المستوطنون يسيطرون على عمارتين في حي سلوان
نشرت صحيفة "هآرتس" على صدر صفحتها الأولى تقريرا حول استيلاء المستوطنين على عمارتين جديدتين في حي سلوان في القدس الشرقية، تم شراؤهما من اصحابهما بذات الأسلوب الذي تتبعه الجمعيات الناشطة لتهويد القدس، بواسطة شركات وهمية ومواطنين عرب. وقالت الصحيفة ان عشرات المستوطنين دخلوا، ليلة أمس الأول، الى بنايتين خاليتين في حي سلوان، تم امتلاكهما مؤخرا، من الفلسطينيين بواسطة "شخص وهمي". واوضحت انه تقف وراء هذه العملية جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية. وقالت انه تم الدخول الى البنايتين دون وقوع أي احداث خاصة، لكنه تم يوم امس رشق البنايتين بالحجارة والزجاجات المشتعلة والمفرقعات النارية.
وتم الاستيلاء على البنايتين المتباعدتين في عمق الحي، في المنطقة التي يقوم يفها ما يعرف باسم "بيت يونتان" والذي تقيم فيه حوالي عشر عائلات يهودية فقط. ويتوقع تضاعف العدد الآن بعد دخول المستوطنين الى البنايتين. وقالت الصحيفة انه تم امتلاك البنايتين مؤخرا، من قبل مواطن فلسطيني من القدس الشرقية رفضت الصحيفة كشف اسمه الحقيقي وأشارت اليه بالحرفين "ش.ك".
وقالت العائلات التي باعته البنايتين انه ادعى حصوله على مبلغ مالي كبير من عمه المقيم في احدى دول الخليج، والتزم امامها بعدم بيع البنايتين لليهود. وقالوا انهم سافروا الى مكاتب السلطة الفلسطينية في رام الله للحصول على تصريح ببيع البنايتين، وبعد قيام رجال السلطة بفحص هوية الشخص، صادقوا على الصفقة.
وانتشرت في الأيام الأخيرة شائعات تقول ان "ش.ك" باع البنايتين لنشطاء يرتبطون بجمعية "عطيرت كوهانيم"، التي تعمل على تهويد الأحياء في القدس الشرقية. وتم استدعاء "ش.ك" الى لقاء مع العائلات التي باعته البنايتين، فنفى الشائعات. وليلة امس الأول عاد الى سلوان وادعى انه لم يبع البنايتين لأحد، وهدد بالاعتداء على كل من يروج لهذه الشائعة. الا انه بعد ساعة فقط حضر قرابة 20 مستوطنا ودخلوا الى البنايتين بحماية الحراس.
وحسب المعلومات المتوفرة فقد تم بيع المنزلين قبل قرابة سنة لشركات وهمية مسجلة في الخارج، وتقف وراء هذه الخطوة لجنة تجديد الاستيطان اليهودي في سلوان. ويولي رجال "عطيرت كوهانيم" اهمية للمكان الذي استوطنته عائلات يهودية يمنية حتى ثلاثينيات القرن الماضي، واضطرت الى تركه في أعقاب الهجمات العربية. ويدعي رجال الجمعية انهم يعملون من اجل تجديد الاستيطان اليهودي في البيوت "التي كانت تابعة لليهود" من قبل. وتم اطلاق اسم "بروماكين" على احد البيوت، نسبة الى يسرائيل دوف فروماكين، أحد اجداد رئيس الشاباك السابق كرمي غيلون، الذي ساعد اليهود اليمنيين في حينه.
وتنضم حملة "عطيرت كوهانيم" امس الاول، الى حملة "جمعية العاد" الاستيطانية التي استولت، قبل ثلاثة أسابيع، على 25 منزلا في منطقة أخرى من سلوان، يطلق عليها المستوطنون اسم "مدينة داود"، حيث تم هناك، أيضا، شراء البيوت بواسطة شخص وهمي وشركة مسجلة في الخارج.
ويثير بيع البيوت لليهود في حي سلوان، غليانا بين السكان. وقال زهير رجبي، احد سكان الحي الذي استوطن فيه اليهود ليلة امس الأول، ان السكان باتوا يشتبهون ببعضهم البعض. وقال داود صيام ان "هذه القضية باتت تفكك البلدة من الداخل، والآن يصبون الزيت على النار. الناس اصيبوا باليأس". وقال سكان من سلوان ان "ش.ك" اشترى بيتا آخر مؤخرا، ويسود التكهن بأنه باعه، ايضا لليهود.
في هذا السياق وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تعديل جديد لقانون العقوبات الأردني، المعمول به في اراضي السلطة الفلسطينية. وحسب التعديل الجديد، فان من تتم ادانته ببيع او تأجير او تحويل ملكية اراض فلسطينية الى "دولة معادية او مواطن في دولة معادية" فانه تنتظره عقوبة صارمة تصل حد السجن المؤبد مع العمل الشاق. ولا يتطرق التعديل الى إسرائيل بشكل مفصل، ولكن محام فلسطيني، يعمل في مجال الأراضي، اكد ان التعديل يشملها.
محاضر إسرائيلي يدعو الى ابادة الفلسطينيين
كتبت صحيفة "هآرتس" ان المحاضر في جامعة بار ايلان الاسرائيلية، البروفيسور هليل فايس، دعا في ملاحظة دونها على صفحته في الفيسبوك، الى ابادة الفلسطينيين. وكتب موجها حديثه الى الرئيس الفلسطيني: "اسمع يا أبا مازن، انتم لستم شعبا، ولذلك لم تتم ابادة شعب. ان ابادتكم كحثالة هو أمر رباني، وسيتم تنفيذه في نهاية المطاف، رغم أن حكومة اسرائيل لا تعترف بذنبها في تأجيج الاعتراف القومي الكاذب بكم. وكلما اسرعتم بالاعتراف بأنكم لستم شعبا، ولا مكان لكم داخل حدود اسرائيل فسيكون ذلك خيرا لكم".
وفي تعقيبها على ذلك ادعت جامعة بار ايلان ان "البروفيسور فايس هو استاذ فخري ولا يعتبر من أعضاء السلك التعليمي الثابت في الجامعة، ومع ذلك، وبناء على طلبه، فانه يدرس تطوعا في دورتين في قسم آداب شعب اسرائيل". وشجبت الجامعة تصريح فايس، واعتبرت ما كتبه "خطيرا ويتحتم على كل حضاري – يهودي وغير يهودي، متدين وغير متدين – شجبه". وقالت "ان الدعوة الى قتل البشر ليس يهوديا وليس اخلاقيا"، لكنها بررت عدم اتخاذ تدابير ضد البروفيسور بالادعاء انه كتب تصريحه على منبر خاص، في صفحته على الفيسبوك وليس في اطار الجامعة".
