رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 8 تشرين الأول 2014

الخميس | 09/10/2014 - 08:04 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 8 تشرين الأول 2014


 

"حرب لبنان الثالثة باتت مجرد مسألة وقت"!

أشارت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم، الى حالة التوتر السائدة على الحدود الاسرائيلية – اللبنانية، اثر حادث تفجير عبوتين، بالقرب من موقع اسرائيلي في منطقة جبل روس، امس، اصيب جراء احداهما جنديين اسرائيليين بجراح بين طفيفة ومتوسطة. واشارت الصحف الى اعلان حزب الله لمسؤوليته عن العمليتين، وكون هذا الاعلان هو المرة الاولى التي يعلن فيها التنظيم مسؤوليته رسميا.

وكتبت "هآرتس" ان الجيش الإسرائيلي قام بقصف موقعين للتنظيم في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان. فيما اعلنت قوات اليونيفيل الدولية انها ستحقق في الحادث.

وهذا هو الحادث الثاني الذي يقع في الشمال هذا الأسبوع، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على وحدة من الجيش اللبناني، كانت قد اجتازت الخط الأزرق يوم الأحد الماضي. وينتمي الجنديان الإسرائيليان الى وحدة لازالة الغام، وكما يبدو فانهما لم يصابا خلال احباط عبوة وانما كانا يقومان بعمل يرتبط بتسلل الوحدة العسكرية في مطلع الأسبوع. كما يحتمل ان يكون حزب الله قد قام بتفعيل العبوة بعد تشخيص القوة العسكرية خلال قيامها بدورية في المنطقة.

واعلن الجيش اللبناني حالة تأهب في المنطقة، فيما ذكرت وسائل الاعلام اللبنانية ان القصف الإسرائيلي استهدف قرية شوبا وبلدة الهبارية في منطقة مزارع شبعا. وقام الجيش الاسرائيلي في أعقاب الحادث بابعاد المزارعين من من منطقة السياج الحدودي، الممتدة من المطلة وحتى قرية الغجر.

وقال وزير الأمن موشيه يعلون، امس: "ان حزب الله يتحمل المسؤولية عن زرع العبوات وتفعيلها ولذلك تمت مهاجمة مواقعه. توجد هنا ظاهرة دولة داخل دولة، ونحن نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن الحادث".

وحدد الجيش الاسرائيلي بأن الحادث "يشكل خرقا فظا وعنيفا للسيادة الاسرائيلية". وجاء في بيان الناطق العسكري ان "الجيش يحتفظ لنفسه بحق العمل بكل الطرق وفي أي وقت يراه مناسبا للدفاع عن سكان دولة اسرائيل".

وذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، ان "خلية الشهيد علي حسن حيدر نفذت العملية ضد دورية اسرائيلية". وابلغت عن وقوع اصابات اسرائيلية. وقال نشطاء من حزب الله ان الشهيد حيدر قتل في الخامس من ايلول الماضي، عندما فجرت طائرة اسرائيلية بدون طيار، منشأة اسرائيلية للتجسس في جنوب لبنان. واعلنوا ان حزب الله سيرد على كل عملية تستهدفه.

حدود 2014 ليست كحدود 2006

في السياق ذاته كتبت "يسرائيل هيوم" ان الجيش الإسرائيلي كان يملك معلومات استخبارية سابقة حول العبوات التي تم زرعها في قطاع جبل روس، وكما يبدو فان حالة التأهب في المنطقة لم تأت صدفة. وذكرت قناة الجزيرة، امس، ان إسرائيل تخوفت من قيام حزب الله بمحاولة تنفيذ عملية في منطقة مزارع شبعا بالذات في اليوم الذي تصادف فيه ذكرى اختطاف الجنود الاسرائيليين الثلاثة عيدي ابيطان وعمر سواعد وبيني ابراهام قبل 14 عاما.

وفي إسرائيل اثنى رئيس الحكومة نتنياهو على الجاهزية العسكرية التي احبطت تنفيذ عملية في الشمال، وقال ان إسرائيل اثبتت بأنها ترد بقوة على كل محاولة للتعرض لها. واعتبرت قوات اليونيفيل العملية تخرق قرار مجلس الامن 1701، ودعت الجانبان الى التحلي بالانضباط.

ويرى مصدر امني إسرائيلي انه لا توجد علاقة بين ما حدث امس وما حدث يوم الاحد الماضي، عندما اطلق الجيش الإسرائيلي النار على وحدة من الجيش اللبناني ادعى انها اجتازت الخط الأزرق. وقال المسؤول الأمني ان حالة التأهب العالية التي تم اعلانها يوم الأحد، نجمت عن التخوف من محاولة حزب الله تنفيذ عملية في منطقة جبل روس.

