لتخفيف ضغط اليمين: نتنياهو يناقش مشاريع لتطوير البنى التحتية والبناء في المستوطنات
كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يسعى الى تخفيف الضغوط التي يمارسها عليه قادة حزب "البيت اليهودي"، ورؤساء مجلس مستوطنات "ييشاع" (الضفة الغربية)، من خلال عقد جلسة خاصة، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة تطوير البنى التحتية في المستوطنات ودفع ترتيبات لتشريع البؤر الاستيطانية. وسيتم، كما يبدو، المصادقة على شق شوارع جديدة وانشاء عدة مشاريع صغيرة، لدعم الاستيطان.
وقال مسؤولون كبار في مجلس المستوطنات والبيت اليهودي، لصحيفة "هآرتس" ان نتنياهو لم يستجب، في هذه المرحلة، لطلبهم المتعلق بالسماح بالبناء في المستوطنات. وسيعقد نتنياهو هذه الجلسة في اعقاب الاجتماع الذي عقده، الاسبوع الماضي، مع وزير الاقتصاد نفتالي بينت، ووزير الاسكان اوري اريئيل. وخلال ذلك اللقاء هدد الوزيران بتقويض الائتلاف الحكومي في حال عدم الغاء "التجميد الهادئ" لإجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات، والذي يسري منذ نحو خمسة شهور.
وسيشارك في الجلسة لدى نتنياهو، يوم الاربعاء، وزراء المالية يئير لبيد، والاقتصاد نفتالي بينت، والمواصلات، يسرائيل كاتس، والاسكان اوري اريئيل. وحسب ما ذكرته القناة الثانية، مساء امس، فانه سيتم خلال الجلسة فحص امكانية المصادقة على شق 12 شارعا جديدا تقود الى المستوطنات، وتنفيذ مشاريع في مجال المياه داخل المستوطنات، وانشاء قرية جامعية وحدائق عامة في المستوطنات ومتنزه لذكرى الفتية الثلاثة الذين اختطفوا وقتلوا في حزيران الماضي، في غوش عتسيون. كما سيناقش الاجتماع ترميم الحرم الابراهيمي ومشاريع في مجال الكهرباء في المستوطنات ومطلب المستوطنين بتشريع البؤر الاستيطانية وتجهيز البنى التحتية في المستوطنات للبناء المستقبلي.
وحسب القناة الثانية فان مجلس المستوطنات يناقش مع ديوان نتنياهو مشروعا لبناء 2000 وحدة اسكان جديدة، خاصة في الكتل الاستيطانية. مع ذلك قال مسؤولون في المجلس والبيت اليهودي ان نتنياهو لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب، وحسب تقديراتهم فانه سيحاول ارضاءهم من خلال المصادقة على مشاريع البنى التحتية كبديل مؤقت لمطلبهم.
يشار الى ان النشر عن هذا الاجتماع يأتي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي منحها بينت واريئيل لنتنياهو للرد على مطالبهما بشان وقف "التجميد الهادئ" لإجراءات التخطيط والبناء. وكان بينت واريئيل قد امهلا نتنياهو حتى اليوم الاثنين، موعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، للرد على مطلبهما، والمحا له انه في حال عدم تلقيهما الرد الايجابي فانه يمكن لنواب حزبهما التغيب عن التصويت الذي ستجريه الكنيست اليوم على اقتراحات نزع الثقة عن الحكومة.
وعلى الرغم من عدم مصادقة نتنياهو بعد على البناء في المستوطنات، الا ان ردود الفعل لم تتأخر من جهة الائتلاف والمعارضة. فقد اعلن وزير المالية يئير لبيد معارضته الشديدة لتنفيذ خطة البناء الواسع في المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية. وقال ان من شأن ذلك ان يقود الى ازمة خطيرة في العلاقات الاسرائيلية – الامريكية، والمس بمكانة إسرائيل في العالم. ونشر حزب العمل بيانا ادعى فيه ان نتنياهو "يبيع كل المصالح السياسية الاسرائيلية مقابل عدة أشهر أخرى على كرسي رئاسة الحكومة". ودعا الحزب وزيرة القضاء نسيبي ليفني ووزير المالية يئير لبيد، الى الاستقالة من الحكومة.

عباس يطالب واشنطن التدخل لردع السياسة الاسرائيلية في القدس
ذكر موقع "واللا" العبري، ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعث برسالة عاجلة الى الادارة الامريكية، مطالبا تدخلها الفوري لمطالبة اسرائيل بالتوقف عن اعمالها العدوانية في القدس الشرقية والحرم القدسي.
وحذر عباس من تدهور الاوضاع وانفجارها في القدس، وقال انها ستخرج عن السيطرة اذا واصلت الحكومة الاسرائيلية سياستها الحالية. وقال ان إسرائيل تتحمل المسؤولية عن التصعيد في القدس، لانها تحاول تغيير الوضع الراهن والمس بالمقدسات من خلال تقسيم السيادة والسيطرة.
وجاء من ديوان عباس ان الرئيس طلب تدخل الادارة لوقف التصعيد الاسرائيلي في القدس الشرقية، ومنع دخول المستوطنين والمتطرفين الى باحات الحرم القدسي. وكان عباس قد دعا نشطاء فتح في القدس، قبل اسبوعين، الى منع دخول المستوطنين الى الحرم القدسي وتدنيسه، بكل ثمن.