يشار الى أن فايس يدرس، ايضا، في كلية "اوروت يسرائيل للتثقيف". وقال رئيس الكلية البروفيسور نريا غوطل: "لا اوافق على تصريح كهذا، ومع كل الاحترام للتعددية فان هذه الامور خرجت عن اطار التعددية ونحن لا نتقبلها. سنقوم باستدعائه للفحص وسماع رأيه، لأنه من واجبنا عمل ذلك".
قوات الاحتلال تعتقل طفلا يعاني من اعاقة عقلية في الخليل وسط تهليل المستوطنين
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الجيش الاسرائيلي اعتقل في مطلع الاسبوع، طفلا فلسطينيا (12 عاما) بشبهة رشق الحجارة، رغم انه معاق عقليا واخرس. وقالت الصحيفة انه تم استدعاء قوة من الجيش الى حي جبل جوهر في الخليل، في أعقاب تلقي بلاغ حول رشق الحجارة. وقامت القوة العسكرية باعتقال فلسطينيين احدهما الطفل والذي تم اعتقاله على الرغم من انه يعتبر حسب القانون، تحت جيل المسؤولية الجنائية.
ويظهر الجنود في الشريط المصور الذي نشرته منظمة "بتسيلم"، وهم يعتقلون الفتى ويضعون عصابة على عينيه ويقيدون يديه، ويزجون به بالقوة داخل السيارة العسكرية. وقد حاول سكان الحي تحذير الجنود من الحالة النفسية للطفل وطالبوهم باطلاق سراحه، لكن الجنود امروهم بعدم التدخل وحذروهم من الاقتراب من السيارة.
ويتضح من الشريط انه في الوقت الذي قامت خلاله قوة الجيش باعتقال الطفل وتقييده، تحلقت حولهم مجموعة من المستوطنين وهللوا لهم وشجعوهم على مواصلة الاعتقال ورددوا هتافات مؤيدة للجيش. كما يسمع في الشريط الذي التقطه الناشط في بتسيلم، سميح دعنا، من شباك منزله، صوت شابة يهودية تردد هتافات التشجيع للجنود فيما يردد الاخرون هتافات "فليمحو الله اسمهم" و"محمد خنزير" و"الموت للعرب". بل قام بعضهم باستفزاز الطفل المعتقل وهتفوا في وجهه: "حتى الآن لعبت دور الرجل، انظر اين تختبئ ايها الجبان".
وبعد حوالي ربع ساعة، وصل والد الطفل الى المكان وتمكن من اقناع الجنود بأن ابنه يعاني من اعاقة عقلية واخرس. وبعد نقاش مع الجنود وافقوا على اطلاق سراحه.
يعلون يدعي توقه للسلام مع الفلسطينيين ويهدد بوقف ادخال مواد البناء الى غزة
ادعى وزير الأمن الاسرائيلي موشيه يعلون انه "يتوق" الى السلام مع الفلسطينيين، ولكنه على خلفية تجربته الحربية، وتجربة عقدين فاشلين من المفاوضات فانه يعتبر النقاش مع الفلسطينيين يجب ان يبدأ من الأسفل والى أعلى، أي التقدم معهم في مجال التعاون الاقتصادي والامني والقانون والنظام ومجالات اخرى لأننا نريد لمواطني السلطة ان يعيشوا برفاهية، وعندها فقط يمكن التقدم على المسار السياسي.
جاء تصريح يعلون هذا خلال اجتماعه مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، امس الاثنين في مقر الامم المتحدة. وشن يعلون هجوما على الرئيس الفلسطيني ابو مازن، زعم فيه انه يفضل دفع خطوات من جانب واحد لنزع شرعية إسرائيل والعمل ضدها في المؤسسات الدولية، بدل الجلوس معها الى الطاولة ومحاولة دفع الخطوات"!
وقال موقع المستوطنين (القناة السابعة) الذي نقل تصريحات يعلون، ان وزير الامن ناقش مع مون، عملية الجرف الصامد وابعادها والمسألة الفلسطينية واستمرار تواجد القوات الدولية في الشمال. وخلال اللقاء قال وزير الامن "اننا نريد لسكان غزة العيش بكرامة ورفاهية ويرمموا منازلهم ويمارسون حياتهم الطبيعية، ولكننا قلقون جدا، فيوم امس فقط قال رجال حماس انهم ينوون ترميم الانفاق الهجومية بدل ترميم بيوت سكان غزة".
واضاف يعلون: "اذا كان هذا هو الوضع فإننا لن نسمح بإدخال المواد لترميم القطاع، ولن نوافق على قيام حماس بالتسلح مجددا. لدينا مصلحة بأن يحسن سكان غزة اوضاعهم الاقتصادية، ولكن يجب ان يكون واضحا بأنه لا يمكن استخدام الأموال ومواد البناء للإرهاب، ولذلك فإننا نتعقب التطورات عن قرب". وادعى يعلون ان إسرائيل اضطرت الى توجيه الضربة القاسية الى غزة لأنها دافعت عن مواطنيها. كما ادعى ان السلطة الفلسطينية تتردد في تسلم المسؤولية عن غزة رغم تصريحات قادتها.
الجيش يلغي الحراسة في عدد من بلدات محيط غزة
كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان الجيش الاسرائيلي قرر بعد مضي قرابة شهرين فقط على انتهاء حرب الجرف الصامد، الغاء الحراسة داخل البلدات غير المتاخمة للسياج الحدودي مع قطاع غزة. وحسب المصدر فقد تم تغيير ترتيبات الحراسة رغم احتجاج السكان وعلى الرغم من نجاح "المخربين" بالتسلل عدة مرات، خلال حرب الجرف الصامد، الى الاراضي الاسرائيلية عبر الأنفاق.
وقالت الصحيفة: "لقد تم اتخاذ قرار الجيش بإلغاء الحراسة منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك الوقت وهو يواجه معارضة كبيرة من قبل السكان. وقال احد الحراس في احدى البلدات التابعة للمجلس الاقليمي "شاطئ اشكلون" ان "الجيش ينتهج معايير خاطئة، خاصة مالية وليست امنية، عندما يتخذ قرارا بإلغاء الحراسة داخل البلدات غير المتاخمة للسياج. لقد رأينا منذ انتهاء الحملة العسكرية عدة حالات تسلل لمسلحين يحملون السكاكين، الى مناطق مأهولة. الجيش يتعامل مع الهدوء المؤقت كأنه أبدي، ومن المؤسف حدوث ذلك، وسننظم انفسنا لمواجهة هذا القرار الخاطئ".
