تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بهدف تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، صباح اليوم بمدينة جميرا وتحت شعار "شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد".
وحضر الجلسة الافتتاحية كل من سعادة داتو سري نجيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا، وفخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش، وسعادة رئيس وزراء جمهورية تيمور الشرقية، تشانانا جوسماو، وسعادة رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، والدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية، بالإضافة إلى معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
افتتح الجلسة سعادة تون موسى هيتام، رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي مرحباً بضيوف الدورة العاشرة للمنتدى كما أثنى على الجهود التي تبذها دبي في سبيل تعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي كأحد أكثر الاقتصادات نمواً في العالم.
بدأت الجلسة الافتتاحية بعد ذلك بكلمة لمعالي محمد القرقاوي قال فييها: "أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت .. وأصوله المتزايدة .. وقاعدة عملائه المتزايدة .. ومبادئه وأصوله القويمة .. واقعا راسخا في النظام العالمي .. وقوة كبيرة مؤثرة في الاقتصاد الدولي .. وعاملا رئيسيا في تحقيق الازدهار للعديد من المجتمعات ... وليس أدل على ذلك من مشاركة أكثر من 140 دولة في هذا المؤتمر العالمي الكبير".
وأضاف"إن إيماننا العميق في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية الاقتصاد الإسلامي بدأت منذ بدايات هذه الدولة في السبعينات حيث تم إنشاء أول بنك إسلامي في العالم في عام 1975 .. وما زالت دولة الإمارات تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله... وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقودنا في نفس الإتجاه ، وترسخ مكانتنا كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي .. وكمنصة لإطلاق العديد من المنتجات المالية الإسلامية الجديدة في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الإسلامي".
وذكر معاليه أن العالم اليوم يعيش مجموعة من التوترات السياسية.. والكوارث الإنسانية .. والتراجعات التنموية الضخمة تقع أغلبها ضمن دائرة عالمنا الإسلامي. ولا يخفى على احد ان الغاية الرئيسية من الاقتصاد الإسلامي هو عمارة الأرض .. وتنميتها .. واستثمار خيراتها لتحقيق السعادة للمجتمعات والخير للإنسان.
وأشار الى ان الفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي .. والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها .. والموارد الضخمة التي يمكن أن يسخرها لتحقيق الازدهار للمجتمعات .. كل ذلك يمكن أن يحقق مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في عالمنا إذا أحسنّا بناء الشراكات الخلاقة بيننا.. وتطوير أنظمة التعاون بين دولنا.. وأبدعنا في تطوير خدمات إسلامية تتناسب مع التنمية في عصرنا.
وقال معاليه إن قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق نمو ثابت حتى في الدول غير الإسلامية لهو أكبر دليل على أننا نملك الحلول والوسائل لتحقيق الكثير من التنمية في عالمنا الإسلامي.
وخلال كلمته سلط معالي داتو سري نجيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا الضوء على أهمية التعليم في التنمية البشرية، مشيرا الى أن الشراكة الجوهرية التي تجمع القطاعات الخاصة والعامة من شأنها تعزيز مسارات التنمية البشرية والاقتصادية، كما أن التعليم قادر على توفير كافة الامكانات والفرص وخلق شراكات مبتكرة.
وأشار ان معدلات الامية في بعض الدول الاسلامية بلغت 40% للرجال و60% للنساء، ولم تستفد الدول الإسلامية من عراقتها في مجال التعليم، لما تمتلكه من أقدم الجامعات في العالم، بالشكل الأمثل من أجل بناء جيل جديد من العلماء يخلف كبار علماء المسلمين السابقين.
وقال فخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان ان التنمية الشاملة عنصر مهم للتنمية الاقتصادية، وفي الوقت الذي تمتلك فيه الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي 70% من مصادر الطاقة العالمية، و40% من المصادر المعدنية، الا انها تمتلك 11.2 % من التدفق التجاري العالمي، مما يبين عدم التوازن في الاقتصاد العالمي الامر الذي يتطلب تعاون دولين وحل جذري للمشاكل التي يواجهها العالم الاسلامي من البطالة والفقر والتدهور البيئي.
