رام الله - خاص (شبكة راية الاعلامية):كتب: حسين أبو عوادتفاوتت الاراء حول التسهيلات الاسرائيلية غير المسبوقة لسكان الضفة الغربية، فالبعض يرى أن اصدار الالاف من التصاريح خلال فترة الاعياد من قبل اسرائيل يهدف الى تنشيط الاقتصاد الاسرائيلي و جذب الفلسطينيين الى الاسواق العبرية و امتصاص سيولتهم النقدية، واما البعض الاخر فقد اعتبر انها محاولة للتنفيس عن الشعب الفلسطيني و تجنب حدوث انفجار نتيجة الحصار والاعتداءات التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الاسرائيلي.وتشهد الاسواق الفلسطينية تراجعا ملحوظا في حركة الاسواق هذا العام على غرار الاعوام الماضية، و لعل ذلك يعود الى الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وغلاء الاسعار التي تفوق القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، بالاضافة الى التأخير في صرف الرواتب.وقال التاجر لؤي ناصر من رام الله " اننا ننتظر مواسم الحركة بعد اشهر طويلة تراجعت فيها التجارة وخاصة تجارة الملابس، و ذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، و لكن ها هي الحركة قد جاءت على غير عادتها و لم تكن كما شهدناها خلال مواسم الاعياد السابقة، و اضاف ان كل ذلك يعود لعدة اسباب ابرزها كان التصاريح الاسرائيلية".و قال براء صغير عامل في محل ألبسة في رام الله، ان الاسواق الفلسطينية شهدت حركة نشطة في اخر ايام رمضان من قبل المتسوقين، مشيرا إلى انها جاءت متأخرة في هذا العام نظرا الى التأخير في صرف رواتب العاملين وكثرة الاعياد و المناسبات، بالاضافة الى اقتراب العام الدراسي".ليست محلات الالبسة و حدها المتضررة بالتصاريح الاسرائيلية، حيث تكاد تنعدم حركة الزبائن في بعض المطاعم الفلسطينية خلال ايام عيد الفطر السعيد، معقبا على ذلك مدير مطعم شيكرز محمود العقربوي ان هذا العيد شهد تراجعا ملحوظا في اقبال الزبائن، وذلك يرجع الى ان معظم المواطنين قد قضوا عطلة العيد في مناطق عكا، و حيفا، و يافا، و هذا ما أكده المواطن محمد عرابي احد سكان منطقة القدس حيث قال ان ايام العيد الثلاثة كانت تعج بالمواطنين الفلسطنيين، و اضاف ان هناك شواطئ اسرائيلية منعت دخول الفلسطنيين اليها لكثرة اعدادهم.وقال مدير الارتباط المدني لمنطقة الخليل محمود المطور لوكالة فرانس برس: "لقد حصلت منطقة الخليل على 26 الف تصريح، ولا يحتاج الاطفال حتى 12 عاما الى تصريح".واضاف: " ان الهدف هو انعاش الاقتصاد الاسرائيلي، فكل فلسطيني يصل الى تل ابيب سيصرف على الاقل نحو 50 دولار في اليوم، وهذه الآلاف التي تذهب يوميا الى هناك ستنشط الاقتصاد الاسرائيلي.الفلسطينيون بين المؤيد والمعارضهذا وقد انقسمت اراء المواطنين الفلسطينيين بين مؤيد و معارض حول التصاريح الاسرائيلية حيث يقول المواطن فراس ابو رشيد بخصوص هذا الموضوع " انه يؤيد اصدر التصاريح، و اضاف إننا نشهد ارتفاع غير مسبوق بالاسعار من قبل محلات الالبسة في رام الله".و اضاف إن الاسواق الاسرائيلية تقدم خصومات على الالبسة تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، و لفت فراس ان للمواطن الحرية في اختيار المكان الذي يتناسب مع قدرته الشرائية.من جانبه قال المواطن ابراهيم ابو كبر انه يؤيد اصدار التصاريح ولكن بأن تكون محصورة على زيارة القدس و الاقصى، وان لا نحاول ان ننعش الاقتصاد الاسرائيلي بأي طريقة كانت.وفي السياق ذاته قال المواطن محمد خضر ان من حق ابنائنا ان يتعرفوا على اراضيهم التي سرقها الاحتلال و حرمهم من دخولها.ويذكر ان الحكومة الاسرائيلية قررت مؤخرا منح تصاريح عمل لعشرة الاف عامل فلسطيني يعملون في مجال البناء خلال الايام والاسابيع المقبلة، ليرتفع عدد العمال الفلسطنيين الحاصلين على تصاريح البناء من 19 الف عامل ليصل بعد القرار الجديد الى نحو ثلاثين الف عامل يعملون في قطاع الابنية.يبدو ان سلطات الاحتلال تتجه نحو خطة سياسية للتخفيف عن اهالي الضفة من خلال تصاريح السياحة والعمل ، وبالاونة الاخيرة اصدرت محكمة الاحتلال قرارا بطرد المهاجرين الافريقيين واستبدالهم بالعمال العرب، وقال بعض المحللين إن اصدار التصاريح يأتي ضمن الضربة العسكرية التي ستوجها اسرائيل لايران وذلك لاحتواء مواطني الضفة .يبقى السؤال هنا ما هو دور الجهات المعنية في الحفاظ على الاقتصاد الوطني؟