اما الجيش فقد حاول طمأنة السكان، امس، واوضح ان قوات الامن ستبقى في البلدات الواقعة داخل مسافة 300 متر من السياج الحدودي. وحسب مصادر عسكرية فقد تم اخراج القوات من بعض البلدات التي تقع على مسافة 7 كيلومترات من السياج الحدودي، بينما بقيت في بلدات اخرى. كما ان غالبية البلدات المعنية تتمتع بغلاف امني يشمل الحراس وكتائب الطوارئ ومحاطة بسياج ومحمية من قبل القوات المنتشرة في المنطقة.
إسرائيل تعد لقانون يمنع المحكمة العليا من الغاء قوانين تتعارض مع حقوق الانسان
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون ستناقش، يوم الاحد القريب، مشروع قانون يهدف الى منع تدخل المحكمة العليا في القوانين التي يسنها الكنيست الاسرائيلي في قضايا حقوق الانسان. وقالت انه على الرغم من اعداد مشروع القانون قبل نصف سنة، فقد قررت عضو الكنيست أييلت شكيد طرحه للتصويت من جديد، في أعقاب قرار المحكمة العليا الغاء قانون التسلل.
ويتوقع معارضة رئيسة اللجنة الوزيرة تسيبي ليفني لمشروع القانون، حتى اذا حظي بتأييد الغالبية، وقد اعربت عن نيتها تقديم استئناف الى الحكومة بهدف "دفن" القانون ومنع تنفيذه.
وقد اثار مشروع القانون عاصفة بسبب محاولته تقييد صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الغاء قوانين الكنيست التي تتعارض مع قانون أساس حرية الانسان وكرامته. وفي حال تمرير مشروع القانون فانه سيتيح للحكومة اعادة سن قانون سبق والغته المحكمة، بغالبية 61 نائبا على الأقل، من خلال الإشارة المفصلة في القانون الى معرفة منتخبي الجمهور بمعارضة المحكمة العليا له بسبب تناقضه مع شروط القانون الأساسي.
اسرائيل تعتمد على الأردن في حماية حدودها الشرقية
قال موقع "واللا" العبري ان الجهاز الأمني الاسرائيلي يتخوف من محاولة تنظيم "داعش" التسلل الى الأراضي الأردنية، لكن إسرائيل تعتمد على قوة الأمن والاستخبارات الأردنية في حماية حدوها الشرقية.
وقال مصدر سياسي رفيع ان الأردن يحاط الآن بالقاعدة من الشمال، وداعش من الشرق، ولكنه خلافا لسوريا، ينجح الملك عبدالله والمسؤولين الأردنيين بتفعيل آلية تحافظ على مصالح القبائل على الحدود المختلفة. وأضاف: "الأردن قوي استخباريا وامنيا قياسا بالدول الأخرى في المنطقة، وبفضل ذلك لم نقم ببناء سياج على الحدود معه. الاستخبارات الأردنية الجيدة والقوات الأمنية والنظام القبائلي القوي الجذور، ينجحون باستيعاب خطوات ديموغرافية خطيرة في الأردن، تشمل 1.3 مليون لاجئ سوري ونصف مليون لاجئ عراقي، بالإضافة الى الفلسطينيين".
ويؤكد المسؤول ان الأردن يمنع تنفيذ عمليات على الحدود الاسرائيلية، ولذلك فان قوته الامنية والاستخبارية تشكل قاعدة لتغيير جدول اعمال الحكومة الاسرائيلية بشأن انشاء سياج حدودي على امتداد الحدود الشرقية. ويقول: "يجب عدم الاستهتار بقوة الأردنيين. لقد انشأنا علاقات سرية ضخمة معهم. من جهة يمكن استخلاص استنتاجات خطيرة عندما تشاهد ما يحدث في المنطقة وعلى الحدود الاردنية، ومن جهة ثانية، عندما تأخذ في الاعتبار القوى الداخلية، تفهم مصدر الاستقرار. الاردنيون يوفرون علينا الدماء". ويقول المسؤول ان إسرائيل متيقظة لما يحدث على هذه الجبهة، والاستعدادات التي قاد اليها القائد العام للجيش بيني غانتس، على الحدود الشمالية، بما في ذلك مثلث الحدود مع الأردن، مثيرة للانطباع".
اتهام ضابط إسرائيل بالحصول على رشوة من رجل اعمال فلسطيني
كشف موقع "واللا" عن تقديم لائحة اتهام، اعتبرها خطيرة، ضد ضابط رفيع في الادارة المدنية، بادعاء تلقيه رشوة من الفلسطينيين مقابل السماح لهم بدخول اسرائيل. وتشمل لائحة الاتهام 32 تهمة، من بينها تلقي رشوة، تجاوز الصلاحيات الى حد المس بالأمن، المساعدة على دخول اسرائيل، خرق الثقة والسلوك الشائن.
ويستدل من لائحة الاتهام ان الضابط كان مسؤولا عن اصدار تصاريح دخول للفلسطينيين الى اسرائيل. وتعرف على رجل اعمال فلسطيني وعالج تصاريح دخوله الى إسرائيل. وفي عام 2013، تم ترميم بيت الضابط من قبل ثلاثة عمال فلسطينيين استأجرهم رجل الاعمال الفلسطيني، والذي دفع من جيبه 30 الف شيكل للمقاول الذي ارسلهم للعمل في بيت الضابط.
وقام الضابط بالتوقيع على تصاريح العمل التي تسمح للعمال الثلاثة بدخول إسرائيل، وتم في المقابل اقتطاع مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و6000 شيكل من رواتبهم مقابل التصاريح. كما يستدل ان رجل الأعمال الفلسطيني دفع مبلغ 42.800 شيكل ثمنا لمواد البناء. واكدت لائحة الاتهام ان الضابط لم يدفع ثمنا لهذه المواد او اجرا للعمال، وبذلك فقد تلقى رشوة من رجل الاعمال الفلسطيني. كما يتهم الضابط بمساعدة احد العمال على البقاء لنصف سنة داخل إسرائيل بل ومساعدته في العثور على مكان يبيت فيه خلافا للقانون.
مقالات وتقارير
مخيم جنين يحتل مكانة قلعة المقاومة!
نشر موقع "واللا" العبري، تقريرا أعده مراسله شبتاي بنديت، بعد مشاركته في تغطية احدى عمليات الاجتياح الليلي التي تقوم بها قوات الاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين تحت ستار اعتقال مطلوبين والبحث عن وسائل قتالية. ويصف الكاتب المخيم بأنه قلعة المقاومة الصلبة في الضفة الغربية، وانه انتزع هذه المكانة من مخيم بلاطة. ويكتب ان عمليات الاجتياح الليلي تشكل جزء من النشاط الاعتيادي للواء منشيه التابع لكتيبة الضفة في الجيش الاسرائيلي.