الشرطة تكثف قواتها في القدس الشرقية واضطرابات بعد دفن الشلودي
ذكرت صحيفة "هآرتس" ان الاضطرابات استؤنفت في سلوان، مساء امس الأحد، على خلفية جنازة الشاب عبد الرحمن الشلودي، منفذ عملية الدهس في القدس، يوم الاربعاء الماضي، في وقت اعلن فيه عن وفاة الشابة كارين يميما موسكارا (20 عاما) من الاكوادور، متأثرة بجراح بالغة اصيبت بها خلال العملية. وشارك عدد قليل من سكان سلوان، الليلة الماضية، في تشييع جثمان الشلودي، وفق قيود فرضتها الشرطة، من بينها اجراء مراسم الدفن الساعة الحادية عشرة ليلا وبمشاركة 20 مشيعا فقط.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد وافقت على طلب الشرطة، امس، باجراء الجنازة بمشاركة 20 شخصا فقط، لكن محامي العائلة رفض ذلك، فأعلنت الشرطة انه اذا لم يتم التقيد بشروطها فانها ستدفن الشاب في مقبرة الأرقام التي يدفن فها الجيش منفذي العمليات الذين يرفض تسليم جثثهم لذويهم. مع ذلك ورغم قبول العائلة بهذه الشروط الا ان الشرطة قامت بسد الطريق امام المشيعين، وهم في طريقهم الى المقبرة، فاندلعت مواجهة بين الجانبين.
وقالت الشرطة انها اعتقلت شابين (16 عاما) بشبهة رشق الحجارة. وفي بيت حنينا رشق الشبان قوات الشرطة بزجاجات حارقة، دون ان تسفر عن اصابات. كما وقعت مواجهة في راس العامود.
في السياق ذاته ذكر موقع "واللا" ان الشرطة الاسرائيلية استكملت استعداداتها في القدس، لمنع استمرار "خرق النظام"، وتم نشر حوالي 1200 شرطي في الأحياء الفلسطينية في المدينة، حسب توجيهات القائد العام للشرطة يوحنان دنينو، الذي صرح بأن تعزيز قوات الشرطة في المدينة سيتواصل حتى عودة الهدوء الى العاصمة.
وقالت مصادر في الشرطة "ان الهدف هو اعادة الأمن والهدوء الى القدس وسكانها، وهذا هو الهدف المركزي". واضافت: "هذه مهمة قومية تجري بالتعاون مع قوات الشاباك والجيش، لكن الامر لا يعتبر بمثابة "ضربة وانتهينا" وانما عملية صارمة ومتواصلة".
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، امس، انه تم خلال الأيام الماضية وامس، تعزيز قوات الشرطة بألف جندي من حرس الحدود والقوات الخاصة، و"لن نسمح بتحول الواقع المتبلور في العاصمة الى خرق متواصل للنظام ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة. وهذا الامر ليس صدفة، هناك جهات اسلامية متطرفة تحاول احراق عاصمة إسرائيل، ونحن سنقوم بتفعيل كل القوة المطلوبة وبإصرار ومسؤولية كي لا تنجح في ذلك. اتوقع دعما واسعا من كل مواطني اسرائيل كي نحافظ على عاصمة إسرائيل".

يعلون: "لا ننوي تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي"
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان وزير الأمن موشيه يعلون، اوضح امس، ان إسرائيل لا تنوي تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي. وكان يعلون يتحدث في مؤتمر عقد بمناسبة مرور 20 سنة على توقيع اتفاق السلام مع الأردن، في مركز يتسحاق رابين في تل ابيب. واثنى يعلون على الملك الأردني عبد الله، وقال: "من واجبنا التصرف بحكمة والحفاظ على اتفاق السلام الهام مع الأردن والامتناع عن التوتر الزائد في الأماكن المقدسة".
وقال يعلون ان اتفاق السلام قام على اسس الثقة مع الملك حسين وعلى مصالح مشتركة تم نسجها منذ سنوات السبعينيات. "تلك العلاقات التي تطورت وتحولت اليوم الى تحالف استراتيجي". واضاف يعلون انه "على مدار سنوات طويلة كان هناك تحالفا سريا بين الزعيم الأردني المتميز، جلالة الملك حسين، الوطني من اجل بلاده، والانسان الذي اجاد رؤية المولود، وبين قادة دولة إسرائيل الذين فهموا اهمية الأردن ومكانته المركزية في الشرق الاوسط، وميزة العلاقات معه: علاقات ادت منفعة استراتيجية للبلدين ووفرت حياة الكثير من الابناء والبنات في الجانبين".
من جهته دعا السفير الأردني لدى إسرائيل، وليد عبيدات، إسرائيل الى الامتناع عن اجراء أي تغيير في الحرم القدسي، ووقف البناء في المستوطنات التي اعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقال السفير الامريكي دان شبيرو، ان الاتفاق الاسرائيلي – الأردني، تولد نتيجة شجاعة القادة، وثقتهم ببعضهم والتي نذكرها من تلك الصورة التي يظهر فيها الملك حسين وهو يشعل سيجارة لرابين. لقد اعتمد احدهما على الآخر وشملت الثقة بينهما دبلوماسية هادئة". ودعا السفير الى بذل كل شيء من اجل الحفاظ على الهدوء في القدس.

