رئيس التحرير: طلعت علوي

حمدان: الرتب العسكرية والمدنية العليا لا تدفع ضريبة المغادرة عبر معبر "الكرامة"

الجمعة | 03/06/2005 - 02:30 مساءاً

حمدان: الرتب العسكرية والمدنية العليا لا تدفع ضريبة المغادرة عبر "الكرامة"

 

رام الله- وطن للأنباء: أكد مدير عام الإدارة العامة للمنح والأرباح والرسوم والواردات الأخرى في وزارة المالية، محمد حمدان أنه يتم استثناء الأطفال الأقل من عامين والرتب العسكرية التي تبدأ من عميد فأكثر، إضافة للرتب المدنية التي تبدأ من وكيل فأكثر من رسوم المغادرة على معبر الكرامة.

جاء ذلك خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ويقدمه الإعلام طلعت علوي.

وأوضح حمدان أن رسوم المغادرة على المعبر يفترض أن تكون 26 دولار أي أقل من مئة شيقل وفق إتفاق باريس الإقتصادي الذي وقع عام 1995، إلا أن الجانب الإسرائيلي يفرض بشكل غير قانوني مبلغ 150 شيقل رسوم المغادرة على كل مواطن في الضفة، بينما يفرض على المواطن المقدسي مبلغ 176 شيقل.

وقال حمدان إن المواطن والسلطة الفلسطينية أصبحا ضحيةللرسوم المرتفعة، إذ أن الرسوم البالغة 26 دولار، يفترض أن تعدل كل ثلاثة شهور حسب سعر صرف الدولار.مضيفاً: الرفع في الرسوم جاء بقرار إسرائيلي أحادي الجانب منذ نهاية عام 2006 وبداية 2007.

وفيما يتعلق بإتفاقية باريس الاقتصادية، قال حمدان إن إسرائيل هي من صاغت الاتفاقية وفرضتها على الجانب الفلسطيني، حيث يجب أن يتقاسم الجانبان 26 دولار مناصفة ويتم خصم دولار واحد من حصة الجانب الفلسطيني ويضاف إلى حصة الجانب الإسرائيلي مقابل تطوير المعبر.

وأضاف: أن هذا الإجراء يطبق لغاية 750 ألف مسافر في العام، وفي حال تعدي هذا الرقم من المسافرين تصبح حصة الفلسطينيين 16 دولار، والإسرائيلي 10 دولارات، وفق نص إتفاقية باريس.
وبيّن أن إسرائيل تعطي السلطة من الـ "150" شيقل مبلغ "10.5" دولار، وذلك بعد خصمها مصاريف عمال النظافة لدى الجانب الإسرائيلي، إذ تصل هذه الخصومات إلى نحو ثلاثة ملايين شيقل سنوياً.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تحويل حصة السلطة من رسوم المغادرة شهرياً بدون المقاصة حسب الاتفاقية، إلا أنه تم حجز الرسوم خلال أعوام "2007،2008،2009" وتم استردادها جميعها عام 2010.

وأوضح أنه تم الإجتماع مع الإسرائيليين عدة مرات بهدف تغيير آلية الجباية، وتخفيض رسوم المغادرة من 150 شيقل إلى 26 دولار، وإعادة الفروقات المالية التي بلغت منذ عام 2008 حتى أذار من عام 2012 نحو 160 مليون شيقل، إلا أنه الإسرائيليين لم يلتزموا، لافتاً إلى إمكانية التوجه للقضاء للمطالبة بالحصة الفلسطيينة.

ووفقالقانون الأساسي الفلسطيني، لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسوم على المواطن إلا بنص قانون، لكن في حالة رسوم المغادرة لا يوجد نص قانوني في القانون الأساسي الفلسطيني.

التعليـــقات