وقال ان الحملة التي قام بتغطيتها كانت واسعة جدا من حيث عدد القوات، حيث شاركت فيها ثلاث كتائب عسكرية على الأقل. واضاف ان الجيش يطلق على هذه العمليات اسم "حملة جز العشب"، وتعتبر احدى النشاطات المركزية للجيش في كل ليلة في انحاء الضفة الغربية، بهدف "اعتقال المطلوبين الذين ينوون تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية".
ويقول بنديت انه سبقت خروج الجنود تحضيرات كثيرة، بدأت منذ ساعات المساء المبكر، حيث تم اطلاع القوات في "معسكر جلبوع" على الأهداف واماكن تواجدها في مخيم اللاجئين الذي "يعتبر احدى القلاع الرئيسية لانتاج الارهاب في الضفة الغربية"، حسب تعبيره. وقام قائد لواء المنطقة، الكولونيل اورن زيني بتقديم الارشادات الى قادة الكتائب، والذين حولوها الى جنودهم قبل الانطلاق لتنفيذ العملية.
واستعدت القوات للبحث عن 25 هدفا، بينها اعتقال 18 مطلوبا على الأقل، والعثور على وسائل حربية تم تفعيلها او خطط لتفعيلها ضد قوات الأمن والمواطنين الاسرائيليين.
وقامت كتائب "دوفدوفان" و"جبعاتي" ووحدة الكلاب ورجال الشاباك بإجراء الاستعدادات الأخيرة قبل الانطلاق لتنفيذ العملية المعقدة. وانتظر الجميع حتى اللحظة الأخيرة وصول المصادقة النهائية على الأهداف. وقال زيني، المسؤول عن العمليات في جنين وطولكرم، ان "مخيم جنين للاجئين هو اكثر المخيمات المعقدة واكثرها ردا في الضفة خاصة في كل ما يتعلق بإطلاق النار على قوات الأمن والقاء العبوات. وفي العام الأخير تم قتل ثمانية  مخربين في المخيم وهذا ليس صدفة".
ويعتبر مخيم جنين قلعة المقاومة الأقوى في منطقة الضفة الغربية. وكانت الحرب في المخيم هي الأشد قسوة خلال حملة "السور الواقي"، حيث قتل خلالها 13 جنديا. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة انطلقت الكثير من العمليات من جنين وطولكرم، ومن بينها كانت العمليات التي استهدفت فندق بارك في نتانيا، ومطعم مكسيم في حيفا، وعملية طعن عيدن اتياس في العفولة. وللمقارنة، يقول زيني، فقد "خرج من غزة مخربا واحدا باتجاه الاراضي الاسرائيلية".
"من يريد الاحتكاك يحضر الى جنين"!!
هذه الحقائق، يقول الكاتب، لا تترك امام زيني أي مكان للشك بشأن دور ومهام جنوده في هذا القطاع. ويقول: "هذا الأمر يحتم على اللواء العمل الواسع والخلاق، ونحن نعمل اولا من اجل الحصول على معلومات جيدة، وفي اعقاب ذلك ننفذ العمليات العسكرية الجيدة بهدف احباط الارهاب".
وحسب اقواله فان كل وحدة تريد مراكمة التجربة في هذه المهام و"تسعى الى الاحتكاك" تصل الى جنين. بل انه سمع مؤخرا من قائد كتيبة عمل في المكان ان العمليات في المنطقة ساعدته مع جنوده كثيرا خلال حملة الجرف الصامد في غزة.
في الماضي اعتبر المخيم قلعة للجهاد الاسلامي، ولكنه يضم اليوم تمثيلا لكل التنظيمات الفلسطينية التي يجمعها الهدف المشترك، وهو الاثبات بأنه "تقوم هنا قلعة المقاومة الأخيرة لإسرائيل في الضفة". ومن الأمثلة على ذلك ما حدث خلال عملية لاعتقال مطلوب في المخيم قبل عدة أشهر. ويقول زيني: "خلال محاولة اعتقال حمزة ابو الهيجاء في جنين استعدت القوات لاعتقاله لكنه بدأ بإطلاق النار وقرر كما يبدو أن يصبح شهيدا. وبعد معركة نارية طويلة تمت تصفيته. لم نقصد قتله، ولكنه قرر المضي حتى النهاية، ومن يحاربنا مصيره أن يلقى موته".
"مخيم جنين انتزع اللقب من مخيم بلاطة"!
ويكتب بنديت ان مخيم جنين انتزع لقب مركز المقاومة الصعبة من مخيم بلاطة للاجئين في نابلس. وحسب اقوال زيني، فقد تم بين سنوات 2002 و2010 القيام بعمل مكثف في مخيم بلاطة قاد الى تهدئته.
ويضيف ان التقسيم بين المدينة والمخيم في جنين واضح. ففي حين تسود المدينة اجواء هادئة ويحاول سكانها الحفاظ على الهدوء وعيش حياتهم بشكل طبيعي، يتمسك سكان المخيم بمواقف المقاومة الصلبة ويعملون وفقها. والتفسيرات لذلك كثيرة وترتبط اولا بحقيقة كونهم لاجئون يعيشون في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية تختلف في جوهرها عن سكان المدينة.
وحسب ما قاله ضابط آخر، فانه باستثناء مخيم جنين لا يوجد أي مخيم لاجئين آخر تواجه فيه قوات الجيش كلما دخلت اليه إطلاق النار والعبوات. وقال ان لدى سكان المخيم طريقة انذار منظمة وناجعة. فبعد فترة وجيزة من دخول قوات الجيش يسمع الصفير وخلال ثواني معدودة يخرج عشرات السكان الى الشوارع ويقومون برشق الحجارة باتجاه القوات. ومن المصاعب الأخرى التي تواجه الجيش في المخيم، مبناه الجغرافي. ذلك ان قسما من المخيم يقوم في منطقة سهلية بينما القسم الآخر في منطقة جبلية، الأمر الذي يصعب عمليات الاحباط. "وعندما نربط بين هذه الأمور الى جانب الروح الحية للنشطاء وتاريخ المقاومة الذي يسبق قيام الدولة، يشكل الأمر تحديا غير بسيط".
ويتحدث الكاتب عن العملية التي انطلقت عند الساعة 2:50 قبل الفجر، وانتشار القوات داخل المخيم، والذي مر بهدوء في البداية، لكن زيني تلقى خلال فترة قصيرة بلاغا عن خرق للنظام في احد الأماكن المستهدفة، حيث تم القاء عبوتين باتجاه الجنود. وقام زيني بادارة العملية من داخل بيت احد المطلوبين، الذي هرب قبل فترة طويلة. وتلقى بعد دقائق تقارير اخرى حول تقدم القوات نحو الاهداف المحددة لها داخل المخيم وما تم العثور عليه من مواد حربية. وبعد ساعة ونصف من العمل صدرت الأوامر بالانسحاب الحذر.