السماح للشرطة بمعاقبة اهالي القاصرين الذين يرشقون الحجارة!
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، ونائبه راز نزري، سمحا للشرطة، امس، بفرض غرامات مالية كبيرة على أهالي القاصرين – الفلسطينيين او اليهود – الذين يرشقون الحجارة على الناس او السيارات، وذلك في محاولة لمساعدة الشرطة على محاربة هذه الظاهرة. كما سيتيح هذا القرار مطالبة اهالي القاصرين بدفع تعويضات للمصابين.
وفي المقابل ستناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور، في جلسة قريبة، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن حتى 20 عاما، على من يرشق الحجارة او أي اداة أخرى باتجاه السيارات المسافرة بهدف التسبب باصابات خطيرة لركابها. كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من يرشق قوات الشرطة او سياراتها بالحجارة بهدف عرقلة عملها.
وتأتي المبادرة الى سن هذا القانون على خلفية كون غالبية المعتقلين بتهم رشق الحجارة هم من القاصرين، الذين لا يمكن معاقبتهم بشكل يتفق مع رأي سلطات القانون. مع ذلك فان احد بنود قانون الشبيبة يسمح بتحميل المسؤولية لذوي القاصر الذي ارتكب مخالفة، من خلال فرض غرامة مالية عليهم واجبارهم على دفع التعويض لمن اصيب بالضرر.

تحسبا لمزيد من المقاطعة: شركة البناء "افريقيا – إسرائيل" تعلن امتناعها عن البناء خلف الخط الأخضر
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان شركة البناء "افريقيا – إسرائيل" اعلنت امتناعها عن بناء المساكن في القدس الشرقية، حسب ما اكده المدير العام لقسم الإسكان في الشركة اورن هود، خلال حفل عقدته الشركة، امس، للإعلان عن توسيع مشاريعها في مركز وغرب مدينة القدس.  ويعني هذا القرار ان الشركة لن تشارك في المناقصات المتعلقة بالبناء في جبل ابو غنيم (هار حوماه بالعبرية) وبسغات زئيف وجيلو، واجزاء من حي راموت.
ويسود التقدير بأن السبب الرئيسي لهذا القرار هو التطورات السياسية والامنية التي حدثت في القدس خلال السنوات الأخيرة، والاحتجاج في العالم على البناء وراء الخط الأخضر. وتدعي اوساط في الشركة ان هناك سببا آخر لهذا القرار هو عدم النجاعة الاقتصادية.
يشار الى ان شركة "أفريقيا -اسرائيل" تعاني منذ عام 2008 من المقاطعة بسبب نشاطها وراء الخط الأخضر. ففي حينه اعلن صندوق الاطفال التابع للأمم المتحدة "اليونيسف" عن قطع علاقاته مع الملياردير الاسرائيلي ليب ليفاييف، الذي مول جزء من نشاطاتها، بسبب "تورطه في بناء المستوطنات في الضفة الغربية". وفي السنة ذاتها هددت دبي بقطع علاقاتها مع وكيل ليفاييف في مجال المجوهرات في الخارج، وذلك في اعقاب التظاهرات التي نظمتها منظمة عدالة المناصرة للفلسطينيين. وفي اعقاب اعلان السفارة البريطانية عن نيتها استئجار مكاتب تابعة لشركة "افريقيا – إسرائيل" كتبت صحيفة "الغارديان" ان "ليفاييف يتبرع للمستوطنات، ويمنع على بريطانيا تعويضه واستئجار بناية منه للسفارة في تل ابيب".
وفي عام 2009 باعت شركة "بالكروك" البريطانية للاستثمارات، كل اسهمها في شركة "افريقيا – إسرائيل" نتيجة الضغط الذي تعرضت له من قبل ثلاثة بنوك نرويجية تسوق صناديق الاستثمار التابعة لها. وفي عام 2012 انضمت الى المقاطعة صناديق استثمار تابعة لحكومة نيوزيلاندا التي تدير استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. كما اعلنت الكثير من الشركات مقاطعتها لشركة "افريقيا – إسرائيل"، ومن هنا جاء كما يبدو قرار الشركة الامتناع عن البناء وراء الخط الأخضر.

