رئيس التحرير: طلعت علوي

نقابة موظفي المقاصد تعلّق إضرابها إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء | 30/09/2014 - 10:14 مساءاً
نقابة موظفي المقاصد تعلّق إضرابها إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

استجابةً لمناشدة إدارة مشفى المقاصد..


 قررت نقابة العاملين والموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية تعليق إضرابها وخطواتها التصعيدية التي أعلنتها بداية الأسبوع الماضي، والتي تقضي بتعطيل عمل المستشفى من خلال التوقف عن تحديد مواعيد جديدة للمرضى المحولين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. وبينت النقابة أنّها ستقرر بشأن استئناف إجراءاتها التصعيدية بناء على المستجدات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعربت النقابة في بيانها عن نيّتها المضي قدماً في نضالها من أجل تحصيل حقوق العاملين ومطالبهم الأساسية، مؤكدة أنها ستستأنف إجراءاتها التصعيدية التي أشارت إليها في بياناتها السابقة، في حال لم تحل الأزمة حلاً جذرياً بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حرُم موظفو المستشفى وعائلاتهم من الاستمتاع بفرحة العيد، بسبب عدم استلامهم رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى حرمانهم من مستحقاتهم المتراكمة. 

بدوره، أوضح الدكتور رفيق الحسيني مدير عام مستشفى المقاصد، أن إدارة المستشفى ناشدت النقابة في وقت سابق من صباح اليوم، بضرورة تعليق الإجراءات النقابية التي هددت بها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للتفاوض الإيجابي مع الحكومة الفلسطينية، في سبيل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة المالية في المستشفى، والتي نجمت عن تأخر السلطة الوطنية الفلسطينية المستمر في سداد مستحقات المقاصد المتراكمة منذ سنوات.

وشكر الحسيني نقابة الموظفين على سرعة الاستجابة للمناشدة، مثمّناً جهود الموظفين والعاملين في المقاصد من حيث تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين بالطريقة اللازمة، على الرغم من تأخر رواتبهم المستحقة، وأضاف: "أقدر انتماء الموظفين والعاملين لأصول وآداب مهنتهم الإنسانية، وانتمائهم إلى مؤسستهم المقدسية، وإن الواجب الإنساني والوطني يحتّم على أسرة المقاصد ضرورة مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، بغض النظر عن صعوبة الوضع المالي في المستشفى، وفي ذات الوقت الواجب يحتمّ على الطرف الآخر أن يوفي أولئك الأطباء والعاملين حقوقهم لأن لهم أسراً وأطفالاً يأملون بعيشٍ كريم".

وحول قيمة مستحقات المقاصد على الحكومة الفلسطينية؛ أكد الحسيني أن قيمة المستحقات المتراكمة ما زالت تفوق الـ 60 مليون شيكل، وذلك على الرغم من قيام وزارة المالية بدفع مبلغ 5 مليون شيكل الأسبوع الماضي، إثر قيام موظفي المستشفى بتنفيذ اعتصام وإضراب جزئي احتجاجاً على تفاقم الأزمة المالية للمستشفى.

وذكر الحسيني أن نصف المبلغ المستحق على السلطة، وهو ما يعادل الـ 30 مليون شيكل، هو مبلغ تم تدقيقه بشكل كامل من قبل وزارة الصحة، وفقاً للكشوفات المستلمة من الوزارة، موضحاً "إن أزمة المقاصد الحالية، هي أزمة مالية بحتة، سببها تخلف الحكومة الفلسطينية عن دفع ديون المستشفى مقابل الخدمات التي يقدمها للمرضى المحولين، والمشكلة ليست إدارية على الإطلاق"، وأكد الحسيني استعداد إدارة المستشفى التام لاستقبال الخبراء الإداريين، في حال رغبت الحكومة بدراسة الأوضاع الإدارية للمستشفى وتحديد أسباب الأزمة.

وحول ما جرى من حديث عن تنويع مصادر الدخل المالي لمستشفى المقاصد، وعدم الاعتماد بشكل كلي على تحويلات وزارة الصحة الفلسطينية، أفاد الحسيني أن هذا التنوع ضروري وهام لتغطية جزء من المصاريف التشغيلية، ولكن لا يجب أن يعني ذلك الاعتماد على صناديق المرضى الإسرائيلية، مبيّناً أن نسبة اعتماد المشفى على تحويلات السلطة تبلغ 65-70% فقط، في حين تصل هذه النسبة لبعض المستشفيات الخاصة والأهلية في القدس والضفة إلى 85-95%.

 

‎بيان صحفي [email protected]

التعليـــقات