اعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية الاثنين ان لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع اسرائيل خصوصا تلك المتعلقة بالاسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من انها "مناسبة" بالنظر الى الوضع في غزة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع اسرائيل للتحقق من انها مناسبة".

وصادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لبيع معدات عسكرية لاسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه (52,7 مليون يورو) منذ 2010 وفقا لارقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الاسلحة.

واوضحت المتحدثة "بالتاكيد تغير الوضع الحالي مقارنة مع توقيت اصدار بعض التراخيص ونعيد النظر فيها في ضوء الاوضاع الحالية لكن اي قرار لم يتخذ باستثناء اعادة النظر فيها".

وطلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى مراقبة تصدير الاسلحة من الحكومة التحقق من ان صفقات البيع لاسرائيل تحترم معايير منح التراخيص.

تجاوزات حقوق الإنسان

وتنص هذه المعايير على الحرص الا تستخدم السلع المصدرة "في اعمال القمع الداخلي او تجاوزات لحقوق الانسان او اثارة او تمديد النزاعات المسلحة او تفاقم التوتر القائم".

ورحب اندرو سميث المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الاسلحة بهذه الخطوة لكنه دعا الى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لاسرائيل مشددا على انه "لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية ان توافق على هذه التراخيص".

واضاف "لا يسهل ذلك الامور فحسب بل يبعث اشارة تأييد لاعمال الحكومة الاسرائيلية".