وعلى الرغم من ان نتائج هذه العملية بالذات لم تكن كبيرة، الا ان زيني شعر بالرضا. وحسب اقواله فقد كانت عملية ناجحة اتاحت للجيش حرية العمل في المخيم. وقال: "ليس من السهل العمل ضدهم وانا لا استهتر بهم. انهم يدرسون تحركاتنا واذكياء. هؤلاء اناس لا ينامون في الليل ويستبدلون مخابئهم طوال الوقت. وهذا التحدي ليس بسيطا للجانبين، وسنواصل العمل بحرية في هذا المكان لإحباط الارهاب. وطالما شكلوا تهديدا، فإننا سنتواجد هنا لمنعه". وحسب زيني، توجد في المخيم كمية كبيرة من الوسائل القتالية، تشمل رشاشات وصواريخ مضادة للدبابات، وهي مخبأة داخل البيوت وفي الساحات، وداخل جدران مزدوجة وفي الخزائن.
حسب التجربة طويلة السنوات في الضفة فان اعتقال "المخربين" يولّد نشطاء جدد لا يقلون تطرفا عن السابقين، والكثير ممن يتم اعتقالهم يعودون الى نشاطهم بعد اطلاق سراحهم. ورغم ذلك يدعي زيني انه لا يوجد حل آخر للعمل ضد الارهاب. ويقول: "وظيفتنا تفعيل الضغط ومنع من يريدون المس بنا من النجاح في عملهم. ورغم الدائرة التي تتكرر طوال السنوات، فان مهمتنا هي منع الارهاب، وهذه هي الطريقة الوحيدة للعمل ضدهم قبل نجاحهم بتنفيذ مؤامراتهم. احيانا ينجحون بتحدينا، ولكن عملياتنا تساهم كثيرا في القبض عليهم ومنع العمليات".
يدمرون الفرصة
كرست صحيفة "هآرتس" افتتاحيتها الرئيسية لعمليات الاستيلاء المتواصلة على بيوت الفلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية، معتبرة انها تكمل محاولات عرقلة تحقيق أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت ان الطريقة لم تتغير حيث تصدر عن المسؤولين تصريحات عامة وغير ملزمة بشأن رغبة اسرائيل بالسلام، مقابل عمليات على الأرض تفرغ هذه التصريحات من مضمونها، وتسعى الى ترسيخ الوضع كغير قابل للتحول.
وتضيف: "قبل ثلاثة اسابيع دخل مستوطنون من جمعية العاد الى سبع عمارات في حي سلوان في القدس الشرقية. وقامت قوة شرطية كبيرة بمرافقة المحرضين، واضطرت الى صد الفلسطينيين الذين رشقوا الحجارة على المستوطنين، لكنه تم تحقيق الهدف – زرع عصا أخرى في عجلات امكانية التوصل الى تسوية سياسية.
"وكعادته في مثل هذه الحالات، حافظ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الصمت. ربما يؤيد الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية، وربما لا، فهذه مسالة ليست مهمة، لأن هدفه الأساسي هو عدم التورط مع جمهور ناخبيه. اما مستقبل الدولة فيعتبر هامشيا في مسألة امكانية انتخابه لولاية أخرى.
"ومن حظه ان وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، اهتم بملء الفراغ واوضح ان المقصود "حدثا بمقاييس تاريخية". وليلة أمس الأول، حظي التاريخ بمقياس آخر: مرة أخرى دخل مستوطنون الى بيوت في سلوان، وهذه المرة الى عمارتين فارغتين في مركز الحي. وتكمن ميزة الاستفزاز الحالي في كونه يختلف عن الدخول السابق،  والذي تم في حي تسكنه عشرات العائلات اليهودية، بينما تقيم في مركز سلوان عدة عائلات يهودية فقط، ما يعني دفع الاصبع بشكل أعمق في عيون السكان المحليين.
"وكما في المرة السابقة فان المقصود خطوة قانونية تماما: فقد اشترى المستوطنون المباني بواسطة شركات مسجلة في الخارج، بينما تقف وراء الخطوة "لجنة تجديد الاستيطان اليهودي في سلوان". ولكي يتم شحن الاستفزاز بمضمون صهيوني ملائم، تم الادعاء بأنه كان يقوم هناك حي يهودي سكنه يهود هاجروا من اليمن في اواخر القرن التاسع عشر، وتركوه في أعقاب اعمال الشغب، وتم "الليلة اغلاق الدائرة في المكان".
"على غرار ما تم في مبادرة "العاد"، فقد أتيح الاستفزاز الجديد، ايضا، بفضل المحفزات القومية للحكومة. عمليا، فانه فقط عندما تتدخل المحكمة – كما في قرار الغاء اتفاق نقل المسؤولية عن الجدار الجنوبي الى العاد – تضطر الجمعيات التي تختص في اشعال الحرائق السياسية الى التراجع حتى يحين موعد الهجوم القادم. ولكن نجاح "العاد" وشقيقاتها يعني فشل الدولة. فكلما أصبحت هذه الجمعيات اكثر مهيمنة، تتقلص فرص الحياة الطبيعية في إسرائيل. ويمكن للمأساة ان تكون "ذات مقاييس تاريخية".
دولتان? ممكن جدا
يتساءل الكسندر يعقوبسون في "هآرتس" عما اذا كان حل الدولتين قد ازيل عن الجدول السياسي، واصبحت الدولة ثنائية القومية، او تكاد تصبح مسألة لا يمكن منعها؟ ويقول: هناك من يرحبون بتحول الدولة ثنائية القومية إلى مسالة غير ممنوعة، وهناك من ينتحبون لذلك، وحسب رأيي فان هؤلاء واولئك على خطأ.
أولا، لأن حل الدولتين لا يزال ممكنا بالتأكيد. وسيتم عندما يعمل الجانبان بنوايا طيبة من اجل تحقيقه. هناك سبب واحد لطرح الرأي الذي يقول ان ذلك ليس ممكنا - المستوطنات. ويجب عدم الاستهتار بهذا السبب. فالهدف المعلن للمشروع الاستيطاني هو فعلاً احباط أي امكانية لتقسيم البلاد، ويعلن ذلك انصار هذا المشروع الأيديولوجيين في الحكومة والائتلاف. انهم يفاخرون بوجود  كتلة كبيرة من المستوطنين في المناطق، لن تتيح اخلاء المستوطنات. واذا نجح هؤلاء فانهم سيلغون نهائيا دولة اليهود. واذا زالت دولة إسرائيل من الوجود، سيكون مكتوبا على شاهد قبرها: "دولة اسرائيل: تم قذفها بشدة من قبل اليسار، وتم احتضانها حتى لفظت روحها لكثرة محبة اليمين الاسرائيلي".
