في التقرير:
لقاء بينت وبوتين: "اتفقا على استمرار التفاهمات بشأن أنشطة سلاح الجو في سوريا"
توثيق من قلقيلية: جندي إسرائيلي يحطم زجاج سيارة، ومصفحة مدرعة تصطدم بسيارة فلسطينية
غانتس أعلن عن 6 منظمات مدنية في الضفة الغربية بأنها منظمات إرهابية؛ الولايات المتحدة تطلب توضيحًا
تقرير: أحد أعضاء شبكة التجسس التي تم كشفها في تركيا اعترف بالعمل لدى الموساد الإسرائيلي
مقالات
المواد الخطرة في حيفا: هذا هو سيناريو الجيش الإسرائيلي لحالة اندلاع حرب مع حزب الله
30 عامًا على مؤتمر مدريد: شامير اقتنع من معلومات استخبارية بأن الأسد معني بالمفاوضات
الرجل الذي يوقع الشيك: المبعوث العربي الذي نجح في الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة
لقاء بينت وبوتين: "اتفقا على استمرار التفاهمات بشأن أنشطة سلاح الجو في سوريا"
القناة 13
كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت على صفحته على فيسبوك، مساء أمس (الجمعة)، عقب لقائه في سوتشي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الاجتماع كان ممتازًا. ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك سبل التعامل مع الإسلام الأصولي". وقال إن المحادثة امتدت واستمرت أكثر من خمس ساعات.
وبعد الاجتماع أفادت الأنباء أن الزعيمين اتفقا على استمرار آليات التفاهمات والتنسيق التي كانت قائمة في السابق بشأن أنشطة القوات الجوية في سوريا. وأثار بينت أمام بوتين قلق إسرائيل بشأن تقدم إيران في البرنامج النووي. وقال الوزير زئيف إلكين الذي حضر الاجتماع وعمل مترجمًا: "هذا أحد أفضل اللقاءات التي عقدها رئيس وزراء إسرائيلي مع الرئيس بوتين."
وكتب رئيس الوزراء أن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى ماض غني من العلاقات بين الشعبين". "تعتبر روسيا لاعبًا مهمًا للغاية في المنطقة، وبالتالي فإن العلاقات معها استراتيجية، ولكن أيضًا كل يوم تقريبًا، ويجب أن نحافظ على خط حوار مباشر وحميم. ناقشنا أنا وبوتين مجموعة واسعة من القضايا، من موقفه الخاص إزاء الشعب اليهودي، إلى طرق التعامل مع الإسلام الأصولي".
قال بينت إنه يعتزم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي هناك، ومن ثم سيسافر إلى الهند، للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
توثيق من قلقيلية: جندي إسرائيلي يحطم زجاج سيارة، ومصفحة مدرعة تصطدم بسيارة فلسطينية
موقع "ynet" (يديعوت أحرونوت)
بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيق في ملابسات سلوك الجنود في مدينة قلقيلية بعد توثيق عمليات الاعتقال التي صاحبتها تساؤلات حول سلوك قوات الجيش. ويُظهر مقطع فيديو تم تصويره في الموقع جنديًا يركض وراء فلسطينيين، على ما يبدو، وفي الطريق يقوم عمدا بتحطيم الزجاج الأمامي لسيارة مدنية فلسطينية كانت متوقفة على جانب الطريق. ويظهر مقطع فيديو آخر مصفحة مدرعة من نوع الذئب، وهي تحتك عمدا، أيضًا، بسيارة خاصة متوقفة على جانب الشارع.
ووقعت الأحداث التي تم توثيقها بالكاميرات، يوم الخميس، في عملية روتينية، تم خلالها اعتقال ثلاثة فلسطينيين.
في التوثيق الأول، كما أسلفنا، يشاهد أحد الجنود وهو يحطم الزجاج الأمامي لسيارة كانت متوقفة بالقرب من الشارع، باستخدام كعب بندقيته، ثم يشاهد عائدا إلى الخلف، فينظر إلى الزجاج الذي حطمه ويواصل المشي.
وفي توثيق آخر من نفس عملية الاعتقال، تشاهد القوات وهي تغادر المدينة في عربات مصفحة، فتنحرف إحداها إلى الجانب دون سبب ظاهر وتحتك بمركبة خاصة متوقفة على جانب الشارع، ثم تواصل التقدم دون توقف أو التحقق مما حدث للسيارة أو أخذ بياناتها لتعويض صاحبها على النحو المحدد في القانون.
غانتس أعلن عن 6 منظمات مدنية في الضفة الغربية بأنها منظمات إرهابية؛ الولايات المتحدة تطلب توضيحًا
"هآرتس"
وقع وزير الأمن، بيني غانتس، يوم الجمعة، على أمر يعلن فيه عن ست من منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية بأنها منظمات إرهابية. وقال بيان صادر عن وزارة الأمن، إن التنظيمات تعمل باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الإرهابية، وأنه تم استغلالها لتمويل الجبهة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستتصل بإسرائيل لتفهم سبب إعلان هذه المنظمات إرهابية، مضيفا أن إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة "إشعارا مسبقا" بشأن نيتها هذه. وقال: "نعتقد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووجود مجتمع مدني قوي أمر بالغ الأهمية لحكومة مسؤولة وحساسة تجاه أصوات الجمهور". وهذا هو أشد توبيخ من إدارة بايدن إلى إسرائيل منذ بداية ولاية الرئيس. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إنه "قلق" من الإعلان، مضيفا أنه "لا ينبغي استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
يشار إلى أن بعض المنظمات المدرجة في القائمة هي منظمات حقوقية، بما في ذلك مؤسسة الضمير، التي تقدم المساعدة القانونية للأسرى، وتجمع البيانات عن الاعتقالات الإدارية والاحتجاز وتعمل على إنهاء التعذيب؛ ومؤسسة "الحق" التي توثق انتهاك حقوق الفلسطينيين في المناطق، وفرع فلسطين للجمعية الدولية لحقوق الطفل التي ترصد قتل الأطفال وأوضاع الأطفال المحتجزين في إسرائيل. أما المنظمات الأخرى فهي منظمات المجتمع المدني: جمعية لجان المزارعين التي تساعد المزارعين الفلسطينيين بشكل رئيسي في المنطقة ج، وجمعية اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومعهد بيسان للأبحاث.
