فلسطين توقع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم مع عدد من دول العالم

وقعت دولة فلسطين مؤخرا مع عدد من دول العالم اتفاقيات اقتصادية وتجارية والتي من شأنها أن تساهم في دعم المنتج الوطني وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية في اسواق هذه الدول.

ودعا وزير الاقتصاد جواد الناجي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين في المجال الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم وما توفرها من أفضليات وإعفاءات ضريبية تمكن المنتج الوطني من الوصول الى الاسواق العالمية.

وبين الناجي ان وزارة الاقتصاد الوطني حققت انجازاً مهماً على صعيد تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات وبرتوكولات تعاون إضافة إلى عقد منتديات اقتصادية مشتركة، وتنظيم المعارض الترويجية للمنتج الوطني ومجموعة من الفعاليات الاقتصادية الدولية التي نظمتها برعايتها او بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وفي هذا السياق تم التوقيع على اتفاقية إعفاء 1000 طن من التمور الفلسطينية مع الجانب التركي، وتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع فنزويلا، وعدد من الاتفاقيات مع المملكة الاردنية، وتجديد اتفاقية المنحة الهولندية لمنشات القطاع الخاص حتى العام القادم، وتوسيع اتفاقية مع الجانب الفرنسي بقيمة 5 مليون يورو اضافية للمنحة الفرنسية لمنشات القطاع الخاص.

كما جرى التوقيع على اتفاقيتين مع الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لإنشاء المبنى الإداري لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بما يقارب 1.5 مليون دولار، وانشاء محطة الكهرباء بقيمة 900 الف دولار.

إضافة إلى توقيع الوزارة مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID) على اتفاقية من اجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، والمباشرة بتنفيذ مشروع بناء القدرات من قبل الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الاقتصاد الوطني، ومازال العمل جاريا ايضاً للتحضير لمشروع السياسات التجارية وتحضير فلسطين لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، بالاضافة الى التحضير لبرنامج حاضنات الاعمال.

وتم التوقيع على البرتوكول الفلسطيني الألماني الذي يتضمن مشروع منطقة جنين الصناعية، وبرنامج دعم القطاع الخاص، والتوقيع على برنامج خدمات الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجانب الياباني، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على برنامج تحديث الصناعة والعمل على إعداد استراتيجية للمناطق الصناعية.

واستطاعت الوزارة ايضاً تأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلطنة عمان، وروسيا، وعقد المنتدى الاقتصادي الفلسطيني الروماني، إضافة الى مجموعة من الزيارات الرسمية التي نفذت بهذا الصدد من اجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتي كان اخرها مع صربيا ورومانيا، وجمهورية روسيا الاتحادية.