ارتباك كبير أصاب الساحة الإعلامية أمس قبل ساعة من موعد انتهاء الهدنة الثالثة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية، إذ سربت قنوات فضائية عربية نقلاً عن مصادر فلسطينية ما قالت إنها بنود اتفاق شامل جرى التوصل إليه في القاهرة ووقعه الوفد الفلسطيني بالإجماع، وما لبثت أن انتهت الساعة حتى أكدت الأطراف المفاوضة أنه جرى الاتفاق على تمديد التهدئة 24 ساعة من أجل استكمال الصيغة النهائية للمفاوضات.
وخرج في وقت مبكر من اليوم رئيس الوفد الفلسطيني، عزام الأحمد، لينفي كل ما ذكر في الإعلام، وقال في مؤتمر صحافي قصير إنه لم يحدث أي تقدم في أي نقطة في مفاوضات القاهرة على عكس كل ما نشر، مضيفاً أن إسرائيل لا تزال تضع العراقيل أمام الوصول إلى اتفاق «واليوم إما أن نتفق أو لا نتفق». هو الأمر نفسه الذي أكده عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، بالقول: «نحن أمام مشاهد قد تربك الشارع الفلسطيني، لأننا لم نتوصل إلى اتفاق حتى اللحظة، وكل ما نشر غير صحيح»، موضحاً أن تمديد التهدئة 24 ساعة اقترحها الوسيط المصري.
تشرح مصادر أنه كان يستحيل إقرار الاتفاق لأن الوفد الإسرائيلي ليس مخولاً توقيع أي ورقة إلا بموافقة من المجلس الوزاري المصغر، وهو ما كان غير ممكن أمس، إذ عاد الوفد قبل ساعات من انتهاء الهدنة الثالثة، وعُلم أنه لم يجر أي اجتماع لـ«الكابينيت» أمس.
وكانت البنود التي نشرت تتحدث عن فتح المعابر ورفع الحصار كلياً عن قطاع غزة مع دخول مواد البناء تحت رقابة دولية، وأيضاً إعادة إعمار القطاع تحت إشراف الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله. والبند الثالث أشار إلى حل مشكلة الكهرباء كلياً في مدة أقصاها عام، وفي الرابع أن مساحة الصيد تتسع من ستة أميال بحرية إلى تسعة ثم 12 في مدة أقصاها ستة أشهر.
كذلك، أكد البند الخامس رفع الحصار المالي عن غزة، والسادس إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب الأخيرة. لكن البند السابع إن صح، فهو يعني انتصاراً فعلياً للمقاومة في حال موافقة إسرائيل عليه، ويشمل موافقة مبدئية على ميناء غزة، مع تأجيل البحث الفعلي للشؤون الإدارية والفنية فيه لمدة شهر من تاريخ التوقيع، وأخيراً يؤجل التباحث في قضية الأسرى إلى شهر أيضاً.
وما يمكن تلمسه في هذا الارتباك الإعلامي، ثم إعلان تمديد الهدنة لمدة قصيرة لا تتجاوز اليوم الواحد، أن هناك توجهاً فعلياً إلى توقيع اتفاق، وما يعزز هذا القول إعلان النرويج، أمس، أن الجهات الدولية المانحة لفلسطين ستعقد مؤتمراً في القاهرة لتمويل عملية إعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، كما تأتي زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى الدوحة أولاً ثم القاهرة (يوم الجمعة المقبل) في الإطار نفسه، فما كان لعباس أن يتحرك إلى موعد مقرر بعد انتهاء هذه الهدنة إلا ضمن إطار التوصل إلى صيغ نهائية.
أيضاً، عملت القاهرة أمس على تجنب التمديد لأيام أخرى لأنها أعلنت صراحة أنها تسعى إلى وقف دائم للحرب ضمن آلية ترحيل النقاط الخلافية للحوار لاحقاً، وخاصة أنها مطمئنة إلى أن تفاصيل الاتفاق ستطبق تحت إطار السلطة في رام الله، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية النرويجي، بورغي بريندي، حينما قال إن الأموال التي ستجمع برعاية بلاده ومصر ستوضع تحت تصرف عباس.
بالتزامن مع إعلان تمديد وقف النار حرص رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، على إجراء مشاورات في مبنى وزارة الجيش في تل أبيب، وتناولت تفاصيل اتفاق تهدئة تبلور مع الفلسطينيين. شارك في المشاورات كل من وزير الجيش، موشيه يعلون، ورئيس الأركان، بني غانتس، ورئيس الشاباك، يورام كوهين. وتأتي خطوة المشاورات التي أقدم عليها نتنياهو والإعلان عنها، بطريقة تعزز الانطباع الذي يسعى إليه في تأكيد أن مواقفه في هذا المجال تتلاءم مع حاجات إسرائيل الأمنية، وخاصة أنه تشاور فيها مع الأجهزة المهنية المعنية: الجيش و«الشاباك».
أيضاً من الواضح أن هذه الخطوة إلى جانب كونها المسار الطبيعي لاتخاذ الموقف عندما يتعلق بقضايا ذات طابع أمني، ستعزز موقف نتنياهو في مواجهة أي معارضة داخلية تحاول المزايدة عليه خاصة من معسكر اليمين المتطرف. مع الإشارة إلى أن آراء «الشاباك» تحديداً وتوصياته لها تأثير معتبر في الساحة السياسية والشعبية داخل إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالصراع مع الفصائل الفلسطينية.
وعن ذلك، أوضح مصدر أمني لموقع «واللا» أن خطوة المشاورات كانت عن تفاصيل الاتفاق نفسها، وليس حول قرارات التبني النهائي لاتفاق بين الأطراف. وسبق للمجلس الوزاري المصغر أن فوض إلى رئيس الحكومة اتخاذ قرار عندما يتعلق الأمر بتمديد وقف النار. أما في حال التوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة الأمد، فسيكون هناك حاجة إلى عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على تفاصيل الاتفاق.
bokra.net
اختيار المحرر - فيديو