إسرائيل تدعي ان الفصل العنصري في الباصات هدفه امني فقط
كتبت صحيفة "هآرتس" ان عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب البيت اليهودي رحب بقرار وزير الامن موشيه يعلون، منع سفر العمال الفلسطينيين على متن الحافلات التي تقل المستوطنين من اسرائيل الى الضفة الغربية، في وقت ادعى فيه مصدر في وزارة الأمن، صباح امس، ان القرار يهدف الى ضمان أمن المواطنين داخل الخط الأخضر!
وحسب القرار فانه سيتم ابتداء من شهر كانون الأول القادم، اجبار العمال الفلسطينيين الذين يدخلون الى إسرائيل على العودة الى الضفة فقط عبر معبر "ايال"، الذي يدخلون منه، ومنعهم من السفر على متن الحافلات التي تسافر من منطقة المركز باتجاه اريئيل عبر طريق عابر السامرة. وادعى المصدر الأمني ان "القرار يهدف الى توفير الامن فقط ولن يمنع الفلسطينيين من الخروج للعمل في إسرائيل، بل على العكس فان الهدف هو مراقبة دخول وخروج العمال وتقليص فرص تنفيذ عمليات في إسرائيل".
وقال ان هذا القرار سيساعد على احكام المراقبة على دخول وخروج العمال ومنع بقاء بعض العمال في إسرائيل بشكل غير قانوني، الامر الذي ينطوي على خطر تنفيذ عمليات. وحسب رأيه فان "كل دولة سيادية تقوم بمثل هذه الخطوة كي تدافع عن نفسها. ويجب ان نتذكر انه وقعت في السابق عمليات قاسية داخل إسرائيل نفذها متواجدون غير قانونيين".
وادعى المصدر ان صحيفة "هآرتس" في طرحها للموضوع، امس، تملك مصلحة في تشويه مسألة امنية كهذه. ومع ذلك، اضاف "يتحتم عيلنا تقليص مخاطر العمليات قدر الامكان دون المس بفرص عمل الفلسطينيين". وقالت رئيسة حركة ميرتس النائب زهافا غلؤون، امس، "ان وزير الامن يعلون لا يدمر علاقاتنا مع الولايات المتحدة فقط، وانما يدمر الآن علاقاتنا مع العالم الديموقراطية كله. هذا ختم رسمي لسياسة الأبرتهايد في الضفة. الفصل بين الفلسطينيين واليهود سيعمق مكانة إسرائيل كدولة مجذومه في العالم".

الرئيس الاسرائيلي في كفر قاسم: في كفر قاسم ارتكبت جريمة خطيرة تظللها راية سوداء
شارك الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، امس، في مراسم احياء الذكري الـ 58 لمجزرة كفر قاسم، والتي قتل خلالها 49 مواطنا برصاص حرس الحدود الاسرائيلي. ونقلت "هآرتس" عن ريفلين قوله ان "عمليات القتل الاجرامية في كفر قاسم تشكل فصلا شاذا وقاتما في تاريخ العلاقات بيننا نحن العرب واليهود الذين نعيش هنا. لقد اعترفت إسرائيل بالجريمة التي وقعت هنا واعتذرت عنها. وانا هنا اليوم اكرر واقول انه تم ارتكاب جريمة خطيرة هنا، وتنفيذ اوامر غير قانونية تظللها راية سوداء". واضاف ان "هذا الحدث يحتم اجراء حساب مع النفس، وعلينا النظر مباشرة الى ما حدث وتعليمه للأجيال القادمة".
يشار الى ان هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس اسرائيلي الى كفر قاسم، بعد قيام شمعون بيرس بزيارتها سابقا والاعتذار عن المجزرة. لكن هذه هي اول زيارة يقوم بها رئيس اسرائيلي بهدف المشاركة في مراسم احياء ذكرى المجزرة. وكان بعض الوزراء قد ابدوا في السابق اسفهم لما حدث، وقام يوسي سريد، حين كان وزيرا للتعليم بالاعتذار الرسمي بل ودمج موضوع المجزرة في المنهاج التعليمي في سنوات التسعينيات. كما سبق لوزير السياحة سابقا، الرئيس الاسرائيلي الأسبق، موشيه كتساب التصريح بأن عائلات الضحايا تستحق طلب الاعتذار منها.
وقام ريفلين، امس، بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المجزرة، ومن ثم توجه الى المركز الثقافي للمشاركة في المراسم. وقال: "اعرف ان بين الذي يجلسون هنا هناك من ينتقدون المصالحة التي تمت في عام 1957، لا شك ان تلك المصالحة لم ترجع الدماء الطاهرة التي تم سفكها في شوارع القرية ولكنها شكلت محاولة شجاعة لمد اليد ووقف دائرة الدم". واضاف: "جئت في هذه الأيام بالذات لمد يدي لكم، كما قال جابوتنسكي، انا اقسم اننا لن نحاول ابدا طرد احد من موطنه. إسرائيل ستكون دائما بيتا للجمهور العربي الواسع، فهو جزء لا يتجزأ من جسد اسرائيل".
وقال رئيس بلدية كفر قاسم عاد بدير في كلمته: "ايام قليلة تفصلنا عن ذكرى شهداء المجزرة (في 29 تشرين اول). الجرح لم يندمل بعد وفي كل زاوية في المدينة يحنون رؤوسهم ويتذكرون ولا يصفحون عما حدث في ذلك اليوم وقتل 49 شهيدا وجرح العشرات". واثنى بدير على وصول ريفلين الى المدينة في هذا اليوم، وعلى عمله من اجل ترسيخ التعايش، ولكنه طالبه بدفع قرار تعترف إسرائيل بموجبه بالشهداء والجرحى كضحايا عمليات عدائية، وليسوا كضحايا حادث اعتيادي.

