ذكرت الصحيفة في السياق ذاته، ان وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش اعلن نيته انشاء بوابات فحص الكترونية على مداخل الحرم القدسي. وقالت ان الوزير عرض، مؤخرا، خطة لزيادة فحص المصلين المسلمين على مداخل الحرم. ويبرر خطوته هذه بأن الشبان الفلسطينيين ينجحون حاليا بتهريب وسائل قتالية الى داخل الحرم، خاصة المفرقعات النارية التي يستخدمونها في محاربتهم للشرطة.
وقال اهرونوفيتش للقناة الأولى، انه ينوي اعادة البوابات الالكترونية الى مداخل الحرم والتي تمت ازالتها في عام 2000. وسيتم فحص الداخلين ومتاعهم وكذلك سيتم نشر كاميرات لتشخيص وجوههم، ومن يتم الاشتباه فيه سيتم اجراء تفتيش جسدي له.
وستسبب هذه الخطة مشكلة بشكل خاص في ايام الجمعة والاعياد الاسلامية حيث يدخل الى الحرم عشرات آلاف المصلين. وانضم اهرونوفيتش الى الاصوات التي تطالب بتشديد العقوبة على سكان القدس الشرقية الذين يشاركون في خرق النظام والعمليات "الارهابية". وقال انه طلب من المستشار القضائي للحكومة فحص امكانية سحب الاقامة من سكان القدس الذين يتهمون بالإرهاب. واضاف: "في اللحظة التي لا يعود فيها مواطنا في القدس سيخسر التأمين الوطني هو وكل عائلته، فليذهبوا للسكن في الضفة الغربية". يشار الى ان مكانة "الاقامة" التي تمنح لسكان القدس الشرقية هي مكانة قانونية متدنية عن مكانة المواطنة.
ترجمات الصحافة العبرية.