رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 15-16 يناير 2021

السبت | 16/01/2021 - 10:27 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 15-16 يناير 2021


في التقرير:
لأول مرة منذ 2005: أبو مازن يحدد مواعيد الانتخابات للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني
الشرطة الفلسطينية ساعدت على اعتقال ثلاثة مشبوهين بقتل شاب من يركا
هنغبي يطالب غانتس باطلاع المجلس الوزاري على خطط البناء الفلسطينية التي ينوي المصادقة عليها
الشرطة تقمع مظاهرة أم الفحم ضد عجز الحكومة والشرطة عن معالجة العنف في المجتمع العربي
المحكمة تجمد مناقصة للبناء في "جفعات همطوس" بسبب ادعاء التمييز ضد الفلسطينيين
أعمال الشغب العنيفة بعد موت المستوطن أهوبيا: 400 معتقل 0 لوائح اتهام
الانتخابات الإسرائيلية
في الليكود يقتربون من ضمان مقعد لمرشح عربي. وفي المشتركة يطالبون عباس منصور "بالولاء"
استطلاع "معاريف": قفزة لليكود في أعقاب حملة التلقيح ومغازلة الصوت العربي
الليكود يعكف على تحضير حملة انتخابية واسعة للوسط العربي
مقالات
لا تقولو احتلال، قولوا أبرتهايد – وماذا الآن؟
هذا بيبي يا حبيبي
الشاب الفلسطيني ألقى سكينا، كما يبدو، دون أن يهدد حياة أحد، فقتله المستوطن

لأول مرة منذ 2005: أبو مازن يحدد مواعيد الانتخابات للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني
ووقع "واللا"/موقع "هآرتس"/ موقع "يديعوت أحرونوت" Ynet
كتب موقع "واللا" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر مساء الجمعة (15.1.2021)، مرسوماً رئاسياً أعلن فيه عن إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية، للمجلس التشريعي في 22 أيار، ولرئاسة السلطة الفلسطينية في 31 تموز، ومن ثم للمجلس الوطني الفلسطيني في 31 آب. وهذه هي المرة الأولى منذ 15 عاماً التي يصدر فيها مرسوم رئاسي يحدد موعدا للانتخابات. ورحبت حماس بالخطوة.
والتقى أبو مازن، يوم الجمعة، برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وسلمه الأمر الرئاسي، الذي يخوله البدء في الاستعدادات للانتخابات في جميع أنحاء السلطة الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية. كما طلب إطلاق حملة إعلامية عامة حول طريقة إجراء الانتخابات. يشار إلى أن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية يعتبر مسألة حساسة للغاية، لأنها تعتمد على موافقة إسرائيل على السماح بإجراء الانتخابات.
وطرحت إمكانية إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية عدة مرات في السنوات الأخيرة في إطار محادثات المصالحة بين حماس وفتح، لكن القضية لم تتقدم على الإطلاق. وفي الأسبوع الماضي، بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، برسالة إلى أبو مازن أعلن فيها استعداد حماس لإجراء انتخابات في إطار عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية. ومع نشر الإعلان الرئاسي، مساء الجمعة، رحبت حماس بالإعلان وادعت أنها "ستعمل من أجل إنجاحها تحقيقا لمصلحة الشعب الفلسطيني".
وأكدت حماس على "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".
وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وفاز فيها أبو مازن بأغلبية كبيرة. وأدى فوز حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة عام 2006، والذي جاء عكس التوقعات، إلى توسيع الانقسام الداخلي، ومن ثم إلى سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.
وكانت الولايات المتحدة وقوى أخرى قد أعلنت بعد انتصار حماس، أنها ستقاطعها، ولن تحافظ على العلاقات مع الحكومة الفلسطينية إذا لم تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ الإرهاب. وطولبت حماس بالالتزام بالاتفاقات مع إسرائيل. لكن حماس رفضت الانصياع لهذه الشروط ولا تزال ترفضها حتى يومنا هذا.
ويكتب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت – Ynet"، أنه صدرت في العقد الماضي، عدة أوامر بإجراء الانتخابات ع لمؤسسات مختلفة في السلطة الفلسطينية، لكن تم إبطالها جميعًا لأسباب مختلفة. وفي لقاء مع رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، الأسبوع الماضي، تقرر أن تجري انتخابات كل مؤسسة على حدة وبشكل متتالي.
وجاء قرار إجراء الانتخابات بعد أن بعث زعيم حماس، إسماعيل هنية، برسالة رسمية إلى أبو مازن قبل أسابيع قليلة، اقترح فيها إنهاء الانقسام بين فتح وحماس، وأعلن تنازل الحركة عن الشرط الذي أصرت عليه، وهو إجراء انتخابات موازية للمؤسسات الثلاث: البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني. وفي حينه رحب أبو مازن بالخطاب وأعلن مسؤولون فلسطينيون كبار أنه من المتوقع أن يعلن عن إجراء انتخابات تدريجية للمؤسسات الثلاث بعد أن أعربت الدول العربية وروسيا عن دعمها.
ويضيف موقع Ynet أنه من المقرر إجراء الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إشراف دولي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية. ومن المحتمل أن تحاول إسرائيل إفشال إجراء الانتخابات في العاصمة، مما يوفر للفلسطينيين ذريعة لعدم إجرائها بسبب الرفض الإسرائيلي.
لكن في المرة الأخيرة التي جرت فيها الانتخابات، سمحت إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وهذه المرة حتى لو أرادت منعها – فإنها لن تصمد أمام الضغوط الدولية، خاصة في ظل دخول إدارة بايدن التي ستشجعها على إظهار بوادر الديمقراطية في السلطة الفلسطينية.
في هذا الصدد، كتبت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن حماس والقيادة في رام الله حذرتا من أنه إذا لم تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس، فسيكون لذلك نتائج سياسية بعيدة المدى. وتضيف الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستجرى الانتخابات في ظل الانقسام الجغرافي والسياسي والأمني ​​بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، والضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح. وهناك قضية أخرى لم تحل بعد وهي الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة "هآرتس": "تخيل وضعا تكون فيه المدينة الأكثر رمزية – العاصمة – خارج اللعبة، هذا أمر لا يمكن تصوره". وبحسبه، ستبدأ الاتصالات مع إسرائيل في الأسابيع المقبلة، وستتكثف بعد الانتخابات الإسرائيلية في آذار. ويجري في هذه الأثناء الحديث عن احتمال آخر وهو اتفاق حماس وفتح على تعيين أربعة ممثلين من القدس الشرقية في المجلس التشريعي في حال تعذر إجراء الانتخابات في القدس.
ولا تزال مسألة المرشحين للرئاسة الفلسطينية مفتوحة. فأبو مازن لم يعلن حتى الآن ما إذا سيرشح نفسه. وتجدد الحديث مؤخرا عن ترشيح مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، وأربعين سنة أخرى في السجن، بتهمة مسؤوليته عن العمليات التي قتل فيها إسرائيليون. ويحظى البرغوثي بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني. وهو يفوز بأغلبية الأصوات في كل استطلاع للرأي العام تقريبًا، وقد ألمح في الماضي إلى أنه سيرشح نفسه للمنصب.
يشار إلى أن الانتخابات في السلطة الفلسطينية تم الاتفاق عليها ضمن اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وأجريت الانتخابات الأولى عام 1996. وفي حينه فاز رئيس حركة فتح ياسر عرفات بأغلبية ساحقة بلغت 87٪ من الأصوات، وسيطر حزبه على البرلمان. وقاطعت حماس والجهاد الإسلامي الانتخابات بسبب معارضتهما المبدئية لاتفاقيات أوسلو.