ويتعامل حزب الله بخطورة مع العمليات الإسرائيلية في السنة الأخيرة، ومن بينها اتهامه لإسرائيل باغتيال حسن اللقيس في بيروت، ومهاجمة قافلة صواريخ متطورة كانت في طريقها من سوريا الى لبنان.

واضافت الصحيفة: "كما يبدو لا مفر من الاستنتاج بأن الحدود الإسرائيلية اللبنانية لعام 2014، ليست كما كانت عليه بعد حرب لبنان الثانية في 2006. وتشير مصادر اسرائيلية الى ان حزب الله انتقل في الأشهر الأخيرة الى استراتيجية "كسر الصمت"، أي "خلق الردع مجددا امام إسرائيل رغم الاستثمار الكبير على الحلبة السورية. ويسود التقدير في إسرائيل بأن التنظيم لا يملك مصلحة حاليا في الدخول في حرب مع إسرائيل، ولكن اذا اعتقد حزب الله ان عليه الرد على عمليات إسرائيلية فسيفعل ذلك. ولذلك، كما يبدو، فاننا لا نسمع في الآونة الأخيرة عن هجمات خفية ضد قوافل الأسلحة في لبنان.

موت الردع

وفي الاتجاه ذاته كتبت "يديعوت احرونوت" انه اذا كان لا يزال هناك ضباط في القيادة العامة يؤمنون بأن الردع الذي ساد منذ حرب لبنان الثانية لا يزال قائما، فان تفجير العبوات في جبل روس، امس، من قبل حزب الله، يثبت ان هذه النظرية انهارت، وان الردع قد مات. فالامين العام لحزب الله يواصل صياغة شروط اللعب على الحدود الشماليةن وحسن نصرالله يطرح علامة تساؤل كبيرة على ما قاله القائد العام للجيش بيني غانتس، خلال اللقاء الذي منحه لصحيفة "يديعوت احرونوت" عشية يوم الغفران، من أن "حزب الله يفهم ثمن الحرب وتم ردعه". فالتنظيم الارهابي الذي تم ردعه لا يسمح لنفسه بالعمل بحرية شبه كاملة امام أقوى جيش في الشرق الاوسط، كما يفعل حزب الله في السنة الأخيرة، وبشكل اكبر، خلال الأيام الأخيرة.

واضافت الصحيفة: "لأول مرة منذ عام 2006، اعلن حزب الله مسؤوليته عن العملية التي بادر اليها ضد إسرائيل، واعلن انه فجر العبوات ردا على التسلل المكثف للطائرات الاسرائيلية الى الأراضي اللبنانية. بل اعلن نائب الامين العام لحزب الله، الشيخ نعيم القاسم، امس، "ان منطقة جبل روس هي منطقة محتلة ومن حقنا تنفيذ عمليات لتحريرها، ورغم انشغالنا في سوريا الا اننا على استعداد لمحاربة العدو الاسرائيلي".

وتضيف الصحيفة: "لقد بدا التدهور الحالي في السادس من ايلول، ويمنع مواصلة دفن الرؤوس في الرمل. حزب الله لا يلعب وانما يحدد شروط لعب جديدة على الأرض. وليس صدفة ان القائد العام للجيش اللبناني الجنرال وليد سليمان، حذر امس، حزب الله من انه قد يجر الجيش الإسرائيلي الى حرب لبنان الثالثة. ان مسالة اندلاع النيران التي ستجري كما يبدو على جبهتين، سوريا ولبنان، باتت كما يبدو مجرد مسألة وقت".

انخفاض حجم الصادرات الامنية الإسرائيلية

كتبت صحيفة "هآرتس" انه طرأ في العام 2013، انخفاض على حجم الصادرات الأمنية الاسرائيلية مقارنة بالعام الذي سبقه، لكنه تضاعف في السنة ذاتها، حجم الصفقات التي تم توقيعها مع دول افريقية مقارنة بالعام 2012، حسب ما يستدل من معطيات حصلت عليها "هآرتس" من قسم المساعدات الأمنية في وزارة الأمن.

ويستدل من المعطيات انه طرأ منذ عام 2005 ارتفاعا في حجم الصادرات الأمنية الاسرائيلية، (باستثناء الانخفاض الذي حدث في 2011). وفي سنة 2013، وقعت اسرائيل على عقود لبيع السلاح والمعدات الأمنية بقيمة 6.5 مليار دولار، بينما تم في 2012 توقيع عقود بقيمة 7.4 مليار دولار.

