الحواجز العسكرية عامل أساسي في تدمير الاقتصاد الفلسطيني

قال المدير التنفيذي لمؤسسة أمان الأستاذ مجدي أبو زيد إن التقرير الذي أعدته المؤسسة من أهم التقارير الفلسطينية الصادرة، والفرق بين عامي 2017 وعام 2018 أن عام 2018 شهد عدم الشفافية وإغلاق كافة المصادر للحصول على المعلومات، وغياب المصارحة والشفافية وعدم نشر القرارات التي تعد أبسط شيء، خاصة القرارات غير المرحب بها شعبيا، وبدأ تسريب المعلومات منذ قرار إنهاء الحكومة السابقة ونتمنى هذا العام العام أن يكون أفضل، ورغم الاحتلال ومعيقاته فإن البيئة الفلسطينية غير ممكنة لمكافحة الفساد في ظل زيادة الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي، حيث أصبح خاصة في قطاع غزة ظهور الرشوة الصغيرة التي كانت مرفوضة في عرفنا وبدأت تنتشر بشكل بسيط، وكانت بيئة فيها سرية كبيرة وغياب مشاركة المواطنين في أي قرار.

وأضاف أبو زيد أن الحكومة الجديدة لديها عزيمة بالتغيير، والتقرير ويعطي صور عامة عن حالة النزاهة أين حصل تقدم فيها وأين حصل إخفاق، ونحن لا نريد تحميل أي حكومة عبء كبير، نحن تحت احتلال وحكومتنا محصورة بمعيقات عدة، فمنذ إعداد التقرير السفارات عليها إنفاق بازدياد، وموازنة وزارة الخارجية أيضا وموازنة مكتب الرئيس اجتهدنا لمعرفة توزيع الأموال لم نتمكن من الحصول على أي معلومات وغيرها الكثير من المصاريف، فلا يعقل تريقة موظفين وشراء أثاث على حساب الفقراء والحالات الاجتماعية المستعصية وعدم صرف رواتبهم منذ أشهر.

وأشار أبو زيد إلى أن هناك خلل بنيوي استراتيجي ولا يوجد سياسات عامة، وكل وزارة تدير ملفها بشكل مستقل ولا يوجد تضامن ما بين الوزارات، كل وزير يعمل ما يراه صحيح وبما يناسبه.

وفي السياق ذاته، قال نائب جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين  السيد أمجد قصص إن هدف الدراسة التي أعدتها الباحثة الإيطالية كيارا حول أثر الحواجز العسكرية التي وضعت في كافة الطرق، وتحدثت عن فرق الحركة ما بين قبل الانتفاضة الأخيرة وفي الوقت الحالي، وهذه الحواجز بادعاء الاحتلال هدفها التحكم بالوضع الأمني للبلد، والهدف منها حماية المستوطنين أي طرف آخر من السكان كما وضعت الكاتبة التي هي غير عربية والدراسة لجامعة غير عربية، ولجأت إلى مؤسسة عربية من أجل مناقشة هذه الدراسة والهدف الأخير توثيق العوائق بل وأيضا أثرها على الفئة السكانية وماذا تفعل في القوة العاملة وهل لها أثر على الاقتصاد الفلسطيني وما مدى الأثر،

وذكر قصص أن الدراسة لها مخرجات اقتصادية عدة، منها أن الحواجز العسكرية أثرت على الناتج القومي الإجمالي بانخفاض 12% عما كان يفترض أن يكون عليه، وهذه الحواجز لليوم لم تقل بعد انتهاء الانتفاضة، وأشارت في الدراسة أن المرور عن هذه الحواجز يختلف من يوم لآخر، وتحدثت عن أثرها سلبيا 5%على رفاهية المواطن، وانتقال العمالة من المناطق الأكثر إنتاجية إلى الأقل إنتاجية، نتيجة الاغلاقات التي حصلت، وغيرها الكثير من النتائج، وفي المحصلة النتيجة النهائية أن هذه الحواجز دمرت الاقتصاد الفلسطيني.