في عام 2005، أجريت انتخابات رئاسية أخرى فاز فيها محمود عباس. وبعد ذلك بعام، أجريت انتخابات برلمانية فازت فيها حماس بأغلبية كبيرة، حيث حصلت على 76 من أصل 132 مقعدًا في المجلس التشريعي. وكلف عباس هنية بتشكيل حكومة، لكن الصراع على السلطة والسيطرة بين التنظيمات أدى إلى اشتباكات عنيفة، وتم حل الحكومة في عام 2007. فسيطرت حماس على مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وأنشأت حكومة مستقلة هناك.
الشرطة الفلسطينية ساعدت على اعتقال ثلاثة مشبوهين بقتل شاب من يركا
موقع "يديعوت أحرونوت" Ynet
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة، عن حل قضية مقتل فارس خطار (24) من بلدة يركا في الجليل، في قرية قرب طولكرم في منطقة السلطة الفلسطينية. واعتقل ثلاثة فلسطينيين للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل.
وقد عثرت الشرطة الفلسطينية في 24 تشرين الثاني، على جثة الشاب الإسرائيلي داخل بئر في قرية بلعا وعليها آثار عنف، وقامت مباشرة، بإبلاغ الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة إن التحقيق في ملابسات جريمة القتل جرى بالتعاون مع الفلسطينيين وعناصر أخرى. وتم مؤخرًا اعتقال الفلسطينيين الثلاثة المشتبه بهم. ومددت المحكمة العسكرية في حاجز سالم حبسهم على ذمة التحقيق.
وتشير التقديرات إلى أن جثة خطار تواجدت في البئر لعدة أيام قبل العثور عليها. وقال قريب لخطار: "نحن ننتظر نتائج التحقيق. غريب بالنسبة لنا أنه وصل إلى المناطق".
هنغبي يطالب غانتس باطلاع المجلس الوزاري على خطط البناء الفلسطينية التي ينوي المصادقة عليها
موقع "يسرائيل هيوم"
توجه وزير الاستيطان تساحي هنغبي إلى وزير الأمن، بيني غانتس، يوم الجمعة، بشأن النقاش الذي يتوقع أن يجري في الإدارة المدنية، يوم الأحد المقبل، بشأن المصادقة على خطط البناء غير القانونية التي قادتها السلطة الفلسطينية في إطار "الحرب على المنطقة C". وطلب هنغبي من غانتس عدم مناقشة هذه المخططات يوم الأحد وعرضها على مجلس الوزراء الأمني ​​السياسي.
وكتب الوزير هنغبي إلى الوزير غانتس أنه "في السنوات الأخيرة، تم طرح مثل هذه الخطط للمصادقة عليها في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ومجلس الوزراء الأمني​​، قبل دفعها في إطار عملية التخطيط. والسبب واضح: تنظيم وتوسيع مجمعات البناء في المناطق C هي جزء من سياسة رسمية للسلطة هدفها تقويض السيطرة الإسرائيلية عليها. وفي الآونة الأخيرة فقط، أشار مسؤولو الإدارة المدنية في لجنة شؤون الخارجية والأمن، أن السلطة الفلسطينية توظف أكثر من 600 شخص لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف هنغبي في رسالته إلى غانتس، أن "مراجعة المخططات التي توافق على مناقشتها تشير إلى أنها قد تتضمن مخططات سبق رفضها من قبل مجلس الوزراء. كما يتبين أن هذه الخطط لها تأثير استراتيجي على المصالح الإسرائيلية في المنطقة C. على سبيل المثال، المصادقة على البناء في قرية الولجة جنوب القدس، وتوسيع قرية حزما قرب القدس شمالا. وفي ضوء ما سبق، أطلب منكم إلغاء المناقشة المحددة ليوم الأحد وعرض هذه المخططات على مجلس الوزراء لمناقشتها."
ونشير إلى أنه بعد العاصفة التي أعقبت النشر عن الموضوع في "يسرائيل هيوم"، أزالت الدولة من جدول أعمال اجتماع الإدارة المدنية يوم الأحد القادم بعض خطط تبييض البناء الفلسطيني في المنطقة C، ومنها المشاريع في قريتي كيسان وخربة زكريا في غوش عتسيون، وفي قرية ظهر المالح في شمال السامرة.
الشرطة تقمع مظاهرة أم الفحم ضد عجز الحكومة والشرطة عن معالجة العنف في المجتمع العربي
"هآرتس"
تظاهر مئات الأشخاص، يوم الجمعة، في أم الفحم، احتجاجًا على طريقة تعامل الحكومة مع العنف في المجتمع العربي. وأثناء المظاهرة، أغلق المشاركون مدخل المدينة، ورشقوا الشرطة بالحجارة. وفرقت قوات الشرطة التظاهرة بالقوة، واعتقلت أربعة متظاهرين. كما تظاهر العشرات عند مدخل مدينة طمرة في الجليل، إثر سلسلة حوادث إطلاق نار في المدينة مؤخرًا.
واندلعت الاحتجاجات في أم الفحم، في أعقاب ازدياد حوادث إطلاق النار في المدينة ومنطقة وادي عارة، ومن ضمنها محاولة اغتيال نائب رئيس البلدية السابق الدكتور سليمان إغبارية. وخلال التظاهرة في المدينة، ألقى الشيخ رائد فتحي، أحد الشخصيات الدينية المؤثرة في المدينة، خطبة انتقد فيها الشرطة والسكان الذين يحملون السلاح وقال "إنهم يعتبرون أنفسهم أبطالاً".
في هذا السياق من المقرر أن يجري رؤساء السلطات المحلية العربية، محادثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد المقبل، للمطالبة بدفع خطة لمحاربة الجريمة. وكان نتنياهو قد زعم هذا الأسبوع في الناصرة أنه سيعمل على القضاء على الجريمة في المجتمع العربي.
هذا الأسبوع، بعث رئيس لجنة السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، ورئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس، برسالة إلى نتنياهو يطالبان فيها بسن قانون ضد حملة السلاح غير القانوني والتصدي للمنظمات الإجرامية وتخصيص ميزانيات لتحسين الأمن الشخصي في البلدات العربية. وقال يونس لصحيفة "هآرتس": "رئيس الوزراء يتحدث عن الكثير من الخطط والخطوات التي سيتم اتخاذها. في غضون ذلك نسمع فقط البيانات. آمل أن نفهم يوم الأحد ما إذا كانت هناك نية حقيقية، أو إذا كانت هذه تصريحات لغرض الانتخابات".
المحكمة تجمد مناقصة للبناء في "جفعات همطوس" بسبب ادعاء التمييز ضد الفلسطينيين
"هآرتس"
أمرت المحكمة المركزية في القدس، يوم الجمعة، بتجميد مناقصة لبناء حي جديد في "جفعات همطوس". ويأتي هذا القرار في أعقاب التماس تقدم به سكان فلسطينيون ضد المناقصة، لأنه وفقًا لأنظمة وزارة الإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيلية، لن يتمكن الفلسطينيون من شراء شقق في جزء كبير من الحي الجديد الذي سيتم بناؤه هناك.
وقدم الالتماس ضد المناقصة، يوم الخميس، 25 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية، مع جمعية "عير عميم" (مدينة الشعوب). والحجة الرئيسية في الالتماس هي أن حوالي 40٪ من الشقق المخطط لها في الموقع مخصصة للبناء حسب طريقة "سعر لكل ساكن". وبهذه الطريقة، تبيع الدولة الأرض للمبادرين بسعر رخيص مقابل التزامهم ببيع الشقق للمستحقين من قبل وزارة الإسكان بأسعار أرخص بكثير من سعر السوق.