ويستدل من تحليل معطيات 2013، حدوث ارتفاع في حجم الصادرات الأمنية الى الدول الافريقية. وتم في هذه السنة توقيع عقود لبيع السلاح والتكنولوجيا الإسرائيلية لدول القارة الافريقية بقيمة 223 مليون دولار، أي ضعفي ما تم بيعه لها في العام الذي سبقه.  وحسب المعطيات فان حجم الصفقات في عام 2009 بلغ 71 مليون دولار، وارتفع في السنة التالية الى 77 مليون دولار، وطرأ الارتفاع الكبير في عام 2011، حيث بلغ حجم العقود 127 مليون دولار، الا ان انخفاضا طرأ في عام 2012، حيث بلغ حجم الصفقات 107 ملايين دولار.

وقالت "هآرتس" انها توجهت قبل قرابة اسبوعين الى وزارة الأمن بطلب الحصول على معطيات الصادرات الأمنية، بعد قيام وزير الأمن يعلون بعرضها في منتدى الصناعات الأمنية. وقد تخوفت الصناعات الأمنية في العام الماضي، من تقلص مكانة اسرائيل كقوة في مجال الطائرات بدون طيار، بعد خسارتها للمنافسة على مناقصات لبيع هذه الطائرات، لصالح الصناعات الأمنية الامريكية.

وحسب وزارة الأمن الاسرائيلية، فان الصادرات الامنية في السنة الماضية تمحورت حول تحسين الطائرات وبيع منظومات محوسبة للطائرات، وذخيرة وطائرات بدون طيار واجهزة رادار.

ويستدل من المعطيات ان دول اسيا والباسفيك هي اكثر الدولة المستهلكة للسلاح الإسرائيلي، حيث بلغ حجم الصادرات الأمنية اليها 3.9 مليار دولار. ووقعت الولايات المتحدة وكندا على عقود لشراء اسلحة إسرائيلية بحجم مليار دولار تقريبا، فيما وقعت دول امريكا اللاتينية على صفقات بحجم 645 مليون دولار.

في المقابل طرأ انخفاض على حجم المبيعات لأوروبا، حيث بلغ حجم الصفقات في عام 2013 مع دول القارة الاوروبية 7.5 مليون دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في 2012. ويرجع الانخفاض الكبير الى الصفقة الايطالية التي تم توقيعها في 2012، والتي تم بموجبها تزويد إسرائيل بطائرات حربية ايطالية لتدريب الطيارين الشبان (M346) المعروفة في إسرائيل باسم "لافي"، مقابل بيع ايطاليا طائرات تجسس وقمرا اصطناعيا.

ولا تكشف إسرائيل اسماء الدول التي تبيعها الأسلحة، وانما تكتفي بالاشارة الى المناطق الجغرافية، حسب نشاط قسم المساعدات الأمنية في وزارة الأمن. مع ذلك ابلغت كوريا الجنوبية الأمم المتحدة بأنها اشترت في عام 2013، 67 صاروخ "سبايك" واربع راجمات للصواريخ من اسرائيل.

حسب المعطيات فان الحد المتوسط للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي باعتها اسرائيل الى الدول الأجنبية بلغت اكثر من ستة مليارات دولار سنويا. وتدعي وزارة الأمن ان سنة 2013 تعتبر سنة معقدة بالنسبة للصناعات الأمنية، لأن ميزانيات الأمن في دول العالم تتقلص. كما اوضحت الوزارة ان انسحاب قوات التحالف من العراق وافغانستان قلص الطلب على المنظومات الدفاعية وهو المجال الذي تعتبر إسرائيل رائدة فيه. مع ذلك اشارت الى ان هذا التوجه يتواصل منذ عدة سنوات، ولا يميز السنة الماضية فقط، ويؤثر على مجمل الصناعات الأمنية في العالم. ورغم هذا التوجه فان اسرائيل لا تزال تعتبر احدى الدول العشر الأولى المصدرة للسلاح.

المحكمة العسكرية برأت فلسطينيا والنيابة العسكرية تعيد اعتقاله اداريا بالتهمة ذاتها

كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، انه على الرغم من تبرئة محكمة الاستئناف العسكرية للمواطن الفلسطيني محمد صدقة من تهمة بيع السلاح، الا ان النيابة العسكرية امرت باعادة اعتقاله على اساس ادلة ترتبط بالتهمة ذاتها. ولمنع المحكمة من مناقشة "الأدلة" لجأت الى استخدام نهج الاعتقال الاداري، كونه يمنع المتهم من حق الدفاع عن نفسه.

