قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو إن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة التبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بين جناحي الوطن وتشكل عائقاً كبيراً أمام النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة تللك التي تعرضت لدمار كبير جراء الحروب الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع.

وشدد عمرو على ضرورة إزالة تلك القيود، والسماح بتصدير منتجات غزة، إلى أسواق الضفة الغربية بانسياب لما يشكله من أهمية كبيرة في خفض أسعار السلع وتحسين أوضاع المزارعين، والتغلب على الدمار الذي لحق بقطاع الزراعة خاصة.

واشار عمرو إلى أن يغطي القطاع الزراعي، يشغل حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقرب نحو 44 ألف عامل، في حين بلغ حجم صادرات غزة إلى أسواق الضفة قبل الحصار الإسرائيلي من مختلف أنواع الخضار 10 آلاف طن سنويا، وخلال سنوات الحصار أصبح صفر، فيما يتم تصدير كميات قليلة إلى الأسواق الأوروبية.

وقال د. عمرو: للمرة الأولى منذ العام 2007 يتم تصدير شاحنات محملة بـأسماك(600 كغم)، من قطاع غزة لتسويقها في الضفة الغربية، وتصدير طن من الخيار إلى مدينة الخليل، إضافة إلى كميات قليلة من المنتجات الزراعية.

وتتسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على التنقل والعبور بخسائر سنوية في الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك تربو على 80مليون دولار أمريكي، وكان القطاع الزراعي مستهدفاً بصورة مباشرة خلال العدوان الإسرائيلي إذ تضرر 30% من الأراضي الزراعية.

وشدد عمرو على ضرورة رفع وتيرة التبادل التجاري بين الضفة وقطاع غزة وعدم الاقتصار على هذه الكميات القليلة معبراً عن أمله بان تكون مقدمة لتدفق كافة السلع التجارية.