مؤتمر إعادة الاعمار بالقاهرة يتبنى الشروط الاسرائيلية

الآليات المقترحة تعني سيطرة اسرائيلية غير مباشرة على قطاع غزة

يستمر انعقاد مؤتمر اعادة اعمار غزة في القاهرة بمشاركة عشرات الدول وبرئاسة الأطراف المحاصرة لقطاع غزة وعلى رأسها رئيس سلطة رام الله محمود عبّاس ورئيس العسكر الانقلابي في مصر عبد الفتاح السيسي.

وحول هذا المؤتمر يسجّل مركز الشؤون الفلسطينية الملاحظات التالية:

عدم تحميل الاحتلال أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية لما اقترفه من جرائم في عدوانه الأخير على قطاع غزة
الضغط على الدول العربية كما كل مرة لتحمل نفقات إعادة الاعمار ليقوم الاحتلال المعفي من المسؤولية بتدميرها وقتما يشاء
المساهمات الرمزية وغير ذات التأثير لدول رئيسية تبرعت احداها ب 30 مليون يورو على ثلاث سنوات!
تبني الأمم المتحدة للموقف الاسرائيلي وبشكل كامل ووضع آليات لتبديد مخاوف المحتل والتمكين له من السيطرة عبر ادخال المواد من المعابر الاسرائيلية حصراً
غياب القوى الفلسطينية عن المؤتمر باستثناء سلطة رام الله المساهمة بشكل رئيسي في استمرار الحصار بدعوى غياب الشرعية عن القطاع، وتفردها بالقرار
اشتراطات قائد الانقلاب السيسي لاعادة الاعمار وربط ذلك بشرعية محمود عباس ووقف اطلاق النار وهو ما يعتبر جريمة وابتزاز بتحويل معاناة قطاع غزة رهينة لتحقيق مكاسب سياسية
اشتراط إشراف سلطة رام الله على توزيع الأموال يضع علامات الاستفهام على مصير هذه الأموال في ظل السوابق الكثير لهدر الأموال واختفائها على مدار السنوات الماضية
إن اشتراط وجود ما يُسمى بالشرعية في قطاع غزة هو فقط لأغراض سياسية لا تخفى على أحد، وفي هذا الصدد يؤكد مركز الشؤون الفلسطينية على ما يلي:

أن شرعية رئيس السلطة محمود عبّأس انتهت في الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني 2009، مع عدم مشروعية التمديد بأي شكل وذلك وفقاً لنصوص القانون الأساسي المعدل.
حكومة الوفاق الحالية تعتبر غير شرعية لأنها لم تحظ بثقة المجلس التشريعي بعد 30 يوماً من تشكيلها.
إن التوافق الفصائلي لا يمنح شرعية لأحد، وتوافق فتح وحماس لا يعطي حماس الحق بمنح أي شرعية لحكومة أو رئيس يفتقدونها ولا يمنحهم غطاء من اي نوع
إن ما صدر حتى اللحظة من تصريحات وتقارير عن عمل مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة وآلياته لا يُبشر بخير، بل يشير بوضوح إلى محاولة تحقيق ما عجزت عنه آلة الاحتلال العسكري الاسرائيلي في العدوان الأخير على قطاع غزة، عبر آليات أممية تثبّت حصار قطاع غزة وتديره لصالح الاحتلال.

كما أن الآلية المقترحة ستعني وبحسب خبراء اقتصاديين إعادة الاعمار في 20 سنة بدلاً من 5 سنوات بدون هذه الآلية التي تشمل نشر المئات من المفتشين الدوليين.

لقد سبق وتعهدت دول العالم بإعادة إعمار قطاع غزة عامي 2009 و2012 لاعفاء الاحتلال من مسؤوليته، ورغم الوعود بمليارات الدولارات إلا أن شيئاً لم يتغير على الأرض بل قامت آلة الاحتلال العسكرية بتدمير المزيد من مقدرات وبُنى قطاع غزة وازدياد معاناة أهالي القطاع.

وعليه فإن مركز الشؤون الفلسطينية يطالب بما يلي:

تشكيل هيئة فلسطينية مستقلة تُشرف على استلام وتوزيع الأموال المفترضة بعيداً عن أطماع سلطة رام الله
فتح المعابر مع قطاع غزة بلا قيود أو شروط والسماح بتدفق البضائع والأموال بحرية تامة
رفع الحصار كلياً عن قطاع غزة وليس إدارته أممياً بما يوافق الاشتراطات الاسرائيلية
دعوة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى رفض الآليات المقترحة والتي تزيد قطاع غزة حصاراً فوق حصاره
إيجدا ضمانات واضحة ومحددة للاتزام الدول المتبرعة بما تعهدت به وليس كما حدث في مؤتمرات سابقة مشابهة.

مركز الشؤون الفلسطينية