وكان قاضي محكمة الاستئناف العسكرية تسفي ليكاح قد برأ في 29 نيسان 2014، محمد صدقة من تهمة بيع السلاح، وحدد القاضي في قراره وجود شوائب في قرار قاضي المحكمة العسكرية شلومو كاتس الذي سبق وأدان صدقة في 2013. وحدد ليكاح حدوث اخفاقات خلال التحقيق لم تنجح النيابة العسكرية بتفسيرها، كما وقعت تناقضات جوهرية في الصيغ الثلاث التي قدمها الشاهد الوحيد امام الشرطة والشاباك، ولم يتم توفير ادلة اخرى، ولم يوضح القاضي كاتس، المنطق الكامن وراء الادانة.

وفور اعلان قرار ليكاح، قال المدعي العسكري اشير سيلبر انه قد يتم فورا اصدار امر اعتقال اداري ضد صدقة، ما يعني امر اعتقال لا يحتم فحص الأدلة في المحكمة. وهكذا، حسب قول المحامي لبيب حبيب، كشف المدعي العسكري نية النيابة العسكرية البحث عن مسار يلتف على المحكمة كي تواصل اعتقال موكله. ولم يتم في حينه اصدار امر اعتقال اداري، وتم اطلاق سراح صدقة بعد اربع سنوات من الاعتقال. وفي ايار الماضي، قدم حبيب دعوى لدفع تعويضات لموكله.

لكن النيابة العسكرية برئاسة موريس هيرش، بدأت باتخاذ اجراءات لاعتقال صدقة اداريا، في اطار لجنة عسكرية لالغاء تخفيف العقوبات، علما ان صدقة هو اسير سابق تم اطلاق سراحه في 2008 في اطار لفتة إسرائيلية ازاء السلطة الفلسطينية ومحمود عباس والتي شملت اطلاق سراح 198 اسيرا.

وكانت اسرائيل قد اعتقلت صدقة لأول مرة في عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة بتهمة النشاط في تنظيم فتح. وتم اطلاق سراحه المبكر وفق شرط عدم ارتكاب مخالفة تصل العقوبة عليها الى ثلاثة أشهر، حيث يتيح خرق هذا الشرط اعادة اعتقاله حتى انتهاء فترة العقوبة الأصلية، بناء على مواد سرية، لا يمكن للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها او نفيها بالطرق القانونية.

وعندما اعيد اعتقال صدقة مرة اخرى في 2010، تخلت النيابة العسكرية عن امكانية احضاره امام اللجنة العسكرية لالغاء تخفيف العقوبة، وقدمت ضده لائحة اتهام وفق اجراء قانوني اعتيادي يحتم عليها عرض كافة الادلة التي تدعيها امام الدفاع وليس امام القاضي فقط. وفي آب الماضي، عادت النيابة الى العمل من اجل اعتقال صدقة وتسعى الى عرض المواد العلنية التي رفضتها محكمة الاستئناف العسكرية ومواد سرية اخرى امام لجنة الغاء تخفيف العقوبات.

وحسب النيابة فان سقف الادعاءات في الاجراء الجنائي اعلى من سقف الادعاءات في اللجنة الادارية، وما لا تتقبله المحكمة العسكرية تتقبله اللجنة، ولذلك فانها لا تعتبر احضار صدقة امام الجنة بمثابة اهانة لقرار القاضي ليكاح. وطالب المحامي حبيب اللجنة بإطلاق سراح موكله بكفالة، وقال انه يرفض مبدئيا حق النيابة بالالتفاف على قرار البراءة واعادة صدقة الى السجن لاستكمال فترة عقوبته الاولى.

هل تستعد إسرائيل لصفقة تبادل مع حماس؟

هذا السؤال تطرحه صحيفة "يديعوت احرنوت" في اطار تساؤل عما اذا كان الامر يرتبط بقرار نتنياهو تعيين الكولونيل (احتياط) ليؤور لوطن، احد الذين قادوا المفاوضات في صفقات مع حزب الله، لمنصب منسق شؤون الأسرى والمفقودين؟

وكتبت الصحيفة ان لوطن خدم في دورية النخبة "سييرت متكال" وكان قائدا لاحد الطواقم بعد اجتيازه لدورة ضباط. وانضم بعد انهاء خدمته العسكرية الى جهاز الشاباك. وفي عام 1993 عاد الى الخدمة الدائمة في الجيش في "سييرت متكال"، وشارك في عملية اختطاف الشيخ مصطفى ديراني من لبنان. كما شارك في محاولة تحرير الجندي نحشون فاكسمان من أيدي حماس، وتمكن من اقتحام البيت الذي تم احتجاز فاكسمان فيه وقتل خاطفيه رغم اصابته.

