عازمين على زيادة تكلفة الاقتراض خلال سنة 2015.

انخفاض مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في ديسمبر إلى أدنى مستوياته منذ 11 شهرا
كان معدل نمو نشاط الإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر  هو الأدنى منذ 11 شهرا، الأمر الذي كان له أثر سلبي على التفاؤل بشأن متانة الاقتصاد، فقد انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر إلى53.7 نقطة (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) مقارنة بـ 54.8 نقطة في نوفمبر، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 56.1 نقطة هذا الشهر، وكانت العوامل السلبية الرئيسية هي ضعف معدلات الإنتاج وبطء معدل نمو الأعمال الجديدة. وفي هذا السياق، صرح بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن مؤشر نشاط الأعمال الذي يديره البنك انخفض إلى 24.5 نقطة هذا الشهر من 40.8 نقطة في شهر نوفمبر، علما بأن أي قراءة فوق مستوى الصفر تدل على نمو قطاع الإنتاج الصناعي الإقليمي للبنك، وصرّح اقتصاديون بأن الارتفاع الحاد للمؤشر في نوفمبر  انطوى على مبالغة في تقدير قوة قطاع الانتاج الصناعي في حين
أن التراجع الحاد للمؤشر في شهر ديسمبر يمثل تصحيحا للوضع وتوافقا مع المؤشرات الأخرى لهذا القطاع.

المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف ا
شهد الأسبوع الماضي إنخفاض عدد الأميركيين  الذين تقدموا بمطالبات جديدة للحصول على تعويضات عن فقدان وظائفهم، في مؤشر جديد على استمرار تحسن سوق العمل، فقد تراجع عدد المطالبات الأولية بـ 6.000 مطالبة ليبلغ 289.000 مطالبة (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار)  للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، وكان المراقبون في "وول ستريت" يتوقعون ارتفاع عدد المطالبات الجديدة إلى 295.000 مطالبة. وأما المعدل المتحرك لهذا المؤشر والذي يغطي فترة أربعة أسابيع ويعتبر قياسا أفضل لتوجهات سوق العمل من خلال التقليل من التقلبات الأسبوعية، فقد تراجع انخفض بـ 750 ليبلغ 298.750  مطالبة.

أوروبا
تباطؤ معدل نمو  نشاط الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
سجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو معدل نمو أعلى قليلا في شهر ديسمبر إلا أن معدل النمو كان لا يزال في أحد أضعف أحواله على مدى السنة الماضي، حسبما دلّت عليه البيانات التي نشرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت مجموعة "ماركيت" للأبحاث إن المعدل الأولي لمؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 50.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، مقارنة بمعدل الارتفاع النهائي الذي بلغ 50.1 نقطة في شهر نوفمبر، وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 50.5 نقطة. 

أما المعدل الأولي لمؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات في منطقة اليورو فقد ارتفاع 51.9 نقطة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهرين، مقارنة بـ 51.1 نقطة في الشهر الماضي، ومقارنة بالتوقعات بأن يرتفع المؤشر إلى 51.5 نقطة في شهر ديسمبر.  أما المؤشر المركب والذي يقيس الناتج الإجمالي لقطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات، فقد ارتفع إلى 51.9 نقطة،  وهو الأعلى على مدى الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 51.1 نقطة في شهر نوفمبر والذي كان الأدنى منذ 16 شهرا.

تحسن الثقة بالأعمال في ألمانيا مع إعلان البنك المركزي أنه يرى دلائل على النمو
ارتفعت مشاعر الثقة بالأعمال في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في مؤشر جديد على أن أكبر اقتصاديات أوروبا بدأ يتجاوز مرحلة التباطؤ التي شهدها منذ بداية السنة، فقد ارتفع مؤشر "إيفو" لقياس بيئة الأعمال، والذي يقوم على أساس استطلاع آراء 7.000 من المسؤولين التنفيذيين، إلى 105.5 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 104.7 نقطة في نوفمبر الذي شهد أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ سبعة أشهر، متوافقا في ذلك مع توقعات الأسواق. وكان البنك المركزي الألماني قد صرّح بأن الاقتصاد الألماني بدأت تظهر عليه بوادر النمو بعد فترة لم يسجل خلالها أي نمو في أواسط السنة الحالية، وأنه قد سجّل "بداية متواضعة" للربع الرابع من السنة.

