رئيس التحرير: طلعت علوي

الشيوخي يؤكد ان كل من يدخل بضائع اسرائيلية لاسواقنا بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مجرم ويجب محاسبته

الإثنين | 04/08/2014 - 03:42 مساءاً
الشيوخي يؤكد ان كل من يدخل بضائع اسرائيلية لاسواقنا بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مجرم ويجب محاسبته


اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي عصر اليوم أن كل من يدخل بضائع اسرائيلية لاسواقنا بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مجرم ويجب محاسبته وان ترويج البضائع والخدمات الإسرائيلية مخالف للقانون وان المقاطعة واجب ديني ووطني وأخلاقي .
وأوضح الشيوخي أن التعاون الاقتصادي مع الاحتلال هو تعاون مع العدو وفق القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية ووفق اعرافنا الوطنية والاخلاقية .
وأضاف انه أيضا يعتبر قانون مقاطعة بضائع المستوطنات كل من يمد المستوطنات بشريان الحياة فان بضائعه وخدماته تعتبر بضائع مستوطنات وكون الاحتلال يمد المستوطنات بالبضائع والخدمات ويقوم ببناء المستوطنات فهذا يؤكد أن قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات ينطبق أيضا على البضائع والخدمات الإسرائيلية كافة .
وحذر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني من مغبة التعامل مع شركات الاتصالات والانترنت الإسرائيلية للمخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الشركات التي تزود أسواقنا بخدمات الاتصالات بشكل غير قانوني منتهكتا أجوائنا وتردداتنا وسمائنا وفراغنا الالكتروني من خلال خدمات الاتصالات والانترنت الإسرائيلية .
وأضاف الشيوخي انه بعد انتهاء المهلة المحددة للتخلص من البضائع الإسرائيلية الموجودة في اسواقنا التي منحها اتحاد جمعيات حماية المستهلك للتجار ولأصحاب الشركات التي تروج البضائع الإسرائيلية منتصف الشهر القادم ( 15-9-2014 ) فان الاتحاد سوف يعتبر كل من يروج بضائع إسرائيلية ويتاجر بها بعد هذا التاريخ إنما يتاجر بدماء أبناء شعبنا وان الاتحاد سيتعامل معه كمجرم وشريك للاحتلال بجرائمه ومجازره وكعميل اقتصادي وستتم ملاحقته قانونيا ووطنيا وشعبيا وعلى كافة المستويات الرسمية والوطنية والأهلية والميدانية ولن ترحم حملات المقاطعة من يريدون أن يتعمدوا المتاجرة بأرواح شعبنا وبمصيره ومن يدعمون المحتلين في ارتكاب المجازر ومن يعملون جنبا إلى جنب مع الاحتلال الإسرائيلي على تدمير اقتصادنا ومقدراتنا وضرب مقاومتنا الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي المحافظات الفلسطينية كافة من خلال تعاونهم الاقتصادي مع الاحتلال.
مشيرا الشيوخي إلى أن المراحل السابقة لن تكون ضمن حسابات ومواقف الاتحاد لكل من كان يتاجر في البضائع والخدمات الإسرائيلية من باب الارتزاق في السابق قبل التاريخ المحدد من قبل الاتحاد منتصف الشهر القادم للتخلص من البضائع الموجودة في اسواقنا وعند التجار حاليا مع ملاحقة كل من يدخل بضائع اسرائيلية جديدة لاسواقنا حاليا .
مؤكدا رئيس الاتحاد أن هذا الوقت الجدي للانطلاق نحو المقاطعة الحقيقية والإجبارية للبضائع والخدمات الإسرائيلية الذي يتزامن مع العدوان الاسرائيلي الارهابي على اهلنا في قطاع غزة يتحمل فيه مزودي أسواقنا بالبضائع والخدمات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرارهم في الترويج وان الاتحاد منحهم فرصة التخلص من البضائع الإسرائيلية من خلال المهلة المحددة حتى لا نقوم بجلد الذات وخصوصا في ظل تغول الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة الصامدة .
واستطرد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي قائلا إن إرباح الاحتلال من استهلاكنا لمنتجاته وبضائعه وخدماته تعود رصاص وذخائر وقذائف يستخدمها الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية وفي قتل أبناء شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر ويغرق الاحتلال أسواقنا ومنتجاتنا ببضائعه وخدماته ليكون اقتصادنا تابع للاقتصاد الإسرائيلي حتى يتحكم الاحتلال بقوت شعبنا ومصيرنا ومستقبلنا ولكي يحولنا الى خدم له و بقرة حلوب ينعم الاحتلال بحليبها ويسرق من خلال ذالك خيرات بلادنا ويستولي على ارضنا ومقدراتنا .
واستذكر النجاحات والانتصارات التي حققتها مقاطعة البضائع الإسرائيلية خلال انتفاضة الحجارة عام 1987 التي عززت اقتصادنا وأحدثت نقلة نوعية بمخرجات إنتاجنا الوطني في حينه حيث تمكنت المقاطعة من إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات إسرائيلية كبيرة في داخل العمق ألاحتلالي داخل ما يسمى بالخط الأخضر.
وشدد الشيوخي على ضرورة تعزيز اعتماد المقاطعة للبضائع والمنتجات والخدمات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية للاحتلال لتعزيز صمود اهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون للذبخ اليومي المستمر ومن اجل حماية اقتصادنا ومنتجاتنا وتوفير فرص العمل واعادة الاعتبار لمنتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية .
واضاف ان اطنان المضبوطات من بضائع المستوطنات والبضائع الإسرائيلية من قبل وزاراة الاقتصاد والزراعة والصحة والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك وجميع جهات الاختصاص لدليل واضح على الحراك الحاصل والرقابة الرسمية والأهلية والشعبية الموجودة على الأسواق على طريق تنظيمها وتنظيفها من جميع بضائع المستوطنات و البضائع المخالفة للقانون والمخالفة لقيمنا الدينية و الوطنية والأخلاقية .
مطالبا الشيوخي وزارة الاقتصاد الوطني بان تأخذ قرار رسميا بملاحقة مروجي البضائع الإسرائيلية التي اغرقة أسواقنا وأضرت باقتصادنا الوطني اضافة انسجاما مع القرار الوطني والاهلي والشعبي .
ودعا جماهير شعبنا باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني للعودة للأرض للزراعة والتشجير والتسييج والتواجد فيها والى العودة للاقتصاد المنزلي وللاقتصاد الفلسطيني المقاوم .
ودعا أصحاب المقاهي و صالات الأفراح والمناسبات إلى منع الضيافة في داخلها من البضائع والعصائر والمشروبات الإسرائيلية .
وطالب وسائل الاعلام الفلسطينية بمساندة حملات مقاطعة البضائع والخدمات الاسرائيلية وتخصيص مساحات واسعة فيها لضخ اكبر حجم اعلامي يدعم المقاطعة ويعزز نجاحاتها وانتصاراتها في الميدان وعلى كافة الاصعدة .
منتقدا بعض وسائل الاعلام الفلسطينية التي منحت بعض مروجي البضائع والخدمات الاسرائيلية مساحات اعلانية فيها .

التعليـــقات