"دبي القضائي" يستضيف ورشة عمل "التحكيم التجاري الدولي" بدعم من "غرفة التجارة الدولية"

 افتتح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، ورشة عمل متخصصة بعنوان "التحكيم التجاري الدولي" تمت خلالها مناقشة حالات صورية بموجب قواعد التحكيم لـ "غرفة التجارة الدولية" (ICC) للعام 2012. واستقطبت الورشة مشاركة دولية واسعة من أعضاء "معهد قانون الأعمال الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية" ونخبة من أبرز المحامين والمستشارين القانونيين والخبراء المعنيين بالتحكيم الدولي من سويسرا وفرنسا وتونس والإمارات ومصر، وعلى رأسهم خوسيه ريكاردو فريس، نائب الأمين العام لـ "محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية".

وأوضح السميطي بأنّ التحكيم التجاري الدولي يحظى في الوقت الراهن بأهمية استراتيجية على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشدّداً على ضرورة تشجيع قنوات نقل المعرفة المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي لرفد المجتمع القانوني المحلي بأفضل الممارسات العالمية وأحدث الاتجاهات الناشئة في مجال التحكيم وتسوية النزاعات التجارية، في سبيل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ دور دولة الإمارات كإحدى أبرز المراكز التجارية الرائدة عالمياً.

وأعرب السميطي عن سعادته بالتعاون مع "معهد قانون الأعمال الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية" لتنظيم ورشة العمل التي تؤكد مجدّداً الثقة العالية التي يوليها المجتمع الدولي لـ "معهد دبي القضائي" باعتباره مركز للتميز العدلي والمكانة الريادية لدولة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية. ولفت إلى أنّ المناقشات تمحورت بالدرجة الأولى حول قضية إنفاذ قرارات التحكيم وفق "اتفاقية نيويورك" التي انضمت إليها دولة الإمارات تماشياً مع التزامها بإيجاد مناخ استثماري تنافسي من خلال تسهيل حل المنازعات التجارية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

وصرّح السميطي قائلاً: "شكلت الورشة فرصة مثالية لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي بمشاركة نخبة من الشخصيات القانونية الرائدة عالمياً. ونتطلع من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات الدولية إلى تجسيد رؤيتنا المتمثلة في نشر أفضل الممارسات القانونية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية العدلية والتشريعية وخدمة مجتمع القانون في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة."

وتخلّل جدول أعمال ورشة العمل، التي أقيمت بدعم من "غرفة التجارة الدولية" في الإمارات، تقديم نظرة شاملة على الشروط المرجعية للتحكيم التجاري الدولي، مع التركيز على محاكاة الإجراءات التحكيمية وجلسات الاستماع الخاصة في دعاوى التحكيم. وتناول المتحدثون الدوليون موضوع "المقاربات الإجرائية: القانون المدني مقابل القانون العام" إلى جانب دور وواجبات المحكمين التجاريين وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة.

ويجدر الذكر بأنّ ورشة عمل"التحكيم التجاري الدولي" أقيمت بمشاركة "كلوير لو إنترناشيونال" (Kluwer Law International) بصفة راعٍ رئيسي، إلى جانب كل من "المجلّة الدولية للتحكيم العربي (IJAA) و"التميمي ومشاركوه" و"مركز القانون السعودي للتدريب" بصفة شركاء إعلاميين.