بلغت الميزانية الموحدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي 4.2 مليار دينار, وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ النقد في الصندوق 237 مليون دينار، منها 43 مليون بالدينار و 194 مليون بالعملات الأجنبية. وبلغت الارصدة لدى الجهاز المصرفي 1.7مليار دينار منها 771 مليون بالدينار و 974 بالعملات الأجنبية.
أما التسهيلات الائتمانية فقد بلغت حتى نهاية الربع الأول من 1.6مليار دينار منها 207 مليون بالدينار و 913 مليون بالدولار و 518 بالعملات الأجنبية الأخرى.

وبلغت موجودات محفظة الاوراق المالية 494 مليون دينار منها 412 مليون بالدينار و 82 مليون بالعملات الأجنبية. هذا وقد بلغ بند الموجودات 145 مليون دينار، منها 96 مليون بالدينار و 48 مليون بالعملات الأجنبية. وبحسب البيانات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي 195 مليون دينار منها 58 مليون بالدينار و 136 مليون بالعملات الأجنبية.

أما ودائع العملاء فقد بلغت 3.2 مليار دينار منها 957 مليون بالدينار و 1.2 مليار بالدولار و 1.02 مليار بالعملات الاجنبية الأخرى. أما رأس المال والاحتياطات والمخصصات فقد بلغ 580 مليون دينار منها 436 مليون بالدينار و 143 بالعملات الأجنبية. أما بند المطلوبات أخرى، فبلغت حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي 247 مليون دينار، منها 78 مليون بالدينار و 168 مليون بالعملات الأجنبية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فان عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأردنية في فلسطين؛ بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات، نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار.

وكان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين في تقرير منشور على موقعه الالكتروني مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات 2003- 2012 بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها.

واشار « المركزي» إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.

© Al Dustour