علاء حنتش

أثارت قضية طرح نفايات بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في مكب بلدة كوبر شمال رام الله، ردود فعل وتساؤلات، حول سبب إقدام مجلس قروي كوبر على هذه الخطوة مقابل 13 ألف شيقل شهريا، رغم الأضرار البيئية والصحية المترتبة عليها، في محاولة لتوفير مصاريف تشغيلية للتخلص من النفايات في القرية.

رئيس مجلس قروي  كوبر الدكتور عقل طقز، عزى ذلك، إلى الأزمة المالية التي يعاني منها المجلس، وعدم قدرته على توفير أموال لتأمين المصاريف والتكلفة للتخلص من نفايات البلدة والتي تقدر بـ12 ألف شيقل شهريا، مشيرا إلى أن مستحقات المجلس المتراكمة على المواطنين وصلت إلى نحو 600 ألف شيقل.

وقال: 'هذا القرار (استقبال نفايات الرام) تم اتخاذه بإجماع أعضاء المجلس وممثلي العائلات في القرية، والتقينا بوفد من سلطة جودة البيئة والحكم المحلي والمحافظة والمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة في المحافظة، وأبلغنا أعضاء الوفد استعدادنا للرد على أية مخاطبة رسمية توجه لنا من قبل الجهات ذات الصلة.

وأضاف: كنا أمام خيارين: إما أن نبقى غير قادرين على توفير مصاريف التخلص من النفايات، أو تأمين مشروع يضمن تغطية هذه المصاريف ولا يضر بالصحة العامة والبيئة، وللأسف كل البلد مدخنة وتشعل المكبات والحاويات، ومكب كوبر أبعد مكب في المنطقة عن  التجمعات السكانية.

وتساءل طقز: في ظل الأزمة المالية، هل نترك النفايات في الشوارع وأمام المنازل وتصبح مكرهة أمام كل منزل وفي كل شارع؟، ألا يشكل هذا الوضع ضررا صحيا وبيئيا أكبر من أي مكب عشوائي، وهل يستطيع كل مجلس قروي توفير مبلغ 12 ألف شيقل تكلفة التخلص من النفايات والبعض بحاجة إلى أكثر في ظل عدم توفر الدعم؟

وحول اتفاقية نقل النفايات، قال المدير التنفيذي لمجلس محلي الرام محمد شاهين، إن الاتفاقية تقضي باستخدام مكب بلدة كوبر مقابل 13 ألف شيقل شهريا، تدفع لمجلس كوبر و3 آلاف لشخص يقوم بمراقبة عملية التخلص من النفايات، و3 آلاف شيقل أخرى لآلية تقوم بطمر النفايات، بإجمالي تكلفة 19 ألف شيقل.

وأضاف: يتم إرسال ما بين 20 طنا و25 طنا من النفايات في أيام الذروة، وباقي الأيام بمعدل 15 طنا، على ألا تحتوي النفايات على مواد عضوية وإطارات.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الإدارية للمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة حسان مسطح، وصول شكوى رسمية حول هذه القضية، وتم التواصل مع المجلس القروي والتحقق من الموضوع، وبناء عليه تمت مراسلة الجهات المختصة: سلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي، لإطلاعهم على القضية.

وأبدى مسطح تفهمه لحاجة مجلس قروي كوبر للموارد المالية، كباقي المجالس التي تعاني من ضائقة مالية، مشيرا إلى إمكانية البحث عن مصادر تمويلية وموارد مالية بديلة.

وقال: 'مشكلة النفايات الصلبة في منطقة وسط الضفة وتحديدا في محافظة رام الله والبيرة، في غاية الخطورة، خاصة في ظل تأخر إنجاز مكب النفايات الإقليمي، مطالبا كل المؤسسات وعلى أعلى المستويات بأن تأخذ دورها في دعم الجهود للحد من هذه المشكلة وتداعياتها على المستوى البيئي والمالي على الهيئات المحلية'.

وأضاف 'نحن نسعى إلى إقامة محطة ترحيل وفق مواصفات فنية عالية في منطقة شمال رام الله، وتوفير تمويل لها، ولكن تعترضنا مشكلة في إجراءات تخصيص قطعة أرض حكومية هناك، وفي حال إتمام هذه المحطة نكون قد قطعنا شوطا في التخفيف من مشكلة النفايات الصلبة وانتشار محطات الترحيل غير البيئية في المحافظة'.

من جانبها، أكدت رئيسة سلطة جود البيئة عدالة الأتيرة، متابعة طاقم سلطة جودة البيئة لقضية النفايات في كوبر ومحافظة رام الله والبيرة بشكل عام، وقالت إن العمل جار على اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الصدد للحد من حرق النفايات والتجاوزات، مشيرة إلى ضرورة متابعة وزارة الحكم المحلي لهذه القضية، كونها الجهة المسؤولة عن الهيئات المحلية.

وحول الإشكاليات التي تعترض إجراءات تخصيص قطعة أرض لمحطة الترحيل، قالت: 'تواصلت مع الأطراف ذات العلاقة، وهناك مساع لإنهاء هذه الإشكاليات وفق الأصول والقانون'.

من جهته، اعتبر مدير دائرة المجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي وليد حلايقة، أن الاتفاقية بين مجلس محلي الرام ومجلس قروي كوبر لا بد وأن تكون بموافقة الوزارة، معربا عن تفهمه لحاجة مجلس كوبر للموارد المالية، وتأخر تحويل مخصصات النقل على الطرق للهيئات المحلية التي تصرفها وزراة المالية، مرجعا ذلك للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.

وقال: 'أزمة النفايات في وسط الضفة مقلقة بسبب وقف مشروع المكب الإقليمي، ونحن نسعى للبحث عن حلول، سواء في محافظة القدس أو رام الله والبيرة، وعملنا على تشكيل مجلس مشترك لإدارة النفايات الصلبة في القدس، ونبحث نقل النفايات إلى مكب المنيا شمال الخليل'.

وحول مشروع محطة الترحيل شمال رام الله، قال: 'نحن كدائرة ندفع باتجاه تخصيص قطعة أرض لإتمام المشروع لما فيه مصلحة للمواطنين، وللمساهمة في القضاء على المكبات العشوائية '.

وحول الحلّ لأزمة كوبر، أكد عضو المجلس القروي محرم البرغوثي، استعداد المجلس للتعاون مع كافة الأطراف للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة.

وقال: 'هناك التزامات مالية كبيرة جدا على المواطنين، ولا تتوفر أموال كافية في حساب المجلس، ونحن بمسؤوليتنا كمنتخبين في المجلس، يجب أن نبحث عن خيارات ونتخذ قرارات لمصلحة القرية'.

مشكلة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة بدأت تأخذ منحى جديداً، بعد قضية كوبر، وربما تقوم مجالس أخرى بانتهاج نفس السياسة، في ظل الأوضاع المالية الصعبة للمجالس المحلية، وعدم دفع المواطنين المستحقات المالية المترتبة عليهم وتأخر صرف المخصصات المالية الخاصة بها.

 wafa ©