رئيس التحرير: طلعت علوي

1.9 تريليون دولار حجم الأصول الإسلامية

السبت | 20/09/2014 - 09:43 صباحاً
1.9 تريليون دولار حجم الأصول الإسلامية

«بيتك للأبحاث»: نمت بنسبة 17 في المئة خلال النصف الأول

 


أشار تقرير شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي» بيتك» بالاشتراك مع مركز ماليزيا الدولي للتمويل الإسلامي، إلى تميز التوسع في صناعة التمويل الإسلامي باتساع الرقعة الجغرافية، وإلى أن نطاق خدماته يشمل العملاء من الهيئات السيادية والشركات على حد سواء.
ولفت التقرير إلى أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية سجلت نحو 1.9 تريليون دولار من حيث الأصول في نهاية النصف الأول من 2014، في حين نمت أصول الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب مطرد مكون من رقمين بنسبة 16.94 في المئة في السنوات الخمسة الأخيرة (2009-2013)، وسط استمرار سيطرة قطاعي الخدمات المصرفي الإسلامية والصكوك على الصناعة.

وقال التقرير إنه على مدار هذه الفترة، أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية أن لديها القدرة والرغبة في ابتكار منتجاتها، وزيادة أهميتها في العديد من القطاعات الاقتصادية لتغطية مختلف الاحتياجات التمويلية، لافتاً إلى أن النمو المحقق في هذه الصناعة يعد دليلاً واضحاً على زيادة حجم صفقات التمويل، وانتشار المعاملات عبر الحدود.

وأضاف أنه على الجانب الاستهلاكي، استخدم التمويل الإسلامي كأداة استراتيجية للاستفادة من السوق التي لا تتعامل مع البنوك خصوصاً في البلدان الإسلامية، إذ تعزّزت هذه النجاحات بصياغة لوائح للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى استخدامه في تمويل البنية التحتية وفقاً للشريعة الإسلامية، في ظل الدعم الكبير من قبل المؤسسات متعددة الأطراف.



ونوه التقرير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي شكل 80 في المئة من إجمالي أصول الصناعة (1.53 تريلون تقريباً)، فيما كانت حصة الصكوك 15 في المئة (286.4 مليار دولار) في النصف الأول من 2014.
وبين أنه حسب القطاع، بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية 1.53 تريليون دولار في النصف الأول من 2014، بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 17.4 في المئة ما بين عامي 2008 و2013، لافتاً إلى تواجد أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى أنها تبرز في إيران.

وأفاد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط باستثناء البلدان الخليجية تمثّل 45 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً. بينما تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي 37 في المئة من الإجمالي، في حين تحتل البلدان الآسيوية مجتمعة المركز الثالث من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13 في المئة كما في نهاية 2013.

وقال التقرير إن سوق الصكوك الأولية العالمية شهدت أداءً فائقاً في الأشهر الستة الأولى من 2014، إذ بلغت الإصدارات الجديدة 66.2 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 8.2 في المئة عن الإصدارات بمبلغ 61.2 مليار دولار في النصف الأول من 2013، في وقت تميز حجم الإصدارات في 2014 بالأداء الفائق للربع الثاني والذي شهد إصدارات بمبلغ 35.1 مليار دولار، وهو ثاني أعلى الأرباع السنوية من حيث حجم الإصدارات بعد الربع الثالث من 2012.

وأشار إلى قيام مصدري الصكوك بضخ الإصدارات إلى سوق الصكوك من 14 بلداً مختلفة خلال النصف الأول من 2014. وأضاف أنه في 17 يونيو الماضي، سجلت صناعة إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العالمية رقماً قياسياً جديداً بمبلغ 75.1 مليار دولار من الأصول المدارة، بزيادة قدرها 4.9 في المئة عن نهاية 2013 والتي كانت عند 71.6 مليار دولار.

وبين أن النمو في الأصول المدارة يأتي من استمرار التخصيصات من رأس المال للمنتجات الإسلامية، والأرباح التي تستند إلى الأداء، إذ ارتفع عدد الصناديق الإسلامية عالمياً إلى 1069 صندوقاً، بعد إضافة نحو 20 صندوقاً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى من 2014.

وذكر أنه بالنسبة لقطاع التكافل، فيقدر إجمالي مساهمات التكافل عالمياً بنحو 21.5 مليار دولار في النصف الأول من 2014، وهو ما يتوقع معه أن يتجاوز معدل النمو السنوي من حيث المساهمات نسبة الـ 15 في المئة في نهاية 2014. وأظهر التقرير المبادئ الرئيسة التي تدعم صناعة التمويل الإسلامي، وكيف أن هذه المبادئ ستعمل على دعم الاقتصاد الحقيقي مع تقليل التشوهات الناجمة عن عدم تماثل المعلومات والمخاطر المعنوية.ولفت إلى أنه من بين السمات المميزة للتمويل الإسلامي، وربما أكثر ما يميزه عن القطاع التقليدي، هو تشجيعه لمبدأ تقاسم المخاطر وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي.

وتستبعد لوائح وقوانين التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أي زيادة في العائد من المعاملات التجارية، دون تقاسم الشركاء الباحثين عن هذا العائد للمخاطر أو ما يعرف شرعاً بـ«الغنم بالغرم» أو دون امتلاكهم حصة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن العقود التي تستند إلى المشاركة في الربح في التمويل الإسلامي، مثل عقود المضاربة والمشاركة، ترتبط من حيث طبيعتها بالقطاع الحقيقي، لجميع الأنشطة الاقتصادية بحكم تعريفها، الأمر الذي يخلق القيمة التي يتم مشاركتها من قبل الممولين، وأصحاب الأعمال، والأطراف المتعاقدة.

وقال «تبرز هنا أهمية سهولة إدراك أن تقاسم المخاطر كأساس للتمويل، من شأنه أن يضمن وجود عدالة أكبر بين الشركاء، فهو يغرس شعوراً أكبر من المشاركة، حيث يعمل الممول وصاحب المشروع معا، كل له حق في العمل وعليه واجبات»

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه زيادة القيمة الاقتصادية المضافة والجدوى من المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، يشجع تقاسم الأرباح والخسائر العلاقات الاقتصادية بصورة عامة لتكون أكثر صحية، من خلال تقليل عدد الافتراضات، وتقليص احتمالات مخاطر اختلال الأنظمة المالية.

وتابع التقرير أن التمويل الإسلامي يظهر تميزه بطبيعته المستدامة، وهو ما وضح ذلك جلياً في الأداء الممتاز لسوق الصكوك، وهي السندات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا في تطبيق ترتيبات صكوك على أساس الأسهم، والتي يمكن تحويلها وقابلة للتداول إلى جانب هياكل العقود الشائعة مثل عقود الإجارة.

ورجح أن تقود علاقة المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة بين التمويل الإسلامي ونشاط الاقتصاد الحقيقي، نمو الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمكينها من المضي قدماً، منوهاً إلى أنه هناك خيارات تمويلية وفيرة، بدءاً من الصكوك ووصولاً إلى التمويل، التي دعمت في أشكالها وهياكلها المتعددة وفترات استحقاقها المتنوعة نشاط الاقتصاد الحقيقي في عدد من القطاعات، في وقت تستفيد الصناعة بدورها من كونها بيئة اقتصادية مستقرة ومتنامية، يعتمد نموها على عقود مشاركة الأرباح والخسائر.

 

© Al- Rai 

التعليـــقات