وقد طور مهارته في المفاوضات خلال السنوات الأخيرة من خلال شغله لعدة مناصب حساسة ومعقدة، من بينها رئيس طاقم المفاوضات العسكري مع المعتصمين في كنيسة المهد في بيت لحم، خلال عملية "السور الواقي". كما كان نائبا للجنرال ايلان بيران في المفاوضات مع حزب الله في صفقة اعادة جثث الجنود الثلاثة الذين اختطفوا في مزارع شبعا، وكذلك في صفقة الكولونيل (احتياط) الحنان تننباوم. كما تولى ادارة المفاوضات خلال فترة الانفصال عن غزة.

الزعبي تلتمس الى العليا ضد قرار ابعادها عن جلسات الكنيست

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان عضو الكنيست حنين زعبي (التجمع) قدمت يوم امس، التماسا الى المحكمة العليا ضد قرار اقصائها لمدة نصف سنة عن جلسات الكنيست، في اعقاب سلسلة من التصريحات المختلف عليها بشأن حماس وخاطفي الفتية الاسرائيليين الثلاثة في حزيران الماضي.

واعتبرت زعبي القرار يمس بحرية التعبير السياسي وتم بدون نوايا حسنة.  وقال المحامون ميسانا موراني وحسن جبارين من عدالة، ودان يكير من جمعية حقوق المواطن، ان لجنة الأخلاق البرلمانية اتخذت القرار بدون صلاحيات، كون الحديث عن تصريحات سياسية لا تعتبر مخالفة اخلاقية.

ويشير المحامون الى ان المستشار القضائي للحكومة حدد بأنه لا مكان لفتح تحقيق جنائي ضد الزعبي بشبهة التحريض، لكونها تحفظت من عملية الاختطاف. كما ادعى الملتمسون ان قرار لجنة الأخلاق ضد الزعبي يعتبر اشد عقوبة تم فرضها بسبب تصريح ما، وان هذه هي المرة الاولى التي يعاقب فيها عضو كنيست بسبب تصريح لا يشكل تهديدا او تحريضا او اهانة. ويوضح الملتمسون ان فحصا اجروه لقرارات لجنة الأخلاق البرلمانية يوضح ان اللجنة امتنعت عن معاقبة نواب ادلوا بتصريحات اشد خطورة من تصريحات الزعبي، وكان بعضها تصريحات ضد الزعبي نفسها.

 

مقالات

هذا، أيضاً جينوسايد

تحت هذا العنوان يكتب ب. ميخائيل في "هآرتس" حول تصريح وزير الزراعة الإسرائيلي، يئير شمير، الذي قال انه "يجب فحص معالجة كثرة النساء بين البدو، لتقليص الولادة". ويقول انه لم يصدق عندما قرأ العنوان في الصحيفة. وزير في الدولة التي تسمي نفسها "ديموقراطية" يقترح بجدية تقليص الولادة لدى مجموعة اثنية معينة، ومن المهم التدقيق: الوزير شمير لم يقترح سن انظمة تسري على المواطنين جميعا، ولا على كل العائلات كثيرة الأولاد في المجتمع الإسرائيلي، وانما عن "تقليص الولادة" لدى مجموعة اثنية واحدة يهتم بها.

"بعد قليل سيصبح عددها نصف مليون"، يقول الوزير القلق، ويقترح "معالجة كثرة النساء" لتقليص عدد المواليد، ويبدو انه منذ ايام الفراعنة لم يصدر مثل هذا الحديث العنصري عن حنجرة أي حكومة عاقلة.

ويقارن الكاتب هذا العنوان بعنوان اخر قرأه في الصحيفة ذاتها في اليوم نفسه، والذي ولّد مع عنوان شمير وجبة لامعة من مفارقة اللاوعي. فقد تحدث العنوان الثاني عن مبادرة في سويسرا لتقليص عدد القطط. وجاء فيه ان في سويسرا 1.48 ملون قطة مقابل 8.1 مليون نسمة، وانه طرحت خلال الأشهر الأخيرة عدة افكار لتقييد حرية حركة هذه الحيوانات الأليفة وامثالها. هذا يعني اننا لسنا وحيدين، يضيف الكاتب، فسويسرا، ايضا، كما في إسرائيل، تعاني من الحيوانات المتكاثرة بشل سريع. هناك قطط وهنا بدو. قاعدة رائعة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل المعلومات والأفكار: يمكن لإسرائيل استيراد الطرق المتبعة في سويسرا (الخصي والتعقيم) مقابل تصدير افكار شمير الى سويسرا: السماح لكل قط بزوجة واحدة. كما يمكن اقتراح اختراع اسرائيلي آخر عليهم: الامتناع عن انشاء غرف حماية للقطط، في حال تعرض سويسرا الى القصف بقذائف الهاون.