الكنيست ستناقش قانونين ضد الزعبي
كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان نائبة وزير الداخلية، النائب فاينا كيرشنباوم (يسرائيل بيتنا) دعت النواب في الكنيست الى دعم مشروعي قانونين يستهدفان اقصاء النائب حنين زعبي (التجمع) عن الكنيست. وادعت كيرشنباوم ان "الزعبي تستغل "مجال الحصانة" التي يوفرها لها القانون، وتعمل بشكل دائم على التحريض وتشجيع الجهات الارهابية.
يشار الى انه بسبب الأمر القانوني الذي يمنع نواب الوزراء من تقديم مشاريع قوانين، فقد قام بتوقيع المشروعين نواب من البيت اليهودي. ويطالب المشروع الأول بإلغاء مواطنة النائب الذي يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، بينما يطالب الثاني بانتزاع العضوية في الكنيست من النائب الذي يدعم الكفاح المسلح ضد الدولة. وحسب ادعاء كيرشنباوم فان الزعبي تنشغل منذ مدة بمنح الشرعية للتنظيمات الارهابية بل تحولت الى ممثل لها وسفيرة لحماس ولوبي لقطر التي تمول الارهاب ضد إسرائيل.

بسبب عملية سيناء، مصر تؤجل المفاوضات حول وقف اطلاق النار في غزة
كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان مصر قررت على خلفية العملية القاسية التي وقعت في سيناء والتي قتل خلالها 30 جنديا مصريا، تأجيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس والتي كان يفترض ان تستأنف في القاهرة اليوم.
وقال خليل الحية، احد قادة حماس، ان الحركة تسلمت رسالة من مصر تبلغها فيها تأجيل المفاوضات الى موعد غير محدد. لكن رئيس وفد السلطة الفلسطينية عباس الاحمد، قال ان المفاوضات ستستأنف في اواخر تشرين الثاني المقبل.
واتضح ان مصر تنوي تأجيل المفاوضات فور اعلانها عن اغلاق معبر رفح، بعد العملية، وفرض حظر التجول في سيناء من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا لمدة ثلاثة أشهر. يشار الى ان جهات مصرية اتهمت حماس بتقديم المساعدة لمنفذي العملية في سيناء. وقد نفى ناطق بلسان حماس أي دور للحركة في العملية وقال انه لا يوجد أي اساس لهذه الاتهامات.

خمس سنوات سجن لمن ينشط في صفوف داعش
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان اللجنة الوزارية لشؤون الدستور في الكنيست، صادقت امس، على مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لخمس سنوات على كل من تتم ادانته بالعضوية او النشاط في تنظيم مسلح في الخارج، كتنظيم داعش.
وقدمت الاقتراح رئيسة اللجنة، وزيرة القضاء تسيبي ليفني، وسيتم في اطار القانون تسمية التنظيمات والدول التي سيسري العقاب على كل من ينشط فيها. ويأتي هذا القانون بعد ان تبين مؤخرا ان مواطنين وسكان من اسرائيل ينضمون الى نشاطات وتدريبات قوات المتمردين في سوريا، والتي تجري احيانا برعاية تنظيمات مثل داعش التي تعتبر تنظيما يهدد أمن اسرائيل.

