رئيس التحرير: طلعت علوي

إنهاء الاستعدادات لإطلاق نظام تصنيف الفنادق الفلسطينية

الجمعة | 03/06/2005 - 12:52 مساءاً

إنهاء الاستعدادات لإطلاق نظام تصنيف الفنادق الفلسطينية

 

بيت لحم، 11 كانون أول 2012: أعلنت اللجنة المشتركة لتصنيف الفنادق الفلسطينية المشكلة من وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق العربية وجمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة، عن إتمام كافة استعداداتها لإطلاق نظام تصنيف الفنادق الفلسطينية حسب عدد الدرجات "نجوم" بدعم من مشروع Compete  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وذلك في حفل حاشد سيقام لإطلاقه يوم غد الأربعاء، وبحضور معالي وزير السياحة والآثار السيدة رلى معايعة ووزير السياحة والآثار والبيئة الأردني السيد نايف الفايز، ورئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) السيد مايكل هارفي، وبمشاركة واسعة من قطاع السياحة الفلسطيني وذلك في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم.
وسيتم خلال حفل الإطلاق، تخريج 25 كادرا من الإدارة العامة لترخيص المهن السياحية في وزارة السياحة والآثار، وكادر من القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ممثلا عن جمعية الفنادق العربية، وجمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة، إضافة إلى 10 مشاركين من المؤسسات التعليمية، الذين شاركوا في دورة تدريبية لتأهيلهم للقيام بتصنيف الفنادق الفلسطينية بناء على المعايير التي تم الإتفاق عليها حيث شملت الدورة شرحا نظريا ، واختتمت بيوم تطبيق عملي في فندق موفينبيك رام الله.
وفي هذا السياق أشار السيد غسان الجمل مدير تطوير المشاريع في الوكالة الأمريكية أن هذه المبادرة هي أحد البرامج الإستراتيجية التي تقوم الوكالة بتنفيذها لتطوير قطاع السياحة الفلسطيني، حيث يشمل عمل الوكالة في القطاع عدة مجالات أهمها استقطاب أعداد أكبر من السياح من مختلف الجنسيات ومن ضمنها السياحة الإسلامية من شرق آسيا بالإضافة إلى تطوير أكثر من 18 موقع سياحي في مختلف المحافظات من أجل تشجيع السياح لقضاء فترات أطول في المواقع الفلسطينية. وأضاف أيضا أن أخد البرامج التي تفخر بها الوكالة هي عملها على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بإستخدام بطاقات الإعتماد من قبل السياح بحيث يتم الدفع بشكل مباشر إلى الفنادق وشركات السيحة الفلسطينية بدون وسطاء. وقال الجمل أيضا بأن هذه الخذمات سوف يتم تعميمها على مختلف القطاعات الأخرى بحيث تسمح للمنتجات الفلسطينية أن تباع عالميا وبحيث يتم تجويل العوائد مباشرة إلى حساب المصّنع الفلسطيني.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، أن القطاع السياحي الفلسطيني يشكل قرابة 13% من الناتج القومي في فلسطين، مما يجعله من أهم القطاعات وبالتالي فإن هناك أهمية كبيرة لإيجاد عملية التصنيف والتي تمت بناء على معايير دولية. وأضافت:"إن العمل جار الآن لتصنيف لجميع الفنادق، الأمر الذي سوف يساعد في رفع مستوى الخدمات في القطاع الفندقي الفلسطيني وزيادة فرص العمل، كونه سيتم من خلال هذا التصنيف تقسيم الفنادق الى درجات تلتزم بمعايير معينة من حيث النظافة والخدمات المقدمة والغرف والمرافق والأسعار." وأشارت معايعة بأننا نهدف أيضا إلى استقطاب أعداد أكبر من السياح، والسماح لهم من القيام بحجوزاتهم بصورة فردية عبر الإنترنت مع الفندق نفسه أو من خلال مكاتب سياحية فلسطينية بشكل مباشر، مبينة أن مئات آلاف السياح يزورون فلسطين سنويا الأمر الذي ساهم في إحداث انتعاشا اقتصاديا ملحوظا في فلسطين.
بدورها، أكدت مسؤولة قطاع السياحة في مشروع Compete، السيدة ساندرا ويلت، أن هذا النظام يعتبر ناجح بكل المقاييس، لأنه يؤسس لعلاقة مشتركة تهدف إلى إيجاد آلية عملية لتصنيف الفنادق في فلسطين و التي تعتبر خطوة مهمة في التطور الفندقي، وتطور القطاع السياحي الفلسطيني. وأشارت ويلت إلى المبادرة التي كان قد تم دعمها من قبل مشروع Compete بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تمثلت بتنسيق زيارة لوفد من اللجنة المشتركة لتصنيف الفنادق الفلسطينية  في للأردن لمدة أربعة أيام، بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في تطبيق ومأسسة نظام التصنيف الفندقي الذي تبناه الأردن العام المنصرم، ولدعم مساعي اللجنة في مأسسة نظام التصنيف الفندقي لوضع الأسس السليمة وإتباع المعايير الدولية التي ستضمن دعم قطاع السياحة الفلسطيني ونموه، وكذلك لاستباق وتجاوز أية عقبات قد تظهر اثناء عملية تطبيق هذا النظام.
بدوره أكد السيد رائد الخطيب المدير التنفيذي لجمعية الفنادق العربية وجمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة بأن تطبيق نظام التصنيف للفنادق الفلسطينية كان من أهم الإنجازات التي نتطلع إليها مشيرا إلى أن إطلاق النظام بجهود القطاع الخاص والعام الفلسطيني جاء بناء على ما أجمعت عليه هذه الأطراف بأن وجود نظام لتصنيف الفنادق يعتبر ضرورة ملحة للرقي بالقطاع الفندقي.
من الجدير بالذكر أن مشروع Compete هو أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، حيث يساهم في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تعزيز القدرة التنافسية له في أربعة قطاعات اقتصادية محددة وهي الزراعة والحجر والرخام والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف المشروع إلى تنمية وزيادة حجم الصادرات في هذه القطاعات من خلال استحداث التقنيات وتشجيع تصنيع منتجات جديدة تساهم في زيادة فرص العمل والاستثمار ورفع مستوى جودة المنتج الفلسطيني مع زيادة القيمة المضافة له. ويعمل المشروع على البناء على الانجازات السابقة لمشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي دعمت القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.

التعليـــقات