وقالت وزارة الأمن في بيانها إن المنظمات "تلقت مبالغ كبيرة من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التزوير والاحتيال". وبحسب الوزارة، فإن الأموال استخدمت من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لترويج النشاط الإرهابي وتجنيد ودفع رواتب النشطاء ودفع رواتب عائلات الأسرى الأمنيين والإرهابيين. وذكر كذلك أن العديد من عناصر التنظيم يعملون في تلك المنظمات الست "في مناصب ميدانية وإدارية، بما في ذلك نشطاء متورطون في أنشطة إرهابية".
وقالت منظمتا حقوق الإنسان الدوليتين "العفو الدولية – أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، ردا على الإعلان إن هذا "قرار صادم وغير عادل" يشكل "اعتداء من قبل الحكومة الإسرائيلية على الحركة الدولية لحقوق الإنسان". كما جاء أن "القرار يشكل تصعيدًا ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطيني". وذكر مركز "بتسيلم" أن "إعلان حكومة 'التغيير' عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية كمنظمات إرهابية ليس مجرد خطوة تصريحية، بل هو تحرك يميز الأنظمة المستبدة، ومن الواضح أن هدفه هو إغلاق هذه المنظمات".
يشار إلى أن جميع هذه المنظمات تابعة لليسار السياسي الفلسطيني، وبعضها انتقد السلطة الفلسطينية في الماضي. على سبيل المثال، في آذار الماضي، نشرت "الحق" تقريرًا عن حالة حرية التعبير في السلطة الفلسطينية. كما أن "الحق" هي إحدى المنظمات الناشطة في دفع الإجراءات في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد تصرفات إسرائيل في المناطق.
على مر السنين، اتخذت إسرائيل مجموعة متنوعة من الإجراءات ضد أعضاء المنظمات، وفي هذا الأسبوع فقط أعلنت منظمة "الضمير" أن إسرائيل رفضت منح الإقامة في القدس لأحد محاميها صلاح حموري. وبحسب المنظمة، فقد تم تبرير القرار بالزعم بأن حموري ضالع في "نشاط إرهابي أو الانتماء إلى هيئة إرهابية" على أساس معلومات سرية.
أما منظمة UAWC، فهي منظمة تساعد المزارعين الفلسطينيين، وخاصة في الأراضي C. وسبق أن اتُهم عضوان من التنظيم، هما سامر عربيد وعبد الرزاق فرج، من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالتورط في اغتيال رينا شنراف، عام 2019. ووجهت إلى عربيد تهمة القتل العمد، ووجهت إلى فرج تهمتي المساعدة في التسبب بموت متعمد، وتقلد منصب في تنظيم غير مشروع.
وأصدرت منظمات حقوق الأسرى، بما في ذلك الضمير وDCI-P، بيانًا عقب القرار، يوم الجمعة، ووصفته بأنه "استمرار للهجوم على الشعب الفلسطيني ومؤسساته ... في محاولة لمحو المجتمع المدني الفلسطيني". وأضافت المنظمات أنها عانت في السنوات الأخيرة من مصادرة المعدات واعتقال موظفيها وتقييد عملها في مجال حقوق الإنسان".
ونشرت "معاريف" تعقيبا للوزير غانتس، قال فيه: "الأجهزة الأمنية ستستمر في العمل وتكثيف ضرب الإرهاب والبنية التحتية للإرهاب في كل مكان وبكل الوسائل. أدعو دول ومنظمات العالم إلى المساعدة في هذه المعركة وتجنب الاتصال مع الشركات والمنظمات التي تزود المواد المشتعلة للإرهاب".
تقرير: أحد أعضاء شبكة التجسس التي تم كشفها في تركيا اعترف بالعمل لدى الموساد الإسرائيلي
"هآرتس"
أفاد موقع صحيفة "ديلي صباح" التركية، أمس (الجمعة 22.10) أن أحد أعضاء شبكة التجسس التي تم كشفها في تركيا اعترف خلال التحقيق معه بأنه تجسس لصالح الموساد مقابل المال. وبحسب التقرير المنشور على موقع الصحيفة، التي تعتبر موالية للحكومة، قال نفس العميل في استجوابه إنه التقى مرتين في زيورخ مع عملاء للموساد وأنه جمع معلومات عن فلسطينيين في تركيا وحصل في المقابل على آلاف اليورو.
وأفادت تقارير "ديلي صباح"، يوم الخميس، أن تركيا اعتقلت هذا الشهر 15 من عملاء الموساد العاملين على أراضيها. وبحسب التقارير الواردة من تركيا، فإن معظم المعتقلين فلسطينيون. وذكرت الصحيفة أن الشبكة زودت الموساد بمعلومات عن الطلاب المحليين والأجانب الذين يدرسون في الدولة، وخاصة أولئك الذين قد يعملون في الصناعة الأمنية في المستقبل.
وبحسب ما نشرته الصحيفة على موقعها، يوم الجمعة، فإن العميل الذي اعترف بالتجسس، الملقب بـ M.A.S، كان صاحب شركة في إسطنبول تقدم خدمات استشارية لطلاب من الخارج. وقد اتصل به الموساد لأول مرة في ديسمبر 2018 من خلال عميل نعته الموقع باسم A.Z، عبر حساب WhatsApp تم تفعيله برقم أجنبي. ووفقًا للتقرير، نقل A.Z إلى M.A.S أن لديه عملاء من أصل عربي في ألمانيا يرغب أولادهم في الدراسة في تركيا.