لجنة الدستور تصادق على مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا
نقلت صحيفة "هآرتس" عن جهات مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قولها انه لن يتم دفع مشروع القانون الذي يسعى الى تقييد صلاحيات المحكمة العليا في الغاء قوانين سنتها الكنيست، والسماح للكنيست بالمصادقة مجددا على القانون ذاته.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الدستور قد صادقت امس، على طرح القانون للتصويت في الكنيست، رغم معارضة وزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة. وقال المقربون من نتنياهو انه "لا يوجد أي أمل بموافقة نتنياهو على دفع قانون يمس بصلاحيات المحكمة العليا، فهو يحذر جدا في مسائل كهذه. وطالما لم يكن ملزما على عمل شيء في الموضوع، لم يهمه ما الذي يفعله الوزراء في اللجنة، ولكنه منذ اللحظة التي تحول الموضوع الى مسؤوليته، فان الدلائل كلها تظهر انه لن يدفع الموضوع".
يشار الى ان سن هذا القانون من شأنه تقويض الائتلاف الحكومي لأن وزيرة القضاء تسيبي ليفني ستستصعب البقاء في الحكومة بعد ذلك. وقالت مصادر مطلعة ان نتنياهو لن يعمل على دفع قانون يمنح انجازا لمنافسه نفتالي بينت، رئيس حزب البيت اليهودي الذي قدمت رئيسة كتلته في الكنيست، اييلت شكيد، مشروع القانون. وصوتت اللجنة الى جانب القانون، امس، بغالبية ثمانية وزراء من البيت اليهودي ويسرائيل بيتنا والليكود، بينما عارضه ثلاثة وزراء الحركة ويوجد مستقبل.
وحسب مشروع القانون فانه يمكن للكنيست ان تعيد سن قانون الغته المحكمة العليا شريطة دعمه من قبل 61 نائبا، ويكون ساريا لأربع سنوات فقط. ويمس هذا القانون بشكل اساسي بقانون اساس حرية الانسان وكرامته، ويعني في حال تمريره انه يمكن المس بحقوق الانسان اذا وافق على ذلك 61 نائبا.

مقالات
باص الأبرتهايد
تناولت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية القرار العنصري الذي اتخذه وزير الامن الاسرائيلي موشيه يعلون، بمنع العمال الفلسطينيين من استخدام المواصلات العامة الاسرائيلية في طريق عودتهم من العمل في إسرائيل الى بيوتهم في الضفة الغربية، واعتبرته خطوة اخرى على طريق انشاء دولة الأبرتهايد,
واشارت الصحيفة الى ان قرار الوزير جاء على الرغم من كون الجيش الاسرائيلي لا يرى أي خطر في سفر العمال في الباصات الاسرائيلية، خاصة وان الحديث فقط عن عمال دخلوا بموجب تصاريح عمل، ويتم اجراء فحص امني لهم اثناء دخولهم الى البلاد صباحا. ومن هنا فان قرار يعلون ينبع فقط عن الاستسلام للضغوط التي يمارسها المستوطنون عليه منذ فترة طويلة كي يمنع العمال الفلسطينيين من السفر على متن "باصاتهم".
واضافت: تفوح من قرار الوزير الرائحة المتعفنة للأبرتهايد، والتي تميز سلطة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة. لقد كانت الباصات الخاصة بالمواطنين البيض وتلك الخاصة بالمواطنين السود، من السمات البارزة لنظام التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا. والآن يأتي يعلون ويطبق ذات السياسية في المناطق المحتلة، ليبرر بذلك ادعاءات من يصنفون إسرائيل في العالم، كدولة أبرتهايد.
ان قرار يعلون يعني، ايضا، فرض المزيد من الاعباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هناك قلة صغيرة منهم يسمح لها بالخروج للعمل في إسرائيل، وهؤلاء الذين يحصلون على ذلك يمرون يوميا عبر مسارات العذاب والاذلال المضنية ذهابا وايابا. والان يأتي يعلون ليزيد من المصاعب التي يتعرضون لها.
لقد حدد وزير الأمن لنفسه، منذ زمن بعيد، هدف استرضاء المستوطنين والرقص على انغام نايهم وتطبيق كل رغباتهم ونزواتهم ومطالبهم الوقحة. انه يفعل ذلك بسبب معايير سياسية شخصية وساخرة، كي يعزز مكانته في قيادة اليمين المتطرف.
قضية علاقاته المتعكرة مع الادارة الامريكية، في اعقاب تصريحاته المستهترة ازاء جون كيري ومسؤولين اخرين، تثبت مدى تعطش يعلون الى احتضان المستوطنين. وهذه المرة يتذلل يعلون امام المستوطنين على حساب صورة دولة إسرائيل، وشكلها في العالم وبقايا الاخلاق فيها. وهذا كله من خلال التنكيل بعدة مئات من الفلسطينيين الذين سمح لهم بالبحث عن لقمة العيش البائسة في إسرائيل. لقد أمر يعلون الادارة المدنية بالاستعداد لتنفيذ قراره، لكنه من المفضل ان يلغيه ويرفع عاره عن إسرائيل.

