رام الله - شبكة راية الاعلامية:شدد رئيس الوزراء سلام فياض، على ضرورة الاستمرار في البناء والاستفادة من تجربة المرحلة السابقة والمراكمة على الإنجازات لتي حققتها وزارة الاقتصاد، خاصة في موضوع مكافحة منتجات المستوطنات.جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تسليم وزير الاقتصاد جواد الناجي منصبة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور ممثلين من القطاعين الخاص والعام.وأشار فياض إلى أهمية إطلاق برنامج مكافحة منتجات المستوطنات وتقنينه، إضافة إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه في هذه المجال، ومحاولة سد الثغرات أينما كانت بأسلوب يستفيد من التجربة المكتسبة في إطار تنفيذ سياسية صحيحة من الناحية السياسية الوطنية، ولكنها مهمة جدا لتمكين القطاع الخاص والمزيد من ذلك، كونهما يشكلان عنوانا أساسيا للمرحلة المقبلة.وأوضح أن سياسة التمكين تعتبر العنوان الأبرز في إطار سعي السلطة الوطنية الدؤوب لإنجاز الجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة وتعميقها، وزيادة التمكين على درب الحرية والاستقلال، مشددا على ضرورة تمكين القطاع الخاص كونه يمثل العمود الفقري في إمكانية النهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي.وأشار إلى هناك عددا من التشريعات التي أنجزت وبحاجة لإصدار فقط، في إطار تمكين القطاع الخاص، منها قرار الشركات وقانون ضمان حقوق الأموال المنقولة، مؤكدا أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقة يشعر بها القطاع الخاص بأنها قائمة بالفعل.وقال: إننا بحاجة للاستفادة من التجربة خلال المرحلة السابقة، حيث كانت هناك محاولات جدة وخاصة عند تأسيس المجلس التنسيقي، التي مرت في مراحل مختلفة، واشتملت على الكثير حتى توقيع مذكرة التفاهم التي تضمنت العناصر الرئيسية، وذلك في إطار مهم كعناوين رئيسية تقود التحرك لترسيخ شراكة فاعلة تعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، بالتالي على الوطن برمته والمشروع الوطني'.وأضاف، 'إن هناك حاجة ملحة في أن تكون هناك شراكة فاعلة يشعر بها الجميع، وتمكنهم أن يعملوا بحرية وأن يسهموا في بناء الوطن وخلق فرص عمل، هذه المشكلة الأساس التي تواجهنا في الشأن الاقتصادي؛ من خلال مكافحة البطالة وتخفيض نسبتها وتشغيل الشباب، وهذا الأمر بحاجة إلى مزيد من إطلاق العنان بما يمكن القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة براحة وبحرية'.وتابع: 'إذا كان هناك تعثر في الوفاء من التزامات الحكومة، هذا من شأنه أن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر سلبا على خطة القطاع الخاص في مستقبل الأداء الفلسطيني'، مؤكدا أن الحكومة تركز على هذا الجانب كون من دونه لا يمكن تحقيق ما هو مطلوب، إضافة إلى أهمية التعاون لحل مشكلة الوفاء بالالتزامات المترتبة على الحكومة وإيجاد الحلول المناسبة لها.وشدد على ضرورة الاستماع للآراء فيما يتعلق بتفعيل وتعزيز الشراكة، وقال: 'نحن جادون وعلى استعداد تام ولمس العديد في الحوار الاقتصادي المالي على خلفية التشريعات التي كانت مقترحة بالنسبة لضريبة الدخل وبعض القضايا الأخرى التي تم تناولها، والبعض الآخر الذي لا بد من استكمال النقاش بما يهم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني بكامل مكوناته'.ولفت إلى أهمية بعث الحياة المزيد من الحياة في إطار التعامل مع القطاع الخاص، في ظل الرغبة الحقيقية والملموسة في الانفتاح والحوار خلافا لما يتردد، ومن خلال البحث عن وسيلة تمكن الجميع من التعامل مع المصاعب.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاز بعض الملفات التي طال انتظارها والبحث فيها، خاصة التي تم الإعداد لها بالعلاقات الثنائية خاصة موضوع اجتماعات اللجنة المشتركة مع الأردن، وهو ملف جاهز وبحاجة إلى إجراء مراجعة سريعة والتوصل مع الأردنيين بهذا الشأن، لما له أهمية لتعاون مع العرب وشدد على الانطلاق بهذا الموضوع وإنجازه بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى ما يتصل في المنطقة الصناعية في جنين، ومحاولة الحصول على التمويل اللازم لاستملاك الأراضي.بدوره، شكر وزير الاقتصاد جواد الناجي، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض على الثقة لإسناد حقيبة الاقتصاد له، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كونه شريكا للحكومة برمتها.وقال سنبدأ من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومع التركيز على بعض العناوين، فيما يتعلق مكافحة منتجات المستوطنات، الذي يعتبر هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة، مؤكدا وجود برنامج فيما يتعلق بدعم وتطوير المنتج الفلسطيني بالتعاون مع القطاع الخاص.وأشار إلى أن إنجاز برنامج المناطق الصناعية يعتبر من الأولويات التي يجب العمل بها في المرحلة المقبلة.المصدر: وفا