لكن عند هذه النقطة من المناسب التوقف عن السخرية لأن حقيقة تصريح وزير إسرائيلي بأنه ينوي العمل لتقليص الولادة بين مجموعة اثنية معينة، دون ان يجد نفسه في اليوم ذاته يطرد الى بيته او يزج به في المعتقل حتى انتهاء الاجراءات ضده، يعتبر تدنيا جديدا للتعفن والعار.

قد تساعد المعلومات التالية على فهم خطوة الأمر: الافكار التي يطرحها الوزير شمير، لها اسم في القانون الدولي، بل وفي الحقيقة، في القانون الاسرائيلي، وتسمى "جينوسايد". وهي لا تعتبر كذلك بشكل التفافي او بالتذاكي او بمساعدة تحليل يساري مثير للاشمئزاز، وانما بشكل دقيق، ومفصل.

معاهدة الأمم المتحدة لمنع الجينوسايد والمعاقبة عليها، والتي تم توقيعها والمصادقة عليها من قبل إسرائيل، تحدد معنى الجينوسايد. وقد تم سن قانون إسرائيلي مقابل في عام 1951، تبنى هذا التعريف بكامله (مع خطأ صغير في الترجمة اعتقد انه تم بخبث). وتحدد المعاهدة ان من بين الأعمال التي تعتبر "جينوسايد" ازاء مجموعة اثنية، قومية، عرقية او دينية (او الحث على ارتكابها) جاء ما يلي في المادة الثانية: "تحديد وسائل تهدف الى منع الولادة داخل المجموعة". وتم في السوابق القانونية الجنائية الدولية التحديد بأن فرض قيود على الزواج، كوسيلة لتقليص الولادة، يعتبر احد تلك الوسائل الممنوعة. هكذا ورد بشكل واضح. ويبدو وكأن الوزير قرأ المعاهدة وموادها وقرر العمل تماما حسب كل ما تمنعه (من المناسب ان يقرأ بنيامين نتنياهو كامل تعريف مصطلح "الجينوسايد" في تلك المعاهدة. ومن المضمون انه سيبدأ الشعور بعدم الارتياح على كرسيه).

وشيء آخر: حسب القانون الإسرائيلي فان من يتم ادانته بارتكاب الجينوسايد، يحكم عليه بالإعدام. لكن السيد شمير لن يشعر بالقلق. ففي إسرائيل لم يتقرر صدور احكام بالإعدام عن المحاكم الإسرائيلية. وانما يتم ذلك خارج المحاكم فقط.

نتنياهو، يتحتم عليك التقدم

تحت هذا العنوان يسأل يارون ازراحي في "هآرتس" رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عما اذا كان يمكن ان يتوقع منه المخاطرة بشيء من قوته السياسية في صفوف ناخبيه، كي يستغل الفرصة المناسبة بعد حرب غزة من اجل التقدم نحو ما وصفه نتيناهو بنفسه "الافق السياسي الجديد"؟

ويسأل الكاتب رئيس الحكومة: هل كانت مقولتك هذه كخطاب بار ايلان – غطاء آخر لمراوحة المكان، نوع من الغطاء المسرحي لغياب الخيال وغياب شجاعة التحرك ودفع الثمن؟ انت تفاخر في كل العالم بشبان امة الهايتك، وبينهم الكثير من جنود الوحدة 8200، بما في ذلك اولئك الذين سئموا الفشل السياسي ووحشية الاحتلال. الا تملك الجرأة على خلق التحرك السياسي المطلوب وبناء خطة تحرك عجلات التاريخ الأعوج لأيام سلطتك باتجاه مكان افضل للجمهور الإسرائيلي كله؟