مرفق بحساب مع النفس
يرد الكاتب ب ميخائيل بلهجة شديدة على ما كتبه ضده يهودا بن مئير (هآرتس 23 تشرين اول 2014) ردا على مقالة سابقة كتبها ميخائيل (هآرتس 17 تشرين اول). ويقول ميخائيل ان بن مئير لم ينجح بفهم ما قرأه، وسارع الى ارسال رد غاضب، ثم يوضح ابرز ما جاء في مقالته "عل بن مئير يفهم هذه المرة"، ويقول:
لقد قصدت في مقالتي ابداء الدهشة والعار ازاء القدرة الكبيرة لإسرائيل (اليهودية) على تذكر ما فعلوه لها بعد مئات السنوات، بينما تنسى خلال عدة اسابيع ما فعلته هي لغيرها. إسرائيل تتذكر كيشنييف بعد 100 سنة، لكنها تنسى غزة خلال أشهر. تتذكر الخليل وتنسى قبية، تتذكر صفد وتنسى كفر قاسم، تتذكر 1648(قتل اليهود في اوكرانيا) وتنسى دير ياسين، تتذكر اننا طُردنا، وتنسى اننا طَردنا، تتذكر انهم خربوا بيوتنا، وتنسى البيوت التي خربناها. هذا هو ما ادهشني، وهذا هو ما اخجل به، وعن هذا كتبت.
لكنه لم يكن لدى بن مئير ما يقوله عن ذلك. فقط شعر بأنه يواجه التهديد بسبب المحاولة الصفيقة لصدع احتكار "الضحية الدائمة" الذي ادعاه هو وحكومته لأنفسهم، وسارع لانقاذه، وفي اطار محاولات الانقاذ، وصل الى قمم احتياطية من السخرية، والهراء وادعاء البراءة. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
* كما لو طُلب اليه إظهار "ذاكرة مرنة" أعلاه، يكتب بن مئير ان اسرائيل فقط "دافعت عن نفسها امام تنظيم ارهابي قاتل اعلن عليها الحرب الشاملة". هكذا فجأة، بدون أي مبرر. دون أن يحدث أي شيء قبل ذلك. نسي سبع سنوات من الحصار، 46 عاما من الاحتلال، عشرات سنوات القمع، والاستبداد والسلب والقتل. فقط بسبب شعوره بالملل قام التنظيم الارهابي وشن حربا ضد جيرانه اللطفاء. هل سيزداد بن مئير غضبا عندما نهز قليلا الهراء الريفي والتظاهر بالبراءة التي يتمسك بها؟
* قتل الكثير من المدنيين الابرياء؟ حسنا، هذا ليس رهيبا. فلدى بن مئير شهادة اعتماد في جيبه: "الولايات المتحدة قتلت عددا اكبر في العراق".. وهكذا تحول بن مئير الى آخر انسان في العالم يعتبر حرب العراق نموذجا يحتذى به. حرب كلها اكاذيب وخداع وسفك دماء وحشية وغبية، ومنها بالذات يستخلص بن مئير معايير اخلاقية لنا. لقد صنع معنا معروفا لأنه لم يبشر حكومة اسرائيل بأنه يحق لها قتل عدد اكبر من الفلسطينيين، لأن الأمريكيين قتلوا عددا اكبر من الهنود. ولكن ربما يحتفظ بن مئير بالهنود للمستقبل، عندما تتجاوز إسرائيل عدة خطوط حمراء.
* لقد وصل بن مئير الى قمة السخرية في محاولته الدفاع عن الادعاء الاسرائيلي المنافق بأن حماس تستتر بين المدنيين، بينما القيادة العامة الاسرائيلية تجلس بين المدنيين في تل ابيب. وكتب: "(لكنه) من بناية القيادة العامة لم يتم اطلاق الصواريخ على غزة". وها هو يوفر لنا اختراعا قانونيا واخلاقيا لامعا: حصانة لمن أصدروا الأوامر والسماح بالمس فقط بمن خضع لها. فليحيا الجنرالات، وليمت الملازمون. ولبالغ الفرح فان هذا المبدأ هو احادي الجانب فقط. فمن المسموح لنا ملاحقة "قادة حماس"، "قادة الارهاب" و"قيادات المخربين" حتى المراحيض في بيوتهم، حتى لو لم يخرج أي صاروخ من هناك. اما هم فيمنع عليهم عمل ذلك. لماذا؟ هكذا. يبدو انه حتى من لا تنطبق عليهم الاخلاق، كانوا سيرتابون...
* بن مئير يطالبني بإجراء حساب مع النفس. ولكن قبل ان يطالب غيره بذلك، ها هو حساب نفس قصير لا يزال يتحتم عليه تسديده. لقد قام بن مئير وبعض رفاقه، بالقضاء على حزب المفدال التاريخي، الحزب الحكيم والموزون والمتعقل الذي قاده موشيه شبيرا ويتسحاق مئير وموشيه اونا وابراهام ملاميد ويوسف بورغ. وعلى خرائبه اقام، هو وهم، المسخ المسمى "غوش ايمونيم"، والعار المسمى "مشروع الاستيطان"، سرطانان سيقودان بلا شك الى دمار دولة اسرائيل. وعلى هذا لا يزال يتحتم عليه اجراء حساب ثاقب مع النفس. وبعد ذلك سنتحدث عني، لأنه امام هذه الجريمة السياسية، تبقى اخطائي كلها بيضاء كالثلج.

