تحت هذا العنوان يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم"،  انه تم نشر الاقتراح المصري للترتيبات، وسيعتبره البعض انتصارا لحماس بسبب ما يتضمنه، بينما سيعرضه اخرون كانتصار لإسرائيل بسبب ما لا يتضمنه. لكنه سيكون من الواضح للجميع ان المقصود خطوة عسكرية طويلة الأمد، انتهت بسلسلة من التفاهمات بين إسرائيل وحماس (المغطاة في الوفد الفلسطيني المشترك) والتي أدت الى تآكل آخر في محاولات إسرائيل الامتناع عن الاعتراف بحماس، ومنحت حماس ما لم تحصل عليه قبل العملية العسكرية.
الى حد معين يعني هذا العودة الى اسطول "مرمرة" الذي بسبب زيارته المأساوية تم فتح الحصار المفروض على غزة بشكل ملموس. ان قرض الأظافر في انتظار منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، هو مسألة زائدة حسب رأيي، فعدم التوصل الى اتفاق مع حماس يعتبر افضل من انهاء "الجرف الصامد" بتحقيق انجاز ملموس لحماس، حتى لو طلبت منا مصر ذلك.
من المفضل ان تعلن إسرائيل بأنها لا تنوي اطلاق النار، ولكن اذا تعرضت الى النار فانه ستشعر بحرية العمل. واذا قررت حماس وذراعها العسكرية تقبل هذا المبدأ، ولو لفترة ليست طويلة، يمكن التحدث مع مصر ومع حكومة الوحدة الفلسطينية حول سلسلة طويلة من القضايا، التي تحظى بالاهتمام المشترك من قبل إسرائيل ومحاوراتها. وتتعلق المصلحة المشتركة بمسألتين اساسيتين: اتاحة المجال لترميم غزة، دون المخاطرة بأمن إسرائيل، بواسطة مواد ذات استعمال مزدوج (الاسمنت مثلا) وعدم منح حماس الائتمان على اعمال الترميم.
اذا شاءت حماس الانضمام الى المحادثات مع إسرائيل، يتحتم عليها تلبية شروط الرباعي الدولي (رفض الارهاب والاعتراف بإسرائيل وباتفاقيات اوسلو). واذا لم تشأ ذلك فانه يمكن لرجالاتها الاتصال بالسلطة الفلسطينية وتقديم ما يشاؤون من نصائح، ولكن حماس لن تكون شريكا في الحوار وتحديده.
عندما انسحبت اسرائيل بقيادة رئيس الحكومة شارون من قطاع غزة، ابقت خلفها كتاب اوامر للغزيين، انها لم تأمرهم ببناء ميناء عميق او بناء مطار. والقيود (التي كان جزء منها حتميا وبعضها يسبب الضرر)، جاءت في اعقاب سيطرة حماس على القطاع، ويمكن لإسرائيل ان تقرر رفع بعض هذه القيود، من خلال التحدث مع السلطة الفلسطينية. مثلا – لا يوجد أي سبب يمنع تصدير المنتجات الزراعية من غزة الى اسرائيل. 

‎ترجمات الصحافة العبرية -  الاعلام.