في دولة إسرائيل التي تواجه صراعا داميا يقضي على حياة الآلاف ويمس بآمال وبجودة حياة الملايين، لا يمكن للقوة السياسية يا سيادة رئيس الحكومة ان تستخدم فقط لمراكمة المزيد من القوة السياسية. ففي دولة إسرائيل يجب على القوة السياسية ان تدفع السلام والرفاهية والاستقرار الحقيقي. حتى رجال الأعمال الذين يجمعون المليارات يضطرون الى التخلي، احيانا، عن جانب صغير من رأسمالهم – قوتهم، كمتبرعين، من اجل متحف او تبرع آخر لصالح الجمهور، في سبيل نيل الشرعية لقوتهم الاقتصادية الضخمة، فما بالك برئيس الحكومة، السياسي الذي يطمح الى انتخابه للمرة الرابعة، والذي يعتمد كرسيه على القوة التي منحه لها الجمهور. هل ستكون مستعدا للتخلي عن جزء من رأسمالك السياسي كي تتبرع من اجل السلام، الذي يطمح اليه الجمهور كله؟

على مدار سنوات كثيرة، تمسكت النخبة العسكرية الفرنسية برأي يقول انه يجب عدم تجنيد الشبان فوق جيل العشرين، لأنهم يبدؤون عندها بالتفكير. هذا الأمر يحدث في البلاد عندما يشجب ممثلو الدولة والجيش جنود الاحتياط الذين بدأوا التفكير. ليس صدفة ان التفكير أصاب جزء من جنود الوحدة 8200 ووحدات اخرى بعد اداء الخدمة الالزامية. "لقد اجتزنا خطوة" قال احد المتحدثين باسم مجموعة الرفض 8200، وانت يا سيادة رئيس الحكومة، بعد ثماني سنوات من مراوحة مكانك، ألن تجتاز خطوة؟

أنت تريد التفوق على دافيد بن غوريون في عدد سنوات خدمتك كرئيس للحكومة، ولكن انظر الى ما فعله هو خلال هذه السنوات. بأي شجاعة وجرأة بنى دولة وقادها عسكريا وسياسيا. يثور لدي الفضول لمعرفة ما اذا اخترت مصطلح "الجرف الصامد" للعملية العسكرية، من منطلق رؤيتك لنفسك كجرف صامد سياسا – لا تلين ولا تتحرك نحو أي مكان. رئيس حكومة كالجرف الصامد يمكنه ان يتحرك من مكانه فقط بفعل هزة أرضية تجبي حياة الآلاف.

الانتفاضات والحروب مع غزة تعلمنا ان الجرف الصامد السياسي هو نوع من الكارثة وليس وصفة للاستقرار. لا يوجد أي مكان، بما في ذلك في مجال الحياة الزوجية والمجتمع والدولة، الذي يمكنه العيش لسنوات طويلة كجرف صامد يحاط بالأسوار والأسيجة، بدون تحرك، وبدون مبرر، وبدون اصغاء ومصداقية وتسوية، وخاصة بدون عملية عقلية ونفسية مصححة ومحسنة.

المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع حيوي ويعج بالطاقة، ولكنه ظالم، ايضا ازاء مئات آلاف الفقراء والمدنيين الذين لا تحسبون لهم انت ووزرائك أي حساب، خاصة في الجنوب. هل تريد مواصلة تجفيف هذا المجتمع من خلال تكريس ميزانية أمن مبتلعة؟ وأخيرا، هل ستصد كل من يطرح تساؤلات كهذه بوصفه كيساري؟ هل تعتبر جرفا صامدا ضد كل انتقاد وتحليل موضوعي للأوضاع؟

الحنكة الأخلاقية تعتبر سياسة يمكنها خلق بدائل وتجربتها. هكذا يتصرف القادة الديموقراطيين الذين لا يمثلون قطاعهم الضيق فقط. وخلال فترتك المتواصلة لم نشاهد حتى تلميحا الى مثل هذه العظمة.

يلعبون بالنار

تحت هذا العنوان يكتب اليكس فيشمان في "يديعوت احرونوت" ، ان العبوات التي انفجرت امس، وضعها حزب الله بالقرب من السياج الحدودي في منطقة جبل روس، داخل الاراضي الإسرائيلية. والتوقيت ليس صدفة. فقد انفجرت العبوات على مقربة من النقطة التي اختطف فيها حزب الله الجنود الثلاثة بيني ابراهام وعمر سواعد وعدي ابيطان في السابع من تشرين الاول 2000، تماما قبل 14 سنة.

لقد خطط حزب الله لتنفيذ عملية كبيرة ضد جنود الجيش الاسرائيلي الذين تحركوا على المسار ذاته الذي سار عليه الجنود المخطوفين في عام 2000. وكأن وزير التاريخ عاد ليذكرنا بأن علينا عدم تكرار الاخطاء التي أدت بالتدريج الى تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية، حتى وقع الانفجار الكبير خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006.