كالاصبع في العين
يكتب غيورا ايلاند في "يديعوت احرونوت" انه لا خلاف على ان التوتر المتزايد بين اليهود والعرب في القدس يعتبر واقعا خطيرا. ويتساءل: كيف يمكن تقليص التوتر حين تتضارب مصالح اليهود والعرب بشكل حاد؟ ويقول: هناك مصالح للدولة ليس من الصحي المساومة عليها حتى لو كلف ذلك التصعيد. اولها الحاجة الفورية الى تخفيض سقف العنف. هذا الأمر يحتم تواجدا كبيرا لقوات الأمن وتفعيل قوة اكبر. ورغم ان ذلك يخلق المزيد من الاحتكاك والغضب في الجانب الثاني، إلا ان البديل يبدو أسوأ.
كما ان الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، بما في ذلك كل ما يتعلق بحقوق اليهود، هو مسالة يمنع بتاتا المساومة عليها. وبالشكل ذاته يمكن الموافقة على أن بناء الاحياء اليهودية الجديدة هو مصلحة واضحة – كحاجة بلدية وكحاجة قومية. وليس سرا انه بالنسبة لإسرائيل من المهم خلق تواصل قوي بين شرق وغرب المدينة، بين معاليه ادوميم والقدس، بينما يتعارض ذلك مع المصلحة الفلسطينية التي تسعى للحفاظ على تواصل عربي بين الشمال والجنوب، بين رام الله وبيت لحم.
هذه المسائل الثلاث تولد التوتر والاحتكاك، ولكنها تمثل المصالح الحقيقية التي يجب التمسك بها. وباستثناء ذلك، هل توجد نشاطات يهودية تؤدي الى الاحتكاك ولكنها لا تمثل مصالح اسرائيلية حقيقية؟ حسب رأيي، نعم. والمقصود تلك المحاولات التي يقوم بها اليهود للسكن في قلب الأحياء العربية. لقد بدأ هذا التوجه في عام 1987، عندما اصر اريئيل شارون على استئجار بيت في قلب الحي الاسلامي في البلدة القديمة. ومنذ ذلك الوقت نجحت جهات اخرى كجمعية "عطيرت كوهنيم" وجمعية "إلعاد"، بشراء بيوت في قلب الاحياء العربية. وتم ذلك في اكثر من مرة، بمرافقة اجراءات قضائية واخلاء السكان العرب بالقوة، الأمر الذي اثار الانتقادات الثاقبة لإسرائيل من جانب الجهات الدولية، خاصة الادارة الأمريكية.
ظاهريا يبدو الحديث عن مسألة خاصة، حيث يقوم شخص ما او جمعية بشراء بيت او يحصلون على حقهم في الاملاك بشكل قانوني، ولذلك، سواء بدا الأمر جيدا ام لا، فان الحكومة لا تعتبر جانبا في الموضوع. لكن الوضع يختلف عمليا. ففي اللحظة التي يتم فيها شراء البيت او سكناه، يسعى المالك الى بناء بيوت جديدة بل حتى حيا كاملا على الأرض ذاتها. وتميل جهات التخطيط الى المصادقة على ذلك، وهكذا تبزغ احياء يهودية صغيرة داخل الاحياء العربية.
والحديث هنا ليس عن منطقة مفتوحة يتم فيها انشاء حي يهودي جديد يضم آلاف العائلات (كما على جبل ابو غنيم)، وانما عن منطقة مكتظة بالعرب، يتم في داخلها انشاء حي يهودي صغير، مع تصاريح بناء ما كان سيتم منحها للعرب في أي حال من الأحوال. وهذا يشبه وضع الاصبع في العين.
يبدو ان حكومة إسرائيل لا تقوم بالتمييز المطلوب بين انشاء احياء جديدة في المناطق المفتوحة وبين انشاء "بؤر" يهودية في قلب الأحياء العربية. في كلا الحالتين ستتعرض اسرائيل الى الانتقاد، ولكن في الوقت الذي تنطوي فيه الحالة الاولى على فائدة بلدية وقومية واضحة، فان الحالة الثانية مثيرة اكثر للاستفزاز ولا تؤدي منفعة.
لكي يتم تهدئة التوتر في القدس يجب بث رسالتين الى سكانها العرب: من جهة، انتهاج قبضة شديدة ضد خرق النظام، ومن جهة ثانية التعامل مع ما يزعجهم. ان اكثر أمر يزعجهم والذي لا ينطوي على مصلحة إسرائيلية قومية، هو ذلك اللدغ اليهودي لقلب الاحياء العربية، وهذا يجب وقفه.

‎ترجمات الصحافة العبرية -  الاعلام.