قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني من المتوقع أن ترتفع على الأقل من 21%- 25% خلال الفترة القريبة.

وبينت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان في بيان صحفي، أن قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص ستشهد حصتها في سلة المستهلك ارتفاعا بما نسبته 60%، وان العديد من المصانع قامت بتشغيل عدد كبير من العمال ليلاً نتيجة زيادة طاقتها الإنتاجية.

وأشارت إلى أن إجراءات الحكومات المتعاقبة تجاه دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والترويج لها، إضافة إلى الجهد الشعبي الداعم والمساند لها، أثمرت عن تحسين القطاع الخاص لجودة المنتجات الوطنية، وكسر الصورة النمطية السائدة عن المنتجات، وعززت من ثقة المستهلك الفلسطيني بتلك المنتجات ومكنتها من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتوقع القائم بأعمال الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في الوزارة عزمي عبد الرحمن أن تشهد كافة القطاعات الإنتاجية ارتفاعا في حصصها التسويقية، حيث سيغطي قطاع الأثاث احتياجات السوق من الأثاث، والذي تبلغ نسبته حالياً 85%، وقطاع الأدوية من 50% - 70%، ويأتي ذلك بفعل الإجراءات الحكومية الداعمة للمنتج الوطني واستمرارية الحملات الشعبية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.

وأوضح انه مقابل مليار دولار إنتاج ستعمل على خلق مابين 70-100 ألف فرصة عمل، وفي حال استمرارية حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ستساهم بشكل كبير في التخفيف من نسب البطالة والفقر وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تبذل جهودا حثيثة من أجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على باركود خاص بها خاصة أن كافة المتطلبات الفنية جاهزة، وأرسلت إلى المنظمة، إلا أن وجود معيقات سياسية تحد من مساعي انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية والحصول على  رقم باركود خاص بها.

بيان صحفي.