حول عدادات الدفع المسبق

تختبئ البلديات حول فكرة تنظيم الوقوف في الشوارع العامة من أجل تشغيل عدادات الدفع لمساحات الوقوف في معظم الشوارع المهمة. ولكنها للأسف وسيلة جباية مالية للبلديات عبر الدفع للوقوف أو المخالفات التي تتم "بالكلبشة" (وهو نظام عنيف تجاه حرية الناس)، وللمواقف الخاصة الباهظة التي سيلجأ إليها الكثيرين هرباً من الوقوف لساعات طويلة في الشارع.

لكن هذه ليست كل القصة؛ فالبلديات تتحمل مسؤولية الفشل التنظيمي في إيجاد مواقف سيارات عامة مجانية أو بسعر مخفض، بالعكس فهي ترخص مواقف خاصة مرتفعة السعر.
كما أنها تتحمل الفشل في ضبط العمارات التجارية والسكنية من أجل تخصيص مساحة داخلية أو خارجية لإيقاف السيارات، فكيف لموظف يعمل في مكتب أو مؤسسة أو شركة أن يدفع مبلغاً عالياً مقابل الوقوف لفترة أقصاها 3 ساعات، بينما ساعات العمل الرسمية تمتد ل 8 ساعات.
والفشل الأكبر تنظيم المدن بحيث تستوعب الزيادة السكانية وفي عدد المؤسسات والشركات، وفي تنظيم حركة السير والوقوف أو تخصيص خطوط مواصلات عامة.

إذا البلديات المقصودة (رام الله، البيرة) تلجأ للجباية المالية من جيوب المواطنين لفشلها في المقام الأول في تنظيم الشوارع وتخطيط المدينة. ودمتم!