وفي اللقاء التالي، طلب A.Z من M.A.S جمع معلومات عن حياة الطلاب الفلسطينيين في تركيا، بما في ذلك كيفية قبولهم للدراسة في الجامعات في تركيا، والوسائل والفرص التي توفرها السلطات التركية لهؤلاء الطلاب. وبحسب التقرير، أرسل M.A.S المعلومات إلى وكيل الموساد بعد أسبوع، وحصل على مئات اليورو من خلال خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون. وأفادت الصحيفة أنه منذ ذلك الحين، ولمدة ثلاث سنوات، حصل M.A.S على آلاف اليورو والدولارات بهذه الطريقة. وفي وقت لاحق، وافق M.A.S على طلب A.Z وقام يجمع معلومات عن تنظيمات فلسطينية غير حكومية ناشطة في تركيا، ونقل المعلومات له.
وفقًا للموقع التركي، كانت المرة الأولى التي سعى فيها عملاء الموساد للقاء وجهًا لوجه مع M.A.S في عام 2019. في حينه تحدث A.Z مع M.A.S وقال له إن "لديه صديقا مقربا يريد مساعدة الفلسطينيين". وفي وقت لاحق تحدث M.A.S عبر الهاتف مع وكيل ميداني في الموساد، تم وصفه في التقرير باسم في تقرير صادر عن M.C. وفي اعترافه خلال التحقيق، وصف MAS المحادثة على النحو التالي: "أخبرني M.C أنه يعمل في الاتحاد الأوروبي. قال إنه يريد مساعدة فلسطين والفلسطينيين، وأنه يريد جمع معلومات مني حول المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في تركيا. قال إن لديهم مكاتب في ألمانيا، وأعطاني حساب Protonmail (خدمة بريد إلكتروني آمنة) لنتواصل من خلاله".
حتى أوائل عام 2020، تلقى M.A.S آلاف اليورو من M.C مقابل الملفات الشخصية التي قدمها. وقال خلال استجوابه إنه في إحدى الحالات حصل على آلاف الدولارات مقابل معلومات نقلها عن منظمة في إسطنبول، وأنه تم تحويل الأموال إليه في سوبر ماركت في المدينة، بعد أن أظهر إيصالا وبطاقة هويته.
وفقًا للتقرير، تواصل الاثنان بهذه الطريقة حتى أبريل 2021. بعد مرور بعض الوقت، طلب وكيل الموساد M.C مقابلة M.A.S وجهاً لوجه في أوروبا، وذكر التقرير أنه أخبره أن الموساد سيغطي النفقات في تأشيرته وفندقه وجواز سفره. وفقًا للنشر، تم إرسال خطاب دعوة إلى M.A.S من شركة وهمية تسمى "مركز توجيه الطلاب الأوروبي"، والتي اتصلت بالقنصل العام السويسري في إسطنبول، وقيل له إنه سيتمكن من إدارة شؤونه من هناك.
وقال M.A.S خلال التحقيق معه: "ذهبت إلى القنصل العام لسويسرا وطلبت تأشيرة دخول، وحصلت عليها خلال ساعة واحدة. وفي 10 يونيو 2021، استقبلتني A.Z، التي اتصلت بها سابقًا، في مطار زيورخ. كان عمره حوالي 65-60 عامًا، وطوله 1.80 مترًا. أعطاني 500 يورو وأنزلني في فندق. ثم اصطحبني إلى فندق آخر لمقابلة رجل يدعى M.C كان يبلغ من العمر 41 عامًا، ومتزوج وله ثلاث بنات، وطوله 1.75 مترًا ويرتدي بدلة. وقال لـ A.Z انه يمكنه الانصراف. وفي اليوم التالي التقينا مرة أخرى في فندق آخر. هذه المرة ذهبت إلى غرفته. أحضر "جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ليطلعني على مستندات وورد المشفرة من خلال برنامج Protonmail. أحضر لي ألفي يورو. ولاحقًا، اتصلنا باستخدام حساب Protonmail الذي فتحته."
يذكر التقرير أن M.A.S قال إنه سافر إلى زيورخ مرة أخرى في أغسطس. "هذه المرة كان هناك رجل يدعى 'جون' مع M.C في المطار. عندما اشتبهت بأنهما عملاء استخبارات، أخبرني M.C: "يمكنك أن تفكر فينا كمنظمة شبه استخباراتية، تشارك في أبحاث لمؤسسات الأمم المتحدة". ويتبين من التحقيق أن M.A.S تلقى ما يصل إلى عشرة آلاف دولار من وكلاء الموساد خلال ثلاث سنوات.
وأفاد موقع "شهاب" الإخباري الفلسطيني، ليلة الجمعة، أن سبعة من عملاء الموساد الخمسة عشر المعتقلين هم من المخابرات الفلسطينية. وفقًا لتقرير على الموقع الإلكتروني المرتبط بإيران، في أوائل سبتمبر، انقطع الاتصال بين سبعة فلسطينيين يعيشون في تركيا، بينهم امرأة واحدة، وعائلاتهم.
وبحسب تقارير وسائل إعلام عربية الشهر الماضي، اختفى الفلسطينيون واحدا تلو الآخر. وأبلغت السلطة الفلسطينية أهالي المفقودين الذين توجهوا إليها بطلب البحث عنهم، إنها على اتصال بالسلطات التركية لتحديد مكانهم، وأنه تم تشكيل فرقة عمل فلسطينية تركية خاصة للتحقيق في هذه القضية.
