شارك وزير المالية- وزير التخطيط السيد شكري بشارة ضمن الوفد الفلسطيني الذي يترأسه دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC) والذي عقد اليوم الثلاثاء في نيويورك، باستضافه أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" ووزير الخارجية النرويجي "بورج بريند" والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية لمناقشة التقارير وتحليلهم، حيث قدم الوفد الفلسطيني تقريرًا حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية لدولة فلسطين تحت عنوان " اعادة بناء الأمل"، واكد اعضاء لجنة الدول المانحة على "التزامها القوي لرؤية دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تعيش جمباً الى جمب مع اسرائيل في أمن وسلام".

ويؤكد التقرير على أن حكومة التوافق الوطني تتعامل مع الاولويات الاستراتيجية التي تتمثل في اعادة اعمار قطاع غزة وتعزيز سلطتها وبناء الدولة الفلسطينية حسب خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 ، والحفاظ وتطوير المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية بما فيها القدس وتعزيز الاستقرار المالي.
كما واشار الى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين بأكملها غير مستقرة ويجب العمل على تسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني للنمو والاستقرار وأن الركود الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة طبيعية لاستمرار القيود الاسرائيلية على الحركة اضافة الى عدم الوضوح في المستقبل السياسي للمنطقة والذي يعيق الاستثمار. اما في قطاع غزة فهو نتيجة للدمار الهائل. مما سيؤدي الى انخفاض حاد في الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويؤكد التقرير على ان امكانية المعالجة السريعة واعادة الاعمار مرهونة في توفير الدعم المطلوب من الآشقاء العرب والشركاء الدوليين حيث ان الحكومة الفلسطينية ضمن الامكانيات المتاحة غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات وحدها. قبل الحرب رصدت الحكومة 48% من نفقاتها للقطاع في حين انها لا تجبي سوى 3% من عائداتها من القطاع. وفي هذا السياق تم توجيه نداء الى الاشقاء العرب والشركاء الدوليين للعمل على المساهمة في توفير الدعم المادي للاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة بشكل متساو ودعم عودة العائلات المهجرة الى بيوتها.

ويؤكد التقرير على أن الحكومة الفلسطينية وضعت استراتيجية للاستمرار في بناء المؤسسات والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في اطار خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 - 2016. وأنها ملتزمة اتجاه مواطنيها باستمرارها في العمل ضمن رؤية طويلة الأمد آخذة بعين الاعتبار المتطلبات المؤسساتية للدولة الديمقراطية، ضمن تقسيم واضح للصلاحيات مدعوم بنظام فعال في ادارة الشؤون العامة وقادر على تحرير الروح الريادية لدى الشعب الفلسطيني. والحصول على مساعدات مالية لتنفيذ هذه الخطة ضروري جدا من اجل تحقيق الدولة.

هذا وقد اعدت حكومة الوفاق الوطني بالشراكة مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين خطة لاعادة اعمار غزة، والتي سوف يتم البدء بها رسميا يوم 12/10 في القاهرة. في حين يتم العمل حاليا ضمن مبادرة والتي هي جزء من خطة اعادة الاعمار للتجاوب مع الاحتياجات الآنية للعائلات المهجرة والمحتاجة اضافة الى احتياجات البنية التحتية في القطاع.

ويؤكد التقرير على ان الشعب الفلسطيني مصمم على مواجهة هذه التحديات والنضال من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، موحدا تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني. وأن البرنامج السياسي لهذه الحكومة ما هو الا انعكاسا لبرنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس. والتزام كل من الرئيس ورئيس الوزراء القاطع بحل الدولتين الذي يواجه السياسة التي تفرضها اسرائيل والتي تتمثل بالاحتلال العسكري والحصار والترحيل.

‎بيان صحفي [email protected]