ومع ذلك، وفقًا للوائح وزارة الإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيلية، لا يحق لأي شخص ليس مواطنًا في دولة إسرائيل شراء شقة وفقا لطريقة "سعر لكل ساكن". وهكذا، على الرغم من أن الحي يقع وراء الخط الأخضر – في واحدة من آخر المناطق المفتوحة في القدس الشرقية بالقرب من حي بيت صفافا – لن يتمكن أكثر من 90٪ من سكان المدينة الفلسطينيين من شراء جزء كبير من الشقق. وسيكونون قادرين فقط على شراء الشقق الأكثر تكلفة، التي سيتم بناؤها في الموقع، وفقا لشروط السوق العادية. وبموجب شروط العطاء، لن يتمكنوا أيضًا من شراء الشقق المخصصة لمبدأ "سعر لكل ساكن" حتى لو دفعوا السعر بالكامل، لأن وزارة الإسكان تمنع المبادرين الذين فازوا بالمناقصة من بيع الشقق بسعر عادي.
وكان من المقرر إغلاق المناقصة يوم الاثنين المقبل. لكن بموجب قرار القاضية عينات أفمان – مولر، الصادر يوم الجمعة، تم تأجيل إغلاق المناقصة حتى صدور قرار جديد. وقدم المحامي يشاي شنيدور الالتماس نيابة عن الملتمسين، وقالت وزارة الإسكان رداً على ذلك: "تم قبول الالتماس. وسنرد في إطار الإجراءات القانونية كما جرت العادة".
تعتبر خطة البناء في جفعات همطوس واحدة من أكثر الخطط حساسية من الناحية السياسية. طوال سنوات، أخر مكتب رئيس الوزراء دفع المخططات هناك بسبب ضغوط من إدارة أوباما. ومؤخرا، وبعد تأخيرات عديدة، نشرت وزارة الإسكان مناقصات لتسويق الأرض للبناء. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن معارضته للبناء في الموقع. وبحسب دول أوروبية ومنظمات يسارية في إسرائيل وحول العالم، فإن بناء جفعات همطوس سيؤدي إلى وضع لا يمكن فيه تقسيم القدس في إطار اتفاق سياسي. ستكمل جفعات همطوس سلسلة البناء اليهودي حول حي بيت صفافا لتعزله تماما عن المجال الفلسطيني للقدس الشرقية.
وتستند المعارضة في الالتماس إلى حقيقة أنه على الرغم من قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية إلى أراضيها في يونيو 1967، إلا أنها لم تجعل السكان العرب في المنطقة مواطنين في الدولة. وحتى الآن، يعتبر أكثر من 90٪ من سكان شرق المدينة مقيمون في دولة إسرائيل وليسوا مواطنين. ويمنحهم هذا الوضع حقوقًا اجتماعية ولكنه يمنعهم من التصويت في الكنيست ويمكن إلغاؤه بسهولة نسبيًا.
من أجل شراء شقة كجزء من مناقصة "سعر لكل ساكن"، يجب على المواطن تقديم شهادة استحقاق من وزارة الإسكان. ووفقًا لقواعد مجلس أراضي إسرائيل، فإن المستحقين للشهادة هم مواطنو إسرائيل فقط. ويستشهد الالتماس بأحكام المحكمة العليا التي تنص على أن الدولة يجب أن تعامل سكان القدس الشرقية كمواطنين. على سبيل المثال، كتبت قاضية المحكمة العليا دافنا باراك إيرز في الماضي، "إن الارتباط بين سكان القدس الشرقية ومنطقة سكنهم قوي للغاية، مثل أولئك الذين عاشوا في هذه المنطقة منذ عقود. لقد ولد الكثير منهم وترعرعوا في القدس الشرقية، وكذلك والديهم وأحيانًا أجدادهم. بل أن البالغين منهم يقيمون في القدس الشرقية حتى قبل أن بدء تطبيق القانون والولاية القضائية والإدارية الإسرائيلية".
ويشير الملتمسون إلى أن أزمة السكن في القدس الشرقية أكثر حدة منها في غرب المدينة. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن السكان الفلسطينيين، الذين يشكلون 40٪ من سكان المدينة، يعيشون في 26٪ فقط من الوحدات السكنية في المدينة. كثافة المساكن في الأحياء الفلسطينية عالية جداً، وأكثر من نصف المنازل يسكنها أكثر من ستة أشخاص – في الوسط اليهودي تحدث هذه الكثافة لدى 15٪ من السكان اليهود بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لحقيقة أن إسرائيل جمدت تسجيل الأراضي في القدس الشرقية منذ عام 1967، لا يمكن لمعظم سكان المدينة الشرقية الحصول على قرض إسكان لشراء شقق في القدس الشرقية. في جفعات همطوس، تم تنظيم الأرض، أي أنها مسجلة في الطابو، ويمكن الحصول على قرض إسكان لشراء شقة فيها.
وجاء في الالتماس أن "منح المواطنين فقط فرصة شراء شقق بسعر مخفض في المناقصة قيد الالتماس يشكل انتهاكًا لحق المقيمين الدائمين في القدس الشرقية في المساواة، ولا سيما حقهم في التمتع بالمزايا الاجتماعية المتساوية المصممة لممارسة الحق في السكن".
أعمال الشغب العنيفة بعد موت المستوطن أهوبيا: 400 معتقل 0 لوائح اتهام
موقع Ynet
بينما تواصل الشرطة ووحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) التحقيق في ملابسات وفاة الصبي المستوطن أهوبيا سنداك أثناء مطاردة الشرطة له في بنيامين، اتضح أنه على الرغم من كل الاحتجاجات العنيفة، تم، حتى الآن، تقديم لائحة اتهام واحدة، وهي ليست مرتبطة بالعنف بشكل مباشر. وحسب معطيات جمعية "حوننو" (جمعية يمينية متطرفة متخصصة في الدفاع عن المستوطنين) فقد تم القبض على حوالي 400 متظاهر في مظاهرات الاحتجاج على وفاة الصبي، لكنه تم إطلاق سراحهم جميعًا بعد اعتقالهم بوقت قصير.
وشارك معظم المعتقلين في مظاهرات جرت أمام مكاتب وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) في القدس، وعند مدخل العاصمة. وفي بعض الحالات، نُسب إلى المعتقلين أعمال عنف ضد أفراد الشرطة وفي حالات أخرى ضد الفلسطينيين. وتم في العديد من الحالات تسجيل إصابات في صفوف الشرطة.
وبحسب جمعية "يش دين" (يوجد قانون) اليسارية، منذ وفاة سنداك، وقع حوالي 37 حادث عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك رشق الحجارة وتحطيم نوافذ المنازل. ووقعت آخر حادثة عنف قبل ثلاثة أيام في المنطقة الزراعية لمستوطنة جيتيت في غور الأردن، حيث تعرض فلسطيني وابنه من قرية عقربا للهجوم، وفر المهاجمون من المكان في سيارة.
وتعالج شرطة منطقة شاي العديد من القضايا، ولكن لم يتم تقديم لوائح اتهام ضد أي من المعتقلين. ولا تزال شرطة محافظة القدس تجري عشرات التحقيقات، وحتى الآن تم تقديم لائحة اتهام ضد شاب واحد فقط بشبهة إلحاق الضرر بسيارة أحد المارة في بداية الشهر.
وتم في الحادثة المذكورة توثيق عشرات الشبان اليهود وهم يرشقون الحجارة وأدوات كبيرة على سيارة كان يستقلها ثلاثة عرب، وتحطيم نوافذها وفتح أحد أبوابها.