وحسب التقرير فإن أربعة من المفقودين السبعة هم من قطاع غزة وثلاثة من الضفة الغربية. وأفاد موقع "شهاب" أنه بحسب المعلومات التي تلقاها من منظمة تسمى "مجموعة جاد التايه – الضباط الأحرار"، فإن السلطات التركية احتجزت السبعة للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل والتعاون مع الموساد.
مقالات
المواد الخطرة في حيفا: هذا هو سيناريو الجيش الإسرائيلي لحالة اندلاع حرب مع حزب الله
طال ليف رام/خاص بـ "معاريف"
يتكهن سيناريو الجيش الإسرائيلي للحرب مع حزب الله بوقوع حدثين، خلال ثلاثة أسابيع، يتعلقان بمواد خطيرة في مدينة حيفا، وكذلك إصابة الميناء المديني في أعقاب إطلاق صواريخ دقيقة من لبنان. على هذه الخلفية ستتدرب في الشهر القادم قيادة الجبهة الداخلية، الشرطة ومحافل النجدة المختلفة على هذا السيناريو.
في أعقاب ازدياد قدرات حزب الله من حيث كمية الصواريخ – بل وأكثر من ذلك – من حيث الدقة، أعد الجيش الإسرائيلي عدة تقديرات للضرر الذي سيلحق بالدولة في الحرب. وحسب السيناريو من المتوقع جدا أن يحدث هذا الضرر في المواجهة التالية، بناء على المعطيات التي أصبحت أكثر وضوحا بعد عمل بحثي أخذ في الحسبان القدرات التي تطورت لدى حزب الله إلى جانب قدرات أجهزة الدفاع الإسرائيلية. ويأخذ الجيش بالحسبان أن نحو 6 في المئة من القدرات النارية التي سيطلقها حزب الله ستضرب مناطق مبنية ولن تستطيع وسائل الاعتراض منعها.
في المنطقة الصناعية المجاورة في الخليج يوجد عدد غير قليل من مواقع المواد الخطيرة التي يمكن لضربها أن يحدث انفجارا كبيرا للغاية وبالأساس تسرب مواد خطيرة. ولما كان الحديث يدور عن منطقة يسكن فيها الكثير من المواطنين ممن قد يتعرضون لتلك المواد الخطيرة ويستنشقوها، فإن إسرائيل تتعامل بجدية عالية مع احتمال وقوع الضرر والتهديد الكبير الذي يكشفه مثل هذا السيناريو.
كما في كل سنة، استعدادا لمناورة الجبهة الداخلية الوطنية، يتلقى رؤساء السلطات المحلية سيناريوهات تتعلق بحجم الضرر والإصابات المتوقعة في مدنهم كي يتمكنوا من الاستعداد وفقا لذلك. ويطلب من رؤساء السلطات والجهات المختصة في الطوارئ بتخطيط عملهم بحيث يكونوا مستعدين لإخلاء نحو 4 في المئة من السكان لديهم في أعقاب إصابة بيوتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
في السنوات الأخيرة بذلت جهود لتقليص حجوم التهديد من خلال تحصين المنشآت في خليج حيفا أو تقليص كمية ونوع المواد المخزنة فيها، ولكنها لا تزال تعد هدفا استراتيجيا للإصابة بنيران حزب الله، بالإضافة إلى الموانئ البحرية في حيفا وفي أسدود. الفرق الجوهري بين الوضع في حرب لبنان الثانية في 2006 والوضع اليوم هو في أن حزب الله يجمع قدرات دقيقة – ومعطى يجعل هذا التهديد أكثر أهمية بكثير في المواجهات التالية مع المنظمة اللبنانية الشيعية.
بالإضافة إلى ذلك، في 10 تشرين الثاني من هذا العام، بعد أن تنتهي مناورة الجبهة الداخلية الوطنية ستجرى مناورة مشتركة لقيادة الجبهة الداخلية ومحافل النجدة المختلفة في كريات شمونا والتي ستحاكي إصابة مصنع مواد خطيرة بصاروخ. في حالة وقوع حدث حقيقي كهذا ستطلق قيادة الجبهة الداخلية تحذيرا خاصا، إضافة إلى التحذير الذي سيطلق في أعقاب إطلاق الصاروخ، وسيطلب من السكان المنطقة عزل أنفسهم في المكان الأكثر تحصينا لديهم، في غرفة داخلية، وأن يطفئوا المكيفات، ويغلقوا الأبواب والنوافذ وان يعملوا وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
في أحداث المواد الخطيرة ستعمل غرفة حربية واحدة لكل محافل النجدة ذات الصلة: قيادة الجبهة الداخلية، الإطفائية، الشرطة، نجمة داود الحمراء ومحافل حكومية أخرى. وبعد الاحتماء الكامل، يفترض بالقوات، العثور بمساعدة مدير المصنع على مصدر التسريب للمادة الخطيرة. وبالتوازي، ستقوم الشرطة بإغلاق الطرقات لمنع دخول المواطنين إلى المنطقة الخطيرة. وسيعنى جنود قيادة الجبهة الداخلية بإخلاء السكان وفقا لحجم تسرب المواد الخطيرة، مدى خطورتها ومحيط تأثيرها على التجمعات السكانية في المنطقة. 
إلى ذلك، قال وزير المالية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان إن “المواجهة مع إيران هي مسألة وقت فقط، وليس الكثير من الوقت”. وفي مقابلة منحها لتلفزيون موقع "واللا"، شدد ليبرمان على أنه “لا يمكن لأي خطوة دبلوماسية أو اتفاق أن يوقف البرنامج النووي الإيراني. انهم يرون كوريا الشمالية، رغم الخطوات الدبلوماسية، ويرون تعاظمها غير المسبوق. يحظر على الشعب اليهودي أن يعيش في أوهام. هتلر كتب كتابه في 1923 وبعدها استولى على الحكم. هذه مشكلة الأسرة الدولية، ولكنها قبل كل شيء مشكلتنا، لأنهم صرحوا بان سياستهم هي إبادة إسرائيل، وهم بالفعل يقصدون ذلك”.
