رام الله-شبكة راية الإعلامية:قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الإثنين، إن الوزارة ستتخذ قريبا مزيدا من الإجراءات الناظمة للسوق الفلسطينية وحماية المستهلك على وجه الخصوص تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مختلف القطاعات التجارية.جاءت أقوال نوفل هذه، خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، ناقش مجموعة من الإجراءات لضبط وتنظيم السوق الداخلية، وذلك بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، بشأن تنظيم وضبط السوق الداخلية ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار وتأثيراتها المحتملة على السوق الفلسطينية.واستعرض المجتمعون، حسب بيان أصدرته الوزارة عقب الاجتماع، منظومة العمل التي تنفذها وزارة الاقتصاد في تنظيم وضبط السوق الداخلية، ومدى التزام التجار بتلك المنظومة والإجراءات التي تنفذها طواقم حماية المستهلك، وفي هذا الإطار شددوا على ضرورة تأهيل وتمكين دائرة حماية المستهلك حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على البدء بمجموعة الإجراءات منها: مراجعة قوائم السلع ألاسترشادية، ودعوة غرفة العمليات المركزية لتنظيم السوق الداخلية للانعقاد الدائم، وكذلك دعوة تجار الجملة والمستوردين لعقد اجتماع في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لدراسة الوسائل الكفيلة بالتخفف عن المواطنين.وفا