الانتخابات الإسرائيلية
في الليكود يقتربون من ضمان مقعد لمرشح عربي. وفي المشتركة يطالبون عباس منصور "بالولاء"
"يسرائيل هيوم"
يتواصل هجوم الليكود على المجتمع العربي، بعد زيارة نتنياهو إلى الناصرة، يوم الأربعاء. وقالت مصادر في الحزب إنه يتواصل البحث عن مرشح عربي سيتم ضمان مقعد له في قائمة الحزب.
وعلمت "يسرائيل هيوم" أن الحزب يدرس ترشيح عدة شخصيات عربية في قائمته الانتخابية، ومن بين المرشحين: عاطف قريناوي – رئيس جمعية المساواة الاجتماعية والناشط في تجنيد الشباب العربي للخدمة الوطنية والمدنية، ونائل الزعبي – مدير مدرسة وناشط اجتماعي يعيش في قرية نين بالقرب من الناصرة، وسارة الزعبي، من سكان الناصرة وناشطة في الدعاية الإسرائيلية.
ويشار إلى أن سارة الزعبي تعرّف نفسها على أنها "عربية، مسلمة، إسرائيلية وصهيونية"، وتشارك في قدر كبير من الدعاية الإسرائيلية. ونشر ابنها محمد مقاطع فيديو تدين اختطاف الصبية الثلاثة وسبق أن أدان قريبته النائب السابق حنين زعبي. وأُجبر بعد ذلك على الفرار والاختباء بعد تلقيه تهديدات بالقتل(!)
في نفس الوقت، أشار الليكود أمس إلى أنه يتجه إلى الجمهور العربي نفسه – ولا ينوي التعاون مع أعضاء القائمة المشتركة. وقال الليكود في بيان له "لن نشكل حكومة مع منصور عباس أو القائمة المشتركة ولن نعتمد عليهم". (يأتي هذا بعد خروج منصور عباس عن الصف واتخاذ مواقف لصالح نتنياهو في الكنيست خلافا لموقف المشتركة – المحرر)
ولا يزال هناك عدم وضوح في القائمة المشتركة فيما يتعلق بخوص انتخابات الكنيست ألـ 24، ولكن وفقًا لأعضاء كبار في القائمة، تُبذل جهود لصياغة برنامج مشترك وملزم للقائمة المشتركة، والذي سيتم توقيعه من قبل قادة الأحزاب الأربعة. والهدف من ذلك، بحسب مسؤول كبير، هو "منع وضع يتصرف فيه أعضاء الكنيست بشكل مخالف للالتزامات الممنوحة للناخبين، كما فعل منصور عباس، الذي تفاوض مع نتنياهو (بزعم السعي للمصادقة على خطة حكومية شاملة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي). ويدعي عباس أنه لم يفاوض نتنياهو نفسه، وان الاتصالات كانت مع كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء فقط.
استطلاع "معاريف": قفزة لليكود في أعقاب حملة التلقيح ومغازلة الصوت العربي
"معاريف"
بشائر طيبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: حملة "أعطِ كتفا" لتطعيم سكان إسرائيل وانقضاض نتنياهو على الوسط العربي يعطيان نتائج أولية. إذ يتوقع الاستطلاع الذي أجراه مناحيم لازار، مدير معهد "بانيلز بوليتيكس"، يوم الخميس، انه لو أجريت الانتخابات للكنيست ألـ 24 اليوم، لحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 32 مقعدا مقابل 28 الأسبوع الماضي. ويتأثر تعزيز قوة الحزب، بحملة التطعيمات التي اجتازت أمس مستوى المليونين شخص، ومن توقع حصول الحزب على قرابة مقعدين من الجمهور العربي الذي قرر نتنياهو الانقضاض عليه "بلا خجل"، مثلما قال في حديث عبر تطبيق "زوم" مع المستقلين، والذي أعلن فيه نيته الحصول على خمسة مقاعد من الوسط العربي.
وفقا للاستطلاع، يحصل حزب "أمل جديد لإسرائيل"، برئاسة جدعون ساعر، على 17 مقعدا، أقل بمقعد واحد عن الأسبوع الماضي. ويبقى "يوجد مستقبل" برئاسة يئير لبيد، مستقرا مع 14 مقعدًا، بينما يحصل "يمينا" برئاسة نفتالي بينت على 12 مقعدا، إذ يخسر مقعدا بسبب انفصال حزب الاتحاد القومي برئاسة بتسلئيل سموطريتش، عنه، علما أن الاستطلاعات لا تتوقع لسموطريتش اجتياز نسبة الحسم، وفي هذا الاستطلاع يحصل على 2.6 في المئة.
وتتعزز القائمة المشتركة بمقعد واحد فتحصل على 11 فيما يكمن التفسير لذلك بانخفاض معدل المصوتين العرب ممن يعلنون بأنهم لن يتوجهوا للتصويت من نحو 30 في المئة إلى نحو 25 في المئة.
ولا يظهر أي تغيير دراماتيكي في التصويت للحزبين الأصوليين، إذ يحصل شاس على 8 ويهدوت هتوراة على 8 أيضا. فيما يحصل حزب اسرائيل بيتنا بزعامة افيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. وتحصل ميرتس على 6، وازرق ابيض على 5.
بالمقابل، لم ينجح حزب "الإسرائيليون" برئاسة رون حولدائي في التقدم ويواصل الضعف. وبينما حصل في الأسبوع الماضي على 6 مقاعد، وحصل في منتصف الأسبوع على 5 مقاعد، يستمر التراجع في الاستطلاع الحالي ويظهر انه لن يجتاز نسبة الحسم ويبقى عند 2.5 في المئة فقط.
وهكذا ينضم حزب حولدائي إلى 9 أحزاب أخرى لا تجتاز نسبة الحسم، بينما يمكن أن تحصل في حال تحالفها معًا، على نحو 14 مقعدا.
أما من حيث الكتل فان كتلة نتنياهو – الأصوليين تصل إلى 48 مقعدا، مقابل 60 مقعدا لكتلة "فقط ليس بيبي"، وهذا لا يشمل حزب يمينا.
شمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 527 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدها الأقصى 4.4%.
الليكود يعكف على تحضير حملة انتخابية واسعة للوسط العربي
"معاريف"
بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى الناصرة، يوم الأربعاء، يعكف الحزب على إعداد حملة انتخابية واسعة مخصصة للوسط العربي. ووفقاً لاستطلاعات داخلية للحزب، هناك احتمال بأن يحصل الليكود على نحو 60.000 صوت في الوسط العربي، وهو ما يعادل مقعدين في الكنيست الـ24.
وقالت مصادر في الحزب إن الهدف الذي وضعه الليكود مزدوج: "كل صوت عربي يذهب إلى الليكود هو، أيضًا، صوت يتم أخذه من المعسكر المضاد، معسكر أحزاب فقط ليس بيبي، وبناء على ذلك، فإن مثل هذا الإنجاز سيكون مضاعفاً في حال النجاح في المهمة". وفي إطار الحملة الانتخابية التي سيديرها حزب الليكود في الوسط العربي سيتم شن هجوم على القائمة المشتركة، وعرض نواب هذه القائمة كسياسيين فاشلين لا يقدمون أي مساعدة إلى ناخبيهم. كما أنه من المتوقع بعد تقديم قوائم المرشحين في بداية شباط المقبل، تعليق لافتات انتخابية لليكود باللغة العربية في شتى أنحاء إسرائيل. كذلك سيقوم نتنياهو بزيارات أُخرى إلى عدد من المدن والبلدات العربية في مواعيد قريبة من يوم الانتخابات.
