ضمن زيارة للمحافظة بهدف الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية فيها
رئيس صندوق الاستثمار يزور مجموعة من المصانع في الخليل ويؤكد على أهمية دعم قطاع الصناعة في فلسطين

قام الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار، بزيارة لمحافظة الخليل بهدف الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في المدينة والتباحث مع مسؤولين ورجال أعمال حول كيفية النهوض بالوضع الاقتصادي للمحافظة، وتطوير القطاعات الاقتصادية فيها وتحديداً القطاع الأبرز ألا وهو قطاع الصناعة. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي يقوم بها الدكتور مصطفى لمختلف محافظات الوطن بهدف الاطلاع عن كثب على فرص تطوير الأوضاع الاقتصادية في تلك المحافظات.

وخلال زيارته للمدينة أوضح د. مصطفى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يدرك أهمية تطوير عدد من القطاعات الصناعية في فلسطين والتي من بينها القطاع الصناعي لما له من دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية، حيث يركز الصندوق على مجموعة من القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو مناطق جغرافية استراتيجية في الوطن، كالقدس وغزة والأغوار.

وأشار د. مصطفى إلى أن الصندوق يعكف في الوقت الراهن على تطوير مبادرات لإنشاء صناديق استثمارية متخصصة ضمن قطاعات مختلفة، تشمل قطاعي الصناعةوالزراعة، تهدف إلى تطوير هذه القطاعات من خلال تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، عبر تنفيذ شراكات مع مشاريع ريادية فيها، أو من خلال توفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها وتحسين قدرتها التنافسية، وفتح أسواق جديدة أمامها. هذا وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه، أعلن الصندوق في وقت سابق من هذا العام، عن الإغلاق الأولي لصندوق النمو الفلسطيني، والذي سيتم من خلاله الاستثمار في عدد من الشركات الصناعية والزراعية، الأمر الذي يزيد من فرص نموها، ويعمل على فتح أسواق جديدة أمامها.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور مصطفى بعطوفة محافظ الخليل، السيد كامل حميد، كما التقى برئيس الغرفة التجارية السيد محمد غازي الحرباوي ومجموعة من رجال الأعمال، منهم  السيد كمال حسونة والسيد محمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، ونائب المحافظ السيد مروان سلطان، وقد صاحب د. مصطفى في جولته الدكتور سميح العبد مستشار رئيس الصندوق وعدد من أفراد الطاقم التنفيذي في الصندوق.

وقد قام الدكتور مصطفى، بزيارة لمجموعة من المصانع في محافظة الخليل، والتي من بينها مصنع الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، ومصنع الزيوت المعدنية "بتروبال"، وشركة زمزم للمنتجات البلاستيكية وشركة رويال الصناعية التجارية وغيرها. وقد اطلع الدكتور مصطفى على عمل هذه المصانع والشركات، حيث استمع من مدرائها إلى إمكانيات النجاح الكامنة ضمن القطاع الصناعي، وإمكانيات التطوير للنهوض بهذا القطاع في مختلف المحافظات وتحديداً في مدينة الخليل.

إلى جانب ذلك، تباحث الدكتور مصطفى مع أصحاب تلك المصانع والشركات حول العقبات التي يضعها الاحتلال في طريق تطوير هذه الصناعات، وأبرزها القيود المفروضة على استيراد المواد الخام، وسيطرة الاحتلال على موارد المياه وارتفاع أسعار الكهرباء، فضلاً عن المعيقات التي يضعها أمام حرية حركة وتنقل البضائع الفلسطينية، ومحاولته تحجيم سوقها لصالح السوق والبضائع الإسرائيلية.

هذا، وقد دعا المجتمعون إلى ضرورة وضع حزمة من السياسات والأنظمة التي تضمن تشجيع الصناعات المحلية على حساب البضائع الأجنبية، والحد من إغراق السوق الفلسطينية بالبضاعة المستوردة،الأمر الذي يؤثر سلباً على تطوير الصناعات المحلية التي تتسم بجودتها ووطنية صناعتها فضلاً عن تلبيتها للذوق العام. كما تم تدارس الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لضمان تطوير القطاع الصناعي وخلق فرص عمل، والمساهمة في النهوض بواقع مؤسساتنا الصناعية وتنميتها، والرفع من جودة منتجاتها.

من جانبه، أكد عطوفة المحافظ السيد كامل حميد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في المحافظة، وخاصة في دعم بعض الصناعات التي تتميز بها محافظة الخليل كصناعة الأحذية والجلود.

وقد شدد الدكتور مصطفى على أن الصندوق يحرص على التوزيع الجغرافي لمشاريعه وبرامجه الاستثمارية، وعدم تركيز الاستثمارات في منطقة معينة دون غيرها، فمحافظة الخليل تشكل ثقلاً استثمارياً مهماً في قطاع الصناعة، فهي تشتهر بالعديد من الصناعات، والتي تساهم بشكل فاعل في دعم المنتج الفلسطيني، وتساهم بشكل إيجابي في دعم  الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.