30 عامًا على مؤتمر مدريد: شامير اقتنع من معلومات استخبارية بأن الأسد معني بالمفاوضات
يهونتان ليس/ "هآرتس"
يتذكر دان مريدور جيدًا، اجتماعه في 1991، مع رئيس الاستخبارات العسكرية في حينه أوري ساغي، الذي قدر على مسامعه بأن الرئيس السوري حافظ الأسد معني بدفع عملية سياسية مع إسرائيل قدماً. "اعتبر الأسد العدو اللدود حتى ذلك الوقت"، قال مستذكرًا، وأضاف: “بعد فترة قصيرة على حرب الخليج، التقيتُ بساغي، وأبلغني أنه غير رأيه، وأن الأسد مستعد لعملية سياسية، كان هذا خلافاً لموقف معظم الجهاز. وقد أطلعني على المعلومات، فقلت له اذهب وتحدث مع شامير". مريدور، وزير القضاء وأحد الأشخاص المقربين جداً من رئيس الحكومة في حينه، عرف جيداً أن رئيس الحكومة إسحق شامير يعارض المفاوضات مع سوريا، ولن يوافق على تقديم أي تنازلات سياسية. "ومع ذلك"، قال مريدور، "كان شامير واقعياً، لم يغمض عينيه أمام الحقائق. كان يحترم الأشخاص المهنيين، وقال له ساغي إنه يجب إجراء مفاوضات مع سوريا – الآن. واستناداً إلى هذه القاعدة الاستخبارية للمعلومات، فهم شمير أنه إذا كانت سوريا مستعدة للمفاوضات فسيتم عقد مؤتمر".
وزير الخارجية الأمريكي في حينه، جيمس بيكر، عمل بحزم لتحريك المفاوضات بين إسرائيل والدول العربية. التعاون بين الولايات المتحدة وسوريا في الهجوم على العراق واستعداد إسرائيل لاستيعاب إطلاق النار عليها ساعدت الإدارة الأمريكية في دفع العملية قدماً.
في إسرائيل ترددوا في مسألة ما إذا كانوا سيشاركون في مؤتمر سلام إقليمي، ولم يرغبوا في السماح لوفد فلسطيني بالمشاركة في الحدث كوفد مستقل. وفرض المستوى السياسي في إسرائيل الفيتو، أيضاً على احتمال أن يتم دعوة ممثلي م. ت. ف للمشاركة في المؤتمر كممثلين للفلسطينيين. وفي حينه تم إرسال سكرتير الحكومة، إلياكيم روبنشتاين، مع أفرايم هليفي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الموساد، لإجراء عدة لقاءات سرية مع الملك حسين في محاولة للعثور على حل للمسألة.
واعتُبر سفر الوفد الإسرائيلي إلى الأردن قبل اتفاقات السلام في حينه حدثاً دراماتيكياً. "الذهاب إلى عمان كان بمثابة تجديد"، يتذكر البروفيسور روبنشتاين الذي أصبح فيما بعد نائب رئيسة المحكمة العليا، في محادثة مع "هآرتس". وحسب قوله: "في الواقع كنا، ربما، رواد الزيارات في عمان. لقد بدأنا، أفرايم هليفي وأنا، برحلات سرية إلى الأردن للقاء الملك حسين وشقيقه الأمير حسن. قمنا بذلك عدة مرات في ربيع وصيف 1991. ولن أدخل في التفاصيل حول كيفية وصولنا إلى هناك".
“كانت محادثات طويلة”، يتذكر روبنشتاين، "كنا نذهب صباحاً ونعود في اليوم التالي. كان ذلك أمراً مثيراً وكما يبدو أيضاً مجدياً". خلال تلك اللقاءات ناقش الطرفان التحضير للمؤتمر. "لم نكن نعرف بعد أن هذا سيكون مؤتمر مدريد. تحدثنا عما يمكن الحديث عنه وحول طبيعة تمثيل الفلسطينيين في المؤتمر". وحسب قوله: "كان الملك حسين شخصاً لطيفاً جداً بالمعنى الشخصي. وكان شقيقه الأمير حسن يعرف القليل من العبرية التوراتية من دراسته في أكسفورد”. حتى أن الأمير كتب إهداء بالعبرية، “سلام للبعيد والقريب” على كتاب أهداه للبروفيسور روبنشتاين.
في ختام المحادثات، اتفق على أن يجلس الوفد الفلسطيني في القاعة كجزء من الوفد الأردني. لم يسمح لأعضاء م. ت. ف بالمشاركة في النقاشات، لكن الممثلين الإسرائيليين عرفوا جيداً بأن رؤساء المنظمة قد يجرون محادثات هاتفية محتدمة من تونس مع الممثلية الفلسطينية التي ستأتي للنقاشات.
قبل لحظة من عقد المؤتمر، حاول نشطاء سلام إزالة ألغام كان يمكنها الإضرار بانعقاد المؤتمر. أحد هذه الألغام هو احتجاج الفلسطينيين على قرار عدم السماح لـ م. ت. ف بتمثيلهم في المؤتمر. "نحن في حركة السلام الآن التقينا مع الزعماء الفلسطينيين في شرقي القدس في منزل فيصل الحسيني الذي دعي للمشاركة في المؤتمر"، تتذكر البروفيسور غاليا غولان، من رؤساء حركة السلام الآن في السابق. وحسب قولها: "حاولنا إقناعهم بأن مشاركتهم مهمة. اقترحنا عليهم أن يجلس ممثلو المنظمة في غرفة مجاورة أو أن يتحدثوا معهم هاتفياً ويوجهون الأمور. وهذا ما حدث في نهاية المطاف، تحدث الفلسطينيون طوال الوقت مع قيادة م. ت. ف في تونس".