وردّ حزب الليكود، يوم الخميس، على الهجوم الذي اتهم نتنياهو بأنه ينوي تأليف حكومة بدعم من القائمة المشتركة أو جزء منها. ووفقاً لبيان صادر عن الحزب، "لن يؤلف الليكود حكومة مع عضو الكنيست منصور عباس [العربية الموحدة]، أو مع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، ولن يستند إليهم بعد أن عارضوا اتفاقات السلام التي تقرب بين اليهود والعرب. إن مواطني إسرائيل العرب يؤيدون الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأنهم ضاقوا ذرعاً بإهدار أصواتهم على القائمة المشتركة التي تجلس في المعارضة ولا تفعل شيئاً من أجلهم."
من ناحية أُخرى أظهرت تسجيلات نشرتها قناة التلفزة الإسرائيلية 12، محادثة متوترة وصاخبة استمرت نحو 4 ساعات بين نتنياهو ومندوبين من منظمة أصحاب المصالح المستقلة، والتي حاول رئيس الحكومة خلالها إقناعهم بعدم إقامة حزب جديد، أو الانضمام إلى نفتالي بينت أو أي حزب آخر. وشرح نتنياهو أن مثل هذا السلوك يمكن أن يعرقل إمكان القيام بإصلاحات اقتصادية، مشيراً إلى أن معسكر الأحزاب الذي يراهن عليه يضم أحزاب الليكود واليهود الحريديم وحزب "الاتحاد الوطني" برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش. وأضاف نتنياهو أن "أعضاء الكنيست من معسكري يصوتون مع كل ما أرغب فيه". وأكد أنه يقوم بتغيير الدولة من أجل أصحاب المصالح المستقلة، لكن ليس لديه القوة السياسية للاستمرار في ذلك لأنه بحاجة إلى أكثرية 61 مقعداً من مجموع مقاعد الكنيست ألـ 120.
وأدلت زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو أمس بتصريحات لقناة التلفزة الإسرائيلية 20 هاجمت فيها المنشقين عن حزب الليكود جدعون ساعر وزئيف إلكين وحزبهما "أمل جديد"، ووصفت هذا الحزب بأنه حزب لاجئين، مشيرة إلى أن نتنياهو هو من تعهدهما بالرعاية، لكنهما اختارا أن يطعناه في ظهره.
مقالات
لا تقولو احتلال، قولوا أبرتهايد – وماذا الآن؟
إيلانا همرمان/ هآرتس
مفهوم “الاحتلال” الذي يسري على الضفة الغربية لم يعد ملائماً للواقع. ما يحدث في المناطق لا يمكن فهمه اليوم بصورة منفصلة عما يحدث في كل المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل. هذا ما تحدده، بنزاهة وشجاعة، ورقة موقف جديدة، مفصلة ومبررة، نشرها مركز "بتسيلم"، في هذه الأيام، تحت عنوان "نظام التفوق اليهودي من البحر إلى النهر: هذا أبرتهايد". وتحدد الوثيقة أنه في كل المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض ونهر الأردن، يتم فقط تطبيق مبدأ "تعزيز وتخليد تفوق مجموعة من البشر (اليهود) على مجموعة أخرى (الفلسطينيين)”.
هذه الوثيقة توثق بالحقائق والبيانات المجالات الأربعة التي يهندس فيها هذا المبدأ، جغرافياً وسياسياً، حياة ألـ 14 مليون شخص الذين يعيشون على جانبي الخط الأخضر، نصفهم يهود ونصفهم فلسطينيون:
1. السيطرة على الأرض: "تهويد تدريجي للمنطقة على حساب السكان الفلسطينيين، عن طريق الطرد والسلب والمصادرة وهدم البيوت وتفضيل الاستيطان اليهودي، استناداً إلى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات".
2. المواطنة: "كل اليهود في العالم، أحفادهم وأزواجهم، يحق لهم التجنس في إسرائيل، في حين لا يمكن للفلسطينيين الهجرة إلى الأراضي التي تقع تحت سيطرة إسرائيل حتى لو كانوا هم وآباؤهم وأجدادهم قد ولدوا أو عاشوا فيها".
3. حرية الحركة: "يتمتع المواطنون الإسرائيليون بحرية الحركة في التنقل في كل المنطقة التي تقع تحت سيطرة إسرائيل (باستثناء قطاع غزة) ويمكنهم الخروج من الدولة والعودة إليها كما يريدون. في المقابل، يحتاج الرعايا الفلسطينيون (في المناطق) إلى تصاريح خاصة من إسرائيل من أجل الانتقال من وحدة إلى أخرى (أحيانا داخل الوحدة نفسها)، وسفرهم إلى الخارج مشروط بموافقة إسرائيل”.
4. مشاركة سياسية: "لا يستطيع ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة عام 1967 المشاركة في النظام السياسي الذي يسيطر على حياتهم ويحدد مستقبلهم؛ لا عن طريق الانتخابات ولا بالحق في حرية التعبير وتشكيل منظمات".
بل إن وثيقة "بتسيلم" الجديدة تذهب إلى أبعد من ذلك: إنها تحدد بصورة صريحة أو تسمح لنا بالفهم جيدًا، أن هذا الوضع قائم منذ العام 1948، حيث "لا يحظى الفلسطينيون مواطنو إسرائيل بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون اليهود – لا حسب القانون ولا حسب الممارسة العرفية". وهم يتعرضون للتمييز الشديد في موضوع الأراضي، والذي ترسخ ويترسخ منذ ذلك الحين وحتى الآن من خلال القوانين: ("قانون أملاك الغائبين" – 1948، "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي" – 2018)، وكذلك بالأفعال: "دولة إسرائيل سيطرت على ملايين الدونمات التابعة للقرى الفلسطينية التي تم طرد سكانها أو هربوا في العام 1948 من بيوتهم، ومنعتهم إسرائيل من العودة إليها".
على هذه الأراضي "أقامت (إسرائيل) مئات المستوطنات للسكان اليهود، ولم يتم بناء قرية واحدة للفلسطينيين. هذا باستثناء عدد من القرى والبلدات التي تم إعدادها لتجميع السكان البدو، الذين سلبت معظم حقوقهم في الملكية… النظام الإسرائيلي يضع قيوداً متشددة على كل تطور وبناء في الأراضي القليلة التي بقيت في القرى الفلسطينية الواقعة داخل حدود الخط الأخضر، ولا يعد لهم خرائط هيكلية تعكس احتياجات السكان، ويترك مناطق نفوذها تقريبا بدون تغيير، رغم التكاثر الطبيعي للسكان. ونتيجة لذلك، تحولت هذه القرى إلى جيوب صغيرة ومكتظة اضطر سكانها، في ظل غياب أي خيار حقيقي، إلى البناء بدون ترخيص”.
هذا المبدأ نفسه تطبقه إسرائيل منذ العام 1967 في الضفة الغربية. وهناك، تركز إسرائيل، برعاية النظام السياسي والنظام القانوني وبدعم مواطني إسرائيل، على خلق واقع لا يمكن تغييره، يهدف إلى تقليص فضاءات الحياة والسكن والعمل والحركة للفلسطينيين، وتوسيع الفضاءات المخصصة لليهود فقط. وتفصل وثيقة "بتسيلم"، أن "دولة إسرائيل قامت بإنشاء جهاز تخطيط منفصل، لصالح الرعايا الفلسطينيين، هدفه الأساسي منع البناء والتطوير، سواء بواسطة اعتبار مساحات واسعة بأنها مناطق يمنع البناء فيها، سواء من خلال الإعلان عنها كـ "أراضي حكومية" أو "مناطق تدريب عسكري" أو "محميات طبيعية" أو "حدائق وطنية"، أو بالامتناع عن إعداد مخططات هيكلية مناسبة للقرى والبلدات الفلسطينية، تعكس احتياجاتها الحالية والمستقبلية في المناطق المقلصة المتبقية. ويتركز جل انشغال نظام التخطيط هذا على هدم المباني التي بنيت – أيضاً هنا في ظل غياب خيار آخر – بدون ترخيص. ونتيجة لذلك، بقي معظم الفلسطينيين محبوسين في عشرات الجيوب المكتظة، حيث يمنع أي بناء جديد خارج هذه الجيوب، بما في ذلك إقامة بنى تحتية ومبان عامة."
