رئيس التحرير: طلعت علوي

الاقتصاد المصري - الآفاق والتوقعات

الثلاثاء | 09/09/2014 - 09:43 مساءاً
الاقتصاد المصري - الآفاق والتوقعات

 

تبدو آفاق الاقتصاد المصري في تحسن، ونتوقع أن يبلغ النمو 3.5٪ للسنة المالية 2014-2015 و4.5٪ للسنة المالية 2015-2016. وقد يأتي هذا التعافي على خلفية تحسن الاستقرار السياسي وعودة ثقة المستثمر. 


قامت الحكومة الجديدة بمعالجة أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد عبر القيام بإصلاحات مالية مع رفعها لأسعار الوقود خلال شهر يونيو. وقد يؤدي ذلك الى تسارع معدل التضخم خلال السنة المالية الحالية، الا انه من المرجح ان يتراجع مجدداً في السنة المالية 2015-2016.
تشهد الأوضاع الخارجية استقراراً بعد تراجع سعر صرف العملة المصرية خلال الربع الثاني من العام 2014، الأمر الذي ساهم في تقليل الضغوطات على الجنيه وتحجيم دور السوق غير الرسمية.


أظهر الاقتصاد المصري أفضل مؤشرات على التحسن حتى الآن، مع تسارع وتيرة نموه الذي قد يتخطى 2٪ لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعوماً باستقرار الأوضاع السياسية وتحسّن الثقة. وعلى الرغم من استمرار قطاع السياحة في التراجع، إلا أن بقية القطاعات كالصناعة والبناء والتشييد قد ساهمت في دفع عجلة النمو خلال الأشهر الأخيرة. وفي الوقت نفسه، استقر الوضع الخارجي لمصر وذلك نتيجة الدعم القادم من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى تحسن الآفاق الاقتصادية.


ومن المحتمل أن تشهد الثقة انتعاشاً بعد القرار الحكومي الأخير القاضي بتقديم الإصلاحات المالية لتكون لها الأولوية في أجندة الإصلاحات، والتي قد شهدت أكبر تطور لها مع رفع أسعار الوقود في يونيو، حيث تعتبر هذه الخطوة من أول الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة الجديدة. ومن شأن تلك الخطوة أن تقلل من المصروفات الحكومية الضخمة المخصصة لدعم اسعار الوقود وتقليص حجم العجز المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي في مصر على المدى البعيد. واستجابة لاحتمال ارتفاع معدل التضخم على المدى القريب، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية.

وعلى الرغم من تحسن التوقعات بشأن النمو، إلا أن مصر لا تزال أمام تحديات قد تحول دون تعافي الاقتصاد في حال لم يتم معالجتها، أهمها العجز المالي والارتفاع النسبي في الدين الحكومي، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. كما ان البطالة لا تزال مرتفعة، ومن غير المحتمل أن تتراجع إلا بعد عام أو اثنين. ولكن من الواضح أن مصر قد بدأت في تحقيق تطور جيد وملحوظ على المستوى الاقتصادي، وعلى الرغم من التحديات، هناك الكثير من العوامل التي تشير الى استمرار الاقتصاد المصري في التعافي تدريجيا خلال الفترة المقبلة.   


انتعاش النشاط الاقتصادي المصري
لقد شهد النمو الاقتصادي تسارعاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً بلغ 2.5٪ خلال الربع الأول من العام 2014، مرتفعاً من  1.3٪ خلال الربع الأخير من العام 2013. ويشير المؤشر الصناعي الصادر عن وزارة التخطيط إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا يتخطى 3٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني. 
كما شهد نمو الائتمان تسارعاً خلال النصف الأول من العام 2014 ليبلغ نموه السنوي 7.4٪ في يونيو. وفيما لم يحافظ مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات على مستويات تفوق الـ 50 بشكل متواصل، إلا أنه قد حقق تحسّناً عن المستويات المتدنية التي شهدها قبل عام وسجل رقما قياسيا للعام الجاري عند 51.6 في شهر أغسطس.   


ونتيجة لتحسن البيانات، فإننا نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2014-2015 الى 3.5٪، مقارنة مع 2٪ النمو المقدّر في السنة المالية 2013-2014. وبالإضافة الى استمرار قوة أداء قطاعي الصناعة والبناء والتشييد، نتوقع تعافي قطاع السياحة، وذلك بعد التراجع الذي شهده العام الماضي. ومن المتوقع ان تشهد السنة المالية 2015-2016 تسارعاً في وتيرة النمو الاقتصادي الى 4.5٪، مع استمرار التعافي.

 

بيان صحفي 

التعليـــقات