افتتح المؤتمر في 30 تشرين الأول 1991 ومكن إسرائيل من أن تدير، بصورة متوازية لكن منفردة، اتصالات مع كل وفد من الوفود. الخطاب الذي ألقاه رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور حيدر عبد الشافي في المؤتمر، تضمن عدداً غير قليل من الرسائل التي نقلها نشطاء السلام الإسرائيليون في المحادثات الأولية في محاولة لتخفيف المعارضة لأقواله في الطرف الإسرائيلي. حسب أقوال البروفيسور غولان: “أتذكر أنني سمعت الخطاب وقلت في نفسي في حينه بأنه كان لنا تأثير عليه. كان الخطاب رائعًا وتصالحياً جداً. رأيت فيه أموراً تعلموها من خلال محادثاتهم معنا بشأن ما يمكن وما يحظر قوله للإسرائيليين. لقد تحدث عن معاناة الفلسطينيين وعن الاحتلال والمستوطنات. ولكنه، في المقابل، عندما تحدث عن الكارثة، لم يفعل ذلك لمقارنتنا بالنازيين، بل من أجل الاعتراف بالمعاناة التي مر بها اليهود. وتحدث عن اللاجئين الذين طردوا في 1967 وليس في 1948 وعن دولتين متساويتين، وذكر معسكر السلام الإسرائيلي والمظاهرة التي أجريناها مع الفلسطينيين”. – 'أيدي حول القدس'."
يوم الثلاثاء القادم، سيعقد معهد ترومان لدفع السلام مؤتمرًا خاصًا لإحياء الذكرى ألـ 30 لمؤتمر مدريد. البروفيسور روبنشتاين الذي ترأس في حينه الوفد الإسرائيلي للمحادثات مع الوفد الأردني – الفلسطيني في مدريد، يعتقد أن المؤتمر كان أهم مما ينظر إليه. “لم يُعط للمؤتمر المكانة التي يستحقها في التاريخ”، قال. وحسب قوله: “كان المؤتمر الطاولة الأولى التي جلست عليها إسرائيل والأردن والفلسطينيين بصورة علنية. كان هناك الكثير من اللقاءات التي سبقته، في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات. ولكن في هذه المرة – التي عبرتْ عنها صورتي وأنا أصافح يد نظيري الأردني ونظيري الفلسطيني، بدأ عهد جديد، سياسي مكشوف، في إطار المفاوضات غير المسبوقة".
في اختبار النتائج، لم يؤد المؤتمر إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا، كما أن الاتصالات مع الأردن والسلطة مرت بصيغ مختلفة طوال بضع سنوات قبل أن تنضج وتصبح اتفاقات. حسب أقوال مريدور، الذي يشغل الآن منصب رئيس اللجنة الإدارية في معهد ترومان: “إذا نظرت إلى المفاوضات مع سوريا، فقد فشلت. لقد جاءوا وجلسوا دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. ولكن رابين أدار مفاوضات مع سوريا، وفعل ذلك بعده باراك ونتنياهو. وهذه فشلت أيضاً. ربما كان الطرفان بعيدان جداً في مواقفهما". حسب قوله، يعدّ مؤتمر مدريد حلقة مهمة في "عملية التسليم بوجود إسرائيل" التي توجت نهايتها، حتى الآن، باتفاقات إبراهيم مع دول الخليج والمغرب. "منذ 1967 تمثلت علامة الاختراق الرئيسية في العملية الضخمة التي قام بها بيغن والسادات. بعد ذلك جاءت اتفاقات أوسلو التي لم أكن أؤيدها. وبعد ذلك الاتفاق بين رابين والملك حسين".
تعتقد البروفيسور فيرد فينيتسكي ساروسي، رئيسة معهد ترومان، أن وباء كورونا بالتحديد وأمور بيئية أخرى تقلق دول الشرق الأوسط، تبرر عقد مؤتمر إقليمي مشابه في القريب. وقالت: "انظروا إلى مؤتمر مدريد. صحيح أنه تم نسيانه في الذاكرة الجماعية، لكنه يشكل مثالاً على أن عمليات لم يعتقد أحد أنها ممكنة، قد حدثت. والآن، حيث يدور العالم كله حول أزمتين عالميتين: المناخ وكورونا، يصبح عقد المؤتمر الإقليمي أمر ضروري يقتضيه الواقع وتحدياته. فالفيروس لا يعرف الحدود، والمناخ أيضاً يرفض الاعتراف بالنزاعات التاريخية. اتفاقات إبراهيم مباركة، لكنها ليست البديل لحل نزاعنا، وربما تكون دول الخليج أو الرباط في المغرب، هي مدريد التالية. يؤمن المعهد بأن الحكومة الحالية برئاسة بينت وبدعم أمريكي يمكنها ويجب عليها أن تعقد مؤتمر مدريد الجديد".
الرجل الذي يوقع الشيك: المبعوث العربي الذي نجح في الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة
جاكي خوجي/"معاريف"
كانت هناك أيام، منذ وقت ليس ببعيد، كان من الممكن أن يتسبب فيها هذا الخبر في ضجة سياسية. يوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل زادت عدد العمال المسموح لهم بالدخول من قطاع غزة إلى أراضيها، والذي يبلغ الآن 10.000. قبل نصف عام فقط، تم إغلاق البوابات بالكامل، وها هو يرتفع عدد التصاريح إلى الذروة خلال وقت قصير. لا يعود السبب في ذلك إلى أن هناك شخصًا ما هناك قرر أن يخوض مقامرة حذرة ومنح سكان القطاع قدرة حقيقية على كسب لقمة العيش.