بنك سويسرا الوطني يطبق أسعار فائدة سلبية
أعلن البنك الوطني السويسري أنه سيفرض أسعار فائدة سلبية على ودائع البنوك التجارية وذلك في مسعى منه للحد من تدفق الأموال نتيجة للأزمة المالية في سويسرا. وفي هذا السياق، صرّح توماس جوردان، رئيس البنك الوطني السويسري بأن التقلبات المالية في روسيا ساهمت بشكل كبير في القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك بفرض رسم تبلغ نسبته 0.25% على الودائع تحت الطلب، وهي الأرصدة الشبيهة بالمبالغ النقدية التي تودعها البنوك التجارية لدى البنك المركزي.  وكذلك خفض البنك الوطني سويسري النطاق المستهدف من قبله لسعر الليبور لثلاثة أشهر في محالة منه لرفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، ويشكل هذا الإجراء تلميحا من جانب البنك إلى الضغوط الاستثمارية التي نتجت  بعد أن أخفق قرار السلطات النقدية الروسية المفاجئ خلال الأسبوع رفع أسعار الفائدة في منع المستثمرين من التصرف بالأصول المقوّمة بالروبل. وجاءت هذه الخطوة من جانب البنك الوطني السويسري بعد أن أدت هذه التقلبات إلى جانب احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتطبيق برنامج التيسير الكمي قريبا، إلى ارتفاع سعر الفرنك السويسري إلى مستوى 1.20 مقابل اليورو، وهو المستوى الذي يعتبره البنك الوطني السويسري سقفا لسعر الفرنك، وقد صرّح بأنه قد لجأ لتوسيع نطاق سعر الليبور لفترات الثلاثة أشهر إلى 100 نقطة أساس من  - 0.75% إلى +0.25% بهدف دفع سعر الفائدة ليكون سلبيا.

المملكة المتحدة
محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا
صوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا  بأغلبية 7 أصوات إلى صوتين لصالح  إبقاء أسعار الفائدة  عند مستوياتها القياسية الحالية، وصرّحت الأغلبية بأن التحسن "الواعد" لمعدل ارتفاع الأجور لم يكن كافيا بالقدر الذي يثير مخاوف بشأن معدل التضخم على المدى المتوسط. وقالت اللجنة التي يرأسها محافظ بنك انجلترا، مارك كارني، في سياق  محضر اجتماعها يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري بأن ارتفاع معدلات الأجور حتى الآن لا يزال متوافقا عموما مع نمو الإنتاجي ولا يتجاوز معدل نمو الإنتاج، وأضافت بأنه يجب أن يكون هناك المزيد من الارتفاع  للوصول إلى مستوى التوافق مع المستوى المستهدف للتضخم، وهو 2%.

وقالت اللجنة أيضا، في المحضر الذي  جاء مشابها إلى حد بعيد لمحضر اجتماعها في شهر نوفمبر، إن أبرز التطورات خلال الشهر تتمثل في استمرار تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة في السوق، وأضافت أن تراجع أسعار النفط سيكون حافزا للاقتصاد من خلال تخفيض التكاليف وتعزيز الدخل الحقيقي. وفي تحليلها للأوضاع، قالت اللجنة  إن النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة  "يبدو أقوى قليلا مما كان يعتقد في السابق"  بينما لا تزال توقعات النمو في منطقة اليورو. 

انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 1.0% في شهر أكتوبر ا
تراجعت الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات خلال شهر نوفمبر  حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى هبوط تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية وتراجع العائد على السندات الحكومية البريطانية، فقد صرح مكتب الإحصائيات الوطنية  في لندن يوم الجمعة إن معدل ارتفاع مؤشر السلع الاستهلاكية تراجع إلى 1%، وهو الأدنى منذ سنة 2002، مقارنة بـ 1.3% في شهر أكتوبر، وكان الاقتصاديون يتوقعون تراجع هذا المؤشر إلى 1.2%، علما بأن أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 45% هذه السنة، وانخفضت معها تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساعد في تعزيز الأموال المتاحة للإنفاق لدى المستهلكين.

اليابان 
اليابان تفصح عن سياستها النقدية
حافظت بنك اليابان على تطبيق حوافر غير مسبوقة في الوقت الذي لا تزال فيه جهود محافظ البنك، هاروهيكو كورودا  لرفع الضغوط التضخمية تصطدم بتحديات متزايدة ناتجة عن انهيار أسعار النفط.

سوف يعمل بنك اليابان على توسيع القاعدة النقدية بمعدل 80 تريليون ين (670 مليار دولار أميركي) حسبما أجمعت عليه آراء الـ 33 من رجال الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم. وقد برزت مؤشرات على تحسن الصادرات كما ظهرت بوادر على ارتفاع الإنتاج بعد أن بقي عند أدنى مستوياته لفترة طويلة، حسبما جاء في تقرير بنك اليابان الذي تضمن نظرة  أكثر تفاؤلا بشأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكانت أسعار النفط قد انخفضت بأكثر من الربع منذ قيام بنك اليابان بزيادة حجم برنامج التيسير الكمي يوم 31 أكتوبر الماضي، لتنتهي  بذلك "النظرة الانكماشية" تجاه الاقتصاد.

وقال بنك اليابان إنه يتوقع أن يواصل الاقتصاد التعافي بمعدل معتدل مع تلاشي آثار رفع نسبة الضريبة على المبيعات في شهر أبريل، كما يتوقع ارتفاع معدل التضخم على المدى الطويل. وكان البنك قد صرّح الشهر الماضي بأن الصادرات لم تشهد أي ارتفاع يذكر بعد وقال إن ثمة نقاط ضعف على صعيد الإنتاج.