لقد قرأت هذه الوثيقة بتمعن وتعلمت منها ما أعرفه منذ سنوات كثيرة، مثلي ومثل من أراد أن يعرف بأنه لا يوجد أي مبدأ من مبادئ الأبرتهايد لم يُطبق في إسرائيل منذ 1948. لقد اهتم الحكم العسكري بتطبيقها بوسائل مكشوفة وخفية، حتى تم إلغائه في 1966. وبعد سنة منذ لك فقط، تم توسيع حدود الأبرتهايد الإسرائيلي بنفس الوسائل من البحر إلى النهر. وما زال الحبل على الجرار.
ما الذي تغير الآن؟ لماذا ينشر مركز "بتسيلم" ورقة الموقف الهجومية هذه بالتحديد في هذه السنة؟ لقد تمتع الأشخاص الذين صاغوها بما يكفي من المصداقية لطرح ذلك في نهاية الوثيقة. وهم يجيبون: “التغيير الأساسي في السنوات الأخيرة قائم، في استعداد ودافعية ممثلي النظام، وأيضاً في دافعية واستعداد جهات رسمية، لترسيخ مبدأ سيادة وتفوق اليهود دستورياً وإعلان نواياهم بشكل علني. ذروة عملية نزع الأقنعة كانت في سن قانون الأساس: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وفي النوايا المعلنة فيما يتعلق بالضم القانوني لأجزاء من الضفة الغربية، التي ألغت التظاهر الشكلي الذي حرصت إسرائيل على خلقه خلال سنوات طويلة".
ولكن المسألة الأكثر كارثية، هي أنه ليس هذا فقط هو ما تغير خلال هذه السنين، فاستخدام إسرائيل "للأقنعة" و"التظاهر" و"الخداع" و"التحايل"، أدى في هذه الأثناء إلى ترسيخ واقع لا يمكن محاربته بنجاح من داخل المجتمع الإسرائيلي فقط. لقد تغير المجتمع الإسرائيلي، ومئات آلاف المستوطنين الذين يعيشون في أرجاء الضفة الغربية، ودعم الأغلبية السياسية في إسرائيل لهم بشتى أحزابها وحركاتها، وكذلك غسل الأدمغة الأيديولوجي في جهازي التعليم والجيش، كلها غيرت ميزان القوى. وربما لن تفهم الأغلبية الساحقة في المجتمع الإسرائيلي ما الذي تتحدث عنه هذه الوثيقة، خصوصاً في هذه الظروف.
هذا مؤسف. فقبل ثلاثين سنة عندما تم تأسيس "بتسيلم"، كان هناك أشخاص أذكياء قالوا هذه الأمور بكلمات أقوى بكثير وتوقعوا الكارثة بكل تفاصيلها. "إنها مسألة وقت فقط حتى يسقط النظام الديمقراطي ضحية للاحتلال"، كتب البروفيسور زئيف شترانهال في صحيفة "حداشوت" في العام 1989. واقترح س. يزهار قراءة سفر يهوشع كنص معد للتحذير: بمعنى، "لقد حُذرتم مما سيحدث عندما يذهب شعب لاحتلال أرض شعب آخر، ولو كان ذلك بأفضل المبررات. تكفي قراءة يهوشع كي نصاب بالذهول. قد لا يذهل الجميع، ولكن على كل حال، بعض هؤلاء اليهود الذين يجلسون هنا هم ضد يهوشع”، لقد أدلى الكاتب الكبير بهذه الأقوال في خطاب ألقاه في القدس في مؤتمر للحركة اليهودية الإنسانية في عام 1992.
في ذلك الحين كان بالإمكان محاولة فتح عيون أكثر من "بعض اليهود" الذين يعيشون في إسرائيل.
وهذا ما جعل المؤسسين لمركز "بتسيلم" يعتقدون أنه إذا ما عرف مواطنو إسرائيل ما يجري في الضفة الغربية – بدءاً من قمع السكان الفلسطينيين وانتهاء بسيطرة مواطنين يهود على أراضيهم – فإنهم سيثورون وسيعارضون. أنا، أيضًا، آمنت بذلك ورأيت أنني حظيت بشرف كبير لدعوتي كي أكون أحد أعضاء الإدارة الأولى لهذه المنظمة.
وماذا الآن؟
هكذا ينهي مدير عام "بتسيلم"، حجاي العاد، إسرائيلي آخر شجاع يتمتع بقامة حقيقية، البيان الذي أرسله إلى الصحافة مع ورقة الموقف: "لا توجد في إسرائيل ديمقراطية + احتلال، بل نظاما واحدا بين البحر والنهر، يلزمنا على النظر إلى الصورة الكاملة، وأن نسميها باسمها الدقيق: أبرتهايد". ويختم بيانه بنغمة متفائلة: "هذه النظرة الرصينة للواقع لن نسمح لها بأن تصيبنا باليأس. بل العكس، هي دعوة للتغيير. لأن البشر هم الذين أسسوا هذا النظام، وبيدهم أيضاً يمكن تغييره".
هل هذا صحيح؟ من هم هؤلاء البشر؟ هل حقاً أن من أسسوا هذا النظام ويجسدونه ويؤيدونه هم الذين سيغيرونه؟ الجواب لا. هذه الدعوة يجب على "بتسيلم" وعلى منظمات حقوق الإنسان الأخرى، ملأها بمضمون حقيقي. عليهم الدفاع عن حق الأقلية من السكان الإسرائيليين الذين يعارضون الأبرتهايد ويحاربونه عن طريق خرق قوانينه، وفي المقام الأول قانون المقاطعة الذي كله قانون سياسي أُعد لتطبيقه. يجب الدفاع عن حقهم في الدعوة إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية لإسرائيل. يجب الدفاع عن حقهم في التوجه بهذا النداء الصارخ من هنا، من إسرائيل، إلى المجتمع الدولي. وليس لأن دول العالم أكثر أخلاقية، بل لأن هذه الخطوة السياسية الفعالة وغير العنيفة، الوحيدة التي ربما يمكنها أن توقف التدهور الذي سيؤدي إلى خسارة معنوية وجسدية. لأن النضال من الداخل إذا عزز بضغط من الخارج، يمكنه أن يؤدي إلى التغيير.
هذا بيبي يا حبيبي
كارولينا لاندسمان/ "هآرتس"
يصعب التصديق بأن هناك من يتعامل مع أقوال نتنياهو كما هي، حتى فيما يتعلق بتغيير توجهه إلى المجتمع العربي، من الواضح للجميع أنه لا يعمل بحسن نية. "دافعه النفعي – الدعائي شفاف جداً، وغير ذكي إلى درجة أنه محرج"، هذا ما كتبته عميرة هس في "هآرتس” (في 14/1.) وهي على حق، ومثلها أيضاً أيمن عودة وأحمد الطيبي وهبة يزبك، الذين يشعرون بالقلق من سخرية نتنياهو ونفاقه واستخدامه النفعي للناخبين العرب واستخفافه بذكائهم.