صحيح ان خلفية زرع العبوات التي تم كشفها امس، تختلف جوهريا عن الظروف التي رافقت اختطاف الجنود الثلاثة، ولكن لكل تدهور نقطة بداية. لقد شكل موقع العبوات التي انفجرت، امس، نقطة النهاية لقضية امنية تواصلت منذ اسابيع طويلة وهددت بتفجير الهدوء النسبي على الحدود الشمالية، السائد منذ عام 2006. تجري بين إسرائيل وحزب الله حرب منخفضة نسبيا، مقارنة بالماضي، ولكنها ليست اقل عنفا. لقد اتهم حزب الله إسرائيل بقتل عدد من نشطائه خلال الأشهر الأخيرة، وتم فتح حساب بين الجانبين، واسرائيل انتظرت الآتي. ولذلك فان المناطق التي تم زرع عبوات فيها هذا الاسبوع لم تفاجئ الجيش.

الجنود الذين اصيبوا ينتمون الى وحدة ازالة الالغام في سلاح الهندسة، ويمكن الافتراض بأنهم اصيبوا خلال تمشيط منطقة جبل روس مع جنود جولاني، بحثا عن الغام. كما ان وحدة جولاني التي فتحت النار على جنود الجيش اللبناني قبل ثلاثة ايام، واصابت احدهم، فعلت ذلك لأنها افترضت ان المسلحين هم رجال حزب الله الذي يسعون الى زرع او تفعيل عبوات. واتضح لاحقا ان الجنود اللبنانيين تواجدوا في المنطقة لسبب آخر تماما، والذي قد يقود العلاقات بين إسرائيل – حزب الله والجيش اللبناني، الى نقطة غليان. ففي منطقة جبل روس يمر مسار المهربين بين سوريا ولبنان. وعبر هذا المسار مر خلال الأشهر الأخيرة آلاف اللاجئين الذين هربوا من سوريا وسكنوا في البيوت والخيام في منطقة شبعا. ويقوم جنود الجيش اللبناني وقوات حزب الله بالتأكد من عدم تسلل رجال جبهة النصرة مع اللاجئين . وخلال هذه الدوريات بدأ رجال الجيش اللبناني وحزب الله يجتازون خط الحدود الدولي (الزرق) في اماكن لا يقوم فيها السياج او العوائق والتسلل الى الجانب الاسرائيلي. ويسبب هذا التسلل حالة عصبية ونشاط استخباري اسرائيلي متزايد.

تساهم كل هذه الأحداث بتحويل منطقة جبل روس – التي تعتبر منطقة حرب تاريخية بين إسرائيل وتنظيمات الارهاب منذ ايام فتح – الى ورم لا يتوقف عن التضخم والتهديد بالانفجار. قبل عدة ايام اطلق الجيش الإسرائيلي النار على رعاة اقتربوا من السياج، وفي اجواء المنطقة تحلق طوال الوقت طائرات اسرائيلية بدون طيار. ويوم امس، في هذا التاريخ الرمزي لعملية الاختطاف في السابع من اكتوبر، قرر حزب الله تفجير عبوات. لقد كانت الاضرار طفيفة، فقد اصيب جنديان بجراح طفيفة جراء انفجار اللغم الأول، اما الانفجار الثاني فتم تفعيله حين كانت القوة العسكرية الإسرائيلية بعيدة عنه. لا يمكن معرفة ما اذا كانت هنا مشكلة مهنية لدى رجال حزب الله، او انهم قرروا الاكتفاء مسبقا، بالتلميح وعدم التسبب بحادث خطير يحتم على إسرائيل الخروج لعملية عسكرية واسعة.

لقد ردت إسرائيل كما فعلت في السابق، بإطلاق عشرات القذائف على ما تعتبره مواقع لحزب الله، كأنها تقول: تعالوا ننهي بذلك هذا الحدث ولا نفتح جولة عنف جديدة. لا يملك أي طرف من الاطراف، لا إسرائيل ولا لبنان ولا حزب الله، مصلحة في اشعال الحدود. حزب الله يشعر بقلق اكبر بسبب تقدم قوات جبهة النصرة في البقاع اللبناني باتجاه بعلبك. وحسب احد التقارير لقد فقد نصرالله في المعارك هناك 120 جنديا في الأسابيع الأخيرة. ولكن وكما حدث في "الجرف الصامد" فان فقدان السيطرة على الاحداث يحدث بسرعة أحيانا. ويكفي اطلاق قذيفة واحدة او عبوة زائدة، كي نصبح في فيلم آخر.

 

‎ترجمات الصحافة العبرية -  الاعلام. 

التعليـــقات