أوصت قيادات ومسئولو مصارف 14 دولة عربية، بضرورة تعزيز دور البنوك المركزية في الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالي، من خلال اتخاذ الإجراءات التحوطية المدعمة بنظم مناسبة للانذار المبكر تتلاءم مع متغيرات البيئة الاقتصادية لمواجهة الأزمات المختلفة.

وتضمنت توصيات منتدى «الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر»، والذي عقده اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ على مدى 3 أيام، بمشاركة 14 دولة عربية، حث المصارف على تحصين أنفسها جيدًا ضد الأزمات المالية في المستقبل، ودعم الاستقرار المالي بشكل استباقي، وكذلك إجراء دراسة متعمقة لمعايير السيولة الجديدة في إطار بازل 3، والاستعداد لتطبيقها في التواريخ المحددة وبالتنسيق مع المصارف المركزية. وقال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن المنطقة العربية تعيش مرحلة خطرة، بسبب التحولات السياسية التي أفرزت بعض الجماعات المتطرفة، مما يشكل تخوفًا بالقطاع المالي، من استغلال الثغرات الرقابية بين الدول العربية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، مما يدعو لضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ورقابية لمواجهة هذه التحديات.

أضاف فتوح، وفقا لبوابة الأهرم المصرية، أن ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية، يمثل بيئة حاضنة للإرهاب، لذلك يجب العمل على خلق فرص عمل للشباب، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يقع الشباب فريسة للمنظمات الإرهابية.

وكشف فتوح عن أن إجمالي موجودات الصارف العربية ارتفع بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 3 تريليونات دولار، كما زاد حجم الودائع إلى 1.9 تريليون دولار، كما بلغ حجم القروض 1.7 تريليون دولار، موضحًا أن نسبة توظيف الودائع تجاوزت 90%، وهذا مؤشر جيد للاداء المصرفي بالبلدان العربية.

وأوضح أن توصيات المنتدى، تضمنت تحفيز المصارف العربية بالاهتمام بعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس لتحسين جودة عملية التقييم ودعم المصارف في مواجهة الظروف غير العادية، وكذلك ضرورة اهتمام المصارف بإجراء اختبارات الضغط على عدة مستويات وبصفة دورية وتحليل نتائجها وتطويرها في ضوء دراسة التغيرات المستقبلية المتوقعة.

© Al Ayam