هل يعتقد (بيبي) أن العرب سيصوتون له بعد حملات التحريض التي أدارها ضدهم؟ بعد "العرب يتدفقون بجموعهم"، و"بيبي أو طيبي"، و"دولة داخل دولة". كيف لا يخجل من السعي وراء أصواتهم؟ بعد قانون القومية، كيف يتجرأ على النظر في عيونهم ويقول: "يجب أن يكون المواطنون العرب جزءاً كاملاً في المجتمع الإسرائيلي"؟
محقون، أيضًا، أعضاء الكنيست من الوسط – يسار، الذين أصابهم الذهول لشدة وقاحته. فبعد أن رفضهم بسبب استعدادهم لتشكيل حكومة تحظى بدعم أعضاء الكنيست العرب (“مؤيدو الإرهاب”)، واعتبر قيام حكومة رؤساء الأركان بدعم عودة والطيبي، أنها خيانة للدولة، يسعى بنفسه إلى التحالف السياسي مع منصور عباس؟
ثمة نقطة مهمة تغيب عمن ينتقدون نتنياهو، وهي أن كل الأحاسيس التي تثيرها أفعاله هي جزء من سحره السياسي. يجب ألا ننسى بأن السحر يهدف في الأساس للتسلية. وإن المفاجأة، والإحراج، والردع، والصدمة، والغضب والشعور بأنك تريد انتزاع شعرك لكثرة الغضب على نجاحه مرة أخرى بخداع الجميع … وهذا كله هو جزء من المتعة التي يقدمها نتنياهو لجمهوره. وكما حولنا حين كنا أطفالاً فهم كيف نجح أوري غيلر في ثني الملعقة، نحن مستعدون قبل الانتخابات، لرؤية ما إذا سينجح نتنياهو في جذب أصوات العرب إليه.
إذا نجح بذلك، فسيكون هذا وكأننا شاهدنا ساحراً يقطع امرأة إلى نصفين ويعيدها كما كانت في السابق. لن يهتم شخص ما بأن الأمر يتعلق بالعرب، أو أنه تجب كراهيتهم والخوف منهم، فالمهم هو نجاح السحر، دون أن يتمكن أحد من فك لغز سحره. كل الأحاسيس التي تثيرها أفعاله هي التي تحوله إلى "أسطورة" وتساعده على بيع تذاكر للعرض القادم.
الحقيقة، لا يهم على الإطلاق ما الذي يحركه، وليست هناك حاجة إلى دعمه، وكم بالحري التصويت له، كي يكون متفائلاً. لأنه إذا ما تصدع سور عدم شرعية الأصوات العربية، فهذا يكفي. وإذا بدأت أحزاب أخرى في أعقاب نتنياهو في السعي وراء العرب ووضعهم في أماكن مضمونة في قوائمها (انظروا ميرتس)، فهذا يكفي. وإذا كانت النتيجة تشكيل تحالفات جديدة وتعهدات بتحويل ميزانيات وتحسين البنى التحتية واستثمار في التعليم ودعم برنامج لاستئصال العنف وتعزيز مكانة اللغة العربية والنضال من أجل إلغاء قانون القومية وتعزيز المساواة – فهذا يكفي. وإذا لم يعد الوسط – اليسار يخاف من التعاون مع القائمة المشتركة، فهذا يكفي. وإذا ضعفت الكراهية والخوف بين العرب واليهود فهذا يكفي. وإذا شاهدنا المزيد من العرب يجرون المقابلات وتجرى معهم المقابلات في وسائل الإعلام ويشاركون في برامج الواقع، وإذا حظي المزيد من العرب بتقليدهم في برنامج "أرض رائعة"، فهذا يكفي.
وبخصوص الخوف من أن نتنياهو ينوي، كالعادة، استخدامهم ورميهم (“هذا غرام مؤقت، حذر الطيبي، "وسيتبخر فوراً بعد الانتخابات"). فماذا يهم؟ السقوط ضحية خدعة من خدع نتنياهو أصبح امتحان التأهيل الجديد للإسرائيليين، حتى أكثر من الجيش الإسرائيلي. أعطوني مكاناً آخر في الحلبة العامة تسود فيه مساواة مطلقة بين رئيس أركان ومواطن عربي عادي.
الشاب الفلسطيني ألقى سكينا، كما يبدو، دون أن يهدد حياة أحد، فقتله المستوطن
جدعون ليفي وأليكس ليباك/ "هآرتس"
"حلويات القدس" مغلق. على الباب الحديدي للمحل تم إلصاق إعلان التخليد القصير لذكرى صاحبه عاهد قوقاس، الذي كان افتتحه قبل أقل من شهر، في 24 كانون الأول، في احتفال تدشين متواضع. مر 12 يوماً على فتح محل البقلاوة والكنافة هذا على الشارع الرئيسي في بلدة بيت أمّر، إلى أن تم إطلاق النار على رأس صاحبه وقتله من قبل مستوطن، وبوجود الجنود. كان عمره 25 سنة عند وفاته. 12 يوماً من السعادة بتحقيق الحلم، انتهت مرة واحدة. الآن يقول والد عاهد الثاكل، عبد الرحمن، المقدم في الشرطة الفلسطينية وقائد القطاع الغربي في منطقة رام الله، إنه يفكر بالاستقالة من الشرطة ليكرس حياته للمحل الصغير الذي فتحه ابنه لتخليد ذكراه وتحقيق حلمه.
لم يتم نشر أي شيء في إسرائيل عن قتل قوقاس على أيدي مستوطن، يوم الثلاثاء الماضي، قرب مفترق مستوطنات "غوش عصيون". فماذا حدث؟ قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: "مركز أمن كان بالقرب من مفترق غوش عصيون شاهد مشبوهًا يقترب من المفترق". يكفي أن يشخص مستوطن مشبوهاً كي يقوم هو والجندي الذي يقف بجانبه، بإعدامه بدون محاكمة. وواصل المتحدث بلسان الجيش: "مسؤول الأمن والجندي الإسرائيلي الذي كان في المكان، نفذا إجراء اعتقال مشبوه، بما في ذلك إطلاق النار في الهواء، وخلال ذلك قام المشبوه برمي سكين باتجاه مسؤول الأمن، الذي رد بإطلاق النار وأحبط المخرب”. كل شيء كالمعتاد. ما الذي حدث هناك؟ يصعب المعرفة.
المتحدث بلسان الجيش الذي يسارع إلى نشر أفلام فيديو من كاميرات الحراسة، عندما تكون الصورة واضحة وراسخة، لم يفعل ذلك هذه المرة. وهذا على الرغم من أن المكان المقصود مغطى تماماً بالكاميرات. كما لا توجد صورة للجثة وإلى جانبها سكين. هناك فقط صورة لسكين ذات نصل مربع ومقبض لونه أحمر، لكتها لا تدل على أي شيء. ربما باستثناء أنها استخدمت لقطع الكنافة. يصعب معرفة ما هو الأمر الذي أثار الاشتباه بهذا الشاب وحسم مصيره وحكم عليه بالموت. لكن من المشكوك فيه تماما أن رمي السكين عرض حياة أحد للخطر. لماذا لم يقم الجنود الذين تواجدوا هناك باعتقال من رمى السكين بدلاً من قتله؟ لماذا أطلق النار على رأسه وليس على أرجله؟ لماذا أطلق المستوطن النار وليس الجندي؟ هذه الأسئلة لم يطرحها أحد حتى الآن في الجيش الإسرائيلي. بل قد يحصل المستوطن على وسام تقدير على قتل قوقاس كما يستحق بطل مثله.