المساهمة في اقتصاد غزة حاسمة. قد يكسب عامل واحد ما يصل إلى 500 شيكل في اليوم. إذا حصل معظمهم على مثل هذا الراتب، فإنهم سيحصلون على أكثر من 100 مليون شيكل شهريًا. هذا مبلغ يعادل الدعم الشهري للحكومة القطرية.
صدر هذا الإعلان من مكتب منسق العمليات الحكومية في المناطق، الجنرال غسان عليان، لكن مثل هذه القرارات لا تُتخذ في ممرات الجيش الإسرائيلي فقط. بعد سلسلة من الضغوطات من مصر والمبعوث القطري، والتي تم فحصها من قبل وزارة الأمن، وصودق عليها من قبل جهاز الأمن العام، تم نقلها إلى مكتب رئيس الوزراء، ولأنه حصل على الضوء الأخضر في كل هذه المكاتب، فستتغير حياة عشرات الآلاف من العائلات.
في إسرائيل، يعملون في الدهان أو التجصيص أو تبليط الأرضيات أو البناء أو التنظيف. يمكن رؤيتهم في عسقلان وأسدود وريشون لتسيون وتل أبيب وحتى إلى الشمال منها. يُسمح لهم بالبقاء هنا والعودة إلى ديارهم في عطلات نهاية الأسبوع. يحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى أيدي عاملة، وبالتالي فإن هذه الصفقة تؤتي ثمارها لكلا الطرفين.
لا شك في أن حكومة بينت قد غيرت سياستها تجاه قطاع غزة وقررت إبداء الكرم تجاه مواطنيها وبعض النوايا الحسنة تجاه حماس. وفي المقابل تتوقع شراء الهدوء. ما دفع صناع القرار في إسرائيل هو الوضع اليائس في قطاع غزة. بعد حرب مايو وانتهاء المنحة القطرية، انهارت الكثير من الشركات وأصبح الشباب عاطلين عن العمل.
لطالما كانت غزة على وشك الانهيار، لكنها لم تكن قط قريبة منه كما هي الآن. في إسرائيل، يفترضون أن العمال هم أشخاص معياريون يبحثون عن مصدر رزق وليس عن مشاكل. الخطر الإسرائيلي ليس كبيرا. إذا شاء فسيكون بمقدور الجيش الإسرائيلي إغلاق البوابات في اليوم نفسه، وصناع القرار في إسرائيل مستثنون من التبريرات، فهذه ليس منفعة مباشرة لحماس، بل لسكان قطاع غزة مباشرة. يتم فحص كل عامل أمنيًا، ولا يمكن الدخول إلا إذا كان لديه بطاقة خضراء.
لكن قادة حماس لم يبقوا محرومين، فقد تلقوا هم أيضا بشرى هذا الأسبوع، على الرغم من عدم الإعلان عن ذلك في الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. يبدو أن هناك ترتيبًا جديدًا يحل مشكلة رواتب المسؤولين.
قبل أربع سنوات، توقف أبو مازن عن إرسال الدفعة الشهرية إلى 27 ألف موظف عام في قطاع غزة، تلتزم السلطة الفلسطينية بهم. بعد ذلك، وافقت قطر على تعويض النقص من خزائنها. لكن في خضم حملة حارس الأسوار، استخدمت حكومة نتنياهو حق النقض ضد الدعم القطري، وخاصة ضد رواتب المسؤولين. ونتيجة لذلك انفجرت ثغرة في ميزانية حماس، علما أن هؤلاء المسؤولين هم قاعدة السنوار ورفاقه في القيادة.
لقد ضغطت قيادة حماس على إسرائيل ومصر وقطر لإعادة الدفع قريبًا، بل ودعت إلى استخدام القوة. فارتاعوا في إسرائيل، ووافقوا على التراجع عن حق النقض، بشرط ألا ينعكس ذلك مرة أخرى في حقائب الدولار. لكن سرعان ما تبين أن التحويل المصرفي البسيط من الدوحة إلى غزة غير ممكن. فالبنوك العربية تخشى إجراء اتصالات مالية مع حماس، خوفًا من توجيه الاتهام إليها بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
الأرز بدلاً من النقود
في هذه الأيام تم العثور على حل مبتكر: بدلاً من المال، سيحصلون على الوقود. مصر ستنقل الوقود لحماس وقطر ستدفع الثمن. حكومة حماس التي ستحصل على هذا الوقود ستبيعه لعامة الناس وبالمال الذي تحصل عليه ستدفع رواتب مسؤوليها. وستكون قيمة الوقود 10 ملايين دولار وهو المبلغ الذي مولته الدوحة لرواتب المسؤولين. يضمن هذا الترتيب عدم تحويل أموال بين أي طرف وحماس. يقوم المصريون بتصدير الوقود، وهو سلعة مطلوبة لجميع الأغراض. قطر لا تحول الأموال إلى حماس بل إلى مصر، وبالتالي لا تخاطر بمواجهة القانون الأمريكي.
حتى الآن، عمل المصريون كوسطاء، لكن لم يُطلب منهم أن يكونوا همزة وصل في آلية تحويل الأموال. الآن سوف يضعون رأس المال في خزائنهم، وليس مجرد رأس مال، بل مال قطري. العداء العميق بين القاهرة والدوحة معروف للجميع، وأمام أعيننا تتسبب غزة في صنع السلام بين العرب وأنفسهم. كما تستفيد إسرائيل من هذا الترتيب، رغم أنها لم تصرف شيكلًا واحدًا من خزائنها. بفضله قد تشتري الهدوء على حدودها الجنوبية. على الورق، هذه صفقة مربحة لجميع الأطراف. اقتصادية وأمنية وسياسية ودبلوماسية.
