ناقش مجلس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الاثنين، عددا من القضايا ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، ومشاكل قطاع الألبان والدقيق ومطابقة السلع للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وحماية المنتج الوطني وغيرها من القضايا، وأصدر عددا من القرارات ذاته الصلة بالقضايا المطروحة.

وقرر المجلس حسب ببيان صحفي، وصل إلى 'وفا'، منع إعطاء أية رخصة استيراد صادره من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لأي تاجر إلا بعد مراجعة مؤسسة المواصفات والمقاييس، لاتخاذ الإجراءات والفحوصات اللازمة للسع التي تحتاج إلى شهادة مطابقة وفق المواصفة الفلسطينية.

واستمع إلى أصحاب قطاع الألبان بخصوص المشاكل التي يعاني منها، خاصة فيما يتعلق بتاريخ الإنتاج وتعريف البضاعة، والظروف التنافسية مع المنتج الإسرائيلي وإمكانية معالجتها مع الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة المواطن.

وشكل المجلس خلال الاجتماع لجنة برئاسة عضو المجلس عن وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي، وعضوية مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، وممثل عن أصحاب مصانع الألبان، واتحاد الصناعات الغذائية لبحث موضوع المواد الحافظة، وإمكانيات رفع تاريخ الصلاحية لمشتقات الألبان وفق دارسات وأبحاث ستجرى على هذه السلع، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بما يضمن مصلحة وسلامة المواطن، وحقوق مصانع الألبان.

وشدد المجلس على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين مؤسسات السلطة الوطنية ذات العلاقة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس في سبيل تطوير المنتج الوطني، وحمايته، وفي هذا الإطار قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية وزارتي الزراعة والصحة، والبيئة، الجمارك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، لوضع آليات تنظيم عمليات للاستيراد وضبط السوق الداخلي.

وتفقد مجلس الإدارة أقسام مختبرات وزارة الصحة المركزية، حيث جرى الاجتماع، وما يحويه من تقنيات كبيرة وأجهزة حديثة متقدمة، والدور الكبير الذي تقوم به في مجال إجراء الفحوصات، والتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات.

من ناحية أخرى أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، في لقائه مع مدراء مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني، ودوائر حماية المستهلك في مقر الوزارة على أن سلسلة من الإجراءات التي ستنفذها الوزارة قريباً لضبط وتنظيم السوق الداخلية، وتمنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، إضافة إلى إجراءات لتعزيز التنافس الاقتصادي.