رئيس التحرير: طلعت علوي

صندوق تطوير واقراض البلديات يفتتح ورشة عمل بعنوان " آلية تخصيص الأموال لبرنامج تطوير البلديات 2013-2015"

الأربعاء | 17/09/2014 - 03:30 مساءاً
صندوق تطوير واقراض البلديات يفتتح ورشة عمل بعنوان " آلية تخصيص الأموال لبرنامج تطوير البلديات 2013-2015"


تحت رعاية معالي وزير الحكم المحلي رئيس مجلس ادارة صندوق البلديات الدكتور نايف أبو خلف و ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية، عقد صندوق تطوير واقراض البلديات ورشة عمل تحت عنوان " آلية تخصيص الأموال لبرنامج تطوير البلديات 2013-2015"  بهدف مناقشة معايير مخصصات البلديات والحصول على تغذية راجعه لمحافظات جنوب الضفة ، وذلك ضمن سلسلة من ورشات العمل التي سيعقدها الصندوق للبلديات في محافظات الوطن.

وقد افتتح معالي وزير الحكم المحلي الدكتور نايف أبو خلف بكلمة أكد فيها على نجاح برنامج تطوير البلديات في دورته الأولى التي هدفت الى تحسين الخدمات المقدمة من البلديات للمواطن الفلسطيني، ورفع قدرات البلديات، مؤكداُ على أهمية صندوق تطوير واقراض البلديات والذي يعتبر اداة هامة في تطوير اداء البلديات ليس فقط من خلال المنح بل من خلال رزم بناء القدرات التي يقدمها للبلديات.

وأشار د. أبو الخلف الى أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه " البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني ".

بدوره رحب مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل بالضيوف الكرام من رؤساء البلديات شاكراً حضورهم ، ومشدداُ على أهمية وجود المعايير الرئيسية التي بموجبها يتم تخصيص المنح ، مبيناً أن 30% من قيمة التخصيص يستحوذ عليها معيار تعداد السكان، فيما يتم تخصيص 20% للإحتياجات، و50% لمدى إمتلاك البلدية لأدوات تساعدها في تفعيل وتعزيز أدائها وتنفيذ مشاريعها من الناحية المالية والفنية والتخطيطية والتنموية .


وأكد المهندس نوفل من خلال العرض الذي قدمه عن برنامج تطوير البلديات (المرحلة الثانية) إلى أن الصندوق يعمل على دعم البلديات وتعزيز قدراتها معتبراً أن هدف الصندوق الأسمى هو بناء قدرات البلديات وليست المشاريع فقط، لافتاً إلى أن الصندوق يمول المشاريع في بعض الأحيان كأداة من أدوات بناء ورفع قدرات البلديات وتعزيزها في مجالات الإدارة المالية ، والتخطيطية (العمرانية والإستراتيجية) وأيضاً في مجال الصيانة والعمليات .

وأوضح المهندس عبد المغني نوفل ، ان برنامج تطوير البلديات يقع في اطار سياسة الحكومة لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على اداء دور مهم في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتأسيس لاقامة الدولة الفلسطينية .

وبدوره قدم المهندس نزار سمحان عرضاً مفصل حول معايير تقييم اداء البلديات للمرحلة الثانية من برنامج تطوير البلديات وآلية تخصيص الاموال لتلك البلديات، حيث تعتبر ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أهم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، والتي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳثها  وﻣﺮاﺟﻌﺘها ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي بالتعاون مع رؤﺳﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ذات التصنيف اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻰ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ.                                                                        
و في ختام الورشة، تم فتح باب النقاش وتقديم الاستفسارات من رؤساء و أعضاء المجالس البلدية المشاركين في الورشةويذكر أنه تم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية، وسوف يتم تمويل البرنامج للمرحلة الثانية من السلطة الوطنية الفلسطينية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، و الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الالماني للتنمية، والوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، اضافة الى ممولين جدد من الوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الاوروبي الهيئة الهولندية للتعاون الدولي  (VNG)  .

 

‎بيان صحفي [email protected]

التعليـــقات