من أين أتى القطريون بفكرتهم الإبداعية؟ إذا لم تكن الإجابة محزنة، فسيكون ذلك مضحكا. هم وأمثالهم يعتبرون أسلاف الطريقة. دعم الفصائل المسلحة بواسطة شحن البضائع الأساسية نمط معروف في الاتصالات بين الدول الداعمة والمنظمات المستفيدة منه.
الله وحده يعلم كم عدد أكياس الأرز أو السكر مثلا التي تم إرسالها من السعودية أو قطر أو الإمارات أو إيران إلى التجار المحليين في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة، كي يبيعوها ويستخدمون ثمنها لشراء الذخيرة والأسلحة أو دفع رواتب المقاتلين. أي منظمة استخباراتية، مهما كانت متطورة، ستشك في أكياس الأرز. ولكن عندما تصل إلى وجهتها، يتم بيعها وتحويلها إلى نقود.
لا عجب إذن أن من حاك الاتفاق الجديد هو المبعوث القطري محمد العمادي. فبتنسيق جيد مع قيادات حماس، قام العمادي بجولات مكوكية بين غزة وتل أبيب حتى توصل إلى اتفاق بين الطرفين. عند الضرورة، وكذلك ليس عند الضرورة، كان يحمل معه رسائل من حماس تهدد باستئناف إطلاق النار إذا لم تسر الاتفاقيات في الاتجاه المطلوب. لم تكن إسرائيل شريكًا فاعلًا في الاتصالات التي أجراها القطريون، ولكن تم اطلاعها عليها في الوقت الفعلي، وعندما حان الوقت، أعطت موافقتها عليها. وفقًا لاتفاقية غير مكتوبة، يتمتع نظام الأمن في إسرائيل بحق النقض على أي ترتيب مالي متعلق بغزة.
العمادي، مهندس الترتيب الجديد، يظهر في هذه القصة باعتباره ساحر المفاوضات. كما كتبت هنا عنه من قبل، إذا طردوه من الباب، من المتوقع أن يدخل من النافذة. منذ حملة حارس الأسوار، في مايو، التي فرضت إسرائيل خلالها حظراً على حقائب الدولارات، كان المبعوث القطري يبحث عن كل حل ممكن لإعادة الأموال إلى هناك. قام بعمله بإبداع كبير وبدون تردد، ولم ييأس رغم أن مقترحاته تحطمت الواحدة تلو الأخرى على أرض الواقع. ظل العمادي يبحث عن حلول، وها هو يعثر على صيغة ليست سيئة. على الأقل حتى تتحطم مرة أخرى لأي سبب من الأسباب.
مشروع حياته
المبعوث القطري يمثل من أرسلوه، ولكن كما هو معتاد في منطقتنا، فإن دوافعه شخصية أيضًا. إنه ليس دبلوماسيًا في مهنته، بل رجل أعمال. منذ وصوله إلى هنا لأول مرة قبل بضع سنوات، بدأ في وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار غزة، والتي يمضي نحوها بجد شديد. إذا نجحت، فإن هذه الخطط ستفيد بشكل كبير سكان القطاع، لكنها ستفعل الكثير له شخصيا، أيضًا.
يفترض العمادي أنه ليس بعيدًا اليوم الذي سينتهي فيه الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل. سيهجم المستثمرون من جميع أنحاء العالم على غزة، لكن أولئك الذين يزرعون بجهد كبير هم فقط من سيجنون الثمار. لقد تجمدت غزة منذ السبعينيات. إنها تحتاج إلى نظام كهربائي حديث، وشبكة خطوط مياه وصرف صحي، ونظام صحي متطور، وإمكانيات إنشائية. يتولى القطريون رواتب المسؤولين الحكوميين في غزة ويغذون محطة توليد الكهرباء ويدفعون مخصصات شهرية للمحتاجين. يبلغ دعمهم لقطاع غزة نحو 350 مليون دولار في السنة. ولولاها، لكانت غزة ستغرق في هاوية الفقر والإهمال.
هذه المنطقة اليائسة هي مشروع الحياة التجاري للمبعوث القطري. في اليوم الذي يمكن أن تنمو فيه غزة، سيكون هناك قبل أي شخص آخر. مع خط اتصال مباشر مع قادة حماس والتزامهم الهائل له. في هذه السنوات التي يدخل فيها العمادي ويخرج عبر بوابات قطاع غزة، كانت قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تصرف أموالها لصالح سكان قطاع غزة. الشارع العربي يعرف ذلك جيداً، ويعزو كل نقاط الفضل إلى الدوحة.
وكما أن طريق العمادي مفتوحة دائمًا إلى مكتب السنوار، هكذا يمكنه الوصول إلى قمة وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي في أي لحظة. بل إن الفنادق على ساحل تل أبيب تعتاش جيدًا منه. إلى ما قبل فترة وجيزة كانت إسرائيل تعتبره أداة ليس أكثر. مزعج مع جيوب عميقة، يعمل في خدمة حماس ولا يستسلم حتى يحقق ما يريد. لقد عاملته مثل ذيل الكلب. عندما أرادت هزت الذيل، وعندما أرادت تعاملت معه بلا مبالاة، لكن محمد العمادي قلب الوعاء رأسًا على عقب. لقد اكتشف اعتماد إسرائيل على أمواله، وأن الملايين منه هي سائل سحري له القدرة على تحقيق الهدوء في المستوطنات الجنوبية، فأخذ زمام المبادرة بين يديه.
العمادي اليوم هو ذيل يهز الكلب. إذا كتب الشيك، فسيتحقق الهدوء في المستوطنات الجنوبية. إذا لم يكتب، سيضع ملايين الإسرائيليين في ملاجئ. هو المشكلة وهو الحل، وكلا الطرفين يعتمد عليه وعلى ماله كأن لا أحد غيره.