ولكن لماذا يجب على مؤيدي تقسيم البلاد الافتراض بأنه لا يمكن اقامة دولة فلسطينية من دون أن يتم اخلاء اليهود المتواجدين هناك؟ من قال انه اذا استوطن اناس معينون في منطقة ما فانهم يملكون الحق في تحديد مكانتها السياسية الى الأبد؟ من حصل في التاريخ على هذا الامتياز، ولماذا يستحقه المستوطنون؟ اذا كان الحديث فعلا عن السلام، فانه لا يوجد أي قانون في الطبيعة يحدد بأنه لا يمكن لأقلية يهودية العيش في الدولة الفلسطينية وتحت سيادتها.
هذا الحل يثير مشاكل عدة، ولكنه لا توجد من بينها أي مشكلة غير قابلة للحل في ظروف السلام. ولا تساوي أي مشكلة يثيرها هذا الحل، المصاعب الكامنة في التخلي عن دولة اسرائيل او ترسيخ الاحتلال. ومن لا يريد العيش تحت السيادة الفلسطينية، مع توقيع الاتفاق او بعده، ستكون إسرائيل مفتوحة دوما امامه – شريطة ان لا يقضوا عليها في هذه الأثناء بواسطة "الدولة الواحدة".
وبالنسبة للدولة الواحدة، اذا قامت، فإنها لن تكون ثنائية القومية وانما عربية ومسلمة. يمكن صياغة دستور لدولة كهذه مع قيامها، ولكن هل يمكن لدولة ذات غالبية عربية – اسلامية، في منتصف الشرق الأوسط العربي – الإسلامي، ان تبقى الى الأبد دولة ثنائية القومية؟ هل يمكن الافتراض بأن الشعب الفلسطيني سيوافق الى الأبد على ان يكون الوحيد من بين الشعوب العربية، الذي لا تكون دولته عربية بشكل رسمي، وتعتبر جزءا من العالم العربي؟ حتى لو افترضنا ان السلام سيعم هذه الدولة، فان الغالبية العربية الإسلامية ستنشأ فيها بالضرورة، كنتيجة لتطبيق حق العودة.
في اطار حل الدولتين، يمكن ويجب التحديد بأن حق عودة الفلسطينيين سيكون الى الدولة الفلسطينية، ولكن اذا قامت دولة واحدة، فلن تكون هناك أي امكانية – لا مبدئية ولا عملية – لمنع عودة احفاد اللاجئين الى الدولة التي ستكون جذابة جدا للهجرة بسبب الفجوة الاقتصادية الضخمة بينها وبين جاراتها.
مؤيدو الدولة الثنائية القومية هم آخر من يمكنهم رفض حق العودة في حالة كهذه. من المؤكد ان الدولة الواحدة ستكون عربية، واقامتها يعني الغاء البيت القومي للشعب اليهودي. وهناك بعد آخر لهذا الحل: سيحقق لعرب إسرائيل كل ما يريد افيغدور ليبرمان عمله لعرب المثلث – سيفرض عليهم سلطة فلسطينية بدل السلطة الاسرائيلية.
حزب العمال البريطاني كان دائما ضدنا
يهاجم موشيه أرنس حزب العمال البريطاني على خلفية التصويت الى جانب القرار الذي يطالب الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويقول انه رغم كون القرار لا ينطوي على اهمية، الا انه شكل فرصة لحزب العمال كي يوضح مرة أخرى بأنه ليس صديقا لإسرائيل.
ويستعرض ارنس تاريخ العلاقات بين حزب العمال البريطاني والحركة الصهيونية، ويكتب انه في سنوات سابقة، حتى قبل قيام اسرائيل، علق حزب العمال الصهيوني الآمال على حزب العمال البريطاني. واعتقدوا في حزب العمال ان الحزب الشقيق ايديولوجيا سيقود بريطانيا نحو مسار مؤيد للصهيونية في السلطة.
في تلك الأيام كان حزب المحافظين يسيطر على بريطانيا، ورغم معارضة حزب العمال، تبنت حكومة نويل تشمبرلين، سياسة الكتاب الابيض الكريه الذي اعده مالكولم مكدونالد، والذي كان يعني فرض حكم الاعدام على الحلم الصهيوني. لقد اتضح ان قول حاييم فايتسمان لمكدونالد "انك تسلم اليهود لقاتليهم"، كان صحيحا. وقد طبق سلاح البحرية البريطاني تلك السياسة غير الانسانية من خلال اغلاق شواطئ ارض اسرائيل واطلاق النار على سفن اللاجئين من اوروبا.
لقد وصلت سفينة "ستروما" من رومانيا الى اسطنبول في ديسمبر 1941، ولم تتمكن من مواصلة رحلتها لأن الحكومة البريطانية رفضت منح اللاجئين الذين سافروا على متنها تأشيرات دخول الى ارض إسرائيل، خشية وصول سفن اخرى تحمل اللاجئين من اوروبا التي احتلها الألمان. في شباط 1942 تم جر السفينة الى البحر الأسود، وهناك مات 781 يهوديا نجحوا بالهرب من اوروبا.
لقد فرضت سياسة الكتاب الأبيض حكم الاعدام على مئات آلاف اليهود الذين كان يمكن انقاذهم. وفي تموز 1945، مع انتهاء الحرب، فاز حزب العمال البريطاني في الانتخابات، وتم تنفس الصعداء في ارض إسرائيل. لكن التوقع بأن يقوم حلفاء حزب العمل الصهيوني في بريطانيا بقلب سياسة الحكومة البريطانية ازاء المشروع الصهيوني،  رأسا على عقب، مني بالخيبة الشديدة.
خلال السنوات الثلاث التالية، وصلت العلاقات بين بريطانيا والحركة الصهيونية الى أدنى المستويات. لقد استغاث بقايا اليهود في اوروبا من اجل الوصول الى ارض إسرائيل، لكن حكومة العمال البريطانية اصرت على مواصلة تطبيق سياسة الكتاب الأبيض.
لقد برر البريطانيون هذه السياسة خلال سنوات الحرب، بالحاجة الى الدعم العربي(الذي لم يتم). وبعد ذلك نفذوا ذلك بتعنت اعمى، تمرس بالعداء للسامية من قبل وزير الخارجية ارنست بيفن من حزب العمال.