أمام المحل بلاطة من الرخام على سور المسجد، منقوش عليها أسماء شهداء البلدة منذ عام 1948 وحتى عام 2015. 75 اسماً. هذا لا يعني أن أسماء الضحايا قد انتهت في هذه السنة، ولكن بلاطة الرخام لم تعد تتسع لذكرهم. بيت العائلة هو البيت الأخير في الجهة الغربية في بلدة بيت أمّر، ومنه تشاهد السلاسل الحجرية القديمة ومنطقة الشاطئ الإسرائيلي في الأفق. محمود، الجد الثاكل (80 سنة)، جلس بصمت وإلى جانبه الأب عبد الرحمن (49 سنة)، الذي يرتدي وشاحاً طبعت عليه صور لابنه وعلم فلسطين. صورة ياسر عرفات وهو يصافح المقدم قوقاس، الأب، بزيه الأزرق، موضوعة على طاولة صغيرة في الغرفة. للأب خلفية أكاديمية أيضًا، حيث حصل على شهادة دكتوراه في إدارة الموارد البشرية والأمنية من جامعة تونس.
قال قوقاس إنه لم يكن لابنه أي اهتمام بالسياسة، ويقترح رؤية ذلك في صفحته على "فيسبوك". كما تحدث عن الرحلة الطويلة التي قطعها ابنه في طريقه لتحقيق الحلم. لقد تدرب عاهد أربع سنوات في محل الحلويات المشهور في رام الله، "حلويات العكر". وبعد ذلك، قبل بضعة أسابيع، افتتح "حلويات القدس" في بيت أمر. استثمر في المحل الجديد حوالي 60 ألف شيكل. وساعده شقيقه محمد (20 سنة) في المحل. في الأيام ألـ 12 التي عمل خلالها المحل سارت الأمور بشكل جيد. في رسائله الأخيرة على "واتس آب" إلى والده، أخبره عاهد أن أرباحه اليومية وصلت إلى 300 – 400 شيكل.
مكالمة من الكابتن
يوم الثلاثاء، الخامس من يناير، اليوم الأخير لعاهد، تواجد والده كالمعتاد في مقر القيادة على مدخل رام الله. كان الوالد يعود إلى البيت كل نهاية أسبوع فقط. في ساعة متأخرة من الصباح، اتصل بعاهد ولكنه لم يرد. وكرر المحاولة بعد خمس دقائق ولم يتلق أي رد. بعث إليه رسالة عبر “واتس آب” فاعتذر عاهد لأن هاتفه كان مقفلًا. أرسل الأب إلى ابنه صوراً لحلويات شاهدها في محل في رام الله، وقد أرانا إياها أيضاً. تظهر الساعة في "واتس آب" أنها 10:55. وهذا سيكون آخر حديث تبادلاه معًا.
في حوالي الساعة 12:30 قال عاهد لشقيقه بأنه ذاهب لشراء مواد خام للكنافة. ركب سيارة أجرة وسافر نحو مفترق “غوش عصيون”، وطلب من السائق أن ينزله قرب مقر دائرة التنسيق والارتباط – عصيون، ليس بعيداً عن سوبرماركت رامي ليفي.
في الساعة 14:40 تلقى المقدم قوقاس مكالمة من رقم إسرائيلي. الشخص الذي كان على الخط قدم نفسه باسم "الكابتن خالد"، قائد الشاباك في بيت أمر. "ابنك قام بتنفيذ عملية، عليك القدوم خلال عشر دقائق إلى مقر التنسيق والارتباط في غوش عصيون"، أمره الكابتن. لم يصدق عبد الرحمن ذلك وقال "أتضحك علي؟"، سأل وقطع الخط. اتصل الرجل مرة أخرى. هذه المرة أعطى لعبد الرحمن رقم بطاقة هوية ابنه لإثبات جديته. اتصل الأب بابنه عبر الهاتف الأرضي الموجود في مكتبه. وكان المجيب هو الكابتن خالد. الآن أصبح من الواضح بأن هناك شيئاً خطيراً قد حدث. في هذه الأثناء نشر نبأ على مجموعة “واتس آب” للشرطة التي يشارك فيها، تحدث عن عملية في غوش عصيون. طلب عبد الرحمن من رجل الشاباك أن يعطيه تفاصيل عن وضع ابنه، لكن الأخير رفض بشدة. "كم ستحتاج من الوقت كي تصل إلى غوش عصيون"، سأل. فأجاب الأب: "نحو ثلاث ساعات". وقال له ضابط الشاباك إنه سيستدعي في هذه الأثناء شقيقه ووالده جد عاهد. ركب عبد الرحمن سيارته، لكنه شعر بأنه لا يستطيع القيادة. لذلك، طلب من أحد أفراد شرطته مرافقته وإيصاله.
في الطريق اتصل بابنه محمد الذي كان في المحل والذي لم يكن يعرف أي شيء عدا عن أن عاهد قال له في الساعة 12:30 بأنه سيذهب لشراء مواد خام للكنافة. "ما الذي حدث، يا أبي؟"، سأل فقال له والده إنه لم يحدث أي شيء. ولكن قبل أن يمر قرب مستوطنة "حلميش"، شاهد الوالد في موقع فلسطيني للأخبار صورة ابنه وبجانبه خبر قتله. وقال إنه لم يكن قادراً على الاتصال بزوجته أمل. بالقرب من عصيون كان ينتظره والده وأخوته. تعانقوا وبكوا. تم اخذ عبد الرحمن للتحقيق معه داخل الكرفان. وكان هناك الكابتن خالد وسبعة جنود.
أعطوني دليلاً
"قبل أن أجيبكم، أريد رؤية ابني ومعرفة سبب قتلكم له"، قال الأب، وتابع: "من المعتاد أن يشخص الأب جثة ابنه". فقال مسؤولو الشاباك إنهم شخصوا الجثة بناء على بطاقة الهوية الشخصية. "ربما هناك خطأ. ربما هذه بطاقة هوية مزيفة"، حاول الأب التهرب من البشرى غير السارة. "يجب أن أتحقق"، صرخ. "عليك أن تجيب لماذا قام ابنك بتنفيذ عملية؟"، كان الرد. "ابني لم يكن متورطاً في أي عملية. أعطوني دليلاً بأنه متورط. في هذه المنطقة الكثير من كاميرات الحماية، حتى النمل تصورونه. عليكم اطلاعي بما حدث". قال الكابتن إن لديهم دليلاً – السكين. فأجاب الأب: "هل أنت ضابط في المخابرات. هل أنت الكابتن خالد؟ لم أكن لأقبل بك شرطياً صغيراً في وحدتي. كيف تتجرأ على القول بأن هذه السكين هي الدليل على أن ابني نفذ عملية. وإذا حاول تنفيذ عملية فقد كانت لديكم فرصة لإطلاق النار على ساقيه أو اعتقاله". "لست أنا من قتله"، قال الكابتن.
عندما رفع الأب الهائج صوته، صوّب أحد الجنود سلاحه نحوه. "يمكنك إطلاق النار عليّ"، قال للجندي. "هل تريد قتلي؟ لقد سبق وقتلتم ابني. هذه ليست مسألة كبيرة بالنسبة لكم. سأكون سعيداً بالانضمام إليه". عندما هدأت الأجواء، عرض عليه رجل الشاباك الماء، لكنه رد بأنه لن يشرب من أيدي قتلة ابنه. "نحن مندهشون"، قال الكابتن. "لقد قمنا بفحصه وفحصك. لم تكن لكما أي مشاكل. لماذا فعل ابنك ذلك؟". فأجاب الأب: "لو اكتفيتم بإطلاق النار على ساقيه لكنا قادرين على أن نسأله ونعرف. ندرب رجالنا على الكراتيه ونعلمهم كيف يعتقلون من يحاول تنفيذ عملية طعن دون قتله. أنتم متعطشون للدماء، تحبون القتل. لذلك قتلتم عاهد".
أطلق الكابتن خالد سراح الأب، لكن اسرائيل لا توافق على إعادة الجثمان كالعادة. في صورته الأخيرة، ظهر عاهد وهو ملقى على الشارع ووجهه مهشم وسيل طويل من الدماء يمتد على طول الشارع.

التعليـــقات