من جهته أفاد فخامة محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش ان بلاده تسعى الى تحسين رفاهية شعبها ومن خلال تجربتها على مدى اربع سنوات ماضية ارتفع خلالها معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 6% رغم محدودية الموارد والتحديات الكثيرة التي تواجهها. مؤكدا على أهمية تطوير مهارات الاشخاص في إطار مجتمعات ترتكز على المعرفة وهو الأمر الأساسي لتحقيق نمو مستدام. مشيرا الى سعي بنغلاديش الى توفير فرص متكافئة للتعليم للجميع ومنح المرأة المزيد من القدرات والامكانات.
واشار سعادة رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل الى ان المنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي سيعطى المشاركين بكشف مستقبل الاقتصاد وتعميق أواصر التعاون والشراكات الاقتصادية بين الدول. مشددا على أهمية دور الحوار في العلاقات لاستحداث شراكات إبداعية جديدة، وعلى ضرورة إعادة هندسة العلاقات وتجديد الشراكات.
ونوه سعادته إلى أن بلاده كانت سباقة في الاستفادة من الاقتصاد الاسلامي حيث كانت اول دولة سمحت بانشاء مؤسسة اسلامية في السبعينات، كما كانت اول دولة تصدر صكوك اسلامية بالعملة الاوروبية اليورو. حيث سمح اقتصادها المفتوح بأن تصبح مركزأ مالياً ومركز للتمويل الدولي.
من جهته قال معالي رئيس وزراء جمهورية تيمور الشرقية اكسانانا جوسماو ان بلاده رغم صغر حجمها فقد تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة بعد ان انشأت صندوق سيادي نفطي في عام 2005 بقيمة 250 مليون دولار كما بدأت في 2012 تنويع استثماراتها، الى جانب انها وضعت خطة لتطوير الاستراتيجية الاقتصادية. مشيرا ان تيمور الشرقية تستخدم ماحققته من الصندوق النفطي في استثمارات مشاريع للبنية التحتية بما فيها انشاء مطار وميناء وشبكة طرق، الى جانب مشروع تطوير الساحل الجنوبي وتحويله لمركز نفطي اقليمي يتضمن بناء قاعدة امدادات ومرفأ جديد ومطار ومصفاه لصناعات النفط والغاز .
بدوره تحدث معالي الدكتور احمد محمد علي، رئيس البنك الاسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية عن الاستثمار المشترك لتعظيم منابع النمو، حيث تمتلك الدول الاسلامية موارد بشرية وطبيعية تؤهلها لتحقيق نمو اكبر بكثير مما تحقق حتى الان. لكنها تحتاج الى تطويع وتحديث طرق استغلالها.
وأفاد أن البنك عمل بشكل حثيث على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم الاسلامي من البطالة وانخفاض مستوى التعليم، حيث قام بعقد عدة شراكات في مجالات تحسين جودة التعليم الذي هو أداة قوية لمحاربة الفقر وإرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام. كما عقد شراكة اخرى لتعزيز وتمكين قدرات النساء والشباب، إلى جانب شراكة ثالثة لتنمية فرص الاستثمار بين الدول الاعضاء في منظمة العمل الاسلامي.
واختتم أحمد محمد علي كلمته قائلأً: "إن المنتدى يعمل - في المقام الأول- على حفز وتيسير مزاولة الأعمال التجارية والصناعية بين أرجاء العالم الإسلامي؛ وهذا ما أسميه بـــ: "الاستثمار المشترك لتعظيم منابع النمو"؛ ويهتم المنتدى في مقام ثان بتشجيع انتقال المنافع المتأتية من أرباح تلك الأعمال، ومن تثمير الموارد الطبيعية، إلى الفقراء الذين يعيشون على هامش الاقتصاد؛ وأسمي هذا بـــ "العمل المشترك لتعميم منافع النمو"؛ وفي المقام الثالث - يجسد رؤية وحلما نتطلع لأن تكون لنا به منصة تفكير مشترك وأداة عمل جماعي لرفع تحديات "التعظيم الاقتصادي لمنابع النمو والتعميم الأخلاقي لمنافع ذلك النمو".
بيان صحفي [email protected]
