ذكر موقع "واللا" العبري ان الجهاز الأمني الاسرائيلي يعمل هذه الأيام على تشكيل الالية التي سترتب مسالة ترميم قطاع غزة، ويطالب بفرض شروط صارمة على ادخال مواد البناء الى القطاع. وفي سبيل مساعدة سكان القطاع على العودة الى حياتهم الطبيعية، يتوقع ان تشمل هذه الالية اعادة فتح معبر رفح، ونقل مواد بناء من إسرائيل في ظل مراقبة مشددة. وبشكل مفاجئ ستسمح إسرائيل بتحويل الرواتب الى موظفي حماس. وستلتقي طواقم المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين في القاهرة، قريبا، لعرض مطالبهم تمهيدا لاستئناف مفاوضات وقف اطلاق النار.
ومن المتوقع ان تسمح إسرائيل بفتح المعبر بين غزة ومصر شريطة سيطرة قوات السلطة الفلسطينية بقيادة ابو مازن، على الجانب الفلسطيني منه. وقال مسؤول امني رفيع ان موقف اسرائيل بشأن شكل فتح المعبر يعتبر حاسما، وكذلك الأمر بالنسبة لمن سيسمح لهم بعبوره وطريقة فحص متاعهم.
وبشأن ترميم القطاع، قال المصدر الإسرائيلي ان منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآب مردخاي شكل بالتعاون مع موفد الامم المتحدة، روبرت سيري، آلية لتحويل مواد البناء الى غزة واخضاعها الى عملية مراقبة صارمة. وحسب المصدر فانه ولكي يتم منع حماس من السيطرة على مواد البناء واستخدامها لانشاء الانفاق، تحتم الالية الجديدة على كل من يريد البناء، تقديم طلب وخارطة الى وزارة الأمن الاسرائيلية، وقائمة بكميات الحديد والاسمنت وغيرها من المواد المطلوبة للبناء. وستفحص الوزارة ما اذا كانت الكمية المطلوبة واقعية، وبناء عليه ستقرر ادخال المواد المطلوبة لانشاء أسس البناء، وبعد ذلك فقط سيتم تحويل المواد المطلوبة لبناء المرحلة التالية. وأضاف انه سيتحتم على آلية المراقبة في غزة الاشراف على البناء وضمان عدم سرقة مواد البناء والتبليغ عن أي عملية سرقة.
واوضح المصدر ان المواد التي يمكن استخدامها لأهداف مزدوجة، كأنابيب الحديد بقطر معين، والمواد الكيماوية وآليات الثني والخراطة، لن يتم ادخالها الى القطاع لا عن طريق اسرائيل ولا عن طريق المعبر المصري. وفي هذا السياق سيتم تعزيز النشاط البحري لمنع عمليات التهريب.
ترجمات الصحافة العبرية - الاعلام