لقد تم ارسال اليهود الذين تم ضبطهم في الطريق الى ارض إسرائيل، الى معسكرات الاعتقال في قبرص. واولئك الذين ابحروا على متن سفينة "اكسودس"، تمت إعادتهم الى هامبورغ. وأصبحت حبال المشانق تشكل رمزا للسياسة البريطانية في ارض اسرائيل. وتم سجن الآلاف في عكا واللطرون والقدس وبيت لحم، وتم نفي المئات الى افريقيا، وقام الجلادون بالكثير من العمل.
مع اندلاع المعارك بين اليهود والعرب في أعقاب قرار التقسيم الدولي، لم تتردد حكومة العمال البريطانية بتوضيح الجانب الذي تدعمه. لقد حاولت الدبابات البريطانية منع تقدم جنود "الايتسل" باتجاه يافا. وقاد ضباط بريطانيون الجيش العربي الأردني الذي تم تسليحه من قبل البريطانيين وقام بدور كبير في اطار الجهود العربية للقضاء على الدولة اليهودية الناشئة، واحتل الضفة والقدس الشرقية بما في ذلك الحي اليهودي.
لقد قال بيفن لتشرتشل ان العرب سينتصرون، لكن الدعم البريطاني للاجتياح العربي لم ينجح بمنع انتصار دولة إسرائيل. وفقط بعد ثمانية أشهر من قيام إسرائيل، وبعد اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بها، كلف البريطانيون انفسهم الاعتراف بها. وفي المقابل اعترفت حكومة العمال البريطانية بضم الضفة الى الأردن. ووافقت على ذلك الضم دولة واحدة أخرى هي الباكستان. عليه فان المبادرة الأخيرة لحزب العمال البريطاني تتفق مع العداء الذي يكنه الحزب للصهيونية وللدولة اليهودية منذ الأزل.
"الوضع الراهن" ليس كلمة قذرة
يكتب ايزي لابلر في "يسرائيل هيوم"، ان الاسرائيليين من مختلف اطراف الطيف السياسي يتوقون الى السلام، وان الراديكاليين من اليسار واليمين يحرضون على القيام بإجراءات جذرية، ويتنبؤون بالشر إذا بقي الوضع الراهن على حاله.
وحسب رأيه فان ما يسميه "اليسار المهووس" يدعو الى الانسحاب من جانب واحد، بينما يطالب اليمين المتطرف بالضم الفوري. اليسار مقتنع بأن ترسيخ الوضع الراهن سيقود الى خرابنا، وقد تغلغلت دعوتهم الى حلول سحرية عميقا في وعي الأمة رغم ان رئيس الحكومة الراحل يتسحاق رابين اعترف بانفتاح بأن اتفاقيات اوسلو كانت مقامرة، وانها نتاج الاصرار الدائم لشمعون بيرس ويوسي بيلين على عدم وجود ما هو أسوأ من الوضع الراهن، الذي سيتيح للحكومة تبني العملية. ونتيجة لذلك اندلعت الانتفاضة الثانية وفقد الاف الإسرائيليين حياتهم.
كلما تراكمت الدلائل يصبح واضحا ان خراب إسرائيل لا يزال هدفا مركزيا للسلطة الفلسطينية. لقد ادعى اليسار في حينه، كما يدعي اليوم، ان المفاوضات مع السلطة هي الامكانية المفضلة والوحيدة للتقدم. وطولب الإسرائيليون بتجاهل التحريض عليهم بسبب الادعاء بأن عرفات، وابو مازن من بعده، يدفعان اللهجة اللاسامية "من أجل اهداف داخلية فقط".
كما تم تبرير الانفصال عن غزة على أساس الحاجة الى التقدم الى ما بعد الوضع الراهن. ولكن الانسحاب بالذات شجع الراديكاليين على تحويل الأرض الزراعية التي اقامها الإسرائيليون، الى مناطق لاطلاق الصواريخ الموجهة ضد المدنيين. وحتى بعد المواجهة الأخيرة مع حماس خلال الجرف الصامد، يواصلون تحذيرنا من ترسيخ الوضع الراهن والتضحية بالفرصة الأخيرة للسلام.
لقد تبنى اليسار الاسرائيلي الخطة السعودية منذ اللحظة الأولى كقاعدة للحل. وحتى اذا تجاهلنا البند الرئيسي الذي يتطرق الى حق العودة للفلسطينيين فقد اثبتت احداث الفترة الأخيرة مدى الكارثة التي تنطوي عليها العودة الى حدود ما قبل 1967. لقد سمعنا مؤخرا، خلال مؤتمر المانحين في القاهرة، دعوة الرئيس المصري الى تبني إسرائيل للصيغة السعودية كقاعدة للاتفاق. كما تقوم الولايات المتحدة واوروبا حاليا برفع "الخطر" الكامن في الوضع الراهن، كموضوع مركزي في الجهود التي تبذلها لفرض تنازلات اسرائيلية اضافية.
ويثور التساؤل عن النتائج التي كانت ستحدث لو لم يرفض ابو مازن باستهتار الاقتراحات المشينة لرئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت. حماس كانت ستسيطر على الضفة الغربية، وإسرائيل كانت ستضطر الى القيام بعملية عسكرية لإعادة السيطرة عليها، وتكبد الكثير من الضحايا، وتزويد الولايات المتحدة بقاعدة كي تفرض علينا تقديم تنازلات أخرى.
آن الأوان للاعتراف بالواقع. غالبيتنا نفضل اقصاء أنفسنا بشكل مطلق عن الفلسطينيين، لكن العاصفة من حولنا وغياب الشريك الحقيقي للسلام تجعل الأمر مستحيلا. علينا في الوقت الراهن رفض تقديم المزيد من التنازلات الاقليمية، وامتناع اليمين عن اطلاق دعوات الضم، لأن ذلك سيحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية.
في اللحظة التي سنجد فيها الشريك الحقيقي للسلام، المستعد لتقبل مطالبنا الأمنية، سنتنازل عن غالبية المناطق، وفي هذه الأثناء، سنبذل كل جهد لتقليص وجودنا في المناطق العربية وتحسين ظروف معيشة سكانها.
علينا مطالبة المنتقدين لسياسة رئيس الحكومة، امثال تسيبي ليفني ويتسحاق هرتسوغ، طرح مطالبهم منه بشكل عيني. هل يريدون حقا دفع اتفاق مع عباس في الظروف الحالية؟ استطلاعات الرأي تتوقع انتصار حماس في الانتخابات على السلطة الفاسدة. وطالما لم يكن المنتقدون لنتنياهو على استعداد لدعم انشاء دولة ارهابية كهذه، عليهم التوقف عن انتقاداتهم الديماغوجية التي تزود الذخيرة لأعدائنا وتقوض دعمنا من قبل اصدقائنا.
