تتلخص حقوق المستهلك كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 248/39 الصادر في 9 إبريل 1985 في الحقوق الآتية:

1. الحق في السلامة؛ أي الحق في الحماية ضد المنتجات والخدمات الضارة بالصحة أو الحياة.

2. الحق في إشباع احتياجاته الأساسية؛ أي الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية، وهي الغذاء والكساء والمأوى والعناية الصحية والتعليم.

3. الحق في بيئة صحية؛ أي الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة لا تهدد سعادة الأجيال في الحاضر أو المستقبل.

4. الحق في التعليم أو التثقيف؛ أي حقه في اكتساب المعرفة والمهارة التي تمكنه من الخيار الواعي للسلع والخدمات في ظل إدراكه للحقوق والمسئوليات الأساسية للمستهلك، وكيفية التصرف في ضوئها.

5. الحق في أن يُستمع إليه؛ أي الحق في عرض مصالحه عند تنفيذ السياسات الحكومية لتطوير المنتجات والخدمات.

6. الحق في الاختيار؛ أي الحق في أن يكون قادرا على الاختيار في مجال المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين درجة الجودة الكافية.

7. الحق في إعطائه المعلومات اللازمة التي تمكنه من أن يبني اختياره على أسس صحيحة، والتي توفر له الحماية ضد الغش والخداع في الإعلان، ووضع البيانات الإيضاحية على بطاقات العبوات.

8. الحق في الإنصاف أو التعويض؛ أي الحق في الحصول على تسوية عادلة لشكواه بما في ذلك تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من السلع الرديئة أو الخدمات غير الكافية.

ونود أن نشير إلى أهمية الحق المقرر في الفقرة رقم (7) من الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة له من أهمية خاصة في عصر العولمة الذي نعيشه، وهو الحق في إعطاء المستهلك الحقائق اللازمة التي تمكنه من أن يمارس حقه الجوهري في الاختيار على أسس صحيحة.
ذلك أنه من غير المتصور أن يمارس المستهلك حقه في اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة عليه ضمن سلع وخدمات أخرى إلا لو تضمنت بطاقات عبوات السلع -على سبيل المثال- الحقائق اللازمة التي تمكنه من أن يبني اختياره على أسس صحيحة. وتبدو أهمية هذا الحق بصفة خاصة في ظل ظروف العولمة التي قد يصعب فيها على المستهلك أن يمارس حقه في الاختيار لدعم الصناعة الوطنية.
.arabvolunteering