كتبت صحيفة "هآرتس" ان الالتماس الذي قدمه العامل الفلسطيني حاتم ابو زايدة، من بير زيت، الى المحكمة العليا، يكشف طريقة تحول شرطة "لواء شاي" (الضفة الغربية) إلى آلية في ايدي المشغلين في المستوطنات لكسر اللجان النقابية التي يقيمها العمال الفلسطينيون. فأبو زايدة الذي يعمل منذ سنوات في كراج كبير في المنطقة الصناعية "ميشور ادوميم"، يترأس منذ عام ونصف لجنة العمال هناك. ولما حاول اصحاب الكراج فصله، اعلن العمال الاضراب، فقدم صاحب الكراج شكوى ضد ابو زايدة الى شرطة "شاي"، طرح خلالها عدة ادعاءات.

وقامت الشرطة بفتح تحقيق ضد ابو زايدة، وفي المقابل سحبت منه تصريح الدخول الى المنطقة الصناعية، ومنعته بذلك من اعالة اسرته ومواصلة قيادة لجنة العمال. وكتبت المحامية سمدار بن ناتان في التماسها، ان سحب التصريح والحرمان من العمل يشكل جزء من النظام الرهيب الذي يربض على رؤوس العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات".

يعمل ابو زايدة في كراج "تسرفاتي" في ميشور ادوميم، منذ 17 سنة، ويعاني وزملائه العمال الفلسطينيين من شروط عمل متدنية، وحسب ما يقوله تنظيم "معا" الذي يساعد العمال، فإن العمال يتلقون اجورا متدنية ولا يتمتعون بالحقوق الاجتماعية ولا يحصلون حتى على قسيمة راتب شهرية ومنظمة. وفي حزيران 2013، بدأ العمال بتنظيم انفسهم وفاوضوا الادارة على تحسين ظروف عملهم. ولكن الادارة بدأت قبل شهرين ونصف حملة لفصل ابو زايدة، وطرحت ادعاءات شتى من بينها الزعم بأنه يشكل خطرا امنيا.

وبعد فصل ابو زايدة اعلن العمال الاضراب، فحاولت الادارة احضار عمال آخرين لكسر الاضراب، وارسلت مندوبين عنها لتهديد المضربين. وتوجهت "معا" الى محكمة العمل ضد فصل ابو زايدة، فامرت المحكمة بتعليق قرار فصله واستمرار المفاوضات، لكنه في اليوم التالي لصدور القرار، قدم صاحب المصنع شكوى في الشرطة ضد ابو زايدة اتهمه فيها بتهديد العمال وتخريب سيارة عسكرية. وتم التحقيق مع ابو زايدة واطلاق سراحه بكفالة. ويدعي الالتماس ان المشغلين يستغلون تصاريح العمل كوسيلة للسيطرة على العمال. وقال اساف اديب، مدير "معا": "اننا نحذر منذ سنوات من استخدام تصاريح العمل كسوط ضد العمال".

ترجمات الصحافة العبرية - الاعلام