في غياب حل سحري، لا مكان للاكتئاب في مراجعة انجازاتنا، رغم الوضع الراهن. نحن نواصل البقاء كجزيرة للهدوء في منطقة عاصفة، رغم كل التحديات التي تواجهنا، أو نشكل الأمة الوحيدة والاكثر ناجحة في عصرنا.
سياسة متعرجة
يهاجم يوعاز هندل في "يديعوت احرونوت" موافقة إسرائيل على ادخال مواد البناء الى قطاع غزة، وتسهيل مرور البضائع، خلافا لسياسة الحصار، ويقول انه وجد نفسه يدافع مرتين وبشدة عن سياسة الحصار الاسرائيلية، ولكن كل شيء كان ينقلب فجأة.
في المرة الأولى، يقول، كان ذلك بعد اسطول "مرمرة"، حيث نجح عدة "مخربين قتلى" من تنظيم IHH، بجعل العالم كله يتحدث عن سياسة الحصار البحري التي تفرضها إسرائيل على غزة. في حينه جلس امامي في مناسبة عامة، شخص معروف من اليسار، وشرح بلغة طنانة وبتحمس ان الحصار على غزة ليس انسانيا، ومبالغا فيه وليس موزونا. وشرحت بدوري بتحمس مشابه ضرورة منع المواد التي تستخدم للإرهاب. وفيما سمى هو النشطاء بأنهم دعاة سلام، فقد نعتهم أنا بالإرهابيين الذين يجب التحقيق معهم في إسرائيل.
وفي اليوم التالي قررت حكومة نتنياهو تغيير الشروط، فقد سمحت بدخول بضائع كان يمنع دخولها الى غزة، واطلقت سراح المخربين الذين سافروا على متن مرمرة. من المؤكد ان الناشط اليساري فرح عندما سمع الأخبار، اما انا فقد ابتلعت اللعاب، تذمرت من خلال الكتابة وعدت الى عالمي، الذي يتم فيه اتخاذ القرارات بعد دراسة.
اما المرة الثانية فكانت قبل عدة ايام، عندما اتضح لي انه تم مرة اخرى تغيير سياسة الحصار. فمن تحت الرادار، وبدون تصريحات سياسية، سمح منسق العمليات في المناطق الجنرال يوآب مردخاي، بدخول 600 طن من الاسمنت و400 طن من الحديد و50 شاحنة من الحصى إلى غزة. وجاء ذلك بعد انتهاء اعمال مؤتمر إعادة اعمار غزة بقرار التبرع بعدة مليارات من الدولارات التي ستنتقل الى حماس، وهذه مجرد بداية.
بعد الحرب في غزة، كان يبدو أنه من الواضح لكل من يملك عيونا في راسه، ان الحصار يعتبر مسالة حتمية. لقد حولت حماس البنى التحتية المدنية الى اداة حرب وتم استخدام قسم من الباطون الذي تم ادخاله إلى غزة، لبناء الانفاق الهجومية ضد إسرائيل. واستخدمت مواد الحديد لبناء الصواريخ، واما مواد السماد الزراعي والسكر فقد تحولت الى وقود حرك الصواريخ باتجاه اسرائيل. ما تم نقله الى هناك لأهداف مدنية اعيد الى هنا كتهديد عسكري.
لقد حتم المنطق مراقبة المواد التي يتم ادخالها الى القطاع بشكل محكم. واطلقت الحكومة تصريحات عن تجريد سلاح القطاع، وتحدثوا في الجهاز الأمني عن الاشراف المحكم بشكل اكبر على البضائع التي تم تحويلها الى هناك. لقد سألوا بصوت مرتفع: كيف يمكن لنا بدون مراقبة محكمة معرفة ما اذا لم تكن حماس تستغل المواد مرة أخرى للاستعداد ضد إسرائيل؟ ووافقت على ذلك.
ومن على صفحات الجريدة دخلت في نقاش مع جهات اليسار الراديكالي، كتنظيم بتسيلم وحركة "غيشاه"، التي رفضت تطبيق الحصار الاسرائيلي على مواد البناء. في استراليا البعيدة وجدت نفسي ابرر الحصار على غزة لمجموعة من الطلاب الجامعيين وعدة صحفيين. وعندما اجتمعنا في "برلمان الجمعة" حول فنجان قهوة استنتجنا انه الآن، بدون مواد ومعبر حر من مصر، سيكون من الصعب على حماس بناء انفاق جديدة. وهذا طبعا الى ما قبل عدة أيام. لكن فجأة، وبدون أي تفسير وخطاب للأمة، تغيرت سياسة الحصار. اما المراقبة فلم تتغير.
ورغم ادعاءات منسق عمليات الحكومة في المناطق، فانه لا يوجد من يراقب المواد التي يتم نقلها الى القطاع حاليا. السلطة الفلسطينية ليست موجودة هناك، ولا تريد ذلك. وحماس هي حماس ذاتها، والانفاق هي الانفاق ذاتها. إسرائيل تمارس عكس السياسة التي حددتها، وحماس من جانبها تصرح عكس التقييم الاسرائيلي الذي يقول ان الاطراف تتجه نحو الهدوء. هناك طريقان لتفسير هذا الفارق: الاولى ان حماس هي ليست داعش كما صرح نتنياهو، وانما تنظيما تفاوضه اسرائيل. صحيح ان هناك علاقات متوترة، ولكن هناك، ايضا، لفتات كمعالجة ابنة هنية في إسرائيل (وبالمناسبة تخيلوا ان ابنة قاطع الرؤوس من داعش تحصل على العلاج في مستشفى امريكي وستفهمون المفارقة).
واما الطريق الثانية فهي ان إسرائيل لم تقرر ما الذي تريد عمله. انها تفعل هذا وذاك. فعدم الحسم في المعركة يتواصل، ولكن فقط مع علاقات عامة أقل من قبل السياسيين. منذ الانفصال لم تعد غزة تشكل جزء من اسرائيل. لدينا حدود متوترة، حرب كل عامين او ثلاث. انفصلنا ولكننا لم ننفصل حتى النهاية. طالما بقيت الكهرباء اسرائيلية، والماء اسرائيلي والحصار إسرائيلي – يتحتم انتهاج سياسة دائمة. مهما كانت لادعاءات الانسانية هامة وصحيحة فانها لا تشكل بديلا للسياسة، والا فان الرسالة الوحيدة التي ستنجم عن ذلك هي ان اليهود لا يفهمون إلا القوة.

‎ترجمات الصحافة العبرية -  الاعلام.